تستعد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها المجلس ذاته من أجل الوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع أن هذه المهمة الاستطلاعية، التي يعود تاريخ بداية أشغالها إلى الاثنين 13 يونيو من السنة الجارية، أعدت تقريرا مفصلا حول عملها ستتم مناقشته داخل اللجنة سالفة الذكر بالغرفة الأولى الاثنين المقبل.
وتسعى هذه المهمة إلى الوقوف على حالة الاختناق التي يعرفها مصب نهر أم الربيع والاطلاع على التأثيرات الإيكولوجية لهذا الاختناق، لا سيما ما يتصل بصرف مياه الصرف الصحي فيه، والوقوف على الاختلالات التي تهدد المنظومات البيئية بهذا المصب ونفوق الأسماك المختلفة، وكذا الوقوف على تداعيات الوضع على مهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد قدم أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة عددا من التوصيات بإمكانها المساهمة في إيجاد حل جذري لأزمة مصب نهر أم الربيع.
في هذا الصدد، أوصت المهمة الاستطلاعية بضرورة الخروج من دائرة الحلول المؤقتة والانتقال مباشرة إلى حل جذري لمشكل مصب نهر أم الربيع، معتبرة ذلك غاية ملحة ومستعجلة.
وطالبت المهمة الاستطلاعية بتنزيل مشروع مندمج لتهيئة مصب وضفتي وادي أم الربيع بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب كل مجلس جهة الدار البيضاء سطات والمجلس الإقليمي للجديدة والجماعات المطلة على الواد وباقي المؤسسات الفاعلة، ومنها المكتب الشريف للفوسفاط؛ وهو ما سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا.
كما دعت المهمة الاستطلاعية إلى ضرورة تجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة، مقترحة استغلال هذه الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة.
من جهة أخرى، أكدت المهمة الاستطلاعية على ضرورة تحسيس المؤسسات العمومية والمقاولات الخاصة وعموم المواطنين بأهمية الاستعمال العقلاني للماء وخطورة النفايات والملوثات التي ترمى في النهر.
وجاء تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “وضعية مصب نهر أم الربيع”، المتكونة من النواب مولاي المهدي الفاطمي وإبراهيم اعبا وعبد الكريم أمين وفاطمة الزهراء باتا وخليفة مجيدي وسعدية أمحزون ويوسف بيزيد، بناء على طلب تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
وكان يوسف بيزيد، رئيس المهمة الاستطلاعية المؤقتة، قد أكد، في تصريح سابق لهسبريس، أن وزارة التجهيز والماء تفاعلت مع المهمة الاستطلاعية باتخاذ بعض الإجراءات التي تظل بمثابة حلول مؤقتة لتجاوز الأزمة البيئية التي يعيشها مصب نهر أم الربيع، مشيرا إلى أن آليات تابعة للوزارة سالفة الذكر قامت بجرف رمال المصب؛ وهو ما مكن من عودة ظاهرة المد والجزر.
يذكر أن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألّا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
عصابات حقيقية في كل الجهات تدمر الأنهار والوديان بتواطء مع رموز الفساد السياسي الحزبي والسلطوي في بلد السيبة بامتياز وما هذه اللجنة الا امتداد الفساد والتدمير والتواطء على العكس أينما تتدخل هذه اللجان تفسد كل قضية !
لم يعد هناك مصب لام ربيع اصلا . الواد لم يصبح بالكاد يصل إلى سد سيدي سعيد معاشو . ادا المشكل الدي حرك اللجنة الاستطلاعية في خبر كان بفعل الجفاف و بفعل سوء تدبير مياه سد المسيرة الدي اصبح يستنزف بطريقة عشوائية . اللهم اسق عبادك و بهيمتك .
مزال كتهدرو على الاستثمارات. مكين غير النصب والاحتيال. و القضاء مرتشي لا يفرق بين الظالم و المظلوم. فين هي الكاملة ديالي. هذه الجملة كتبوها في ابواب المحاكم. الجالية المغربية شدو جوج ريالات ديالكم الملك الله يشافيه معرفش اشنو درجة الفساد لي وصل لها المغرب
الانهار المغربية شريان الحياة للمملكة الحفاظ عليها مسؤولية الجميع كل تلوث اوقمامة تلقى بها تضر بالمغاربة اجمعين ناهيك عن الاوساخ زمخلفات للمصانع السامة التي يلقى بها في الانهار والتي تقضي على السمك والطحالب وكل الكائنات الحية المفيدة الموجودة في الانهار انها في الحقيقة جريمة في حق الحياة يجب القيام بتعبئة المواطنين زاصحاب المصانع وكل من له صلة بالموضوع حفاظا على هذه الثروة الغنية للتي حبانا بها الله عز وجل نحمده ونشكره على كل النعم
Malheureusement la commission parlementaire a complètement raté sa mission. La solution n’est pas dans le déblayage du sable de l’embouchure pour permettre aux eaux de la mer d’entrer et sortir mais dans le fait que Oum Rabi a été tellement surexploité qu’il a été privé de son débit écologique. L’Out flow est assuré par les apports de la rivière et non pas par le déblaiement du sable.
احترام الصبيب الايكولوجي لواد أم الربيع هل الحل وليس عملية جرف الرمال.
هل أفراد هاته اللجنة خبراء في المجال البيئي؟. اللوم كل اللوم يقع على الساكنة التي قبلت سياسة قتل مصب مُرْبيع: الصيادون يشتكون من إنقراض الأسماك وإنبعات الروائح الكريهة بسبب “الواد الحار” والنفايات، ومنازلهم على مشارف الواد أي أنهم أول من ساهم في الكارثة ويتذكرون حقبة تواجد الشابل في الواد غير عارفين أنه خلال تلك الفترة كانت الساكنة قليلة وكل ما تتخلص منه في الواد هو عضوي أي بدون بلاسطيك. اللجنة البرلمانية تصورت مصب النهر كعنق زجاجة يكفي إزالة غطائها لتسيل وتعود الأمور إلى ما كانت عليه،غير مهتمة بتاريخ مُرْبيع أي عدد السدود التي أُقيمت عليه وتكاثر الساكنة المستغلة له بشكل قانوني أو غير قانوني من منبعه أي أن حصة ساكنة أزمور من هذا الواد تتناقص سنة بعد أخرى وبتصرفها زادت من حدة الكارثة.
يبدوا أن الحل الوحيد هو عملية تسريح المصب من التربة والرمال لضمان تنقل الكاءنات الماءية بين النهر والبحر ثم حفر 3 أو 5 هكتارات من الأرض بجانب فم الواد بعمق 6أو 10 أمتار وتبليطه ليكون مستقبلا لكل المياه العادمة والمستعملة بالمدينة ثم نقل تلك المياه مباشرة لغابة مجاورة وتشجيرها من طرف الجمعيات المدنية والجهات المختصة أما عدا ذلك فيبقى انتحارا ويأسا من العيش .
يبدو أن مصب واد ام الربيع وكذلك مصب واد سوس اصبحا للواد الحار، يجب تهيئة ضفاف ومصبات الأنهار بجعلها ماقع سياحية وتصفية مياه الصرف على غرار تجربة الرباط الرائعة