أعلن دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات خوض إضراب وطني احتجاجًا على عدم تسوية وضعيتهم منذ اتفاق 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي.
وجاء في بلاغ للجنة الوطنية لدكاترة القطاع الفلاحي، أمس الأحد، تحميل مسؤولية الوضع لـ”كافة المتدخلين في هذا الملف، ومن قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في الوزارة وحامليها، واستغلال مناصب المسؤولية في دفع الوزارة إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تعيش الإقصاء والتهميش”.
وشدد المصدر ذاته على “استنكار الدكاترة لهذا الوضع”، موردا أنهم يطالبون بـ”حقوقهم في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل القطاع نفسه أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه”.
وحسب البلاغ فقد تم تحديد تاريخ 16 يناير الجاري موعدًا للإضراب الوطني، مشيرا إلى مطالبة الوزارة بـ”تفعيل اتفاق 2011 الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع، رغم مرور سنوات طويلة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه وجبر الضرر”.
وناشد دكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “إحصاءهم جميعًا من أجل تغيير إطارهم إلى أساتذة محاضرين”.
وتابع المصدر نفسه: “إن الدكاترة الموظفين يرفعون صوتهم جهارًا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية، خاصة في قطاع حيوي مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية في تقدير الأمة، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، ومع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”.
كريم الرباح، رئيس اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال إنه “منذ عهد حكومة عباس الفاسي، حيث تم الاتفاق بصيغة شفهية على تسوية وضعية الدكاترة، لم يتم الوفاء بهذه الوعود”.
وأضاف الرباح متحدثًا لهسبريس أن مطلب المعنيين الوحيد هو “تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر، كما حدث مؤخرًا في قطاعات التربية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
وأوضح المتحدث عينه أن إعلان هذه الخطوة الاحتجاجية “يأتي بسبب تجاهل الوزارة عقد الحوار مع الدكاترة المعنيين، خاصة بعد مراسلة إلى الوزير السابق محمد الصديقي، والحالي أحمد البواري؛ لكن عرفت كلاهما آذانًا صمّاء”، وفق تعبيره
واعتبر المصرح ذاته أن دكاترة الوزارة “يعيشون دون إطار واضح، كما هو الحال بالنسبة للمهندسين والتقنيين وغيرهم ممن هم أطر في الوزارة وقطاعاتها”، خاتما: “هذا الخلل مرتبط أساسًا بالوظيفة العمومية. وقد نجح دكاترة قطاعات أخرى في الحصول على حقوقهم، كما جرى مؤخرًا في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
لكم الله انتم كجميع زملائكم في قطاعات اخرى يعانون ما تعانون
وزير الفلاحة الجديد لا يبالي بأي مراسلة للأسف وهذا سوف يزيد الوضع احتقان ، دكاترة هذه الوزارة يستحقون تسوية وضعيتهم ، لا يعقل هذا ، نحن في المغرب نعيش أزمة كبيرة على مستوى الشواهد
نحن لا نطالب الا بحقوقنا في تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر داخل القطاع نفسه أو الالتحاق بمراكز البحث العلمي أو خلق إطار جديد يناسب حامل الدكتوراه. فلا هم يعطوننا التراخيص لاجتياز المبارايات ولا هم يمدحونها اطارا مناسب. لنا الله ونرجو من السيد الوزير الاستجابة لمطالبنا أسوة باخواني غي وزارات اخرى
:السلام عليكم
هده الفئة من خيرة ما انجب هدا الوطن تستحق الاهتمام الكبير و الانصاف نضير ما تتوفر عليه من كفاءة علمية وجب استغلالها على احسن وجه ننمنى صادقين ان يتم حل هدا الاشكال في اقرب الاجال
هذا الخلل مرتبط أساسًا بالوظيفة العمومية.
وقد نجح دكاترة قطاعات أخرى في الحصول على حقوقهم،
كما جرى مؤخرًا في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
نرجو من الوزير الحالي خيرا، ونطالبه بفتح أبواب الحوار، وإتاحة كل الفرص أمام دكاترة الوزارة لولوج مناصب تعكس شهادتهم.
تحياتي لكم، ودمتم النضال صامدين
نأمل أن يشهد هذا الملف تقدماً حقيقياً على أرض الواقع مع الوزير الجديد للفلاحة، وأن يتم إنصاف موقفي حاملي شهادة الدكتوراه في هذا المجال كما هو الحال في باقي الوزارات.
لا يعقل أن تعيش أعلى نخبة من الشعب المغربي هكذا إقصاء و تهميش. نتمنى أن يعرف هذا الملف تقدماً حقيقياً على أرض وطننا مع الوزير الجديد للفلاحة، وأن يتم إنصاف حاملي شهادة الدكتوراه كما هو الحال في باقي الوزارات.
0
نعلن إضرابنا في وزارة الفلاحة يوم 16 يناير احتجاجًا على غياب تطبيق اتفاق 2011 وعدم تسوية أوضاعنا الوظيفية والإدارية في إطار قانون وظيفي محدث. (اطار استاد محاضر او اطار يتناسب و الوزارة و شهادة الدكتوراه)
نطالب بتحقيق العدالة المهنية عبر تعديل قوانين الوظيفة العمومية لتناسب مؤهلاتنا العلمية، وفتح مسارات ترقي واضحة تستند إلى الكفاءة والخبرة.
كما نطالب بإدماج حاملي الدكتوراه في مواقع اتخاذ القرار داخل الوزارة لضمان استثمار كامل لإمكاناتنا في تطوير السياسات والإدارة.
هدفنا هو تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في القطاع العمومي، ومنع تهميش الكفاءات العلمية والبحثية.
ندعو الحكومة والجهات المعنية إلى فتح حوار جاد وتنفيذ إصلاحات فورية في إطار واضح يخدم مستقبلنا ووطننا.