قال الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية إنه “يقف أمام تعنت الحكومة واستمرارها في خرقها للدستور المغربي”، رافضا نهج الحكومة في اتباع مقاربة تجزيئية من خلال تسوية وضعية بعض الدكاترة في بعض القطاعات دون باقي دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى.
وسجل التنظيم ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، بكل أسف، “استمرار الحكومة في تبني سياسة الأبواب الموصدة في مقاربتها لحل ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية ورفضها الصارخ لمطالب الدكاترة التي عبروا عنها من خلال الاتصالات الرسمية المتعددة مع المسؤولين ومن خلال عشرات المراسلات، وإمعانها في تعطيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الذي نص على اعتبار شهادة الدكتوراه كأرقى وأعلى شهادة في تقدير الأمة”.
وأدان البلاغ “سياسة الأبواب الموصدة أمام ملف الدكاترة وأيضا لسياسية التمييز والمفاضلة بين دكاترة القطاعات العمومية في خرق صارخ للدستور ولقوانين المملكة”، محملا الحكومة مسؤولية تهميش دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية وإبعادهم عن مناصب المسؤولية ومجالات البحث العلمي داخل الإدارات في تعطيل صارخ للدستور ولتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
كما حمل التنظيم ذاته رئاسة الحكومة ووزارة المالية “مسؤولية تعطيل الاستجابة لمطالبنا والتي ليس لها تأثير مالي ملحوظ وذلك لاعتبارات شخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين تجاه الدكاترة”، معبرا عن تشبثه بالدستور المغربي وبتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، خاصة المتعلقة بالدكتوراه وحامليها، التي تلزم المسؤولين على تطبيقها فورا ودون مماطلة.
وندد المصدر ذاته بممارسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبتصريحاته “غير المسؤولة” الموجهة ضد الدكاترة الموظفين والتقليل من كفاءتهم، مبرزا أن هؤلاء يساهمون في رسم وابتكار السياسات العمومية وفي تصور الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد عليها الجامعات في بحثها.
ودعا الحكومة إلى تسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية، وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث إسوة بزملائهم في بعض القطاعات الوزارية.
وختم التنظيم ذاته بلاغه بالتنديد بالخروقات التي طالت مباريات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، داعيا الوزارة إلى الوفاء بتعهداتها من خلال امتصاص جميع دكاترة الوزارة في مباريات القطاع.
في كل دول العالم المتقدمة يكون الاجر مقابل العمل المزاول وليس بالشواهد. المسألة واضحة جدا : الاجرة هي مال الشعب والشعب يقدم أجرة مقابل خدمة يقدمها له المأجور ولايهمه مالديه من دبلومات.
للامانة جل هولاء الدكاترة لن تكون لهم قيمة مضافة بالجامعة. جلهم حصلوا على دكتوراة بمستوى متوسط .هناك مباراة لتوظيف الاساتذة لمن يريد أن يلج للجامعة للتدريس والبحث العلمي. في فرنسا مثلا آلاف الدكاترة يدرسون بالثانوي.
لابد من انصاف هذه الفئة التي تضحي بكامل وقتها ومجهودها في تطوير الإدارة والرقي بها، دون أن ننسى أن شهادة الدكتوراه هي أعلى شهادة بالبلاد. مزيدا من الصمود والنضال .
لماذا تتعنث الحكومة في تلبية طلبات دكاترة الوظيفة العمومية؟ ربما في نظري لأن المسؤولين شهاداتهم متدنية وأقل درجة من شهادة الدكتوراه. انشر هسبريس.
في العالم كله الترقية تتم بعد الحصول على الدبلوم و النجاح في المباراة والتجربة و توفر المناصب المالية
لكي تدرس في الجامعة يجب نشر ابحاث في مجلات متخصصة وبعد سنين من المثابرة كمساعد في الجامعة
أما في المغرب من اشتغل كموظف الحالة المدنية وحصل على شهادة الدكتوراة ؟يريد أن يصبح أستاذ جامعي منصب ريعي كحل الوظائف
هذا ما يفسر المستوى المتدني للجامعات المغربية
كل الدعم مع الدكاترة الموضفين و غير الموضفين
يحب انصاف الجميع
ف الحصول على الدكتوراه ليس ب الأمر السهل
و الموضفين يساهمون في تنمية البلاد و عندهم خبرة بيداغوجية خصوصا موضفين التعليم العالي فهم يعملون في الجامعة اصلا
و الله يوفق الجميع
للأسف لدى الحكومة المال الذي يعطى بسخاء في الأشياء التافهة وغير المفيدة لا للوطن ولا للمواطن،
في الوقت الذي تظهر تقشفها وبخلها لما يتعلق الأمر بشريحة من المواطنين، لديهم كفاءة عالية جدا، ويقدمون بالوطن نحو التقدم في مختلف المجالات
ما معنى هذا؟
علما أن جبر الضرر لهذه النخبة المرموقة لا تكلف ميزانية الدولة شيئا كما هو معلوم
إضافة إلى أنهم كغيرهم في بعض القطاعات الأخرى الذين تمت تسوية وصعيتهم، فلماذا هذا التمييز؟ ولماذا الفرزيات؟ شهادة الدكتوراه واحدة، سواء يعمل صاحبها في المالية، أو في الجماعات المحلية، أو في العدل، أو في غيرها.
نحن المواطنين نرجو من جلالة الملك نصره الله أن يتدخل، لأن كثرا من الملفات البسيطة في حلها، والمؤثرة سلبا على جودة الخدمات والحكمامة الجيدة، والجدة في العمل، والكفاءة..التي ما فتئ حفظه الله يدعو إليها، عمرت طوييييلا دون حل في الأفق للأسف.
أغلب هؤلاء الدكاترة ولجوا إلى الوظيفة عن طريق الإعتصامات أمام البرلمان. والغالبية لهم تخصصات لاتجدي نفعا
للاسف الشديد هذه الحكومة بدلا أن تعطي المثل في تحقيق المساوات بين الأطر العليا للمملكة هي تنصف جانب من الدكاترة و تهمش جانب كبير منهم في مقاربة تجزيئة خارقة للدستو .إن وضع الدكاترة في الإدارات العمومية وضع نهميش و إقصاء لان المسؤولين يتهافتون على التداريب و التكاوين من أجل زياادة المال و في المقابل يهمش الدكاترة و يبعدون من تحمل المسؤولية .إنه وضع خطير لا يمكن السكوت عنه
للأسف فيما يخص رأي المهندس قطاع خاص كنت اتمنى أن تعبر عن نضجك و تلامس الحقيقة فدكاترة الوظيفة العمومية اطر عليا منخرطون في مختلف برامج الدولة و هم القائمين عليها و بالتالي ينبغي تجنب ذالك الحقد الموجود عند المهندسين تجاه من يسير البرامج الوطنية و السياسات العمومية .مادام هناك تهميش مقصود للدكاترة في الإدارات فهذا غير مسموح و يجب أن يتدخل جلالة الملك لإنصاف هؤلاء .في الإدارات لوبيات تهمش الأطر العليا من أجل مصالحها .
صراحة المغرب الحمد لله يزأر بالأطر العليا و بتخصصات مختلفة في الإدارات العمومية لكن للأسف هناك تهميش كبير للدكاترة بهذه الإدارات فوظيفة الدكتور البحث العلمي و تعطي لهم وظائف بعيدة كل البعد ليظفر المسؤولون بالتكاوين و البحوث و التداريب من أجل زيادة المال .ليس هناك حكامة جيدة في الإدارات العمومية و ليس هناك عدالة ما يطالب به دكاترة الإدارات العمومية ان يتكلفوا باختصاصاتهم الأصلية البحث العلمي التاطير التكوين الدراسات و ماشابه ذلك من أجل تطوير المرافق العمومية و تحقيق حكامة جيدة لمؤسسات الدولة هذا ما نطالب به .أما تهميش الدكاترة من قبل المسؤولين الإداريين فهي جريمة في حق خيرة أطر المملكة .الحكومة نتيجة للظغط سوت وضعية بعض الدكاترة و تركت الغالبية منهم للضياع و التهميش .
مطلب مشروع ولا يمس فئة الدكاترة الغير الموظفين، فقط نطالب بتسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين الدكاترة الذين يتولون قيادة السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية ومنهم المتعاقدين مع جامعات دولية ومنهم من درس طلبة دكاترة وبعض الطلبة الدكاترة يترددون على الإدارات ويجدون المساعدة في الموظفين الدكاترة لأنهم يحملون نفس الهم ونتقاسم نفس المعاناة
اما التبخيس المتبادل فلا مجال للقول به ما دمنا نحمل نفس الدبلوم وناقشنا في نفس المدرج ومن طرف نفس الأساتذة
احترام وتقدير لكل دكتور سواء موظف او غير موظف
انا حاصل على دكتوراه في الاقتصاد والتسيير الاداري من لدن جامعة محمد الخامس بالرباط منذ 2010. انا اشتغل الان استاذ بالسلك الثانوي التأهيلي منذ 2014 براتب لا يتعد 8500 درهم .
اخي له دكتوراه في نفس التخصص.حصل عليها سنة 2012 ويشتغل بوزارة المالية منذ 2016 براتب يفوق راتبي بمرتين واكثر مع تعويضات سنوية قد تصل الى 45000 درهم.
حلل وناقش
تحية طيبة
ارجو عدم التقزيم او التقليل من قيمة الدكتوراه، كيفما كان نوعها، حينما أرى مهندسا او اي إطار يضرب في قيمتها ونوعيتها، فهو يقلل من مستواه أصلا. اما لضعف فيه، أو نقص يعتريه ،أو لكره يسكنه. فإذا كانت قلة تحصل عليها بطرق غير سليمة. فهذا لا يعني الضرب في مصداقيتها. ورغم ذلك، فهيهات ان تحصل عليها بالسهولة التي تظنها. وانت بعيدا كل بعد، على ان تكون قادرا عن تحرير او اعداد حتى التقرير الاولي لتحضيرها.
لايعقل ان دكتور و مهندس يعملون نفس المهمة، و تجد المهندس يتقاضي اجرا يفوق الدكتور ب 5000 درهم. هل ليس هدا يدعو الى الاحباط و الشعور بالحقرة. اللهم ساعدنا على تحمل هذا الحيف. دون التكلم على شهادة الدكتور تفوق المهندس، اللهم ان هدا منكر.
اعتقد ان دبلوم الدكتوراه وهو أعلى شهادة في الدولة ، لم يعطى لأصحابه ما يستحقون من عناية وتقدير في الوظيفة العمومية والشبه العمومية، فالانتاج العلمي والمعرفي هو ما يقاس به تقدم الدول لا غير، والمعادلة في هذا الصدد واضحة فالدبلوم يساوي العمل والعمل يساوي الأجر، غير أن هناك فئة من المسؤولين خصوصا بعض المسؤولين من المهندسين من يقفون حجرة عثراء في وجه تسوية وضعية الدكاترة بالادارات و المؤسسات العمومية. وإذا كانت الأجرة مقابل العمل كما يدعي البعض هنا فما هو دور المعاهد العليا بالدولة، ولماذا راتب المهندسين اكبر بكثير من غير هم من الاطر ولماذا ترقيتهم تتم بسرعة ولماذا ولماذا….
الا يعتبر هذا نوع من الشيف والاشفاف والتحييز والاسقاط والكيل بمكيالين. والكثير منهم معنا في الإدارة العمومية لايعرف حتى كيف يهيئ ورقة الإرسال في حين يتقاضى ما يناهز 22000 درهم اذن أين هو الأجر مقابل العمل .
للاسف الشديد هذه الحكومة بدلا أن تعطي المثل في تحقيق المساوات بين الأطر العليا للمملكة نجدها تنصف جانب من الدكاترة و تهمش عدد كبير منهم في مقاربة تجزيئية خارقة للدستور, اليوم يتفاقم وضع الدكاترة بالإدارات العمومية من ناحية التهميش و الإقصاء المتعمد من طرف المسؤولين وذلك لأبعادهم من تطوير اليات اشتغال الادارة وحكمنة المصاريف ويتم ذلك من خلال ابعادهم عن تحمل المسؤولية. وجب على الدولة ان توقف كل هذه الممارسات الدنيئة
مطلبنا مشروع ولا يكلف الدولة سوى ارادة سياسية حقيقية، نحن نطالب بتسوية وضعية هذه الفئة من الموظفين الدكاترة الذين لم يعطى لهم حتى حق المباراة. أما من يبخسنا حقنا فإما حاقد او جاهل. عن نفسي كنت دائما الأولى على دفعتي وحصلت على دكتوراه بالكيمياء التحليلية بدرجة مشرف جدا مع توصية. نحن نحترم مطالب كل الفئات ولكن يجب بالمقابل احترام حقنا في الترقي العلمي والوظيفي
إنه لمن المؤسف و العار ان نعيش هذا التحقير و التهميش من طرف المسؤوليين الحكوميين في طريقة التعامل مع ملف الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه و الذين يعتبرون نخبة المجتمع.
كما نستنكر هذا التمييز بين حملة الدكتوراه من قطاع إلى آخر و ندين التهميش الذي يطال هذه الفئة داخل الادارات و المؤسسات العمومية و إقصاءهم من مناصب المسؤولية .
و عليه نهيب بجميع من له غيرة على هذه البلاد الدفاع عن هذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في الدراسة و التحصيل و البحث و العمل الجاد للنهوض بالوطن.
هاد الدكاترة الباحثين ديما كنسمعو كيبحتو ؤعمرهم مالقاو شي حاجة .
كما هو معلوم لدى المثقفين الاوروبيه والامريكين والمغاربة ان شهادة الدكتوراه هي اعلى شهادة تمنحها الجامعة للطلبة الباحثين في مختلف العلوم ،حيث نجد الدول المتقدمة تقدر وتحترم ابناءها الحاصلين على الدكتوراه،في حين يحتقر ابناء الدول المتخلفة دكاترها الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل البحث العلمي للحصول على اعلى شهادة في العالم.فمن لم يسهر الليالي ويجوع طول النهار معتكفا في المكتبات والارشيفات والمختبرات من أجل المساهمة في تطوير البحث العلمي بلاده الحبيب،فانه لا يعرف قيمة العلم والعلماء والباحثين والاكاديمين .في الدول المتقدمة ،فالدكاترة الموظفون والطلبة كلهم مدمجون في المعاهد والجامعات يساهمون في البحث العلمي ببلادهم من أجل المحافظة على تقدمها.اما في المغرب فالدكتور الموظف محروم من البحث العلمي بالجامعات والمعاهد العليا،مهمش تحتقره مجموعة من الأشخاص معادية للعلم والعلماء.ورغم ذلك فإنه يناضل من أجل المساهمة في النموذج التنموي الجديد الذي يترأس جلال الملك،ويطالب بتسوية ملفه العادل والمشروع كجميع دكاترة الدول المتقدمة بما يمتلك من ملفه العلمي الرصين.
لقد طفح الكيل و نحن ننتظر كل هذه السنين الطويلة لحل مشكلة الدكتوراه في الوظيفة العمومية. أليس من العار ان تقلص قيمة الدكتوراه بهذا الشكل لا لشيء الا لإرضاء ذوي القلوب المريضة التي تكره رُئية نعم الله على عباده. ما معنى أن يكون نفس الديبلوم ان التحق صاحبه بالكلية أو معاهد التعليم العالي أصبح أستاذا جامعيا و أُعطي جميع حقوقه الإدارية. أما ان التحق بمؤسسة عمومية فسيُهضم حقه و لا يُعترف بمستواه الدراسي و أن يعاني من كل أنواع الحيف من اداريين و زملاء. أليس الدستور المغربي يحث على تكافؤ الفرص
أين نحن من هذا كله.
الله يدير لنا تاويل في هاد البلاد
لأنهم وُضعوا في المكان الغير اللائق بهم.
واحد عنده تخصص كيمياء حيوية مثلا تضعه في قسم اداري يتعلق بالشكايات او مكتب الحالة المدنية أتظن انه سيكون مِعطاء كما لو وُضع في وظيفة تلائم نوعية دبلومه؟ بالطبع لا
يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب
وحاسبه وقتها
كما في كثير من المجالات لا يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتضيع الكفاءات الوطنية أو تهاجر إلى الخارج ولايستفيد منها الوطن