"دكاترة وزارة المالية" ينشدون الإنصاف

وجهت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية مذكرة مطلبية إلى نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تطالب فيها بتسوية الوضعية الاعتبارية والإدارية والمادية للمنتسبين إليها.

وطالبت التنسيقية، في المذكرة التي اطلعت عليها هسبريس، بضرورة إنصاف الدكاترة من داخل وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال النظام الأساسي الذي يوجد قيد الحوار منذ ما يقرب من أربع سنوات، عبر اعتماد مسار مهني محفز ومنصف للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، على غرار ما تم اعتماده في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، وإحداث هيئة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وأوضح مصدر من داخل التنسيقية لهسبريس أن هذا المطلب يندرج في سياق التعاطي الإيجابي مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إيلاء العناية لحاملي الشهادات، مستحضرا الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، الذي حث فيه الملك على ضرورة الاهتمام بالرأسمال البشري عبر توفير المناخ والشروط الملائمة للاشتغال، والترقي المهني، والابتكار والبحث العلمي، والتحفيزات الكافية التي تضمن الحفاظ على استقرار الموارد البشرية المؤهلة وحاملي الشواهد العليا في بلدهم الأصلي.

وأضاف المصدر ذاته أن المطلب يأتي أيضا انسجاما مع ما تؤكده مقتضيات دستور المملكة المغربية لسنة 2011، المتعلقة بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص في التمتع بالحقوق، والعمل وفق مبدأ الاستحقاق في تولي المناصب والقيام بالوظائف والمهام، وحكامة وتجويد المرفق العمومي.

كما ينسجم، يتابع المصدر نفسه، مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بأن “تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة، بما في ذلك ما يخص تصنيف صناع القرار في القطاعين العام والخاص”، مشيرا إلى أن هذه التوصية تعد إشارة ودعوة واضحة لرد الاعتبار لحاملي شهادة الدكتوراه، وجعلهم في قلب كل إصلاح للوظيفة العمومية، وتبويئهم أسمى مراتب السلم الإداري بالإدارة العمومية.

وأكدت التنسيقية الوطنية لدكاترة المالية أنها رهن إشارة وزارة الاقتصاد والمالية للمساهمة في إعداد وتطوير وتحديث كل برامجها وأوراشها، وكذا السهر على مختلف التكوينات المهنية المتخصصة والتكوين المستمر داخل الإدارة بشكل عام، مبرزة أن الاضطلاع بهذا الدور يتطلب تسوية وضعية الموظفين الدكاترة، التي يرونها لا تتماشى مع شواهدهم الجامعية، ولا تنسجم مع المكانة الاعتبارية التي من المفترض أن يتمتع بها حاملو شهادة الدكتوراه.

كما استحضرت التنسيقية ذاتها قيام بعض القطاعات الوزارية بوضع حل نهائي ومستدام لهذا الملف، من خلال تسوية الوضعية الاعتبارية والمادية لموظفيها الحاملين لشهادة الدكتوراه. وأضافت أن ذلك يقتضي المعاملة بالمثل في إطار إرساء المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة، خاصة أن وزارة الاقتصاد والمالية تزخر بالعديد من الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه المتخصصين في مختلف المهام التي تختص بها، مشيرة إلى أنه يمكن أن تناط بهم، على سبيل المثال لا الحصر، كل مهام التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي داخل الوزارة وخارجها.

ولفتت التنسيقية إلى أن التعاطي الإيجابي مع ملتمسها العادل ينسجم مع السياسات العمومية القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية، التي تولي أهمية خاصة للاستثمار في الرأسمال البشري، الذي يعد أهم مكون من مكونات الرأسمال غير المادي، مضيفة أن التحفيز والاستفادة من قدراته له الوقع الأكبر على الرفع من الإنتاجية وخلق الثروات بالمغرب.