تنجداد تستعجل مركز الوقاية المدنية

طالبت فعاليات مدنية وجمعوية بمدينة تنجداد، ضمن إقليم الرشيدية، القيادة العامة للوقاية المدنية ووزارة الداخلية بالإسراع في إحداث مركز للوقاية المدنية بالمدينة، بالنظر إلى ما تعرفه من توسع ديمغرافي ومجالي وقربها من عدد من المناطق الأخرى مثل جماعة ملعب وغيرها.

وكشف أحمد بلحسن، ناشط جمعوي بمدينة تنجداد، أن فعاليات جمعوية وحقوقية ومدنية عقدت لقاءات تنسيقية في ما بينها لتدارس الإشكالات المرتبطة بتأخر التدخلات الاستعجالية في حالات الحريق والحوادث والفيضانات، التي غالبا ما تتطلب انتظار فرق الوقاية المدنية القادمة من الرشيدية أو أرفود على بعد يفوق 60 كلم.

وأكد بلحسن، في تصريح خاص لهسبريس، أن مدينة تنجداد، التي يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة وتعتبر قطبا اقتصاديا وفلاحيا وسياحيا مهما بواحات درعة تافيلالت، تعرف كثافة مرورية على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين الرشيدية وتنغير، ما يرفع من مؤشر الحوادث، فضلا عن هشاشة البنيات التحتية ببعض الأحياء والواحات المجاورة المعرضة للفيضانات والحرائق.

وفي هذا الصدد، قال محمد المرابط، من ساكنة تنجداد فاعل مدني نشط في عدد من الجمعيات المهتمة بالبيئة والواحات: “نحن اليوم أمام ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل”، مضيفا أن “تأخر وصول سيارات الإسعاف والإطفاء بـ 40 دقيقة يكلفنا خسائر في الأرواح والممتلكات”، مؤكدا أن إحداث مركز للوقاية المدنية بتنجداد سيغطي مجالا جغرافيا واسعا يضم جماعات قروية عدة مجاورة لتنجداد.

وأضاف الجمعوي ذاته أن المركز المقترح من شأنه أن يؤمن التدخل السريع ليس فقط لتنجداد، بل أيضا للجماعات المجاورة كالجرف وملعب وجماعات أخرى بدائرة كلميمة، باعتبار موقع المدينة بين أرفود والرشيدية، مما سيخفف الضغط على المراكز الحالية ويقلص زمن الاستجابة.

من جهتها، أوضحت فاطمة بورزق، فاعلة جمعوية عضو تنسيقية نساء الواحات، أن “النساء والأطفال هم الأكثر تضررا من غياب مركز للقرب”، مضيفة: “في حالات الولادة المتعسرة أو الاختناقات أو حوادث السير، كل دقيقة لها ثمن. لهذا، نناشد وزارة الداخلية أن تنظر بعين الاعتبار للبعد الاجتماعي لهذا المطلب”.

وأبرزت الفعاليات التي نالت جريدة هسبريس الإلكترونية تصريحاتها في الموضوع أن المجلس الجماعي لتنجداد سبق له أن رصد بقعة أرضية بمدخل المدينة لإقامة هذا المرفق، وهو جاهز للانخراط في شراكة مع وزارة الداخلية لتجهيزه، في إطار الجهود المبذولة لتقريب الخدمات العمومية من المواطنين وتفعيل مبدأ العدالة المجالية، رافضة استغلال هذا المطلب من طرف السياسيين والبرلمانيين في حملاتهم الانتخابية المقبلة، مما دفعها لمطالبة وزارة الداخلية بالتدخل لقطع الطريق أمام كل من يحاول استغلال مطالب المواطنين لحساباته الشخصية.

وقال جمال أعبيب، الذي قدم نفسه بكونه من التنسيقية المحلية للمجتمع المدني بتنجداد: “لقد رفعنا ملفا متكاملا للسلطات الإقليمية والجهوية يتضمن المعطيات الديمغرافية وخريطة الحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة”، مضيفا: “ننتظر تفاعلا إيجابيا من القيادة العامة للوقاية المدنية”، مشددا على أن “الأمن الوقائي حق من حقوق الساكنة”.

ويأتي هذا المطلب في سياق تنزيل الجهوية المتقدمة وتقليص الفوارق بين المراكز الحضرية، حيث تطمح ساكنة تنجداد إلى أن يرى هذا المشروع النور في أقرب الآجال، باعتباره استثمارا في أمن وسلامة المواطنين وتثمينا للمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المنطقة.