أثارت تسريبات من تقارير أعدتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي وفاس-مكناس استنفارا رقابيا، بعد كشفها تسلل “جمعيات أشباح” إلى قنوات الدعم العمومي، إثر حصولها على منح مالية بملايين الدراهم، بموجب مقررات صادقت عليها مجالس جماعية خلال دورات عادية واستثنائية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع، لهسبريس، بأن تدقيق ملفات طلبات الدعم ووثائق الشراكات والأنشطة المصرح بها أظهر لجوء عدد من الجمعيات إلى التذرع بمشاريع وبرامج واتفاقيات شراكة تبين عدم وجود أي أثر فعلي لها على أرض الواقع، حيث استُغلت في تبرير طلبات الاستفادة من منح الدعم العمومية.
وأكدت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات رصدوا غياب اتفاقيات تؤطر صرف منح مرصودة ضمن ميزانيات الجماعات، إلى جانب تكرار استفادة جمعيات بعينها من الدعم دون أن تقدم أي حصيلة لأنشطتها أو تقارير مالية توضح أوجه إنفاق المبالغ الممنوحة، فضلا عن مؤشرات على تضخيم بيانات ملفات طالبات الدعم.
وكشفت مصادر هسبريس عن تضمين لجان التفتيش تقاريرها أيضا ملاحظات حول اختلالات في المعطيات الحسابية الواردة ضمن ملحقات البيانات المالية لبعض الجماعات، بعدما تبين أن جمعيات بعينها استفادت من الدعم العمومي مرتين خلال سنة مالية واحدة.
وأكدت مصادرنا أن اللجان استندت في ذلك إلى إشعارات تحويل مكررة، تراوحت قيمة دفعاتها بين 25 ألف درهم و50 ألفا؛ وهو ما اعتبرته مؤشرا إضافيا على هشاشة آليات التتبع والمراقبة المعتمدة قبل صرف الاعتمادات.
وأوردت المصادر جيدة الاطلاع أن قضاة مجالس الحسابات استعانوا، في تعميق أبحاثهم، بمعطيات دقيقة وردت ضمن شكايات وتظلمات تقدم بها منتخبون وجمعيات وجدت نفسها مقصية من الدعم بشكل غير مبرر.
وفي هذا الصدد، لفتت المصادر عينها إلى أن هذه الشكايات تضمنت إشارات إلى تحول “جمعيات أشباح” إلى واجهات لتمرير الدعم خارج الضوابط التنظيمية والإدارية المعمول بها، دون أن يقابل ذلك أي حضور فعلي على أرض الواقع أو إنجاز لمشاريع ملموسة.
ووفق مصادر هسبريس، فإن خلاصات تقارير أولية مجمعة قادت قضاة الحسابات إلى تعميق أبحاثهم حول مسارات صرف مبالغ المنح والدعم لفائدة الجمعيات، والتحقق من مدى التزام الجماعات بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات؛ في أفق حصر المسؤوليات الإدارية والمالية المترتبة عن منح اعتمادات مالية لجمعيات لا تتوفر على وجود فعلي أو برامج قابلة للإنجاز، تمهيدا لترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الاختلالات التي تم التثبت من صحتها.
حري بالذكر أن عمال العمالات والأقاليم قد وجهوا تنبيهات سابقة إلى رؤساء الجماعات داخل نفوذهم الترابي، بتوجيهات من المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، تدعوهم إلى الاحتراز في التعامل مع الجمعيات المشبوهة، وتفادي إشراكها في تدبير الشأن العام. كما دعت التوجيهات ذاتها إلى دراسة ملفات طلبات الدعم وفق ضوابط موضوعية، تقوم على التحقق من الحضور الفعلي للجمعية على أرض الواقع، وسجلها في إنجاز مشاريع سابقة، وتوفرها على برامج وأطر وكفاءات تضمن حسن استغلال الدعم الممنوح لها.
جمعيات اشباح ،موظفين اشباح ، من هم هؤلاء ؟ كيف يعقل ان تهدر اموال الوطن على الاشباح دون حسيب ولا رقيب ؟ لك الله يا وطني
انها دولة العفاريت و التماسيح و الاشباح و الفراقشية و المنافقين
لا هما غير ديك الجمعيات. وهاذوك لي كيدخلو الغنم والبقر وكيستافدو من الضرائب والديوانة وتهنيهم الدولة ب تقريبا 500 درهم تقريبا عن كل راس غنم ومع دلك تمن اللحوم في اطلوع في التمن ماشي في الرأس. الحمد لله ان المغرب باقي واقف على رجليه. واختم ب ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا. مع تحياتي لقراء هيسبريس.
يجب وقف دعم الجمعيات فهذا مجرد تبذير المال العام ، وسيلة لاغتتاء منعدمي الضمير.الدولة لها الامكانيات لمساعدة المحتاجين مباشرة ودون وسيط.
و ما أكثرها في ربوع المملكة الشريفة غي زيدو قلبو شويا غا تلقاو طول منداك لحنش اللي فالصورة
اوقفوا الدعم لاي كان. من يريد انشاء جمعية فلينشئها بماله. ومن أراد أن ينشئ حزبا فبماله . ومن أراد أن ينتخب فبماله . لا ثم لا لاي دعم بل هو اختلاس تشارك فيه الجماعات وبعض النسؤولين.
الجمعيات تاخذ الدعم
الأحزاب تاخذ الدعم
النقابات تأخذ الدعم
المواطن الفقير يحرمونه من الدعم البسيط بمبرر ان المؤشر ارتفع عندما يقوم بتعبئة الهاتف أو لديه هاتف كأنه ممنوع عليه التواصل.
يجب على الدولة منع الدعم على الجمعيات والاحزاب والنقابات ،لان المنخرطين – ان كانوا- هم من يدعمونها بواسطة الانخراطات والمشاهرات .اما دعم الدولة فيعتبر هدرا للمال العام .و الأموال التي تعطى بلا حسيب ولا رقيب فيجب أن تحول إلى الفئات الهشة.
دكشي علاش عمرنا غدي نطفروه معا هد الفساد
ساكتفي بالفقرة الاخيرة من الموضوع كتعليق مع ضرورة القول بان الجمعيات رغم عددها الكبير الا ان انشطنها لا تكاد تذكر..واذن ما فائدة جمعيات على الورق…
بغينا الدولة توقف الجمعيات و توقف معها نزيف الاموال
وش شحال زوين مال العام بارد او حلو من العسل راه هذا شي باش تتقدم الدول غير لي ناض الصباح تيمشي يهز من الصندوق حيت ما عساس عليه حد
الجمعيات فيروس ينخر المجتمع المغربي تقتات على رفات الفقر و الفقراء بمسمى المساعدة والانسانية مع العلم الجمعيات المغربية المساهم الاول في تفكك الأسر المغربية وهذا خطر على المجتمع المغربي!!!!
وكلاء الملك بالمحاكم. ينتظرون شكاية لتحرك مسطرة البحث. لماذا لا يبادر وكيل الملك والنيابة العامة من تلقاء أنفسهم بتحريك مسطرة البحث والتحقيق.هناك ثغرات في القانون يستفلعا سارقو أموال دافعي الضريبة.يجب جعل العقوبة. اقلها 20 سنة ثم المؤيد و حتى الاعدام لكبار رؤوس الفساد. كما هو معمول به في كتل الحق و القانون. اذا اردنا لهذا البلد ان يتقدم للامام.
حيدو دوك الجمعيات و ديرو مكتب وطني بحال la caf في فرنسا لمساعدة المحتاجين لي تعطيوه للجمعيات و المنتخبين يمشي لاكاف