يتضمن مشروع القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي ستصادق عليه الحكومة غدا الخميس، عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.
وتوضح المادة 49 من مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية، أنه علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”، التي سيكون مقرها المركزي بالرباط ويمكن إحداث فروع جهوية وإقليمية لها.
ويمارس أعوان الوكالة، التي تخضع لوصاية الدولة، المراقبة على الوثائق وفي عين المكان من أجل التأكد من احترام أصحاب الرخص للقانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ويحررون محضرا بعمليات المراقبة يرفع إلى الوكالة.
ويعاقب كل من قام بزراعة وإنتاج أو تحويل أو تصنيع أو نقل أو تسويق أو تصدير القنب الهندي أو منتجاته أو بذوره أو شتائله أو استيرادها دون الحصول على رخصة بذلك من لدن الوكالة. كما يعاقب كل من استمر في استعمال هذه الرخصة بعد انتهاء مدة صلاحيتها ما لم يتم تجديدها، وكل من استمر في استعمال الرخصة بعد سحبها منه.
وتشير المادة 51 من مشروع القانون إلى أنه دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة 4 من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 9، أو كل من قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
أما المادة 52 من مشروع القانون، فتنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.
وتشمل العقوبات غرامة تتراوح بين 5000 و50.000 درهم كل من استعمل بذورا أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، أو لم يستعمل السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 45 من القانون المذكور، أو لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين 46 و47 من هذا القانون، أو خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 13 أو في المادة 17 أو في المادة 48 من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من 50 إلى 54 في حالة العود.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني يسمح بتطوير أنشطة الاستعمال الطبي للقنب الهندي إلى جانب الاستعمالات التجميلية والصناعية، بما يتلاءم مع الالتزامات الدولية للمغرب، وإلى الاستغلال السريع للفرص التي يتيحها سوق القنب الهندي وجذب الفاعلين الدوليين في هذا المجال.
ويسعى المشروع إلى وضع نظام فعال للمراقبة والرصد بهدف منع أي تغيير لمسار القنب الهندي ومشتقاته نحو السوق غير المشروعة، وإلى تحول الزراعات غير المشروعة والمضرة بالبيئة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومذرة للدخل وموفرة للشغل.
الضغط على استعمال الحشيش أعطى فرصة للقرقوبي للإنتشار في المغرب وسببه كثرت جرائم القتل والجرح.لي تيكمي جوان تايتكالما ولي تيبلع قرقوبي تيهز سيف وتيخرج يتعدا وكوميسارية كاملة تتقلب عليه +السبيطار لي جابو ليه الضحايا.الملايين تتكمي حشة مغربية في أوروبا وإفريقيا مما يمكن المغرب من ملايير الدوفيز
الغموض يلف مصير الاف المستهلكين لمادة الكيف والسؤال المطروح هو من اين سيحصل مدمنو الكيف على هذه المادة المهدئة بعد تقنينها لان القانون لن يسمح ببيعها لغير الاغراض الطبية ؟! هذا مشكل مهم يعترض هذا القانون ولن تنجح هذه المبادرة اذا لم تتم تسوية ملف المدمنين .
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
انها الخطة الخماسية العظيمة لجعل المغرب قبلة الدعارة و المتليين و البيدوفيليين والمخضرات وتجارة الاعضاء بامتياز.
ودالك بترخيص المخدرات و التشجيع على الانحلال و الطلاق و افقار الناس ليبيعوا لحمهم كما فعل شاه ايران من قبل.
دابا تقريبا تولي ورقة الشيرا مكتوب عليها كل من زور و بعثر و دمر ورقة الشيرا يعاقب طبقان للقوانين المعمول بها لدى المافيا
ومع مرور الوقت سيصبح أعوان هذه الوكالة من أغنى الناس
لمدا لن يكون مسموح تناوله بالمغرب في اي مكان ما عدا التحارة به خارج الوطن. هدا سيجني ارباح هائلة على الدولة اي جل شباب العاام سيزرو اامغرب من اجل الكيف. وتكون مردودية العملة الصعبة اكتر مما تجنيه الدولة من البقر الحلوب المهاجرين. وفي نفس الوقت ينتهي عمل البزناسة .على طريقة هلندا. وكدلك ممكن الشباب تيح له الهجرة القانونية اي الزواج بالڭاوريات ولبنات حتى هما يتزوجو لڭور. ونكون قد ضربنا عصفرين بحجارة واجدة.
و كل من زرع كركيطا التي تستنزف الفىرشة المائية اضعاف مضاعفة يعاقب طبقا للقانون و من ادخل تعديلات على النبتة الاصلية و استنسخ منها الپاكيساتانا او خلطها مع الماريوانا يعاقب يعاقب طبقا طبقا للقانون
السؤال الذي يطرح : على من يطبق هذا القانون والعقوبات…!!!؟؟؟
أنا شخصيا لا أصدق أن يطبق هذا القانون والعقوبات على التماسيح والعفاريت
سيطبق فقط على بعض البسطاء ((عمال عند التماسيح والعفاريت))
كفانا ضحك على الذقون
لو كان في المغرب القانون فوق الكل ويطبق بدون مراعات المناصب وباك صاحبي
سيصبح المغرب من الدول المتقدمة
أحسن دليل حي : شباط نهب أموال طائلة وذهب بها للخارج وبعد سنتين يرجع ويدخل للبلاد بدون محاسب ولا مراقب وكأنه شيئ لم يكن
والغريب أنه يريد أن يترشح مرة أخرى ، يا ترى هل يريد شراء الأصوات أم كيف يريد أن يصل للمرغوب
مزارع القنب الهندي أو ما يعرف بالكيف عندما يقوم ببيعه للمعنيين وهو أخضر لأغراض طبية لن يضر أي ربح للمزاع وكأنه يبيع النعناع فقط فالربح عند المزارع حين يصبح كيفا أو حين يستخرج منه الحشيش .
شرح الواضحات من المفضحات، تقنين الكيف في صالح طبقة معينة، اما الفلاح الصغير سوف يبقى صغير.
المرجو من الوزارة المعنية الشفافية و تمكين المواطنين من المعلومة، كشروط الرخص، و المصالح الخاصة ومصالح الشكايات و تحديد المدة الزمنية لمعالجة الطلبات.
نعم السيد الرئيس النبتة الشريفة يجب تخليصها من البدعة
السيد الرئيس عايط على قوالبك و على للي قاديتي عليه
واش هادي حكومة جات تخدم مصالح الشعب أو جات تدخّل الناس للحبس ؟
كان الأجذر أن تصادق الحكومة أولا على إنشاء بنية تحتية بالمنطقة تشمل مختبرات أو معامل تحويل النبتة ليشتغل بها أبناء المنطقة العاطلين قبل أن تفكر في معاقبة المخالفين .
إن كان التصدير مسموحا فربما يكون من المفيد للساكنة أن تؤسس شركة استيراد و تصدير يساهم كل واحد منهم فيها بمبلغ مالي فتصدًر كل منتجاتهم لمختبرات أجنبية وبذلك يحصلون على تثمين أعلى لمنتوجهم و يساهمون في رفع احتياطي العملة ويؤدون الضرائب
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 20.000 و100.000 درهم كل شخص لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.
إذن زراعة الكيف هي مشروعة فقط يجب الحصول على على رخصة. وهذا يجعلك معروف وتقوم بزراعتك بحرية عوض أن تبقى تحت المجهر ومبحوث عليك. لكن السؤال ماهي معايير منح الرخصة؟ فنحن نعرف أنه في مثل هذه الحالات يدخل ميزاج الجهة المانحة لها وقد تخرج على السيطرة كما هو متعامل به في رخص التنقل بين المناطق. فالمطلوب هو البحث عن بدائل وتنمية حقيقية تعوض الفلاحين لأن مناطق الشمال تعيش على هذه النبتة ولا نريد أن نزيد على هذه المنطقة مشكل آخر على إغلاق ممرات سبتة و مليلية على ساكنة الفنيدق. فالسياحة توقفت والمعاملة في طنجة في حالة استنفار وهاهو مشكل الكيف يطفوا بتبعاته.
شخصيا اؤمن بان القانون اسمى شي في الدولة..
فكما يمنع تداول المشروبات الكحولية والخمرية بطرق تهريبية عوض المحلات والبيريات التي تدفعةليس فقط الضرايب بل انها تخضع لقانون الرخصة ومالها وعليها، فنفس الشي بالنسبة للحشيش، فالشركات التي ستدخل قريبا في الاسواق، ستكون هي المشغل بالاضافة الى حزمة من الفاتورات التي يتعين عليها تاديتها من ضرايب ونفقات وماتابع دالك…
عندما يخول للمصانع والشركات تدبير تفويض ما فهدا يعني القضاء على متعاملين متطفلين طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مملكتنا الشريفة.
ههههههههه أحسنتم وأبدعتم الذين تعاقدنا معهم من أجل حل مشاكلنا المستعصية،فإذا بهم يزيدون الطينة بلة،بسن قوانين دون تقويم أضرارها على أصحابها.
هل ذهبتم إلى هؤولاء المقهورين وجلبتم لهم الإستتمارات،وقمتم بتشغيل الساكنة،أم تركتهم يواجهون القهر والتهميش،ويعيشون التشرد والويلات!!!؟
حكومة فاشلة تعاقد معها الشعب المغربي على أشياء تحسن وضعها فإذا هي تفعل أشياء لا معنى لا؟
يجب وضع الحلول أولا،ثم اتخاد القرار ثانياً،وكفاكم عبثا بهذا الشعب.
إن كنتم فعلا تريدون الخير لأبناء هذا الوطن فلما لا تبدأون بمنع رخص بيع علب التدخين و مختلف انواع الخمور…أليس لها اضرار خطيرة أيضا على صحة الإنسان و بيئته ام فقط عشبة القنب الهندي الطبيعية هي التي بالصحة…..
جميل…
وأخيرًا سيقوم أبناء المنطقة بزراعة القطاني والقمح والذرة وتربية المواشي والدواجن. ..أليس فكرة مربحة. ..كل فكرشك وبيع، أحسن من زراعة القنب الذي لم يرى منه أبناء المنطقة إلا الذل والعار والفقر …..
هرمنا من أجل هذه اللحظة التكييفية ههههه بعيدا عن المزاح مبادرة طيبة.
محدها كتقاقي و هي كتزيد في البيض .اسحبلنا غتهنونا من المداهمات المنزلية بينما بهذا القانون الجديد زاد الطين بلة .يحسن عون الفلاحة امساكن لمعندهمش بديل .
حبانا الله بهذء النبتة العجيبة والساحرة والتي خلقها لحكمة بدأت تتكشف يوما بعد يوم من خلال الأبحاث التي توصلت الى فعاليتها المذهلة على المستوى العضوي والعصبي للكائنات الحية بما فيها الانسان دون ذكر الكنز الذي تحتويه من المغذيات بداية من الفيتامينات مرورا بالبروتينات وانتهاء بالمعادن وتركيبتها الجزيئية la tétrahydrocannabinol
الحمد،لله ..الحمد لله ..شكرا لجلالة الملك نحن في الجزائر نكون اكثر ارتياحا ان تم تطبيق هذا القانون حيث الاطنان والقناطير المقنطرة تدخل باستمرار ،،وهذا التقنين رغم انه لن يمنع تصديرها الى دول الجوار لكن يخفف من حدة تدفقها الممنهجة ،،ومع ذلك فان استهلاكها سوف يقل بنسبة كبيرة لان ثمنها سوف يتضاعف عشرات المرات
وان كنا لا نصدق بان المغرب سوف يكون صارما في تنفيذ هذا القانون لانه اصبح مدخوله يقارب مداخيل الغاز والبترول ويتفوق على السياحة في هذا المجال بل هو الذي يجلب السواح ولا نظن بان المغرب يضحى بالسياحة من اجل القنب الهندي ..ولست ادري لماذا يسمى بالهندي ،،مع انه مغربي وكان بالاحرى ان يطلق عليه القنب الكتامي ،،او الحشيش الملكي ،،نسبة الى جودته العالية
استهلاك الكيف و مشتقاته عبر التدخين يقوم به عشرات الآلاف و ربما ملايين من المغاربة. هذا أمر واقع.
ما يجب أن يكون هو تقليل أعداد المستهلكين بتشجيع و مساعدة من يرغب في الإقلاع عنه و توعية الشباب حتى لا يقعوا في الادمان.
لنكن واقعيين، محاربة الكيف أمر مستحيل في الوقت الراهن، و يجب أن يتم التقليل من استهلاكه و النقص من أعداد المستهلكين بمساعدتهم على الاقلاع و جعل تدخين الكيف مقننا و مشروعا وفق ضوابط محددة: هذا أمر واقع.
ان قارنا مضار الكيف بمضار الخمر و المخدرات القوية سنجد ان الكيف أقل ضررا و مستهلك الكيف يميل الى العزلة و الانطواء بمعنى لا يضر غيره على عكس مدمني المخدرات القوية و بعض السكارى.
الدولة قامت بسن قانون لتأطير زراعة و استخدام القنب الهندي لأغراض طبية و للتجميل يتضمن عقوبات منها غرامات.
مدمن الكيف بمثابة المريض النفسي الذي يحتاج الى دواء فاستعمال الكيف في هذه الحالة يكون لأغراض طبية.
يمكن مثلا أن يحصل مدمن الكيف على وصفة طبية و يشتري الكيف من محل مرخص و يستهلكه دون خوف. ما المانع في ذلك ما دام الخمر يباع بشكل علني و قانوني في محلات تجارية؟ هل الخمر أقل ضررا مثلا؟
“و لبغى يدير التجميل لدامغو بشي شقيفات مسموح ولا لا؟”
يعتبر المغرب من أكبر الدّول المنتجة للسّموم وبإعتبارها بلد إسلامي ما هي فتوى العلماء في هذه المسئلة ولا أريد سماع كلام عن منافع هذه السموم وإستعمالها في الطب ووو…
الكمية الكبرى من المخدرات تستعمل للإستهلاك الشخصي والأضرار الناتجة عنها لا تعد ولا تحصى الحلال بيّن و الحرام بيّن ،أفيدونا يا علماء البلاط .
هههههه قانون غبي حاميها حراميها وما الحل مع الرشوة دبا مين ولات باالرخصة الشمال غايولي باللون الاخضر كامل غيولي عندو رخصة واحدة يخدم بيها فجميع الاتجاهات ….انا اشجع ان تكون مقننة للشركات كما في فرنسا احسن من ان تكون للبزنازة
واش القانون حدد المناطق التي يسمح لها بزراعة الكيف او ستعمم الزراعة على كافة مناطق المغرب
القانون ؟ على اي قانون يتحدثون ، لم نر أبداً شي قانون مطبق ، عمرنا شفنا شي حد رجع شي فرنك او ختى تحاكم على الفلوس لي نهب، وهذه وكالة القنب الهندي لي جات يتخرجو منها أغنياء جداد. ماشي بعيد يتخلقو مصانع سرية .
غي بلاش حسن هادشي لي غادي ديرو غيضر الفلاح المنطقة و المغرب كامل خاص يكون الاستهلاك الترفيهي مقنن راهو لي واكلين فيه طرف دالخبز الفلاحة هادا لي خرج بهاد القانون راه مايفهم والو
الى صاحب رقم 25
أي علماء تنتضرهم لكي يفدونك يا مسلم أنا متاءكدة سوف يخرج لكم الفزازي بفتوى تقول الحشيش خلال ومن قال لكن حرام وبصراحة من يتجرئ ويقول كلمة الحق هناك شخص في أعلى سلطة السمع والطاعة له ونفذ ما امرت به واسكت
عندما قراءت الخير تاءكدت لمذا شباب المغربي معضمهم مهلوسين لانهم من قوة تكياف الزطلة كثيرا اصبحت لا تاءثر عليه ولهذا يلجئون للقرقوبي لكي يتقرقب مزيان ويصبح وحش ادمي
مشروع قانون غير نافع وكان الأجدر إشراك جميع الأطراف في صياغته بما في ذلك على الخصوص نواب الأقاليم المعنية بزراعة الحشيش
إلى المعلقين الجزائريين الحشيش المغربي من أجود الأنواع في العالم حيت يأتي السياح من أروبا ليبحثوا عنه في المغرب وليكن في علمك أن الإسبان يغتنون من بيع حشيش المغرب وتوزيعه لدول أروبية وكذلك جنرالاتكم يدخلون الحشيش إليكم بكميات ضخمة باش تبقاو دايخين وهادئين .
مشروع فاشل لان الكثافة السكانية بالمناطق الجبلية التي تنتشر فيها زراعة الكيف تزايدت بشكل مهول زد علي ذلك شح المياه وضيق المساحة الزراعية للكيف. االحل الانسب هو تاهيل شباب تلك المناطق الجبلية للاستقرار في الاقاليم الصحراوية الشاسعة والخالية ليغرسو فيها اشجار النخيل وتحويلها الي واحات ويصطادو الحوت ف البحر ويبيعو ويشريو مع الافارقة وحتي ميريكان.
جبيلو من اميريكا.
ا
جيد جدا و في وقته اسهم شركات القنب الهندي ترتفع في سوق الاسهم الامريكية مثل الصاروخ بامكانكم التصدير لهذه الشركات و تحديث الانتاج و ستربحون اكثر بكثير من العمل القديم الغير قانوني الاستعمالات الطبية للقنب الهندي كثيرة جدا و نحن فقط في البداية المختبرات تكتشف يوم بعد يوم استعمالات جديدة
لا لقانون متشدد، على الدولة التشجيع وليس وضع العراقيل.
Bill Clinton ancien president USA a avoue consommer du hach ich,en suisse ou allemagne si tu a une ferme tu planter du Cannabis et donner aux moutons
المغرب في اتجاه الطريق المجهول تقنين الكيف الجنس الرضاءي المثلية بيع الخمور علنيا محلات التديلك الشيشة والخفي أعظم كل هذا في ظل حكم حزب ذو مرجعية دينية إسلامية.اذن من المسؤول عن كل هذه الرذائل والموبيقات أمام الله؟
واسعدات اللي حالفو الحظ وكان من ضمن هذه الوكالة. غادي يدخل برقم 1 ويخرج رابح اللوطو، يعني رقم 1 + عدة أصفار. أما المزارع، فما عليه إلا يشوف ويتكيف ويضرب الطم.
إذن، وجب على أعضاء الوكالة وجميع أقاربهم التصريح بالدخل وبالممتلكات من قبل، وتتبع مآله ونشره سنويا للعموم من بعد.
سلام: رباما ضارة نافعة هادولة ايسراءيل كتشري اعشاب المخديرات كتصنع اوتنتج .
منها انواع الادوية اتصدرو هالمغرب فيه وفرة انتاج قنب الكيف واليد العاملة اومرحبا بي معاميل اسيراءيل لي انها دولة عندها الخيبرة ام المدمنين فعال الدولة انتوفير لهم الدولة. علاب سجاير جاهزة علبة فيها خمسة بخمسة دراهيم او علبة فيها عشرة بعشرة دراهم وتباع فالساكات كباقي الدخان والسجاءير الى كان الخمر كيتباع امرخصينه اوهو اخطر من الكيف جل الجراءيم الي كتوقع سببها جلسة خمرية والضحاية هم من الشباب راه الكيف كيرد اللي كماه اضبع او الخمر اللي شربو كيردو اسبع .
لماذا لا يزرع الكيف والحشيش في البلدان الاوربية، لماذا يبقى هذا محصورا في البلدان كالمغرب وافغانستان؟ لمذا نهدر الماء على هذه الشجرة الملعونة ؟ لماذا لا نختص ونشجع المزارعين بدل زرع الحشيش متلا اشجار التين والزيتون والنوم والافوكا والشعير ليعم الخير ويرتاح الشباب من المعانات لماذا يااصحاب القرار تدعمون الفساد؟