جبهة محلية تكشف اختلالات تدبيرية بالفقيه بنصالح

يواجه محمد مبديع، الوزير المنتدب سابقا لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، أياما عصيبة، بسبب الاختلالات التي تم الوقوف عليها في تدبير الجماعة سالفة الذكر، والتي وصلت تفاصيلها إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

ويزداد الوضع سوءا لدى رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب بعد دخول هيئات مدنية على الخط، ومطالبتها بتسريع الأبحاث والتحقيقات مع رئيس المجلس الجماعي، في ظل توجيه اتهامات إليه بسوء التدبير وتسجيل اختلالات عديدة.

وفي هذا الصدد، سجّلت اللجنة الإقليمية للجبهة الاجتماعية بالفقيه بنصالح اختلالات سوء تدبير للشأن المحلي على مستوى البلدية، مشيرة إلى أن “ما يجري خلال هذه الأيام من تزفيت وحفر وترقيع وتبليط أكبر دليل على التخبط الذي يعرفه المجلس البلدي، على الرغم من التقارير التي أنجزت وما زالت في مشاريع يشوبها الكثير من الغموض كالقرية الحرفية، والتلاعبات فيما يخص المستفيدين من المشروع”.

واستغربت اللجنة ذاتها، وفق بلاغ لها توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منه، “من ترقيع وترسيم للطرقات والشوارع”، متسائلة عما إن كان ذلك يدخل ضمن خطوة لتدارك الاختلالات أو يندرج ضمن حملة انتخابية سابقة لأوانها.

وأكد عبد القادر الحديوي، عضو اللجنة الإقليمية للجبهة الاجتماعية، أنه مجموعة من الاختلالات سجلت في تدبير الجماعة الترابية للفقيه بنصالح، ناهيك عن الإصلاحات التي تعاد من جديد في الحدائق والمدارات وعلى مستوى شارع مولاي عبد الله، إلى جانب الاختلالات التي تبحث فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ولفت الحديوي، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن المشاريع التي يعاد إصلاحها تثير امتعاض الساكنة حول كيفية ضياع المال العام، مشيرا إلى أن مدينة الفقيه بنصالح والإقليم بصفة عامة تتمتع بموارد طبيعية مهمة؛ بيد أن ذلك لا ينعكس على الساكنة والشباب الذين يعيشون حالة العطالة في ظل غياب مشاريع تنموية تمتص البطالة في صفوفهم.

وطالب عضو الجبهة الاجتماعية بضرورة تسريع وتيرة المحاسبة في ملف الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن المحلي بالفقيه بنصالح، مؤكدا أن السلطات في شخص عامل الإقليم ملزمة بالعمل على توقيفه بعد وصول الملف إلى التحقيق من لدن الفرقة الوطنية.

وسجلت الجبهة الاجتماعية، في بيان لها، “تباطؤ وتيرة ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعاقبة المفسدين الذين اغتنوا على حساب نهب المال العام”، داعية إلى تسريع المحاسبة واسترجاع المال المنهوب.
ويتواصل تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مع محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح، عقب شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، بناء على تقرير أسود أعده المجلس الأعلى للحسابات عن جماعة ظل عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يتحكم في الصغيرة والكبيرة بها.