دخلت عناصر من المفتشية العامة للمالية على خط اختلالات متنامية في تدبير نفقات عمومية، بعدما باشرت هذه العناصر عمليات افتحاص همّت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، في سياق تصاعد مؤشرات استغلال آلية “طلبات الشراء” عبر سندات الطلب بشكل أثار شبهات قوية حول سلامة المساطر المعتمدة، وفق إفادات مصادر جيدة الاطلاع.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات الأولية للمهام الرقابية الجارية كشفت عن أعطاب بنيوية في مساطر التعاقد بشأن طلبات شراء؛ أبرزها غياب المنافسة الفعلية، من خلال اللجوء إلى عروض صورية أعدت على مقاس شركات مستفيدة، إلى جانب تسوية نفقات تم إنجازها خارج أي إطار تعاقدي مسبق.
وأضافت مصادر هسبريس أن المفتشين وقفوا على لجوء إدارات عمومية إلى تجزئة نفقات، في محاولة واضحة لتفادي مسطرة طلب العروض؛ وهو ما اعتبروه تحايلا مباشرا على مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في 2023.
وأكدت مصادرنا أن الاختلالات امتدت إلى ضعف الصياغة التعاقدية، وغياب تحديد دقيق للآجال والمواصفات التقنية؛ ما فتح المجال أمام تجاوزات مست جودة الخدمات ورفعت كلفة الإنجاز.
وشددت المصادر جيدة الاطلاع على أن مهام التفتيش الجديدة جاءت في سياق تتبع تنفيذ مؤسسات عمومية توصيات سابقة للمجلس الأعلى للحسابات، خاصة المرتبطة بهشاشة أنظمة المراقبة الداخلية التي ساهمت في ترسيخ هذه الممارسات.
وكشفت المصادر سالفة الذكر عن تسجيل عناصر جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية نقائص متكررة في صياغة شروط سندات طلب؛ من قبيل غياب تحديد دقيق لآجال التنفيذ والتسلم، وضعف تحديد المواصفات التقنية، فضلا عن محدودية الضمانات التي يفترض أن تحمي مصالح الجهات أصحاب المشاريع (المؤسسات والمقاولات العمومية).
وفي هذا الصدد، أكدت المصادر عينها أن المفتشين اعتبروا هذه الاختلالات عاملا مباشرا في فتح المجال أمام تجاوزات مست جودة خدمات وتجهيزات ورفعت تكلفتها.
وأوضحت مصادر الجريدة أن تقارير الرقابة لم تغفل ظاهرة تجزئة النفقات التي تم اللجوء إليها بشكل متكرر من قبل مؤسسات عمومية لتفادي مسطرة طلب العروض، حيث ضمّن المفتشون تقاريرهم ملاحظات بخصوص عدم قانونية هذه الممارسة التي تنطوي على تحايل واضح على النصوص التنظيمية وتعرض مرتكبيها لمخاطر قانونية، فضلا عن تأثيرها السلبي على مبادئ الشفافية والمنافسة.
ولاحظت مصالح التفتيش في سياق عمليات الافتحاص الجارية، حسب مصادرنا، تنامي استعمال سندات الطلب لتسوية حسابات ميزانيات إدارات ومؤسسات عمومية منذ تفشي جائحة كورونا؛ في خرق واضح لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، والذي ينص على وجوب خضوع الأعمال المنجزة بسندات الطلب لمنافسة مسبقة، مع تحديد مواصفات ومحتويات الأعمال المطلوب تنفيذها مسبقا.
وأظهر التدقيق في سجلات آمرين بالصرف، وفق المعطيات عينها، احتكار شركات معينة لسندات طلب بعض الإدارات على مدى سنوات؛ وذلك عبر اعتماد منافسات صورية دون استشارات كتابية من قبل ثلاثة متنافسين، إضافة إلى تقديم بيانات أثمان غير مرقمة أو غير مؤرخة.
وأكدت مصادر هسبريس أن إدارات عمومية قفزت على تفعيل آليات للمراقبة القبلية والبعدية لصفقات، وتورط مسؤولين في التلاعب ببيانات أسعار مرجعية لتجهيزات وخدمات؛ ما أخل بضبط النفقات وترشيدها.
الغريب حقا هو تغميض العينين عن هذه السلوكات المنافية للقانون والأخلاق معا منذ سنوات خلت . وترك العبث يستشري ويتفاقم ، ثم فجأة يتم الافتحاص !!! هذا كذلك عبث !!!
تبقى المنطقة الشرقية أكبر متضرر من المشاريع . كل من تورط مصيره السجن ولكن أين المحاسبة؟
جماعة السعيدية تعرف خروقات و إختلاسات دون متابعات قضائية.
أصبحت المدينة شبه مقبرة ؟
ياربي تفرجها علينا
تقارير التفتيش والتدقيق هي مساطر إدارية لضبط الخروفات فقط وتعددها وتكاثرها لا يضمن وقف الخروقات ولا يضمن معاقبة مرنكبيها بل هي مجرد سجلات وصفية لاصناف الاختلالات وكانها محاضر إدارية فقط وبنبغي للقضاء اعتبارها والاستنتد عبيها لمعاقبة المتورطين في الجنابات ولكن التياية العتمة تتفرج. واما نحن فما يهمنا هو تقارير عن اثمنة الخضر والبصل والفواكه والمواد الغذائية لاننا مجرد بشر يتغدى ويعيش ونريد معرفة عدد المتشردين والمتسولين في الزناقي الذين تم إعادة إيوائهم وهذا ما يهمنا واما هذه السجلات الموثقة للخروقات دون معاقبة مرتكبيها فعي لا تهمنا.
المهم للشعب هو مادا اعيد لخزينة الدولة من اللصوص الذين نهبوا الملايير دون مساءلة احد من أين لك هدا اتقوا الله في وطنكم باسترجاع المسروق من خونة الوطن على ان لا يتعدى عقاب السجن تلاتة أشهر…..
ربما هذه اللجنة آخر من يعلم بهذه السلوكات مند ان وعيت على هذه الدنيا وانا اسمع عن تبديد الأموال العامة والصفقات المشبوهة لهذا نجد ان كل من دخل الانتخابات يصبح من الاغنياء ولكنهم لا يشبعون
كا يوم نقرا ان تقارير ترثد خروقات في عدة مؤسسات عمومية و ترابية تهم تدبير السان العام و المالي و تدبير وياؤل الدولة اكن الغريب في الامر لا زلنا ننتظر ما هي الاجراءات التي تنوي تلحكومة القيام بها للحد من هذه الخروقات و ماذا سيكون مصير الاموال المنهوبة هل سيتم ارحاعها او نكتفي بالسجن فقط او هما معا او او او.
كل يوم نسمع الخروقات في الصفقات العمومية والتفنن في طرق منحها للاقارب والاصدقاء ، طبعا دون معاقبة فاعليها .هل لا زالت الحكومة لم تجد الحل في وجود حلول للمنافسة الشريفة ؟.ام ستظل دار لقمان على حالها…؟
مكاين لا تفتيش لا تقارير،كلشي غير هضرة خاوية وحبر على ورق،لأن كيفية عقود صفقات في المغرب في جل القطاعات بدون إسثتناء،كلها تنبني على التزوير والفساد .وإن كانت فعلا هناك تفتيش وتقارير ومحاسبة لرؤينا جل المسؤولين في السجون المغربية ،هذا هو مغربنا،الكل يتهافت نحو المسؤولية لحلب البقرة الحلوب (المغرب).الأمور أصبحت واضحة كالشمس في واضحة النهار،وإذا رأيت مسؤول سجن بسبب الفساد فذالك راجع أم رؤسائه فقط (بغاو فيه الخدمة لا غير).