قامت لجنة مختلطة تتكون من مصالح الباشوية ومصلحة حفظ الصحة بالجماعة ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن أفراد من الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية، الخميس، بحملة واسعة النطاق لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بعدد من المحالّ التجارية الكبرى وبالفضاء التجاري النموذجي للمدينة.
وراقبت اللجنة المذكورة، التي أشرف عليها قائدا المقاطعين الثانية والثالثة، عدة نقط للبيع للوقوف على مدى احترام التجار للأسعار وجودة المنتجات المعروضة، قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وحماية صحتهم، ومن ثمّة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعكس المنحى التصاعدي لأثمان المواد الأساسية.
وأسفرت الحملة عن حجز كميات مهمة ومتنوعة من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، جرى اتلافها بعد إنجاز محضر بشأنها بالمطرح الجماعي لبلدية سوق السبت أولاد النمة.
وفي تصريح لهسبريس، قال ممثل قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بباشوية سوق السبت، نجيب الإدريسي إدريس، إن عمليات المراقبة التي تقوم بها المصالح المكونة للجنة، “تسعى بالأساس إلى الوقوف على وفرة المواد الأساسية وجودتها، ومراقبة الأسعار والتصدي لكل أنواع المضاربات والاحتكار والتخزين السري”.
وأضاف أن “أعضاء اللجنة اطلعوا على عدة محالّ تجارية للبيع بالجملة، وسيواصلون في الأيام المقبلة حملات مماثلة لتشمل كل نقط البيع بالمدينة”، مشيرا إلى أنه “تم إعطاء الأهمية أكثر لعمليات التحسيس والتوعية من أجل احترام التدابير الجاري بها العمل، بما في ذلك شروط عرض السلع والنظافة وكذا التخزين”.
يشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار التعليمات الملكية التي تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، كما تندرج في سياق توجيهات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي قال بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة إن “انعكاسات الظرفية الحالية (…) تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال”.
لم نر أي انخفاض في الأسعار، هذه خرجات للإستهلاك الإعلامي.
حملة تراقب الأثمان والجودة بأولاد النمة
هذا عنوان المقال نستبشر خيرا كمستهلكين لكن هذا الاجراء ثانوي وليس بجديد حيث انه بستوجب ان يكون بنيويا وليس ظرفيا ومن جهة اخرى المشكل ليس في نقط البيع بالتسقيط وانما في ارتفاع تكلفة الشحن والنقل بسبب اثمنة المحروقات وعليه الكل بالاجماع يطالب بتشغيل مصفاة لاسمير المتوقفة لسنين بذريعة الديون المتراكمة عليها فان تشغيلها كمعلمة وحيدة للوطن ينخفض كلفة انتاج وتكرير البترول ومعه اوتوماتيكيا يتنخفض اثمنة المواد والخدمات وبالدارجة المغربية :قالو فين وذنك اجحا قالو ها هي وعوض ان يشير باللمس الاذن القريبة دارت اليد لتلمس الاذن الاخرى البعيدة انتهت قصة جحا .
الحملة هذه لا يجب ان تقتصر وتظهر للعلن الا في وقت ذروة ارتفاع الاثمنة و صراخ المستهلك ونفاذ صبره وتدني قدرته الشرائية لأن تدني القدرة الشرائية يضر بالاقتصاد (منتج موزع ومستهلك ) ويؤدي الى تكدس البضائع يعني التضخم واذا حل التضخم افلس المنتج والوسيط وتلمستهلك معا فعليه يجب مسك التوازن حتى لا يلحق الضرر باي كان ومن هنا يستوجب تفعيل هذه المراقبة كإجراء احترازي بصفة دائمة مادام هناك مؤسسات توكل إليها هذه المهمة ومن جهة أخرى ظاهرة إرتفاع اثمنة المنتوجات والخدمات لا تعني النقص او غياب هذه المنتوجات في الاسواق وإنما هي متوفرة بشكل كبير وكثير لكن المستهلك لم يعد قادرا على اقتناءها وكلما استفسر على الأسباب الا وقيل له ان تكلفة النقل باهضة وهذا مرده الى ثمن المحروقات ،منطقيا ثمن المحروقات المرتفع هو السبب في الغلاء الفاحش ومن هنا يجب ايجاد حلول لاثمنة المحروقات حتى تنخفض اثمنة المواد والخدمات وتصبح في متناول الجميع ولاسيما الشريحة المجتمعية الهشة والفقيرة
المراقبة خصها تكون متواصلة ماشي موسمية
الضحك على الذقون… إشهار زعما راه. مراقبين الحوانت .. مول الحانوت براسو ي كيعاني شوفو الاثمنة من المصانع… على من تضحكون…ولا تجي غير في الدويش مول الحانوت هانئة
مادام هـناك مواد إستهـلاگية ليست معرفة بلاسق يحمل ثمنهـا فگيف ستراقبون الثمن وتحددونه بناء على ماذا لا فائدة مثل البنزين ثمنه جد مرتفع ولم يقدر أحد على مقاطعته ولو يوم واحد حتى ولو نقص ثمنه وقمت بعملية حسابية ستجده إنخفظ ببضع سانتيمات گونك إشتريت منه الگثير بثمن مرتفع …
الى كانت غير المراقبة لي كنشوفو في الاسواق، غير الله يسخر، خاصكم تشوفو المشكل من الاساس وعلاش مطيشة وصلات عند البائع بعشر دراهم، طبعا خاصو يبيعها ب 12 باش يربح وهي خارجة من السوق ب3
من يجب مراقبته هم المسؤولون في المناصب العليا
كل ما أريد هو ان التجار في المغرب لم ترى الأثمنة على المواد . فمن الواجب ان تكون عليها الأثمنة لمادا دائما نسأل اشحال . محاربة هدا النوع ومن لم تكون الأثمنة فالمخالفة . الزبون عليه ان يرى الأثمنة لكي يفارق بين المواد المرتفعة والمواد الرخيصة وكدلك الجودة والمواد الفاسدة التي هي مضرة لصحة المواطن . المهم الأثمنة فوق كل المواد لا الصداع والهجاجة وكثرة الضجيج .