فعاليات مدنية تطالب بإطلاق مشاريع سياحية مستدامة للمناطق الجبلية

أفادت فعاليات مدنية تدافع عن المناطق الجبلية بأن “التساقطات الثلجية الحالية تعدّ بمثابة مورد للساكنة التي اختارت العيش في هذه المناطق لكونها تشكل عامل جذب للزوار”، موردة أنه في المناطق المعروفة مثل إفران أو بويبلان يُلاحظُ أن الأولى تتوفر على بنيات تحتية، في حين إن الثانية، رغم التساقطات الثلجية المهمة التي عرفها خلال السنوات الماضية، لا تتوفر على بنية لاستقبال الزوار، ولا على طرقات ملائمة، ولا على تدابير استثنائية”.

وأكد الائتلاف المدني من أجل الجبل “ضرورة إرساء واقع جديد، ومرافق للإيواء تسندها التجهيزات الضرورية، حتى تستفيد كافة مناطق المغرب التي تعرف تساقطات ثلجية من عوائد استثمارية وسياحية تضمن الاستفادة الفعلية من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها هذه المناطق”، موضحا أن “العديد من المناطق تتوفر على عرض سياحي متميز، يحتاج فقط إلى العناية والتثمين والتحركات الرسمية”.

في هذا السياق، شدّد محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، على أن المناطق الجبلية تعاني من “إجحاف مزدوج”، يتمثل، من جهة أولى، في “قسوة الظروف المناخية المرتبطة بالبرد والتساقطات الثلجية وانخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى هشاشة البنيات الطرقية”، ومن جهة ثانية، في “ضعف الاستفادة الاقتصادية من هذه التساقطات الثلجية، رغم ما تُسببه من أضرار للبنيات التحتية والغطاء النباتي”.

وأوضح الديش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الزوار غالبا ما يكتفون بزيارات قصيرة لا تتجاوز نصف يوم، دون قضاء ليالي مبيت أو المساهمة في ترويج المنتجات المحلية، ما يحدّ من الرواج الاقتصادي، ويجعل كلفة الأضرار الناجمة عن الثلوج تفوق منافعها، في ظل غياب رؤية استثمارية متكاملة تستثمر هذا المورد الطبيعي”.

وفي ارتباط بالسياق الوطني، أشار المتحدث إلى أن “الدينامية التي يشهدها المغرب، خاصة خلال المرحلة الراهنة المرتبطة بالرياضة وكرة القدم، وما رافقها من إشعاع دولي عقب التظاهرات الكبرى، لم تنعكس بالشكل المنشود على المناطق الجبلية، رغم كونها من المجالات المؤهلة للاستفادة منها”، مستحضرا في هذا الجانب “نموذج جهة فاس–مكناس”.

وشرح الفاعل المدني ذاته أن “الرواج المرتبط بالمنافسات الرياضية تركز أساسا بمدينة فاس، في حين لم تستفد مدن ومناطق قريبة، مثل صفرو”، موردا أن “هذا الوضع يطرح بإلحاح إشكالية التوازن في توزيع الرواج والمداخيل الناتجة عن الديناميات السياحية والرياضية”، وأن “التخطيط المسبق لتوسيع دائرة الاستفادة كان يستوجب التفكير في كيفية تطوير وتسويق الموارد المتاحة بالمناطق الجبلية ليستفيد منها إنسان هذه النقاط الجغرافية”.

وشدد رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل على أن “أي مقاربة تنموية ناجعة يجب أن تكون ذات بعد استراتيجي، ومسنودة ببرامج وسياسات تضمن تنمية مستدامة وغير موسمية، لا ترتبط فقط بفترات الشتاء أو الصيف أو بمناسبات ظرفية كالتظاهرات الرياضية، بل تقوم على استثمار دائم للمؤهلات المحلية”، داعيا إلى “مراجعة هيكلية لرؤية تنمية المناطق الجبلية بما ينسجم مع مبدأ العدالة المجالية الذي أكده الخطاب الملكي في مناسبتين خلال سنة 2025”.

وسجل المتحدث أن “قانون المالية لسنة 2026 كان يشكل اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الحكومة على تنزيل هذه التوجيهات الملكية وتقليص الفوارق المجالية”، معبرا عن خيبة أمل الائتلاف من مضامين هذا القانون، الذي “لم يرقَ”، بحسبه، إلى “مستوى الطموحات والالتزامات المعلنة، سواء من حيث الميزانيات المرصودة أو آليات الحكامة والتنفيذ”، كما أبرز أن “الآمال تبقى معلقة أساسا على أثر التساقطات المطرية في دعم الفلاحة والمناطق الجبلية، في انتظار سياسات أكثر نجاعة”.

وشدد الديش على “ضرورة اعتماد جيل جديد من مسارات وبرامج التنمية الترابية، قائم على مقاربات تشاركية حقيقية، تتجاوز اللقاءات الشكلية المحدودة نحو إشراك فعلي للمواطنين في التخطيط والتنفيذ والتقييم بما يساهم في بناء نموذج تنموي ترابي منتج وعادل”.