تماهي الفقه السياسي مع التاريخ

تماهي الفقه السياسي مع التاريخ
الجمعة 28 نونبر 2014 - 23:56

يعترف منظّرو حركات الإسلام السّياسيّ -لجلاء الحقائق التّاريخيّة- أنّ الإرهاصات الأولى للكتابة السّياسيّة السّنّيّة اتّخذت طابعا جدليّا كلاميّا، لهذا فهم يقرّون مبدئيّا بعدم أصالة المبحث السّياسيّ في كتب علم الكلام، وكتفسير لدافع ورودها في المباحث الكلاميّة الّتي تُكرّس عادة للدّفاع عن أصول الدّين أو “العقائد الإيمانيّة” كما سمّاها ابن خلدون، يقولون بمجاراة المتكلّمين السُّنة لعادة الشّيعة الّذين يعدّون الإمامة ركن الأركان وأصل الأصول، يقول مثلا محمد عمارة “الشّيعة كانوا طليعة المؤلّفين في مباحث الإمامة وهم اتّساقا مع فكرهم وضعوا مباحثها في كتب الأصول. فلمّا جاء المعتزلة وكلّ فرق أهل السّنّة، ليردّوا على الشّيعة بمباحثهم في الإمامة جرت عادتهم على مجارات الشّيعة بوضع مبحثها في كتب الأصول، برغم أنهم يعدّونها من مباحث الفروع، وينكرون أن تكون أصلا أو ركنا من أصول الدّين وأركانه” (1)، لكن المتكلمين السنة يوردون عادة هذه المباحث السياسية كملحق هامشي.

نستطيع أن نستنتج من هذه الحقيقة أنّ المتكلّمين السّنّة في ردّهم على الشّيعة دافعوا عن التّاريخ/الماضي بقدر ما سعوا لبناء منظومة سياسيّة استنادا إلى النّصّ الدّينيّ، وهذا بحكم طبيعة المقاربة الجدليّة التي جاءت في سياق مناقشة طعون الشّيعة على سيرة الخلفاء الرّاشدين (ما عدا عَلِيّ)، وإذا استحضرنا حقيقة أخرى، وهي تدخّل محدّدات أخرى؛ غير نصّيّة، غير دينيّة، في حسم القضايا السّياسيّة التي واجهت الصحابة (يمكن أن نشير هنا إلى حادثة السقيفة، التي كشفت لنا خللا دستوريّا كبيرا في طريقة تحديد الحاكم)، أدركنا الخطأ الكبير الذي ارتكبه بعض الفقهاء عندما أعادوا صياغة المباحث الكلاميّة السّياسيّة بلغة فقهيّة تشريعيّة، بعد تجريدها من طابعها الجدليّ، إنّهم بهذا حنّطوا لحظة تاريخيّة ممعنة في خصوصيّتها واتخذوها مصدرا للتّشريع، أو بعبارة أخرى؛ إنّ سلوك الصّحابيّ الذي اجتهد في إطار ممكناته “اكتسب قيمة معياريّة وتشريعيّة” كما يقول لؤي صافي(2)، وقد تولّى القيام بهذه المهمّة الفقيه الشّافعيّ الماوردي (ت 450 هـ)، وهنا نقف على حجم الوعي المزيّف لدى الحركات الإسلاميّة الّتي تحتفي احتفاء مبالغا فيه بكتاب الماوردي “الأحكام السّلطانيّة والولايات الدّينيّة”، وتعدّه من المراجع الأساسيّة للنّظرية الإسلاميّة في السّياسة، بينما كما يقول الجابري في العقل السّياسيّ العربيّ “عنصر الجدّة في عمل الماوردي يرجع إلى كونه انتزع الكلام في الإمامة من كتب المتكلّمين، والحديث عن الولايات الدّينيّة من كتب الفقهاء ووصف النّظام الإداريّ في عصره وصفا تبريريّا، ثمّ جمع هذه الأقسام الثّلاثة في كتاب واحد سمّاه الأحكام السّلطانيّة والولايات الدّينيّة” 3).

الماضي السّياسيّ للخلفاء الرّاشدين الّذي تحكّمت في صياغته محدّدات قبليّة واقتصاديّة، ويخبو فيه صوت المكوّن الدّينيّ، اتُّخِذَ أصلا للتّشريع السياسي، تلك حقيقة لا يمكن أن ينكرها إلا من لم يقرأ الفكر السياسي على ضوء السيرورة التاريخية. أمّا ما يمكن أن نعثر عليه في كتب “السياسة الشرعية” من تشريعات تنهل من قيم لا تدين على نحو بارز لسياسة الماضي، فهي شروط اختيار الحاكم، وهذه الشّروط سبعة، يمكن حصرها في ثلاثة وهي العدالة والعلم والنّسب القرشيّ، أما باقي الشّروط (سلامة الأعضاء، سلامة الحواس، الشّجاعة، الرّأي المفضي إلى سياسة الرّعيّة) فممكن توفرّها في أيّ شخص له طموح سياسيّ.

غير أنّنا إذا نظرنا إلى الكتب السّياسيّة التي ألّفت في فترة لاحقة، لمحنا بصمة الواقع واضحة في تلك الشّروط الواجب توفّرها في الحاكم، حيث نلمس تنازل الفقهاء عن ما ذكرناه من شروط الواحد تلو الآخر تحت وطأة التّاريخ، إلى أن تختفي جملة وتفصيلا، فيستكين الفقيه عندئذ للأمر الواقع، ويختزل مهمته في إضفاء ما يمكن إضفاؤه من مشروعيّة تبريريّة، نجد هذا في كلام أبي حامد الغزاليّ الذي يقول ” إنّما الغرض قيام شوكة الإمام بالاتّباع والأشياع” (4)، ذات الفكرة نادى بها ابن تيميّة (ت 728 هـ) عندما قال “الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشّوكة” (5)، إلى أن نصل إلى عصر الانحطاط في أوضح تجليّاته، حيث سيبتذل الفقه السّياسيّ ابتذالا صارخا، وينادي الفقيه ابن جماعة – في لغة مجافيّة للقيم السّياسيّة التي تعارفنا عليها في السّلوك السّياسيّ المعاصر- “إن خلا الوقت عن إمام فتصدّى لها من هو ليس من أهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف انعقدت بيعته ولزمت طاعته لينتظم شمل المسلمين وتجمع كلمتهم، ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا أو فاسقا على الأصحّ”، وليت الأمر توقّف عند هذا الحدّ، بل إنّ فقيه عصر الانحطاط يضيف “وإذا انعقدت الإمامة بالشّوكة والغلبة لواحد ثمّ قام آخر فقهر الأوّل بشوكته وجنوده انعزل الأوّل وصار الثّاني إماما” (6).

لقد غاب إذاً المنطلق القيميّ الأخلاقيّ الذي يوجّه الفعل السّياسيّ كما يمكن أن نستشفّ من النّصّ الدّينيّ، واستسلم الفقه السّياسيّ للأمر الواقع؛ تبريرا ورضوخا واستسلاما، وصارت “الشّوكة” كما رأينا في النّصوص الثّلاثة السّابقة الشّرط الوحيد المعتبر، بمعنى آخر لقد تمّ إلغاء الفقه السياسي الذي يُنَظّر للأفضل، وذلك عندما صارت مهمّته مجرّد تقديم صور “فوتوغرافية” للأحداث السياسية التي حصلت في البلاد الإسلامية، وإذا نحن نظرنا في كلمة ابن جماعة سهل علينا أن ندرك بأنّه كان يشرّع لحكم المماليك فيضفي عليه الشّرعية

فهل يمكن أن نتّخذ من هكذا “تنظيرات فقهيّة” تصوّر لنا التّاريخ السّياسيّ كأنها ظلاله، تشريعا مؤبّدا ينوب عنا في تدبير السياسة؟ وهل تصمد السياسة التي سميت شرعية أمام جاذبية الحداثة السياسية ذات النزوع الثوري؟ لعل بداهة الجواب لا يمكن أن يغبشه إلا الانحطاط الإنساني والانتكاسة الأخلاقية عند ذوي المرجعية السلفية الذين تنطبق عليهم القولة “يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير”، على حد تعبير النص الديني المقدس.

الهواش:

(1) محمد عمارة. الدّولة الإسلاميّة بين العلمانيّة والسّلطة الدّينيّة. القاهرة. دار الشروق. 2007. ط2. ص60.

(2) لؤي صافي، العقيدة والسّياسة : معالم نظريّة عامة للدّولة الإسلاميّة. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. فيرجينيا. 1998. ط2. ص34.

(3) محمد عابد الجابري، العقل السّياسيّ العربيّ : محدّداته وتجليّاته. بيروت. مركز دراسات الوحدة العربية. ط7. 2010. ص360.

(4) الغزالي، فضائح الباطنيّة. دار الكتب الثقافية. الكويت. [د.ت]. ص 177.

(5) ابن تيمية، منهاج السّنة النّبويّة. بيروت. دار الكتب العلمية. [د.ت]. ج1 ص 141.

(6) ابن جماعة، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام. نص بتحقيق هـ كوفلر، مجلة إسلاميكا. السنة 6. العدد 4، ص 357.

‫تعليقات الزوار

16
  • فصل المقال
    السبت 29 نونبر 2014 - 07:11

    مقال ممتاز وكلام معقول ، لقد إهتم الفقهاء بنصف الدين وأهملوا نصفه الأخر المتمثل في الحكمة لأن القرآن الكريم قرن "الكتاب" ب"الحكمة " .
    الكتاب فيه كل ما يتعلق بأحكام الشرع من عبادات ومعاملات وفيه من القصص ما يمكن أن يكون اساسا فكريا للحكمة وما يتفرع عنها من فنون السياسة،فعلى سبيل المثال قصة موسى مع الخضر اليس فيها ما يطابق قاعدة (الغاية تبرر الوسيلة)؟ مما يعني أن الوسيلة وإن كانت مخالفة للكتاب فإنها تجوزإذا كانت الغاية نبيلة.
    واقعة السقيفة مثلا لا علاقة لها بالكتاب ولا يجوز بناء أحكام عليها لأنها حدث سياسي بامتياز يدخل في باب الحكمة ،الغاية منه جمع كلمة المسلمين بالحفاظ على التوازنات القائمة بين الصحابة في المدينة.
    ومن الخطأ في مذهب السنة إعتبار ما هو ظرفي زمانا ومكانا من الأحكام الشرعية كاشتراط النسب القرشي في ولاية الأمر.
    ومن الخطأ كذلك في مذهب الشيعة جعل الإحترام الواجب لأهل البيت ركنا من أركان العقيدة واعتبار أن عليا هو الأحق بالإمامة بعد الرسول في الوقت الذي كان يعتبر نفسه واحدا من الصحابة كما تؤكد الروايات التاريخية. وهل كان كرم الله وجهه ممن سيتخلى عن حق أوصى له به الرسول.

  • أسفل سافلين
    السبت 29 نونبر 2014 - 10:58

    جاء في المقال:(إلى أن نصل إلى عصر الانحطاط في أوضح تجليّاته،) إذا كان ذاك عصر الإنحطاط فما يكون هذا العصر؟ ألم تهوى المجتمعات الإسلامية إلى أسفل سافلين؟.
    في جميع أنحاء العالم تتكتل وتتوحد المجتمعات لمواجهة تحديات العصر تتأسس الاسواق المشتركة في كل مكان إلا في رقعة الإسلام.
    التناحر في جل البلدان الإسلامية (أفغانستان، العراق، سوريا، اليمن،السودان،الصومال،مصر،ليبيا).
    هل سبق في تاريخ العرب والمسلمين فكر وسلوك أكثر تناقضا مما هو عليه الحال في هذا العصر؟
    فكر يمجد الوحدة وفي نفس الوقت يتمسك بالحدود الإستعمارية ويطالب بالإنفصال والمزيد من التشرذم. نتعلم في التاريخ أن إنقسام ملوك الطوائف هو سبب ضياع الأندلس،وتتوحد أوروبا ونحن نزيد إنقساما.(سلوك بورقيبة وولد دادة سابقا وبومدين لاحقا تجاه الوحدة المغاربية).
    قام الزعماء الإنقلابيون بإسقاط الأنظمة الملكية ثم تربعوا على كراسي الحكم مدى الحياة وأقاموا أنظمة جمهورية وورثوا أبنائهم الحكم. ومنهم أخيرا من عجز عن إستبدال الرئيس ولو كان مقعدا.
    في عصرالإنحطاط لم يبلغ تناقض الفكر ما بلغه اليوم,حيث يرى البعض الخلاص في العلمانية والبعض الآخر في السلفية.

  • أمــــــــ ناصح ــــــيـــــن
    السبت 29 نونبر 2014 - 12:11

    نظام الحكم في الإسلام السني نظام انقلابي،فمن غلب دانت له البلاد والعباد،وسيجد في النصوص المنسوبة للنبي محمد سند الشرعية وصك الملكية.
    الملاحظ في وقتنا الراهن أن أغلب الأنظمة العربية تتميز بأوصاف منها:
    -أنها أنظمة عسكرية،فرأس الدولة كان جنديا ثم قفز إلى رتبة عقيد…أو قائد الأركان عندما صار رئيسا للدولة.
    -أن أغلبية الحكام المسلمين العرب شيوخ،ودار العجزة أولى بهم من قصر الرئاسة.
    -أن الرئيس يموت أو يُقتل وهو متشبث بالكرسي،ولا يتنحى في الغالب ولا يتنازل.
    ولأن الفقه السياسي السني فقه تبريري،فإننا نجد مسوغات هذه الأوصاف في سيرة الجيل الأول من الساسة.
    فأبو بكر بن أبي قحافة كان جنديا في الجيش الذي عبأه الرسول قُبيل وفاته لحرب الروم،فكان من المفترض أن يكون بعيدا خارج المدينة ساعة وفاة النبي،تولى الحكم وعمره 61 عاما،ومات وله 63.
    أوصى أبوبكر لرفيقه عمر بن الخطاب،وكان بدوره جنديا في جيش أسامة،وكان في بداية الشيخوخة(53عاما)وقُتل فوق الكرسي.
    عثمان بدوره كان جنديا في جيش أسامة،وهو شيخ طاعن في السن،قُتل على كرسي الحكم بعد أن رفض التنحي،وهو القائل:لا أنزع قميصا قمصنيه الله"،ونفس السيرة لا زالت تُرَدد.

  • أمــــــــ ناصح ــــــيـــــن
    السبت 29 نونبر 2014 - 12:33

    وقفة مع شورى عمر!
    روى البلاذري في أنساب الاشراف قال عمر:اُدعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزبير و عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص فلم يكلم أحدا منهم غير علي وعثمان،فقال:يا علي لعل هؤلاء سيعرفون لك قرابتك من النبي وصهرك وما أنالك الله من الفقه والعلم،فإن وليت هذا الامر فاتق الله فيه.ثم دعا عثمان وقال:يا عثمان لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله وسنك فان وليت هذا الامر فاتق الله ولا تحمل آل أبي معيط على رقاب الناس.ثم قال:ادعوا لي صهيبا،فدُعي،فقال:صلّ بالناس ثلاثا،وليخل هؤلاء النفر في بيت،فإذا اجتمعوا على رجل منهم فمن خالفهم فاضربوا رأسه،فلما خرجوا من عند عمر قال:إن ولوها الاجلح سلك بهم الطريق وقريب منه ما في الطبقات.
    وفي رواية أنه أمر بقتل الستة إن لم يتفقوا على واحد منهم!
    الغريب في الأمر أنه قيل لعمر:يا أمير المؤمنين لو عهدت؟فقال:"لقد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أولي رجلا أمركم أرجو أن يحملكم على الحق-وأشار إلى علي-ثم رأيت أن لا أتحملها حيا وميتا"
    وسيعلم غدا أنه فعلا تحملها ميتا،فلو أنه عين واحدا منهم لحسم الأمر،ولما طمع في الخلافة الطلقاءُ والأدعياء،بل غدت كُرة يتقاذفها الصبيان.

  • الصراع العنصري بين المسلمين
    السبت 29 نونبر 2014 - 14:06

    سوّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المسلمين في العطاء، فلم يفضل أحداً منهم على أحد، وجرى على مبدأ التسوية في العطاء أبو بكر مدة خلافته.
    أما عمر فقد جرى حين فرض العطاء في سنة عشرين للهجرة على مبدأ التفضيل: "ففضل السابقين على غيرهم، وفضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين، وفضل المهاجرين كافة على الأنصار كافة وفضل العرب على العجم، وفضل الصريح على المولى"3.

    وفضل مضر على ربيعة، ففرض لمضر في ثلاثمائة ولربيعة في مائتين وفضل الأوس على الخزرج

    وقد ولد هذا المبدأ فيما بعد أسوأ الاثار في الحياة الإسلامية. حيث أنه وضع أساس تكون الطبقات في المجتمع الإسلامي، وجعل المزية الدينية من سبل التفوق المادي، وزود الأرستقراطية القرشية التي مكنت لنفسها من جديد بتمكن أبي بكر من الحكم بمبرر جديد للإستعلاء والتحكم بمقدرات المسلمين، فجميع اعتبارات التفضيل تجعل القريشيين أفضل في العطاء من غير القريشيين وهذا يعني أن قريشاً هي أفضل الناس لأنها قريش، وكفى بهذا مبرراً للحكم والإستعلاء.

  • Axel hyper good
    السبت 29 نونبر 2014 - 17:04

    كل ما كتب عن الاحكام السلطانية سابقا مجرد ثرثرة وتسويد اوراق لا اكثر.

    السنة حصروا الخلافة في خاصة العرب " قريش".

    الشيعة حصروا الخلافة في ال البيت(نظريا).

    اما غالبية المسلمين فليسوا عربا ولا من ال البيت….ولهذا نجد كل شيء يمشي بالمقلوب….

    اقلية الاقلية تتحكم في رقاب الاغلبية العظمى.

    تاريخ الخلافة مليء بالقتل والدم والابادة للمعارضين وللاقوام الغير عربية….

    مليء باهانة غير العرب ولو كانوا احسن اسلاما….

    يكفي فقط ان تاريخ الخلافة بدا بجريمة قتل في سقيفة بني ساعدة…..وها هو يستمر اليوم بما يفعله الخليفة البغدادي.

    ******من اجل تامزغا بورغواطية.

  • مسلم
    السبت 29 نونبر 2014 - 19:16

    مشكل الخلافة و السلطة كان سببا في اندلاع مجموعة من الصراعات الدموية عبر التاريخ الإسلامي خاصة بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان،و كذلك كان سببا في ظهور مجموعة من الفرق كالشيعة و الخوارج و السنة و غيرهم.حسب رأيي المتواضع النصوص الشرعية لم تحدد نظاما محددا للحكم(جمهوري أو ملكي وراثي أو نيابي)،لكن هناك مجموعة من النصوص التي تدعو إلى ضرورة تنصيب أمير أو خليفة و طاعة أولي الأمر.أما ما يعرف بالسياسة الشرعية فهي حصيلة مجهود بشري لمجموعة من الفقهاء و التي حددت الصفات التي يجب أن يتحلى بها ولي الأمر و العلاقة بينه و بين الرعية استنادا إلى المقاصد العامة للشريعة و اجتهادات الصحابة.بالنسبة إلى صاحب التعليق رقم 3 يبدو من تعليقك أنك تميل إلى وجهة النظر الشيعية الذين يطعنون في خيار الصحابة و الخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوا عليا،و رأيي ببساطة في هذا الموضوع أن الصحابة وخاصة الخلفاء هم في النهاية بشرغير معصومين،ولهم محاسنهم التي تفوق بكثير مساوئهم،و إذا قلنا بأننا عمر و عثمان قتلا وهما متشبثان بالسلطة فلماذا لا نقول أن عليت قد حارب دفاعا عن رياسته وقتل هوالآخرمن قبل خارجي،و هذا منطق لا يستقيم.

  • أمــــــــ ناصح ــــــيـــــن
    السبت 29 نونبر 2014 - 20:05

    روى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال:سمعت الشافعي يقول:"كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة،ويجمع الناس عليه فهو خليفة"
    قال الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة:"ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين،وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية"
    واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر أنه قال:"لا أقاتل في الفتنة و أصلي وراء من غلب".
    في كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي:أن ابن عمر امتنع من بيعة الإمام عليّ،ثم طرق علي الحجاج بابه ليلاً ليبايع لعبد الملك،كي لا يبيت تلك الليلة بلا إمام،زاعما أن النبي قال:"من مات و لا إمام له مات ميتة جاهلية" فبلغ من احتقار الحجاج له و استرذال حاله،أن اخرج رجله من الفراش،فقال:أصفق بيدك عليها…
    ومن الثابت تاريخياً ان الرجل لم يبايع الامام علياً و بايع كلا من معاوية و يزيد …و عبد الملك…
    هي فوضي إذن،لا فلتة ولا شورى ولا عقد اجتماعي،اللي فاق بكري هو اللي يحكم،فلا عجب إذن أن ينقلب الإبن على أبيه،والسيسي على مرسي..و..و..

  • المعلق الرياضي
    السبت 29 نونبر 2014 - 20:44

    لقد دفعت الشعوب الغربية ثمنا باهظا جدا في مسيرتها الحداثية، دماء و عذابات و حروب و إضطهادات و دسائس وووووو، كان رجال الدين في كل ذلك طرفا حتى هُزموا.

    لا يوجد فقيه مسلم على وجه الأرض يجرؤ أن يشرع الثورة و الفعل الثوري الحداثي لأن مسؤولية الدماء عظيمة بحيث يصعب تصور أن يؤجر من يجتهد في أمرها بأجرين أو حتى بأجر. بل الإثم هو المرجح.

    أما الإسلاميون فقد رموا بأولاد غيرهم إلى المهالك غير آبهين بحرمة الدماء.

  • أمــــــــ ناصح ــــــيـــــن
    السبت 29 نونبر 2014 - 21:27

    7-مسلم
    ليس يخفى على المتتبع لتعاليقي أني أميل لوجهة النظر الشيعية،فمنطق الأمور يدفعني دفعا في هذا الإتجاه.
    أنا أؤمن أن النبي ما كان ليدع أمته دون خليفة،وهو الموصوف في القرآن ب"…عزيز عليه ما عنتم،حريص عليكم،بالمؤمنين رؤوف رحيم"،فهل كان أبوبكر أحرص على الأمة عندما استخلف عمر؟وهل كان عمر أحرص من النبي عندما استخلف أحد الستة؟…إلا إذا قلنا إن الإسلام دين لا دولة له،وذاك بحث آخر يطول شرحه.
    أنت محقّ في ما ذهبتَ إليه من أن الإمام قُتل وهو على كرسي السلطة،وولداه الحسن والحسين قُتلا على خلفية النزاع على السلطة،وتاريخ الطالبيين في الغالب عبارة عن ثورات وخرجات في وجه السلطة،وهذا الذي يدفعنا للتساؤل حول السر في إصرار عليّ وأولاده على هذا الأمر،مع مكانتهم وزهدهم وصلاحهم وتقواهم؟
    لقد قيل للإمام عليّ:"إنك على هذا الامر يا بن أبي طالب لحريصٌ"،فقال:"بل أنتم والله لاحرصُ وأَبعد،وأنا أخصُّ وأقربُ،وإنَّما طلبتُ حقا لي،وأنتم تحولون بيني وبينهُ،وتضربون وجهِي دُونَهُ….؟
    فما مدى صحة دعوى الإمام وذريته؟
    وكيف يأمرنا الرب بمودة خوارج مارقين،لا بل وذكرهم في كل صلاة والسلام عليهم!؟!
    هنا مربط الفرس،وهنا الحسم.

  • مسلم
    الأحد 30 نونبر 2014 - 00:35

    حتى لو سلمنا بنظرية الإمامة الشيعية و بأن الإمام علي كان أحق بالخلافة فلماذا بايع في نهاية المطاف الخلفاء الثلاثة؟و لماذا تنازل الحسن لمعاوية حقنا لدماء المسلمين في حين أن الحسين رفض مبايعة يزيد؟و لماذا رفض علي زين العابدين الخروج مع أهل المدينة لخلع يزيد؟و لمتذا لم يثر جعفر الصادق أو موسى الكاظم في وجه السلطة الحتكمة آنذاك؟ثم إن الشيعة أنفسهم انقسموا إلى زيدية و اثنا عشرية و إسماعيلية و كيسانية و غيرها من الفرق التي يكفر بعضها بعضا،و كلا يدعي أن واحدا بعينه من ذرية علي هو المهدي المنتظر.و إذا سلمنا بأن الإمام الثاني عشر لدى الشيعة احاليين هو المهدي المنتظر و أنه مغيب فمن سيحكم المسلمين في انتظار ظهوره؟خلاصة الأمر أن الفقه السياسي الإسلامي سواء لدى السنة أو الشيعة هو حصيلة اجتهاد فقهاء لا غير،وهم ماجورون سواء أصابوا أو أخطأوا،و اجتهاداتهم تقبل النقد و التعديل بما يلائم عصرنا الحالي.و على المسلمين كافة تجنب خلافاتهم المذهبية و الطائفية الضيقة،و نبذ ثقافة الكراهية والتكفيرو التفرقة،و إحلال ثقافة التعايش والتسامح و الوحدة مكانها،كما يجب ترك الماضي بعيدا و التفكير في حاضرنا المعاصر.

  • أمــــــــ ناصح ــــــيـــــن
    الأحد 30 نونبر 2014 - 10:20

    للباطل وجوه متعددة،أما الحق فليس له سوى وجه واحد.
    إلا أن الفقهاء-وآفة كل دين فقهاؤه-رأوا غير ذلك،وجعلوا للحق وجهين،وهذا أمر لا يستقيم إلا إذا أُرِيدَ للصراع بين المسلمين أن يستمر.
    يقول الرب:
    "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله…"،سُبل في مقابل سبيل.
    "فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال…"
    فلفظة'حق' لم ترد في القرآن إلا مفردة،لم تُثَنَّ ولم تُجمع لأن الحق واحد لا يتعدد،والحديث القائل:"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"له مقامه،ولا يمكن حمله على ما شجر بين أصحاب النبي،لأن لا أحد منهم كان يحمل وصف'الحاكم' ساعة التنازع على الأمر في السقيفة،وبالتالي فلا شك أن أحدهم وافق الحق والبقية أخطأوه دون أن يعني ذلك كفرهم ونَكِلُ سريرتهم لبارئهم،ولا يمكن بحال أن يكونوا جميعا محقّين إلا أن يقال هم معصومون.
    لا شك أن أصحاب السقيفة اجتهدوا في مقابل النص وأخطأوا،لعلهم استصغروا سن الإمام عليّ الذي كان في الثلاثين،وهذا ما صرح به عمر بعد ذلك،وهذا ما لاحظناه في تقديم لعثمان"لعل هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله وسنك"
    ..يتبع

  • reds
    الأحد 30 نونبر 2014 - 11:54

    انت يا أخي خلطت بين المتغلب الفاقد للشروط و المستجمع للشروط ف االاخير يقول فيه إمام الحرمين وهو متكلم : "ان الإمام الداعي الى نفسه اذا لم يكن في الزمان من يستجمع صفات اهل الاختيار, وكان الداعي الى نفسه على الكمال المرعي, فإذا استظهر بالقوة والمنعة وتصدى للإمامة كان إماما حقا…" . ويرى ابن جماعة{733م} انه لا يقدح فيه الجهل والفسوق على الأصح .بينما يشترط بعض الفقهاء ان يتشيع له اشياع وان يكون في الخروج عليه مفاسد لا تطاق
    اذن فهو توفر على المؤهلات باستثناء البيعة التي تعد مجرد وسيلة من الوسائل للوصول الى السلطة
    اما الفاقد للشروط فيختلف خكمه حسب الاستيلاء , فإذا تم الاستعداء على سلطة إمام عدل, فلا ريب في بطلان ولاية المتغلب, أما ان تم الاستيلاء على سلطة متغلب جائر فإن ولايته تنعقد وتحظى بالاعتراف على سبيل المصلحة ليس إلا . بمنطق" من اشتدت وطأته وجبت طاعته " , لكن الولاء الذي يتمتع به الإمام العدل ولاء ديني مطلق تقدمه الجماعة تدينا, وتعتبره حقا واجبا وع النصرة والمساندة, مع اشتراط البعض انعقاد البيعة.
    المهم لا تخلط بين المتغلب الفاقد للشروط و المستجمع لها
    و لاتتطاول على اسيادك الفق

  • أمــــــــ ناصح ــــــيـــــن
    الأحد 30 نونبر 2014 - 12:04

    روى الراغب الإصفهاني في المحاضرات:عن ابن عباس قال:كنت أسير مع عمر بن الخطاب في ليلة…،فقال:"أما والله يا بني عبدالمطلب،لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر مني ومن أبي بكر"
    فقلت في نفسي:"لا أقالني الله إنْ أقلت"،فقلت:"أنت تقول ذاك يا أميرالمؤمنين،وأنت وصاحبك اللذان وثبتما وانتزعتما منّا الأمر دون الناس"؟
    فقال:"أما والله ما فعلنا الذي فعلنا عن عداوة،ولكن استصغرناه وخشينا أنْ لا تجتمع عليه العرب،وقريش مواتروه"
    قال:"فأردت أن أقول:كان رسول الله يبعثه في الكتيبة فينطح كبشها ولم يستصغره،فتستصغره أنت وصاحبك"
    فقال:"لاجرم فكيف ترى والله ما نقطع أمراً دونه،ولا نعمل شيئاً حتى نستأذنه"
    الغاية من فتح النقاش لا يجب أن تكون تبرير خطأ الشيوخ،فما كانوا معصومين،أو إثبات أحقية آل عليّ بالأمر،فالأئمة ماتوا،والخلافة أصبحت في خبر كان،لتبقى الغاية هي حياطة ما بقي من الدين،ونزل فتيل النزاع بين المسلمين،وفك الألغام التي وضعها الفقهاء خدمة للحكام لاستحلال الدماء والأموال والأعراض كالتكفير وإنكار ما زعموا أنه معلوم من الدين،ونقد الأولين…
    ونقول جميعا:"وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين"،أما الفصل فــيوم الدين.

  • محمد أحمد
    الأحد 30 نونبر 2014 - 16:57

    الفقه السني يعتبر الإمامة من الفروع هذه حقيقة وهي واقع لا يمكن نكرانه. أما لماذا؟ فالجواب يطول ويتشعب وقد لايخلص إلى طائل..
    الفقه الشيعي يعتبر الإمامة أصل من أصول الدين ،نعم هذه حقيقة ودفعهم إلى ذلك ظروف نشأة مذهبهم بعد كوارث حروب الجمل وصفين وكربلاء…وجاء رد فعلهم شديدا وما زال يشتد مع مرور الزمن حتى رفضوا الخلافة الراشدة من الأساس إذ اعتبروها من حق علي وأبنائه رضوان الله عليهم
    هل توجد نصوص صريحة مهتمة بهذا الأمر؟ عند الشيعة نعم توجد نصوص كثيرة مفصلة واضحة محددة للمعالم…
    الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم اجتهدوا وأصابوا وسبقوا جميع حكام الأرض الذين عاصروهم بخصال العدل والنزاهة والنصح للناس…ومن اتهم سيرتهم باتهامات مجملة فهو مخطئ ومذنب
    الخلفاء الراشدون بشر يخطئون ويصيبون نعم وسيرتهم من أنصع السير في التاريخ البشري سبقوا زمنهم في اجتهاداتهم .ولو استمرت الخلافة الراشدة لكان للمسلمين شأن عظيم في وقتنا الراهن
    بنو أمية جنوا جنايات عظيمة على المسلمين حيث انتهى على يديهم الحكم الراشد وحل محله الحكم العاض الفاسد كما أخبر النبي صل الله عليه وسلم

  • عبد العليم الحليم
    الأحد 30 نونبر 2014 - 18:33

    بسم الله

    يعتبر القانون الفرنسي من أعرق القوانين المعاصرة وأوسعها انتشاراًوتأثيرا

    ,وتعود بدايته إلى سنة 1805.ويتساءل كثير من المؤرخين عن كيفية بدايات هذا القانون ومدى تأثره بالتشريعات الأخرى؟

    والإجابة عن هذا السؤال الجوهري تعود إلى عام 200 ه عندما دخل مذهب الإمام مالك بن أنس إسبانيا – بلاد الأندلس سابقاً
    وانتشر هذا المذهب في أوروبا ودخل فرنسا وتأثر به علماء القانون.

    ولو طالع أحد القانون الفرنسي لوجد أن أغلبه يتفق مع مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله

    وأحسن من كتب في هذا الموضوع العالم الأزهري سيد عبد الله علي حسين, أحد علماء الأزهر,الذي عاش في فرنسا فترة من الزمن ودرس الحقوق الفرنسية,وحصل بعدها على الليسانس في القانون الفرنسي,

    وبعد هذه التجربة العملية كتب كتابه المشهور:

    ''المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي''،

    قارن فيها بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك بن أنس ـ رحمه الله ـ وقال في مقدمة كتابه:

    ''.. ونحن لا نرد على المنكرين بمثل واحد،بل بتسعة أعشار نصوص القانون الفرنسي المدني..''

    وساق الأحكام التشريعية وفي مقابلها مذهب الإمام مالك بن أنس

صوت وصورة
المدينة القديمة | فاس
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 20:55

المدينة القديمة | فاس

صوت وصورة
معرض تضامني مع فلسطين
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 20:47 1

معرض تضامني مع فلسطين

صوت وصورة
خلافات في اجتماع لجنة العدل
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 18:42

خلافات في اجتماع لجنة العدل

صوت وصورة
الفهم عن الله | رضاك عن حياتك
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | رضاك عن حياتك

صوت وصورة
أسرار رمضان | نعمة الأم
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 17:00

أسرار رمضان | نعمة الأم

صوت وصورة
أطباق شعبية | اللوبيا
الثلاثاء 26 مارس 2024 - 16:00

أطباق شعبية | اللوبيا