وضع التقرير السنوي حول مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2024، الصادر عن مؤسسة “Fraser Institute” الكندية المتخصصة في أبحاث السياسات العامة، المملكة المغربية في المركز 90 عالميًا من أصل 165 دولة شملها التقرير، بعد حصولها على 6.46 نقطة من أصل 10، لتحتل بذلك المرتبة الأولى على المستوى المغاربي، متقدمة سبع مراتب مقارنة بآخر تقرير أصدرته المؤسسة المذكورة.
اعتمد المؤشر على 45 معيارًا للقياس، موزعة على خمسة مجالات رئيسية هي: “حجم الحكومة”، “النظام القانوني وحقوق الملكية”، “المال النظيف”، “حرية التجارة الدولية” و”التنظيم”. وصنّفت الدول تبعًا لذلك إلى أربع فئات، حيث وُضع المغرب في الفئة الثالثة إلى جانب تونس وموريتانيا اللتين حلّتا في المركزين 118 و120 تواليًا، فيما صُنّفت ليبيا والجزائر في فئة الدول التي تتمتع بأقل مستويات الحرية الاقتصادية في العالم، بعد حصولهما على المركزين 157 و161 على التوالي.
وفيما يتعلق بمجال “حجم الحكومة”، حصل المغرب على 6.95 نقطة ليحتل المركز 66 عالميًا. كما حلّ في المركز 70 على الصعيد العالمي في مجال “النظام القانوني وحقوق الملكية”، بعد حصوله على 5.31 نقطة. وحصل أيضًا على أكثر من ست نقاط من أصل 10 في مجال “المال النظيف”، وعلى أكثر من سبع نقاط فيما يتعلق بـ”حرية التجارة الدولية”، ليحتل المركز 90 في هذا الإطار.
من جهة أخرى، جاءت هونغ كونغ في المركز الأول عالميًا برصيد 8.58 نقطة، تلتها سنغافورة ثم سويسرا، فنيوزيلندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية. وفي التصنيف العربي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة بعد حلولها في المركز الـ45 عالميا برصيد 7.39 نقطة، متبوعة بالأردن والسعودية وقطر. في المقابل، تذيلت فنزويلا القائمة باحتلالها المرتبة 165 برصيد 3.02 نقطة، ثم زيمبابوي، السودان، سوريا، والجزائر التي جاءت في المراكز الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ في الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية أكثر من 52 ألف دولار أمريكي في سنة 2022، بينما لم يتجاوز 6968 دولارًا في البلدان الأقل حرية. كما أشار التقرير إلى أن معدل وفيات الرضع في هذه البلدان الأخيرة أعلى بنحو تسعة أضعاف مقارنة بالدول الأكثر حرية اقتصاديًا.
في سياق مماثل، أظهرت بيانات تقرير مؤسسة “Fraser Institute” حول الحرية الاقتصادية في العالم، الذي يقيس مدى سماح سياسات ومؤسسات كل بلد لمواطنيها باتخاذ القرارات الاقتصادية بأنفسهم، أن 1% فقط من السكان في الأماكن التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية يعيشون في فقر مدقع (أي بأقل من 2.15 دولار يوميًا)، فيما تبلغ هذه النسبة حوالي 30% في الأماكن الأقل حرية اقتصادية.
ما شاء الله … فليستبشر المواطن المغربي المحب لوطنه وملكه و المواطن المتفائل خيراً ان شاء الله ، فوطنكم على السكة الصحيحة ، فعلينا نحن الشعب و المواطنين ان نساعد ونبرهن بأخلاقنا، ومعاملاتنا للغير ولو اختلفنا معه ،وكرمنا للضيف كما كان أسلافنا من طنجة الى الگويرة رحمهم الله . ويجب علينا شعباً وحكومة وملكاً كل من موقعه ان يكون في مستوى الثقة والمسؤولية ويساهم في الرقي بهدا الوطن الحبيب .حفظ الله من اراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً..
الحرية الاقتصادية تعني رهن حاجيات المغاربة بالسوق الدولية كل خيرات المغرب تصدر للخارج و يبقى الفتات للمغاربة و يباع لهم بثمن الخارج مع فرق مستوى المعيشة .
شخصيا أرى العكس ، لو كانت حرية اقتصادية بالمغرب لما كنا نعاني من الغلاء المرتفع حاليا على مستوى جل المواد وخاصة الحيوية منها نتيجة لاقتصاد الريع والاحتكار ، وبالتالي غياب المنافسة وتراجع الأسعار.