حقوقيون يدعون إلى تشديد الردع في خروقات التعمير بعد "فاجعة فاس"

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن النيابة العامة قررت تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، وذلك في قضية انهيار عمارتين بمدينة فاس في دجنبر الماضي.

وترى فعاليات حقوقية أن تحرك النيابة العامة يُؤمل منه “تشكيل الوعي المجتمعي وتحقيق الردع ضد المخالفين في عمليات إضافة طبقات سكنية دون ترخيص، مما يهدد السلامة العامة، وذلك بشرط توفر الإرادة السياسية”.

إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إن “تحريك مسطرة المتابعة في ملف عمارتي فاس خطوة مهمة، لكنها لن تحقق الأثر المطلوب ما لم تُترجم إلى سياسة ثابتة في مواجهة خروقات التعمير”.

وأضاف السدراوي، في تصريح لهسبريس، أن ظاهرة خروقات التعمير، بما فيها البناء دون ترخيص وإضافة طبقات سكنية خارج الضوابط القانونية، إلى جانب تغاضي بعض السلطات المعينة والمنتخبة، لا يمكن التساهل معها لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة المواطنين ولأمنهم العمراني.

وأكد المتحدث أن المرحلة تفرض تجويد النصوص التشريعية بما يحقق الردع المنشود، عبر تشديد العقوبات وتوضيح المسؤوليات، بالتوازي مع إصلاح عميق لآليات المراقبة والتتبع، حتى لا تبقى هذه الخروقات تمر دون زجر فعلي.

وفي هذا السياق، أورد السدراوي أن تحقيق الردع يقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على التطبيق الصارم للقانون دون انتقائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة لكل المتدخلين، بمن فيهم المتقاعسون عن أداء مهامهم، مع إحداث آليات مراقبة مستقلة وفعالة، ورقمنة مساطر التعمير لتعزيز الشفافية، وتسريع البت القضائي في هذه القضايا، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في التتبع والتبليغ عن المخالفات.

وشدّد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على أن الردع الحقيقي لن يتحقق “إلا بإرادة سياسية وقانونية واضحة تجعل من احترام القانون قاعدة عامة، وتضع حدا لكل أشكال الإفلات من العقاب في مجال التعمير، مع ضمان الحق في السكن اللائق كمدخل أساسي للاستقرار الاجتماعي”.

عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، قال إن “صدور قرار المتابعة القضائية يضمن أن يبقى المتابعون أبرياء حتى تثبت إدانتهم”.

وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أن قطاع البناء والعقار عامة يظل قطاعا يحفل بالريع والفساد كما أكدت ذلك دراسات عالمية عدة، ويحتاج إلى دراسات تقييمية شاملة من طرف مؤسسات الرقابة والتفتيش، وإلى نقاش عمومي من طرف البرلمان، وإلى إحداث لجان للتقصي، وإصدار دراسات علمية ميدانية لإخبار الرأي العام والحكومة والمواطنين بكافة الاختلالات التي يعرفها القطاع، ومخاطر الغش، والتفويت لمصلحة المنفعة العامة.

وشدّد الحقوقي ذاته على أن الدراسات تحتاج أيضا إلى النبش في أثمنة العقار والبناء والسكن الاقتصادي وحالات الاحتكار، والوقوف على مخاطر الجشع والتدليس وآثارها على حياة المواطنين.

وذكر الخضري أن “مناقشة البناء والفساد فيه لن تحل إلا بحل وإصلاح التمثيلية الانتخابية والديمقراطية المحلية، وتطهيرها من الفساد وشراء الذمم”، وفق تعبيره.