انتقادات واسعة تطال الطرق السيارة بالمغرب جراء الطريقة التي يتم من خلالها “فرض اقتناء جواز”، عوض الأداء نقدا بالمحطات المخصصة لذلك؛ وهي الانتقادات التي وصلت إلى قبة البرلمان، فيما يرى المدافعون عن حقوق المستهلك أن في الأمر “تعسفا”، و”ضربا لحرية المستهلك”.
وبعث الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير النقل حول ما أسماه “الشطط الممارس من طرف شركة الطرق السيارة بسبب بطاقة جواز”، قائلا: “يتذمر عدد كبير من مستعملي الطرق السيارة بالمغرب من الطريقة غير المباشرة التي يتم بها فرض شراء بطاقة جواز الخاصة بالعبور على الطريق السيار، معتبرين أنها ابتزازية”.
وزاد الفريق النيابي ذاته: “رغم الإقبال المتزايد على الطرق السيارة، خصوصا في فترات الذروة (العطل والمناسبات) فإن نقاط الأداء تعرف فتح نقاط محدودة للذين لا يملكون بطاقة ‘جواز’، الأمر الذي يتسبب في الاكتظاظ والفوضى، فيما يقابل احتجاج مستعملي الطريق في أفضل الأحوال بمطالبتهم بشراء بطاقة جواز، ما يثير حفيظتهم، خصوصا ونحن مقلبين على موسم الصيف، الذي سيعرف بحول الله عودة أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج بعد غياب دام ثلاث سنوات”.
وأدرف الفريق النيابي بأنه “في بعض الأحيان في حالة الاكتظاظ تلج السيارات مدخل جواز رغم عدم توفرها على البطاقة، ما يسبب عرقلة مضاعفة”، ومشيرا إلى إشكال آخر مرتبط ببطاقة “جواز”، يتمثل في أنه “في حالة نفاد الشحن الكهربائي للبطاقة فإن مالكها يفقد الرصيد المشحون بها”.
وفي الإطار نفسه قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك: “سبق أن راسلنا الطرق السيارة للتنديد بهذا الوضع الذي يطرح مشكلين أساسيين، وهما ضرب حرية الاختيار بالنسبة للمستهلك والتسبب في حوادث السير”.
وأضاف الخراطي أن الطريقة المتبعة من قبل الطرق السيارة “لا تمنح المستهلك حق الاختيار المضمون في القانون 31.08، كما تتسبب في الحوادث لمن يبيعون جواز في محطات الأداء”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”حملة لإزالة الأداء نقدا بتاتا”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الأمر حين يصبح إلزاميا فإنه يصبح تعسفيا”، متسائلا عن مدى “احترام القانون 08.09 المتعلق بحماية المعطيات الخاصة حين الأداء عبر جواز”.
كما سبق و علقت شركة طرق السيار في المغرب تعتمد وسائل غير شرعية و قسرية لاجبار الناس على شراء “جواز” . يفتحون مركز استخلاص وحيد او اثنين في العطل و ما عليك اما ان تشتري الجواز و تمر بالسرعة او ان تنتظر قرابة 30 دقيقية او أكثر من أجل الأداء زيادة على مناوشات تقع بين السائقين المتوترين. انظروا إلى محطة أداء بوزيقة في العطل أو في الأعياد … مغرب اليوم مغرب عنصري
في الحقيقة يجب ان يكون الطريق السيار بالمجان او على الاقل بثمن رمزي
Oui je suis d’accord sur l’évocation de ce problème au parlement, s’ajoute à ça les gens qui travaillent dans les guichets d’autoroute qu’est ce qu’ils vont devenir si tout le monde aura sa carte jawaz. Une société comme ADM doit penser au recrutement continu de nouveau salariés. Merci
زريبة سايبة عطاهم ربي شعب هاوته
بل الاخطر .. هو طرد العمال و تسريحهم .. حتى يتجنبوا المطالبة بالزيادة في الاجور .. و الاضرابات .
شركة طريق السيار تعمد سياسة اجبار والظغط لجعل جميع مستعمليها للاستعمال جواز ونجحت في ذالك لإنه وجدت شعب لا يتكلم عن حقه
يا ترى ما مصير المستخدمين في محطات الاداء؟؟؟طبعا الطرد و تشريد اسر …..لا حول و لا قوة الا بالله..
اتخاذ مثل هذا القرار خطوة من اجل شيئين اولهما عدم تشغيل اليد العاملة و الثاني عدم الوقوع في الخسائر المادية جراء الاضطرابات التي يقوم بها العمال من أجل المطالبة بحقوقهم الله اصوب
ما الفائدة من أداء مبلغ الطريق السيار اي السريع وتقف تلاتون دقيقة للاداء. اليست هذه سرقة.
هذه الشركة تجني الملايير من الارباح و تريد فرض جواز حتى لا نشغل اي احد
الا يجدر ان تعاقب
لا حول والا قوة الا بالله
انا كنظن الحل هو اديرو بحال البرتغال، كارط روشارج كتشريها من اي بائع او محل تجاري كتسيفط ديك الروشاج فمساج من تيلفون ديالك او كدخل ماتريكيل ديال الطونوبيل ، فينما دوز فالبياج كتحل الباريير حيت ديجا دخلتي الرقم ديال السيارة ديالك.
هاد طريق السيار في هاد البلاد السعيدة اغلى اوطوروت فالعالم مقارنة بالدخل الفردي.
الشفرة
عادي. لقاو بلاد سايبة، لا حسيب لا رقيب. حنا شعب هوتة.. كيما قال كبور
اعتقد ان الهدف من التخلص نهائيا من الاداء نقدا اذا كان صحيحا فهو بالمحصلة التخلي عن الموظفين الذي يشتغلون في نقط الاداء، وتوفير مبالغ مهمة لصالح الشركة التي كانت تصرف كأجور لهؤلاء.
مع الزيادات المتكررة في الطريق السيار سننتظر اكثر من هذه القرارات العشوائية
هناك من لا يسافر دائما اي يقطع بعض نقط الاداء مرة او مرتين في السنة ولا يفكر ابدا في شراء اية بطاقة لانه ليس متعود على السفر وهذا من حقه ان يسدد نقدا وفي ظروف ملاءمة . هذا اذا علمنا ان بعض الطرق السيارة يجب ان تصبح مجانية كما يجري في الدول الاوروبية لانه تم استخلاص كل نفقات اقامتها بل واكثر من ذلك
فالصراحة مغرب العشوائية في كل مجال. ألمانيا. انجلترا بلجيكا هولندا بالمجان في فرنسا بعض الطرق بالمجان بالنمسا تقتني Vinette لعشرة أيام أوشهر أو للمدة المطلوبة من محطات البنزين وتضعها على الزجاجة الأمامية أوتقتنها عبر الأنترنت وتسير بدون توقف . بهانغاريا نفس المنطقonline للمدة التي تررغب فيها 10 أيام أو شهر أو شهرين أو سنة اوتقتنيها في محطات البنزين وتسير بدون توقف. بالمغرب تقف كل مرة لتدفع وكأنك أمام الديوانة فتتعصب وتضيع الوقت. أبتزاز وسوء التنظيم بكل معايير. علاش لما تشريش online ويقلعوا هدوك البراجات التي تضيع الوقت وتسير بدون توقف وإن لم تدفع فهنا كاميرات تسجل سيارتك وتبعث لك فاتورة للدفع زائد العقوبة. وتحل المشكلة
راجعوا ثمن الاطوروت الحارق عوض فرض جواز المرور جواز التلقيح ثمن الطريق السيار مرتفع جدا
Personnellement je n’utilise pas ce passe et si jamais ca devient obligatoire je ne prendrai plus l’autoroute
جواز هو من علامات التقدم وتسهيل حياة المواطنين ، دفاع هذا الفريق على الدفع نقدا هو دليل اخر ان هناك من يريد للدولة ان تسير للوراء عوض ان تتقدم للامام
لتخفيض عدد الموظفين….. الناس ميخدموش!!!؟
كلشي باغي يبتزنا، الله يسترنا
كل البلدان المتطورة تجاوزت الأداء نقدا لأن مضيعة للوقت وتعطيل مصالح للناس
اصلا الى بغتي صراحة هوك ماشي طرق سيار مكتستوفيش معاير دولية شوفو اطوروت مراكش أكادير منعرجات و هبطات خطار على سائقين زائد الاثمنة خيالية و الازدحام محطات الأداء هذا هو مشكل بلادنا اي حاجة فيها الاحتكار كتلقا نفخة و الحكرة على مواطن
لقد انتهى زمن الدفع نقذا العالم كله يدفع إلكترونيا أينما ذهبت في المحلات التجارية في محلات الرفاهية في الطريق السيار، لا أحد أصبح يدفع نقدا انتهى حمل النقود ونحن في قرن 21 نعيش زمن البطاقات، استيقضوا من نومكم ايها البرلمانيين، هل تريد أن تعيش مثل الدولة اللي من حوك، العالم يسير بسرعة فائقة إلى الأمام وانثم تريدون وضع العصا في عجلة التقدم، ان تريد أن تدافع عن المستهلك هناك أشياء أخرى اهم من الدفع نقدا على الطريق السيار.
أكبر ولاد الناس هما هاد الطرق السيارة بالمغرب كيجبوك حتى لوقت الدروة وقت الزحام أو كيخدمو كيشي واحد أو يبداو ايضورو عليك صحاب جواز باش تعبأ أو تشربه
يجب مراقبة الوضع وانزال عقوبات وحرية على الشركة من اجل تسهيل مرور السارقين في الممرات الؤداة
هادشي كله داخل في مخطط اعادة تربية المداويخ كما وعد الزعيم المدلل المظلي فجميع الاجراءات المتخذة في مختلف المجالات الهدف منها إرهاق واستفزار واحتقار المواطن كعقاب له ومزال الاسوء اتي
أخي أختي المواطنة واش فخباركم قطر و الإمارات تعتزمان سحب التعامل بالنقود من هنا ل 2030، بالنسبة للموظفين كمتال القطاع البنكي سدات فيه العديد من الوكالات و رغم دالك الأبناك قامت بدمج هاد الموظفين فأقسام أخرى و مافصلاتهمش عن العمل، أنا كمواطن كنطالب بإعادة النظر فالتسعيرة ديال الطريق أما جواز من نهار درتو و أنا مرتاح الحمدلله
المواطن المغربي اصبح كبش فار تجارب في كل شيء اما لصوص قبة البرلمان فهم اصلا مستفيدون مجانيا من كل شيء حتى بطاقة جواز التي يتحدثون عنها. في حين ان من المفروض ان يستفيد المواطن المغربي من مجانية الطريق السيار الذي اصبح في ملكية الدولة والتي يدفع المواطن المغربي الضرائب لاجل هاته الطريق وغيرها. وبشكل صريح اين هي ملايير ضرائب السيارات. والشاحنات والحافلات .
نضام غبي يجب أداء مرةً واحدة في دخول المدينةً المقصودة و ليس عدة مرات
بقي فقط ان يباع الهواء الذي نتنفسه في قنينات او ندفع ضرائب عن الشمس او العطس يعني المواطن المغربي الضعيف المقتول المهزوم المنبطح اصبح في دولة مع لوبيات سماسرة لصوص يحاصرونه بقرارات الصالونات المغلقة. وكل يوم يخرجون بقرارات تزيد من حقد المغربي على بلده . ونؤكد لكم ان الصبر نفذ. ولابد ان الانفجار سيكون صوته مدويا. لان الامر اصبح لا يطاق. غرباء في بلدنا . واللصوص يتمرغون في الثروات. بلا حسيب ولا رقيب.
فوقاش تفرض الجواز..فوقاش عاد وصل البرلمان…فوقاش غايتداولوه…أو فوقاش غادي إخرجوا بقارار ؟؟؟
إن دل هذا على شىء دل على أن البلاد سلحفاة لن تتقدم إطلاقا.
نقطة رجع للسطر
اولا ثمنها باهض وشبكتها صغيرة لا يعقل ان يقصدها انسان مرة في السنة قاصدا من المغرب المنسي ويشتري الجواز عمموا الطريق السيار بالمغرب ومرحبا بالجواز
هدا التصرف من شركة الطرق السياره بالمغرب بمتابة استفزاز او الشطط .لانه لا ضمير لهم.(JAWAZ.وبراحتك فوز ي)عني الى مدرتيش جواز معمرك غدي ترتاح حتى تنصاع ل ADM.
عثرت على ملاحضات جد موضوعية ولكن أضن أن بعض التعليقات لها خلفيات شخصية وربما غير ملمة بالموضوع . أقول أن التكنولوجيا الحديثة ضرورية وبطاقة جواز تسهل كثيرآ المرور ويمكن تعبئتها بطرق سهلة وعديدة كالهاتف وشبابيك الابناك الخ…. المطلوب من المسؤولين بالشركة أن يجتهدوا أكثر لإيجاد طرق سهلة تشجع الإقبال على إستعمال الطريق السيار. طبعا هناك نماذج الأداء ناجحة وسهلة في طريقة التعبئة عبر العالم …. أما عن المستخدمين فلا أضن انهم سيفقدون عملهم لأن هناك أشياء عديدة يمكن إعادة تكوينهم وتوضيفهم فيها . لا داعية للتشاؤم وتبخيس كل ما هو في صالح بلدنا العزيز. والله المعين .
الأمر لايتعلق بالتقدم والتخلف كما يصور البعض ولكن بالحق في الأداء نقدا وفي نفس ظروف الأداء بالجواز. وهذا موجود في الدول الأوروبية (النقد- البطاقة البكية-الجواز).
و بالنسبة لقاطني الجهات التي لا توجد فيها طرق سيارة، ما الحل بالنسلة لهم على اعتبار انهم لا يستعملون الطرق السيارة الا عند توجههم الى الرباط او الدار البيضاء مثلا. هل سيضطرون لاقتناء بطاقة فقط لاجل عبورين؟ ام انهم مرغمون على سلوك الطرق الرئيسية؟
يجب الحفاظ على الاختيار بالنسبة للمستهلك. الشركة تريد تقليص الاعتماد على الموارد البشرية لتحصيل واجبات المرور و هذا سلوك غير مواطن.
يقول المثل المغربي، بما عاش بلارج حثى جاء الجراد، اني صرت افضل السفر عبر الطرق الوطنية،على ان اجد نفسي في طابور من اجل الدفع لشركة الطريق السيار الثي لا تحترم اختيراتي في الأداء.
واني اجد نفسي رابحا نفسيا وماديا 100/100
انكم عند شرئكم لهذا الجواز تقمون و تساهمون في طرد 3 مستخدمين من العمل وتساهمون في خراب ببيوتهم، و لكم الاجر و الثواب.
الدول التي تحترم مواطنيها لا تفرض على المواطن أداء على خدمة السفر على الطريق، ولكم نموذج تركيا حيث المواطن يسافر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا دون أداء فلس واحد على خدمة الطرق.
وحتى جواز ملي كنبغي تشريه فمحطات الاداء كيقوليك تسالا كاين غير الروشارج ديالو….أكثر من ثلاتة دالمرات وانا كنحاول نشريه ومكانلقاهش….المهم كيلعبو على الاعصاب مستعملي الطريق
والناس لي كايسافرو مرة في شحال اش غايديرو؟؟
الشركة كادير غير حساب راسها غير راعية لمصالح المواطنين
الجواز نعم لمن يستعمل الطريق السيار بأستمرار
لان النقود موجودة لدى الجميع و دون اي عناء
المهم :
مصلحة المواطن البسيط اولا و قبل كل شيء
على وزارة النقل تسهيل المساطير و الاجراءت و الاداءات دون ضياع وقت المواطنين
الله يعز الوطنية الفلوس ديال لوطوروت نضرب بهم الشوا والكفتة واتاي نتكرع ونرتاح ونكمل طريقي…
خليت ليكم لوطوتاشفارت ديالكم
يكويواك فاتمان المحروقات فاتمان اوراق السيارة وفالطريق السيار. ويزيدو يطردو الموضفين باش يعوضوهم بجواز….
في الوقت في اسبانيا ان كل الطرق السيار أصبحت مجانا كما في ألمانيا يخرجون قطاع الطرق في المغرب بفرض المزيد من النهب على المواطن وفيق وعيق احمادي راه لبلاد غادية في الهاوية
حتى في اوروبا ليس الزامي . و يمكن الآداء بالنقود أو بالبطاقة البنكية . وكيف ستطبق على الساءح وعلى من ياخذ الطريق السريع مرة في الشهر او في السنة . او من يكثري سيارة .
نحن شعب لا يحب التغيير
لهادا من المستحيل ان نتقدم الى الامام
في نظري وللدفاع عن حق الاختيار في الاداء الالكتروني او النقدي فاذا كان المواطن واعيا بهذا الحق فيجب عليه ان يدافع عليه.
فإذا اختارت شركة الطريق السيار فرض سياستها، فلمذا الكل لا يقف و لا أحد يمر سواء بالجواز أو غير جواز ويقع الاكتظاظ ويقع هذا في عدة محطات فتظطر الشركة إلى إعادت تدبيرها.
فالمواطن هو من يفرض ما يريد.
المغرب دولة لبرالية وبالتالي يجب علىها أن تحمي الحقوق الفردية ، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون جواز الطريق إختياري ، وأن تحسن هذه الشركة خدماتها المتمثلة في صيانة الطريق وتأمينها من المنحرفين والحيوانات والسرعة في الإنجاز عند محطة الأداء .
لا أدري لماذا يرفض مستعملي الطريق السيارة اقتناء بطاقة جواز لا سيما أنها أصبحت شبه مجانيا و أن تسهل عملية العبور بكل أريحية
في اروبا بإمكان مستعمل الطريق الأداء نقدا بواسطة النقود المعدنية بحيث ينبغي رميها داخل مكان مخصص لذلك من نافذة السيارة
كنت أدفع 7 أورو للذهاب من الجزيرة الخضراء إلى مدينة كاسريس حوالي 444 كلم.قبل 3 سنوات ألغي الدفع وصارت الطريق بالمجان،زائد 400 كلم حتى مدريد.كلها بالمجان ومن إشبيلية إلى الجزيرة الخضراء هناك 2 طرق سيارة بالمجان واحدة على طريق قاديس والثانية للجزيرة الخضراء مباشرة،أين نحن من هؤلاء الناس.ماذا جاء في الجريدة الرسمية،تقول أنه نظرا لاكتمال استرجاع المدخول الخاص بإصلاح الطريق السيار هذا فقد عمدت الوزارة على سحب أماكن الدفع من النقطة التي تسمى لبريخا وأن الطريق صار بالمجان.أما عندنا نحن فيبتكرون لك كيفية الدفع والنهب والإستغناء عن اليد العاملة.
نطالب جلالة الملك محمد السادس نصره الله بتقليص ثمن الطرق السيار بالمغرب و إلغاءه بين المدن القريبة كالدارالبيضاء والرباط والقنيطرة، لقد اهلكت جيوبنا و عوض ان نرتقي نبقى دائما في الاسفل الفقير يزداد فقرا والغني يزداد غنى.
المغاربة تيفهمو فكولشي وتخلط عليهم الشغل
الشركة ديال الطريق السيار عندها برنامجها خاص بها ومن حقها تعرض المنتوج اللي بغات قبليه اولا خليه والموظفين ديالها شغلها هذاك تدمجهم اولا تعوضهم ونتا مالك.
ثانيا فطبيعي انه إذا كان عدد المنخرطين أكثر من الذين يؤدون نقدا فإن الشركة ملزمة باش تعطي الأسبقية للاصحاب الجواز .
مع العلم معنديش الجواز وكنادي نقدا.
الجواب ساهل كاين الطريق العادية ديك ساعة ايدير ليه حتى لكمامة مشي غي الجواز
البطاقة تمكن مستعملها من المرور دون ضياع الوقت، ولا يؤدى عليها شيء، ما الضرر في ذلك.لماذا قد يمتنع بعض مستعمليالطريق السيار اقتناءها.!!!! .و لكن مشكل العطالة بالنسبة للعاملين بمحطات الاداء مشكل حقيقي اذا ما تم تعميم هذه التكنولوجيا. وهذا الامر لا يقتصر على الطرق السيارة
المرجو من دعاة الاداء نقدا أن يقفوا صفا في وجه شركات الاتصالات لاعادة المخادع الهاتفية التي تشتغل بالدراهم. انا لا احب الهاتف النقال و افضل اجراء المكالمات نقدا. الله يعطينا وجهكم
“في حالة نفاد الشحن الكهربائي للبطاقة فإن مالكها يفقد الرصيد المشحون بها”.
لم أفهم مالمقصود بهذه العبارة ؟؟؟
مفتاح المرور لايحتاج لطاقة كهربائية فقط عليك أن تعبِّئه لاغير. فقط في حالة يتكلم الكاتب عن نوع آخر.
مغرب التكنولوجيا في جمع الأموال. طرق السيارة. مخالفة السير بالواتساب.
أما الادارات حتى الاوراق غير متوفرة و قد يتطلب منك الامر شهورا.
السائق المغربي يؤدي الضريبة السنوية لافينيت لأجل الطريق المعبدة، فلا داعي لتذكرة الطريق السيار.
نقاش عقيم و غير مفيد، بطاقة جواز دورها تيسير عملية المرور عبر الطريق السيار خاصة بالنسبة لأصحاب التنقلات المتكررة او اليومية تمنحهم ربح الوقت و الوقود بالدرجة الأولى بما أن ليس هناك فرق في الأداء النقدي و تسهيل الأمر بالنسبة لمستعملي الطريق السيار المناسباتي و الغير الدائم. أستغرب كثيرا للإكتضاض في محطات الأداء.
سؤال:ما الفرق بين الاداء نقدًا و ببطاقة جواز؟
الفرق في ربح الوقت عند عبور محطات الأداء
سؤال:هل نستفيد من تخفيض ؟
بالطبع لا
سؤال:كم سيكلفنا اقتناء جهاز جواز؟
عشر دراهم
سؤال:لماذا لا نريد استعمال جواز؟
!!!!!!!!!!!!!!
23 درهم مضروبة ف 200 ألف سيارة تعبر يوميا فقط بين محور الرباط الدار البيضاء الحصيلة 4 ملايين و 600 ألف درهم اي مايعادل 138 مليون درهم شهريا للاشارة 200 ألف سيارة رقم تقريبي دون احتساب ايام العطل و الاعياد و العطلة الصيفية
هذه ثروة تنضاف لثروات البلاد
اين تذهب هاته الاموال الطائلة ؟
المشكل الكبير بالنسبة الذي يسافر في الطريق السيار مرات قليلة جدا في السنة، لا يحتاج الى جواز، ومن حقه خدمات العبور دونما استفزازات تجبره على شراء جواز ..
Ils peuvent faire un application a télécharger sur téléphone au lieu de vendre des appareils forcément
عوض ميكون بالمجان على الاقل الطرق لي استعمالات مدة كبيرة جايين يفرضو على الناس الطريقة لي يخلصو بيها فعلا حكومة تجارية معندها حتى علاقة بالسياسة والتسيير الحكيم لمصالح المواطن ولكن لقيتو السيبة لا محاسبة لا مراقبة لكم يوم بادن الله
الله ياخذ فيهم الحق على هاد الأثمنة الباهضة لي تياخذو منا
لا أشعر أن شركة الطرق السيارة وطنية ولا مقاولة عمومية ولا شركة من شركات القطاع الخاص بالمفهوم الكوني، أشعر أنها ضيعة في ملف حفنة من العائلات تُؤدى أجور موظفيها وعمالها من خزينة الدولة أو من مداخيل عملية الأداء.
هذا التعليق لمحمد بلحسن المؤسس الميداني لتلك الشركة في 1989 سهرت على إنجاز أول محطات الأداء وباحات الراحة بين الدار البيضاء والرباط طيلة 2 سنوات. حظرت مراسيم إنطلاق ثقافة الأداء على الطرقات بالمغرب في شتنبر 1991. أنا شاهد أن تلك الشركة زاغت عن مسارها الطبيعي، أصبحت ضيعة في متناول نخبة أتمنى أن تبادر الدوائر الرسمية بتفكيكها وفتح طلب عروض دولي لإسنادها لمختصين يحسنون تدبير شؤونها.
أشعر أن عملية تجديد مدة التفويض المنتدب (30 سنة) قد تمت بطريقة غير قانونية.
يجب دراسة قانونية فتح الطريق السيار الدار البيضاء / الرباط بحركة المرور بالمجان.
العاملين ببعض مكاتب الدراسات المحضوضة راكمت ترواث طيلة 3 عقود !
الناس اللي مازبانينش يعرقلون مداخل جواز بأكملها بجميع محطات الأداء بحجة حنا ماعارفينش
يا ندوزو كلنا والا نتعطلو كلنا
الإجابي عند استخدام الجواز هو ربح للوقت مقارنة مع الدفع نقدا (لأن عملية الوقوف و البحت عن النقود الورقية والمعدنية و إعطاء النقود للمستخدم و إرجاعها و أخد ورقة المرور هذه العملية تتطلب وقتا ليس بالقليل مقارنة بالمرورعبر الجواز) بالتالي نكون قد ساهمنا في خلق الازدحام و الإختناق المروري الدي نحن في غنى عنه خاصة في المحاور و الطرقات المعروفة بكثرة ازدحامها.
راه 10 دراهم لجواز المرور. 10 دراهم فقط. الشركة عندها الحق.
franchement la solution jawaz est impeccable vis à vis de la fluidité du trafic routier au niveau des péages (éviter les files d’attente pour gagner du temps), par contre, pour les gens qui travaillent dans les guichets, c’est l’ADM qui doit assurer leur droit aux indemnités (au cas de licenciement) ou leur réinsertion dans autres service de la société.best regards
الطرق السيارة في البرتغال اعتمدت الاداء عن بعد بصفة كاملة، يجب على المغاربة ان يوعوا المستهلك البرتغالي الذي لا يعرف حقوقه
شركة الطريق السيار تملكها الفاسي الفهري كونوا فاهمين
الابتزاز و تشريد مستخدمين لهذا يجب رفض هذا التهور من طرف مدير الشركة و الخراطي لا قيمة له لانه بايع الماتش لا يمتل المستهلك
يجب على الدولة تقنين هذا الخدمة وجعل مع كل ممر جواز واحد ممر للآداء نقدا وإنهى المشكل .
وبالتالي سيتم حماية المستهكل وحماية عمال هذا القطاع وإلا سيصبح جواز إجباريا على الجميع
الاكتضاض في الاداء غير مبرر وخصوصا في الاوقات خارج الدروة ، يعني انه نهج واضح للارغام الزبون على شراء الجواز ، وخصوصا ان الخدمة ليست مجانية، يعني ان مستعمل الطريق يشتري الخدمة من اجل ربح الوقت والا فلا داع للاستعمال الطريق السريع والتوقف مدة طويلة من اجل الدفع
يجب إبقاء شباك الاداء نقدا خصوصا ان البلد يتبجح بتنمية السياحة ، وإلا إصلاح الطرق الوطنية و جعل المدن الصغيرة تستفد و نكف عن إبتزاز المستهلك لمصالح ضيقة