قضت المحكمة الإدارية في وجدة، أمس الخميس، بعزل ستة نواب لرئيس جماعة سلوان، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، من عضويتهم ومهامهم بالمجلس، مع ترتيب الآثار القانونية والنفاذ المعجل.
يتعلّق الأمر، وفق المعطيات التي توصلت بها هسبريس، بكل من عبد الحي الغريسي، النائب الأول لرئيس الجماعة، وعبد الرحيم طاهري (النائب الثاني)، ولحبيب لمنوار (النائب الثالث)، وتوفيق الملكي (النائب الرابع)، وكريم بنتلا (النائب الخامس)، وسمير بوسخاف (النائب السادس).
وكان عامل إقليم الناظور أصدر في نونبر الماضي قرار توقيف عن ممارسة المهام في حق 6 نواب لرئيس الجماعة سالفة الذكر، أربعة منهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة واثنان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى حين بتّ المحكمة الإدارية بوجدة في ملفاتهم.
وجاء قرار المحكمة هذا بعد أشهر من حكمها بعزل رئيسي جماعتين بالجهة عينها، ويتعلق الأمر برئيس جماعة تاوريرت وأحد المستشارين بها، ورئيس جماعة بن الطيب، قبل أن تقضي المحكمة، نهاية نونبر الماضي، بتجريد 9 مستشارين من عضوية المجلس الأخير.
شكرا لوزارة الداخلية عن حزمها في تطهير الجماعات الترابية قروية وحضرية بالقوانين وبرجال الشرطة القضائية وشكرا للنيابة العامة ولكل وكلاء الملك ولكل القضاة في نزاهتهم وفي تصديهم ضد الفساد الأداري في المملكة.
كيف وصل كل هؤلاء الفاسدون الى ترأس المجالس المحلية وحوز ثقة المصوت؟
لا شك أن المواطن المغربي تنقصه ثقافة المواطنة ولا يدرك الا قليل معنى التصويت والأنتخاب والترشح ولا معتى لديه للمصلحة العامة،وهذا مؤسف جدا.
وزارة الداخلية مع الأحزاب أتوا والفاسدين في الإنتخابات والآن يعزلونهم و يضعون آخرين مكانهم وكأنه عملية التويزا الفلاحية
اللهم ان هذا منكر،البلد يستنزف،ومن يستنزفه، ؟ممثلو شعبه الذين تطلعنا الأخبار عنهم يوميا فمنهم تجار مخدرات على المستوى الدولي ،وكثير منهم شغلهم الشاغل نهب مااستطاعوا من المال العام ،ومن المؤسف ان اغلبهم ينتمون للاحزاب التي تقود الحكومة .
وان اردنا معرفة السبب في ما نحن فيه مع مثل هؤلاء المسؤولين الفاسدين،نجد اننا كشعب من صنعناهم لينتقوا منا لما كنا نبيعهم اصواتنا ب 100و200 درهم.