فضحت تقارير منجزة من قبل قياد وأعوان سلطة متهربين من أداء ضرائب على الأراضي غير المبنية أو “الأراضي العارية”، إذ كشفت عن تصريحات مغلوطة لملزمين بشأن نشاط وطبيعة استغلال أراضٍ موجودة في ضواحي البيضاء والرباط.
وكشفت مصادر مطلعة عن انتقال عملية التحصيل الجبائي للرسم على الأراضي غير المبنية إلى السرعة القصوى في مناطق معينة، بعدما زودت وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي المجالس المنتخبة بمعطيات دقيقة حول أبعاد ومواقع مجموعة من القطع الأرضية الملزمة المصرح بها على أساس الاستغلال الفلاحي، رغم تحولها إلى مناطق سكنية ضمن تصاميم التهيئة منذ سنوات.
وتفرض ضريبة الأراضي غير المبنية برسم سنة كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة التي توجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية، فيما تطبق هذه الضريبة في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول بها، وذلك بقيمة 20 درهما للمتر المربع بالنسبة إلى منطقة خاصة بالعمارات، و12 درهما بالنسبة إلى منطقة خاصة بالفيلات والسكن الفردي ومناطق أخرى.
وأضافت المصادر ذاتها أن التقارير الجديدة ورطت منعشين عقاريين في التهرب من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية، ضمن مخزونات عقارية لم تتم تسوية وضعيتها الجبائية في حوزة شركات عقارية يعود بعضها إلى 2013، مؤكدة أن المجالس المنتخبة راسلت الملزمين المعنيين بشأن تسوية وضعيتهم؛ غير أنهم لم يستجيبوا، خصوصا خلال السنتين الماضيتين، بعد تباطؤ وتيرة البناء، بعلاقة مع ارتفاع التكاليف وغلاء أسعار المواد الأولية.
ورصدت التقارير إدلاء ملزمين بوثائق إدارية إلى مصالح السلطة المحلية تفيد استعمال الأراضي غير المبنية في الزراعة والاستغلال الفلاحي، والواقع أنه يتم شغلها بمساحات مزروعة صغيرة وبأنواع منتوجات غير موجهة للاستهلاك الموسع؛ وهو ما سهل التأكد من صحته بمراسلة هذه السلطات لوزارة الفلاحة التي زودتها بالمواقع الجغرافية للمساحات الفلاحية، خصوصا في الضواحي، حسب المصادر نفسها.
وأظهرت عملية استطلاع ميدانية أنجزتها مصالح التحصيل لفائدة مجلس جماعة الدار البيضاء، مثلا، ثقبا كبيرا في مداخيل الرسم على الأراضي غير المبنية، بلغت قيمته 200 مليون درهم، أي 20 مليار سنتيم، بسبب تملص ملزمين شركات وأفراد من أداء قيمة الرسم المذكور، عبر اللجوء إلى مجموعة من الحيل.
وأكدت المصادر وقوف رجال وأعوان السلطة في تقاريرهم على صور أخرى للتملص الجبائي، من خلال شغل أراضٍ بآليات حفر وبناء وإيهام المراقبين بانطلاق عملية استغلال الأراضي، والواقع أن الأمر يتعلق ببناء أساسات فقط وتسييج محيط الأرض على أساس أنها ورش قائم، في محاولة للتهرب من أداء قيمة الرسم على الأراضي غير المبنية الذي تختلف قيمته من منطقة إلى أخرى.
يشار إلى أن الخاضع للرسم على الأراضي غير المبنية مطالب بأداء مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من كل سنة. وفي الحالة المعاكسة تفرض جزاءات بـ 10 في المائة، وزيادة 5 في المائة على الشهر الأول من التأخير، و0.5 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي تضاف إلى المبلغ الإجمالي. ويجب على المدين في حالة تغيير المالك الإدلاء بقرار تحويل أو تحويل وجهة الأرض، داخل أجل خمسة وأربعين يوما، ابتداء من تاريخ وقوع التغيير سالف الذكر.
حاميها حراميها. فكيف للفاسد ان يعاقب الفاسد ..باركة عليهم غير جيوب المواطنين و الطبقة الوسطى المغربية تخلص الضرائب
منذ سنوات طويلة ومازالوا يفعلون. !! ولا احد يحرك ساكنا ، محاربة الفساد والمفسدين والقانون فوق الجميع لكن في السطور والمواقع أما الواقع فراعنة لم يبق لهم سوى أن يقولوا انا ربكم الاعلى… ولا شيء يتغير سوى الوجوه… اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين.
واحد تقاتل وشرى بقعة باش يبني بيت لوليداتو
كيتسنى يجمع شوية باش يبدا يبني، ويدوز عليه العام كيوقفوا عليه، خلص الضريبة. ولي باع ليه وباع لجميع سكان التجزئة، ما كاينش لي يقولوا خلص على هاذوك البقع لي مزال ما تشراو.
ويجيو عند شي درويش عندو شي ارض صغييرة ها وارتها و طمع ابنيها ملي يجمع شي حاجة يهبطو عليه ميزكلوه و بالغرامات و التأخيرات ميعرف و ميجيو عندو تيوصلوها لشي رقم
و المنعشين العقاريين صحاب اراضي العمارات لا خسيب لا رقيب
ربما هناك ثغرات في القانون يستغلها المتهربون من اداء الضريبة وكمثال على ذلك التقادم لذلك يجب حذف فكرة تقادم الضريبة فحتى الذين يدفعون الضرائب يتخلون عنها مادام المتهربون هم المستفيدون
لا يمكن القضاء على الفساد مالم يكن هناك مواطن واعي ومثقف وتربية وتعليم جيد .البلد ماشية بالترقيع لا فالتهرب الضريبي ولا فالتسيير وماتفعله الدولة باغراقنا بالاف الافارقة في كل المدن فنحن نسير الى اكبر مشكل كارثي
كون كانوا الناس كيفكروا ويخمموا شوية ، كون كاع مايكونوا السبب فهاذ التسيب والإنتهازية اللي كيمارسوها أصحاب الشكارة ومافيا العقار كايراكموا الثرواة الهائلة على
ظهر الساذجين اللي كيتسلفو ويتكلفو بالربا والفوائذ الفاحشة باش يشري صنذوق تاع لوقيذ مع الجيران والسانذيك ذاير فيها بطل …. الاهوما نبقى كاري حياتي كلها ولا يضحكوا عليا الشمايت
رموز الفساد الحزبي خصوصا التابعون الاحزاب الادارية هم اللذين خلقوا التسيب والفوضى بعد استيلائهم على الجماعات الترابية عقب مهزلة شتنبر 2021 لان رئيس الجماعة هو المسؤول الاول والاخير على الضريبة على الاراضي العارية الموجودة في المجال الحضري ومن الطبيعي ظروف السيبة وانعدام تطبيق المراقبة وتفشي الزبونية والمحسوبية
دار الضريبة او القباضة بنيت على قبل المواطن البسيط. ليس له مفر منها .ولا ننسا كذالك السجون والمعتقلات الكل شيد على قبله كم هو محضوض الدرويش.
الشخص الوحيد الذي يدفع الضرائب للدولة هو الموظف البسيط الذي تقتطع راتبه من المنبع و الإنسان الفقير في مأكله و شربه و مسكنه و ماءه و ضوءه و طيلة حياته…. أما الكائنات الأخرى فتتغذى على الجميع و تعطل القانون لصالحها باسم الاستثمار و دعم السكن الاقتصادي و تمص الدم قدر المستطاع… وعندما تكون أزمة تبادر الدولة إلى دعم هذه الكائنات الانتهازية بأموال الفقراء و بمبرر حماية الاقتصاد الوطني… هل هناك ظلم أكثر من هذا؟
لمعالجة هذه الإشكالية ولونسبيا،أولا يجب على الدولة أن تلزم جميع من يتقدم للإستحقاقات الإنتخابية كيفما كان نوعها (برلمانية،مجلس المستشارين، محلية،جهوية، إقليمية،غرف مهنية،وفي جميع الهيئات المهنية)،ضروري أن يدلي بشهادة إدارية تثبت أنه غير متابع من طرف مصالح الضرائب، وبذلك يكون هذا الممثل قد تم تصفية ما بذمته إتجاه الدولة، وعند ذلك سيطبق الصرامة على هذه العملية بالنسبة للمواطنين الذين يتملصون من أداء الضرائب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم .
القانون 06.47 كما عدل و تمم بقانون 07.20 أعطى للملزمين امكانية التهرب من أداء الرسم من خلال إثبات واقعة الاستغلال الفلاحي للارض العارية بمعنى بالدارجة غير حرث البلاد ها انت معفي
للأسف الأغلبية تتهرب من أداء الواجب و غارقة في الفساد إلا من رحم ربك، ومع هذا تجدهم يشتكون من الأزمة وهم أحد أسبابها.
الملايير تضيع على خزينة الدولة بسبب التهرب الضريبي للمنعشين العقاريين على اداء الضريبة على الاراضي الفارغة لفاءدة الجماعات الترابية واذا حسبنا ان 20مليار سنتيم في الدار البيضاء فقط فإن في المغرب مايناهز 100 مليار سنتيم تضيع على الجماعات الترابية وهو مايمكنها من تسوية أوضاع موظفيها و القيام بانجاز للبنية التحتية من طرق ومرافق عمومية وانارة و خلق ملاعب القرب وتهييء مرافق جديدة هذا اذا اضفنا الى هذا المبلغ الضريبة على احتلال الملك العمومي التي تقدر بالملايير و التهرب الضريبي لارباب المعامل والمصانع و …فمن سيحاسب كل هؤلاء؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. لا يمكن لرئيس جماعة و منعش عقاري أن يقوم بأداء الضربية على الأراضي العارية لتجزئته المتواجدة بالمدينة مستفيدا من منصبه ليسن قوانين تعفيه من أدائها ة بالقانون الذي يتلاعبون يه و يمررون قرارات جبائية محلية لصالحه و لصالح أفراد مجلسه. و تازة كمثال على ذلك : الأراضي التي لا تزيد مساحتها عن 100 متر فهي معفية و هي التي تشكل أغلبية القطع الأرضية ،و هذا يساهم في الاحتكار و بالتالي في رفع قيمة البقع الأرضية و خلق أزمة عقار حتى يستفيد اللوبي العقاري السياسي بالمدينة.
الكثير من لا يعرف هذه الضريبة. و فقط يحدث عن تهرب ضريبي.
في الوقت الذي كانت فكرة هذه الضريبة للبقع المجهزة بالتجزيئات السكنية ليتم فرضها مؤخرا حتى بالعالم القروي. و تم اخضاعها لاعفاءات ملغمة. أمام ضعف كفاءة الآمر بالتحصيل للقوانين.
فتم العديد من القضايا بالمحاكم بسبب غموض تطبيق هذه الضريبة.
كانت عندي 60 كنخلص عليها 300 درهم ، و هذا كيقول 20 درهم . كما قال احد القانون كاين غير في التلفزة . اما الواقع المزاليط و الكادحين يؤدون الكلفة ، أما خدام الدولة و الأبهات يكفيهم الإستفادة من الإمتيازات و العفو في التهرب الضريبي. كما قال ٱخر ، البؤس و البؤساء لا مكان لهم في….
يجب ان تكون لك معرفة للكلام عن هذه الضريبة.
فلا يمكن مساواة سعر المتر بين بقعة 100 داخل تجزئة محاطة بالسكن، مع سعر المتر لأرض شاسعة 50000 متر بعيدة المنشآت السكنية و لو ب 500 متر تنتظر توسع المدينة،
وكبلر السياسيين والمسؤولين ومن كانوا في الوزراء وووووووالتماسبح الذين يحركون خيوط اللعبة.الضرلءب يدفعها الفقير فقط .
الاصلاح الجبائي لسنة 2020 (قانون 20-07) جاء تحت الطلب وتلبية لرغبة المنعشين العقاريين الذين وضعوا ثغرات سهلة من اجل تسهيل التهرب الضريبي. مثلا، يكفي شهادة إدارية من اجل اثبات طبيعة كون الارض فلاحية واستفادتها من الاعفاء. وهكذا اصبح الشيخ والمقدم وعبرهما القائد يفتون ويعفون ملزمين بمبالغ تقدر بالملايير على حساب ميزانية الجماعة… الحل سهل: اعتماد صفة صاحب الارض، اذا كان فلاحا وممارسا منذ زمن طويل مع الادلاء بما يثبث ذلك فمرحبا واما غير ذلك، فكل بقعة في المدار الحضري هي خاضعة للرسم وكفى الله المسلمين القتال.
هذا التملص او التهرب الضريبي ساعد عليه القانون اللي بقا من 2008الى 2021غير مفهوم لا مذكرات للشرح لا والو وكان هذا الرسم هو الدجاجة التي تبيض ذهبا .الان بفضل القانون اللي بين عشية و ضحاها خرج وتم التطبيق في 01/01/2021/ الناس مزالة دايخة بالجلبة ديال كورونا قانون 20.07بتتميم وتغيير القانون 06.47.يعفي الاراضي التي تستغل فلاحيا كيفما كان نوع التخصيص لخا يتصميم التهيية .والمصيبة قالك هاد الرسم يطبق حتى الجماعات القروية المشمولة بتصميم التهيئة .
هاذ الضريبة مجحفة بزززاف وخاصة للناس دراوش .
المواطن كيتسنى باش إجمع شويا دفلوس باش يبني كيلقى قدام بززاف ديال العراقيل منها هاذ الضريبة المجحفة و كذالك خاصو أخلص المهندس الطبوغرافي والمعماري ووووو اللهم إن هذا منكر الدولة تخارب المسكين باش مايديرش دارو
تتكلمون عن الضرائب وكأنها قران منزل اصلا الدولة قهرت المنعش العقاري بالضرائب وهذا سبب ارتفاع اثمنة العقار والضريبة على الاراضي العارية ضريبة مسثحدثة مند عشر سنوات تقريبا كيف تأخد الدولة ارباح عن بيع العقار وتفرض ضريبة سنوية عليها ارحموا المنعشين العقاريين
ولماذا هذه الضريبة عن أرض عارية.ما دلالاتها الاقتصادية والاجتماعية خاصة ؟من غير المنطقي مواطن اقتنى بقعة ارضية وخاصة بقرض بنكي والتسديد يتطلب منه شهور او سنوات!ويكون ملزما باداء هذه الضريبة فستكلفه كثيراً.ضريبة تضر بالمواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود.
كاريكاتير معبر ولا ينقصنا الا من يعتبر…
يقول المثل:
لمن تعاود زبورك يا داوود….
ضريبه يكتنفها غموض كبير وفي كثير من الحالات مجحفة وغير منطقية، بل أحيانا هي وسيلة لدفع الناس الى بيع أراضيهم و تفوينها بثمن بخس للمنعشين العقاريين…المفروض التمييز بين الأراضي المتوارثة أو تلك التي تم شراؤها بغرض الاستثمار…الأراضي المتوارثة يكتفى فيها بأداء ضريبة معينة أثناء بيعها والأراضي التي تم تملكها عن طريق الشراء بغرض استثمارها لا بأس أن تؤدى فيها ضريبة الاراضي غير المبنية بعد اعطاء مهلة 4 أو 5 سنوات…أما القوانين الحالية فهي قابلة للتطبيق