افتتح البرلمان دورته الربيعية برسم السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر أمس الجمعة 08 أبريل الجاري.
وإذا كانت فرق الأغلبية بمجلس النواب تراهن خلال هذه الدورة على تنزيل التصور الإصلاحي للحكومة، فإن فرق المعارضة بدورها تسعى إلى استغلال صلاحياتها الدستورية من أجل تفعيل الرقابة البرلمانية والرفع من مستوى التنسيق بين فرقها.
في هذا الصدد، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي: “سنقوم بالدور المنوط بنا في إطار ما يخوله لنا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب كمعارضة مؤسساتية مسؤولة ومواطنة”.
وأضاف: “خلال هذه الدورة سنعمل على التفاعل مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم عبر تشخيص المشاكل محليا ووطنيا، وكذا تقديم حلول وبدائل حقيقية وفعالة، كما سنعمل على وضع خطة تواصلية مع المواطنين للاطلاع على الإشكاليات والانشغالات المحلية والجهوية قصد الترافع عنها من قبل البرلمانيين عبر الآليات الدستورية المتاحة”.
ولفت السنتيسي إلى أن الفريق الحركي سيعمل خلال هذه الدورة على تعزيز التنسيق الذي دشنه مع فرق ومجموعات المعارضة لإثارة القضايا التي تشغل بال المواطن المغربي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الفريق الحركي أن الفريق منكب على صياغة وإعداد مقترحات قوانين تهم قضايا ومواضيع متعددة، من بينها مقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، وآخر يتعلق بالتعليم المدرسي، فضلا عن مدونة الشغل والوكالة الجهوية للتنمية القروية والمقاول الذاتي.
كما شدد السنتيسي على أن الفريق الحركي سيثير عددا من القضايا التي تهم المواطنين، خاصة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، والتركيز أكثر على قضايا المرأة والشباب والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، وإصلاح أنظمة التقاعد والعناية بالمتقاعدين، والمساهمة في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يضمن حق المعارضة.
من جهته، صرح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، لهسبريس، بأن فريقه سيسعى إلى جانب فرق المعارضة لجعل البرلمان يعكس القضايا الحقيقية للمواطنين، خاصة غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية.
ودعا فرق الأغلبية بدورها إلى استحضار الأدوار الرئيسية للبرلمان وعدم الذوبان في أجندة الحكومة، وشدد على أن فريقه سيواصل نضاله من أجل دفع الحكومة إلى التفاعل مع مقترحات القوانين التي تقدمها فرق المعارضة. وطالب في هذا الصدد مجلس النواب، معارضة وأغلبية، بالحرص على تفعيل صلاحياته كاملة وعدم الارتهان إلى الحكومة.
وقال حموني: “لأول مرة نتوصل بمراسلات من الحكومة بأن مقترحات القوانين التي نتقدم بها غير مقبولة”، معتبرا أن المطلوب أن تأتي الحكومة إلى اللجان البرلمانية وتدلي برأيها داخل اللجان.
وتابع المتحدث لهسبريس بأن فريق التقدم والاشتراكية سيدافع عن موقفه بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا رفضه التراجع عن حقوق المعارضة، خاصة حقها في تولي منصب أمين ومحاسب بالمجلس، كما جدد رفضه التنصيص على سرية جلسات مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين.
وتعهد حموني بتفعيل الأدوار الرقابية للبرلمان، خاصة على مستوى تشكيل اللجان الاستطلاعية، مؤكدا أن فريق التقدم والاشتراكية سيطالب بتفعيل عدد من اللجان الاستطلاعية التي تقدم بطلبات من أجل تشكيلها.
كلكم محكومون. انتم هنالك لتلعبوا دور المعارضة والتصف الاخر ليلعب دور الاغلبية.
لم نسمع ابدا بقانون جريء لصالح اغلبية الشعب فرضتموه وتم تمريره. كما لم نسمع بقانون ضد مصالح اغلبية الشعب وقفتم ضده ولم يمر.
ان كان لابد من الرقابة فمن الأرجح ان يراقب البرلمانيون أنفسهم قبل كل شيء. نوام يرفعون اصابعهم عند التصويت حتى بدون علم على ماذا يصوتون . غيابات متكررة والحضور يوم التصويت فقط لرفع الإصبع .عن أي رقابة تتحدثون. ؟
سبحان الله .رجوع لله .لقرا العنوان يصحاب ليه كتهضرو على دولة ديمقراطية .فيها المحاسبة
هل هناك بعدا معارضة حقة في البلاد ؟وهل هناك حكومة اصلا؟كل ما هناك في الامر مجموعة ريعية بامتياز ضد مجموعة ريعية يتلقيان الاوامر من الجهات المسؤولة لخنق عدوهم الشعب بتفقيره والعمل على تركيعه وكل من سخن عليه راسو يجز به في البنيقة.
لك الله ياوطني.
مللنا من هذا الكلام الذي لا يغني و لا يسمن من جوع…. هذه المعارضة نفسها التي أخرجت المحروقات من صندوق المقاصة و نفسها التي فرضت علينا الساعة الاضافية المشؤومة و ..و…… و……
الدولة لا ديموقراطية لا توجد بها لا معارضة ولا يحزنون ، أخنوش وبن موسى ووهبي دايرين مابغاو ، والشعب صامت
فاقد الشيء لا يعطيه، كيف لاحزاب هي اصل المشكل ان تكون جزءا من الحل.
سبحان الله العظيم العنوان كخلع والمحتوى صفر ملي تلقا عباد الله كيعيطو العداو من إرتفاع الأسعار وخرج ليك الناطق الرسمي باسم الحكومة يقول لعندو سيارة يتحمل مسؤوليته حيت هو لقها جاهزة او بلبوان ديل المحروقات فابور من فلوس الشعب مشرهاش كريدي وكستفز خوتو المغاربة لوصلوه هاد المنصب باش يلقالهم الحلول كيخرج بوجهو صحيح كتزنق عليهم والمعارضة غائبة مكيناش فالبلاد السؤال شنو كنتضروا حنا كشعب من هد البرلمان لفيه غير الزنادق او لبيادق
المعارضة المريضة و الكسولة و البئيسة فهي وجهان لعملة واحدة داخل البرلمان النائم
لا يمكن للامور ان تتغير مطلقا.ولن تكون هناك معارضة حقيقية في المغرب مطلقا.. المعارضة اصبحت عبارة لا تعني شيئا.الحكام الحاليون …وزراء وبرلمانيو الاغلبية بالامس القريب كانوا معارضين….حاليا هم اصحاب القرار وهم الاغلبية ومعارضتهم كانت قبل توليهم مراكز القرار….وباغلبية مريحة جدا…وباقي البرلمانيين الكثير منهم تولى مناصب
المسؤولية بالامس لما كان حكام اليوم معارضين .. فيديوهات كثيرة وثقت حكام اليوم لما كانوا معارضين…. صراخ في قاعة البرلمان ومشادات كلامية كلها انتقادات … كانت تؤدي الى توقيف الجلسات..اليوم هم المسيطرون على جميع مراكز القرار…باستثناء القرارات السامية التي هي من اختصاص ملك البلاد…هكذا تسير الامور في بلادنا =الراي للقوي = وعموما لا توجد اية معارضة في البلاد…والدليل قائم ولا يحتاج الى توضيح…هي خمس سنوات طويلة جدا على البعض وقصيرة جدا على البعض الآخر. والعبرة بالخواتم.
خطوة إيجابية وتواكب الأزمات الحالية التي نعيشها في ظل التحديات التي أزالت الستار عن نوايا هذه الحكومة الفاشلة ذات ثلاث قرون وذلك لتحقيق الموازنة بين القطبين أغلبية ومعارضة وكبح جماح بعض المقترحات العشوائية وتحقيق الحكامة وتوجيه هذه الحكومة التي تعتبر نفسها جلاد الشعب
ماهي طريقة المعارضة التي تزعمون بالأمس القريب انتم في اليمين واليوم تبحثون عن الطريقة التي تمكنكم من الدخول على ايي متمنياتنا الصادقة أن يعجل الله برحيلكم عن السياسة لينعم الشعب المغربي باناس يتقنون لغة الحوار الجاد والبناء بعيدا عن المتواجدين حاليا في سوق البيع والشراء للدمم وأصحاب العقليات الفاقدة للوعي والمنطق السياسي والأخلاقي والإنساني. البلاد في أمس الحاجة إلى من يؤدي الأمانات إلى أهلها (( كفى من العبث والتغني بالبطولات الوهمية. ))
Blablabla blabla
حادكين في blaاةblabla الهدرة الخاوية ركاينين مشاكيل غلاء الاسعار و غلاء المحروقات و الدرويش مقصح و هده ظروف قد تترتب عنها نتائج لا تحمد عقباها داكشي علاش خاسكوم تحللو رزقكم شوية باراكا من الهدرة الخاوية و بداو في حلول عملية
اين هي المعارضة لم نرى الى يونا هادى اي معارضة لتقف سدا منيعا للحكومة الجديدة ونحن نسمع اخبار كل يوم لا من يدافع عن المواطنين وما يعانون من الغلاء المرتفع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كانت المعارضة في الحكومة السابقة كانوا يعارضون على كل من هو يضر بالمواطنين.اما الآن المعارضة هي الحوكمة لا من يعارض او يعترض ويتعرض.