تقرير برلماني يستعرض اختلالات تدبير شبكة "الأوطوروت" في المغرب

أوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمراقبة الأسعار وتعزيز المراقبة والأمن داخل محطات الاستراحة، ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها، وكذلك التسييج ووضع كاميرات المراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار.

التقرير الذي أشرفت عليه لجنة البنيات الأساسية بالغرفة الأولى، وتتوفر هسبريس على نسخة منه، نادى بـ”الإسراع في إيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاق الإطار الموقع سنة 2019 مع الشركة، الذي حدد مدة عقد الامتياز في 99 سنة؛ وكذا إعادة النظر في الدراسات التي حددت قيمة رأسمالها، ثم تأهيل وتكوين الموارد البشرية في جميع التخصصات والاستفادة من خبرتهم”.

وشددت الوثيقة على “تفعيل إذاعة ADM TRAFIC بغية تنبيه السائقين وإخبارهم بكل ما يروج في مختلف المقاطع، وتطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها وتعميمها على طول محاور الطريق السيار، والتعجيل بإعلان طلب العروض المتعلق بالإغاثة؛ فضلا عن الاعتماد على مكاتب دراسة مغربية ربحا للوقت والمال، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى ومنحها فرصة للاشتغال”.

ولفت المستند عينه إلى “ضرورة الإسراع في إنجاز 1200 كيلومتر لاستكمال 3000 كيلومتر قبل حلول سنة 2030، والتعجيل بوضع تصور لبرنامج العمل لتمديد الشبكة في أفق 2030، بالإضافة إلى ضرورة تعميق الدراسة قبل الشروع في إنجاز الطريق لضمان جودتها واستدامتها، والإسراع في وضع برنامج واضح بخصوص الرهانات والتحديات التي سيعرفها المغرب سنة 2030”.

كما طالب التقرير بـ”المحافظة على أطر الشركة الذين راكموا خبرة كبيرة، وإيجاد حل جذري لمشكل المستخدمين، تفاديا للإضرابات، وبالتالي عدم تعطيل مصالح المواطنين مستعملي الطريق السيار”، مشيرا إلى ضرورة “معرفة أسباب مغادرة الأطر للشركة، خصوصا خلال السنوات العشر الماضية، وتشجيع أطر الوزارة على العمل بالشركة للاستفادة من تجربتهم في ميدان الطرق والبنيات التحتية، بالإضافة إلى تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة، مع كاميرات من الجيل الجديد”.

وضمن التوصيات التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف أعضاء المهمة الاستطلاعية، وتم تقديمها اليوم الأربعاء بمجلس النواب، يوجد “تثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، ومراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشآت الفنية بتقنيات مبتكرة؛ ناهيك عن إنشاء التشوير، وحواجز التصادم، وبناء السياجات وتشييد ممرات الراجلين، والزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة”.

ونادى المصدر عينه بـ”ضرورة وضع شرائط خشنة على اليمين واليسار لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة؛ والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، وعلى نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن”، مبرزا أهمية “المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق حفاظا على سلامة السائقين وزيادة عدد محطات الاستراحة وتقريب المسافة بينها”.

في هذا السياق طالب النواب بـ”تشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين، وتعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية، وكذلك تعميم مشروع ‘الأرض’ (مشروع لتثبيت التربة وتقنيات تندرج ضمن إطار الهندسة البيولوجية) على طول المحاور لمحاربة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي، ومن ثم الإسراع في إيجاد حل للمقطع ما بين مدينة فاس ومدينة وجدة، وخصوصا المقطع الرابط بين تاهلة وبئر طمطم، ومقطع واد أمليل تازة وتازة جرسيف”.

وألح أعضاء الغرفة الأولى المشاركون في المهمة على “التعجيل ببرمجة إنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت، وإعداد محاور الطرق السيارة المستقبلية حتى يتم وضع مساطر نزع الملكية قبل الأوان لتجنب اعتراض المواطنين ملاك الأراضي، والتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل إعداد برنامج شمولي للحفاظ على سلامة مستعملي الطريق والراجلين الذين يقطعون القناطر العلوية”.

وأشارت التوصيات أيضا إلى “زيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة المزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الآني؛ ناهيك عن تفعيل قوانين لمنع الشاحنات من نقل التبن، وكذلك الآليات من السادسة مساءً إلى الثامنة صباحا حسب ما ينص عليه القانون، وتعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين”.