قراءة في جواب السيد عزيز أخنوش والأحزاب الثلاثة

قراءة في جواب السيد عزيز أخنوش والأحزاب الثلاثة
الجمعة 10 مارس 2017 - 19:56

التفاعلات التي عرفتها الساحة السياسية عقب بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي أعاد التأكيد على حصر التحالف الحكومي في الأغلبية السابقة، كشفت عن بعض خلفيات إصرار الأحزاب الأربعة على معاكسة منهجية رئيس الحكومة المكلف وصلاحياته الدستورية الحصرية في اختيار أغلبيته الحكومية.

فمع اشتراك خطاب الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري في توجيه النقد لرئيس الحكومة واتهام منهجيته في التفاوض في التسبب في البلوكاج، إلا أن الرد هذه المرة أخذ أبعادا أخرى جد مهمة من شأن تحليلها أن يكشف عن بعض خلفيات البلوكاج الحكومي.

أول ملاحظة تسرعي الانتباه هو المرتبط بتوقيت الرد وطريقته، إذ اختارت الحركة الشعبية أن تتأخر في الرد عن الأحزاب الثلاثة المشكلة للرباعي الذي يفاوض رئيس الحكومة من خارج، وجاء ردها في غير بلاغ رسمي للحزب، أما ألأحزاب الثلاثة الأخرى، فقد اشتركت في سرعة الرد، بينما اختلفت في طريقته، إذ صرف التجمع الوطني الموقف عبر تصريح لرئيسه دون أن يتضمن بلاغ مكتبه السياسي أي تأكيد على مضمون التصريح أو موضوع المشاورات بالكل، بينما تواطأ توقيت الرد السريع للحزبين غير المعنيين أصلا بالتشاور مع رئيس الحكومة، في سرعة الرد من قبل ثلاثة أحزاب اثنين منها غير معنيين بالجواب على رئيس الحكومة بحكم أن أعلن رئيس الحكومة المكلف أن مخاطبيه الرئيسين هم الأحزاب الثلاثة المعنية بالتحالف الحكومي، كما توحد مضمون موقفهما في مواجهة بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي، ومحاولة تحميل رئيس الحكومة المكلف أو بالأحرى منهجيته في التفاوض المسؤولية عن البلوكاج مع محاولة افتعال التعارض ، بين منهجية بنكيران وبين معايير تشكيل الحكومة التي فصل فيها الخطاب الملكي بداكار!

لكن، وبعيدا عن خطاب هذين الحزبين، الذي لم يأت بجديد يذكر غير التعبير عن الإحباط والخيبة من موقف العدالة والتنمية، الذي اشتغلت بعض وسائل الإعلام على إبراز الخلاف بين بعض قياداته بشأن إدخال الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، وتصريف هذا الإحباط، بالنسبة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي في شكل هجوم شنه إدريس لشكر على رئيس الحكومة المكلف. أما بالنسبة لحزب الاتحاد الدستوري، ففهم سلوكه السياسي لا يمكن أن يكون له أي معنى من غير الاستعانة بالبعد الوظيفي الذي يقوم به لإسناد موقف التجمع الوطني للأحرار، إذ من العلوم أن مشكلته بالنسبة للدخول للحكومة لا تشبه من قريب أو بعيد مشكلة الاتحاد الاشتراكي ما دام هناك توافق بين رئيس الحكومة وعزيز أخنوش على تسوية هذا المشكل ما دام الحزبان اختارا الدخول بفريق واحد

الجديد في الموقف إذن ليس هو الخروج المنسق لهذه المكونات الثلاثة، مع تسجيل اختلاف طريقة الحركة الشعبية في الرد، ولكن الجديد هو لغة الحجج التي حاول رئيس التجمع الوطني للأحرار أن يضفيها على رده على بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهو توجه جديد لم يكن حاضرا في المسارات الأولى من التفاوض حينما طلب منه التعبير عن موقف واضح يشرح به أسباب اشتراط خروج حزب الاستقلال من الحكومة، إذ لم يأت الرد حتى وقعت قيادة الاستقلال في المحظور وصار من الصعب استمرار رئيس الحكومة في التشبث بهذا الحزب في أغلبيته الحكومية، فصرح عزيز أخنوش حينها أنه لا يمكن لحزبه أن يتحالف مع حزب تصدر من قيادته مواقف تضر المصالح العليا للوطن.

الجديد في خطاب عزيز أخنوش استعماله بعض الحجج في تبرير إصراره على إدخال حزب الاتحاد الاشتراكي للحكومة. وهي على أي حال نوعان من الحجج، النوع الأول لتأكيد ضرورة وجود هذا الحزب في الحكومة، والنوع الثاني لمجرد الحجاج والسجال مع موقف العدالة والتنمية بهذا الشأن؟

في النوع الأول من الحجج استند أخنوش على حجيتن: الأولى هي استحقاق حزب الاتحاد الاشتراكي للدخول في الحكومة وبرر هذا الاستحقاق بالإمكانات التي يتوفر عليها الحزب سواء على مستوى برنامجه أو دوره المحتمل في دعم القضية الوطنية بحكم العلاقات العالمية التي يمتلكها، أما الحجة الثانية، فهي نسبيا قديمة، وهي المرتبطة بضمان قوة وتماسك الأغلبية الحكومية، أما النوع الثاني من الحجج، أي الحجج السجالية التي حاول فيها التفاعل مع موقف العدالة والتنمية والرد عليه، فقد استند على حجتين: الأولى أنه لم يصدر من الاتحاد الاشتراكي أي “عيبّ يبرر استبعاد رئيس الحكومة له، أما الثانية، وهي أن رئيس الحكومة سارع رضم الاتحاد الاشتراكي في السابق، ثم جاء اليوم يعلن رفضه له، فكيف صار محرما ما كان بالأمس حلالا؟

وتبقى الحجة الأخيرة التي يصعب تصنيفها في أي نوع من الحجج السابقة، هي تصريح السيد أخنوش بأن حزبه سيجد صعوبة في الدخول للحكومة إذا لم يكن فيها الاتحاد الاشتراكي، دون تحديد نوعية هذه الصعوبة؟

طبعا بعض هذه الحجج كما سبق ليست جديدة، فالاحتجاج بمعيار قوة الأغلبية وانسجامها، سبق التأكيد عليه في محطات سابقة، لكن يبدو أن عدم كفاية هذه الحجة، أو للدقة ضعفها هو ما برر البحث عن حجج جديدة أخرى، فقد سبق لعزيز أخنوش حينما كان يتشبث بإخراج حزب الاستقلال أن عبر للرأي العام في سياق انتقاده لموقف رئيس الحكومة، بأن موقف حزبه مع عودة الأغلبية الحكومية الاسبقية، وأن رئيس الحكومة المكلف هو الذي خرج عن هذه الأغلبية بسلوكه التفاوضي حينما اختار الاقتراب من حزب الاستقلال، ثم إنه لم يسبق له أن طالب بإقحام الاتحاد الاشتراكي في اللحظة التي كانت فيها المفاوضات متوقفة على الاستجابة لشرط الأحرار وهو إخراج حزب الاستقلال والعودة للأغلبية السابقة، ناهيك عن أن النصاب العددي بدون الاتحاد الاشتراكي يوفر هذا شرط القوة والانسجام، فالقوة مرتبطة بـ 220 مقعدا، ودليل الانسجام هو التجربة الحكومية السابقة، وما يؤكد عدمه في حالة دخول الاتحاد الاشتراكي هو جملة المواقف التي عبر عنها هذا الحزب بخصوص الإصلاحات الكبرى التي توافقت عليها الأغلبية الحكومية السابقة؟

وذلك، يبدو أن اللجوء لحجة الإمكانات التي يتوفر عليها الاتحاد الاشتراكي والدور الذي يمكن أن يقوم به من داخل الموقع الحكومي سواء لتقوية السياسات العمومية (حديث أخنوش عن الإمكان البرنامجي للاتحاد الاشتراكي) أو للدفاع عن القضية الوطنية (موقع الاتحاد الاشتراكي في ألأممية الاشتراكية) هو بمثابة اعتراف بضعف الحجة السابقة وعدم قدرتها على الصمود؟

غير أن الحجة الثانية نفسها لا تسلم من ضعف وهشاشة، إذ لا يظهر على وجه التحديد ما العناصر البرنامجية التي تؤهل حزب الاتحاد الاشتراكي للوجود في الحكومة بعد أن فقد كل أطره وصار الاتحاد الاشتراكي واحة قاحلة يفر منها المناضلون فضلا عن الكفاءات الفنية التي يفترض أن تكون بصماتها ظاهرة في برنامج الاتحاد السياسي، فقد أظهرت الحملة الانتخابية للاتحاد الاشتراكي الفقر الشديد لبرنامجه السياسي، وعدم مصاحبة البرنامج بأي حضور للكفاءات الفنية للحزب، هذا فضلا عن ضمور حضوره في النقاش العمومي حول السياسات العمومية والإصلاحات الكبرى التي دشنتها الحكومة، بل يظهر السلوك السياسي للاتحاد التباعد البرنامجي بين مواقفه السياسية التي عبر عنها في تجربته البرلمانية المواكبة للإصلاحات الحكومية وبين مواقف الأغلبية الحكومية.

أما بالنسبة لحجة الإمكانات العالمية التي يمكن أن يتوفر عليها الاتحاد لدعم القضية الوطنية، فلم تظهر في اللحظات الصعبة التي عاشتها القضية الوطنية، بل العكس هو الذي حصل حينما قدمت شبيبة الحزب دعما للبوليساريو في الأممية الاشتراكية، هذا فضلا عن أن الوضع الداخلي للحزب لا يسمح له بالقيام بمثل هذه الأدوار ، فالاهتراء التنظيمي الذي يعيشه، وفراغ أو تفريغ الحزب من أطره وقياداته المشهود لها بالكفاءة بسبب أسلوب القيادة الجديدة في التدبير، جهل الحزب أشبه ما يكون بواحة قاحلة لا تستطيع الإمساك بمناضليها فضلا عن توظيف قياداتها وقدراتهم في الدفاع عن المصلحة الوطنية بالشكل الذي يمكن أن يسمح بوصف هذه المساهمة بالإمكانيات العالمية، أو على النحو الذي يمكن تبرير حاجة الحكومة لهذا الدور. فأقصى ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الاشتراكي في هذا المجال، إن صح أن نعتد ببعض إمكاناته، أن يوظف أداءه الدبلوماسي من موقع الدبلوماسية الموازية البرلمانية والحزبية والمدنية، وهي مساهمة لا يمكن تبخيسها.

الجديد في حجج أخنوش من النوع الثاني، أي التي تفاعل فيها مع موقف رئيس الحكومة وحزبه بخصوص استبعاد الاتحاد الاشتراكي، هو محاولة تبرئة الاتحاد الاشتراكي لإظهار استحقاقه الدخول للحكومة، مع أن وجوده في الحكومة من عدمه حسب المحددات الدستورية يخضع لإرادة رئيس الحكومة المكلف، وليس لأي اعتبار أخلاقي يهم إضفاء “الصواب” أو “العيب” على سلوك هذا الحزب من عدمه.

صحيح أن رئيس الحكومة برر رفضه لدخول الاتحاد الاشتراكي بسلوك تفاوضي غير أخلاقي (وصف بنكيران لشكر المطور الذي يلعب) إذ كشف للرأس العام تفاصيل في المشاورات تبين عدم تجاوب الكاتب الأول للاتحاد مع عرض رئيس الحكومة، وتفضيله الدخول للحكومة من بوابة أخرى غير بوابة رئيس الحكومة هذا في الوقت الذي كان فيه باب الحكومة مشرعا في وجهه، بينما اختار لشكر مرة أخرى أن يبرر سلوكه الذي بحرية الأحزاب في إقامة التحالفات لتقوية شروطها في التفاوض مع رئيس الحكومة.

أي أن المشكلة في جوهرها سياسية، لا ترتبط فقط بالاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة وإنما تشكل علامات على شكل التعاطي المستقبلي داخل الحكومة المفترض تشكيلها وموقع رئيس الحكومة فيها، وعلاقة ذلك بنتائج الانتخابات. أي أن المسألة في جوهرها ترتبط بالإضرار بمعنى السياسة وبقتل الحياة السياسية ما دام أنه صار بالإمكان تجاوز رئيس الحكومة وفرض أغلبية أخرى لا يرغب فيها، ووسم تجربة حكومية برمتها بهذا الطابع، أي عدم قدرة رئيس الحكومة على فعل أي شيء، ورهنه بقرارات يتم الاتفاق عليها بين الأحزاب الأربعة المذكورة.

ويبقى السؤال المتبقي هو الدافع لإدراج الحجة الأخرى المتعلقة بالصعوبة التي سيجدها السيد عزيز أخنوش في حالة عدم دخول الاتحاد الاشتراكي للحكومة.

وما دام في تصريحه لم يدل باي توضيحات بخصوص طبيعة هذه الصعوبة، وما دام أن الأغلبية الحكومية السابقة بإشراك الاتحاد الدستوري ضمن التجمع كما هي الصيغة المتفق عليها، وإسناد حزب الاستقلال، توفر أغلبية غير مسبوقة في تاريخ المغرب السياسي، فإن سؤال الصعوبة يحتمل أحد أمرين:

إما أن هناك رغبة في إنقاذ إدريس لشكر وإبقائه على رأس الاتحاد الاشتراكي، بحكم أن وجوده خارج الحكومة يعني نهايته السياسية، وإما أن ثمة دورا ما يمكن أن يقوم به الاتحاد الاشتراكي لا يمكن لحزب التجمع الوطني للأحرار أن يقوم به مما يتعلق بالممانعة وفرملة بعض الإصلاحات والقدرة على التأطير السياسي والقانوني لهذه الممانعة

تجربة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة السابقة وطبيعته كحزب سياسي وأيضا طبيعة الأدوار التي تناط به لا ترشحه للنجاح في مهمة الممانعة والظهور بصورة المواجه لرئيس الحكومة في المشاريع الإصلاحية التي تضر بمصالح بعض اللوبيات، أما حزب الاتحاد الاشتراكي فقد قام بهذا الدور من موقع المعارضة، وخبرة لشكر السياسية والقانونية تؤهله للقيتم بهذه المهمة خصوصا، ثم إن وضعه السياسي الذي يتطلب مشاركته الحكومية لتبرير وجوده على رأس الاتحاد تجعله مستعدا للانتحار لتقديم مثل هذه الخدمات.

لكن بقيت هناك نقطة ضعف كبيرة في جواب الأحزاب الأربعة، ذلك أنها تستند إلى وجه واحد من العملة في قراءتها للدستور حين تتشبث بأغلبية حكومية قوية ومنسجمة، وتنسى الوجه الثاني من العملة، وهو وجود معارضة قوية تضمن التوازن في الحياة السياسية. مشاركة كل هذه الأحزاب في الحكومة سيجعل حزب الأصالة والمعاصرة يخوض تجربة المعارضة لوحده، وهو ما سيضعف المعارضة بشكل كبير، فهل سيتم تضخيم المعارضة من الداخل على حساب المعارضة من الخارج؟

تلك مغامرة غير محسوبة العواقب، يمكن أن تجعل الانتخابات أشبه ما تكون بلعبة على الورق يعرف الجميع أنها تنتهي بتحديد الرابح، أما ماذا بعد، فثمة واقع يصنع في مكان آخر.

‫تعليقات الزوار

10
  • MOHAMMED MEKNOUNI
    الجمعة 10 مارس 2017 - 20:36

    رجاء من حزب العدالة والتنمية التريث لإستيعاب القول السامي الوارد بخطاب دكار.
    أما الأسلوب التنظيري لا يجدي نفعا لأن الوطن لا يتحمل ولقد أظهرت السنوات العجاف مدى إفتقادهم للحلول الواقعية للحالة المزرية التي يتخبط فيها المواطن المغربي .
    فرجاء مرة أخرى الإبتعاد من المسؤولية لأنها ستدمر المستقبل الحزبي .

  • hassan Maroc
    الجمعة 10 مارس 2017 - 21:03

    الصراع بين المكونات السيا سية ا لمتناحرة اليوم هي عبارة عن صراع مصالح.فالتحالف الرباعي تتقاطع مصالحه مع مصالح النظام فيما العدالة والتنمية لديها مصالح في البقاء في السلطة خدمة لاستراتجية على المدى البعيد تلعب فيها على ارضاء النظام تارة واستمالة بعض الطبقات عبر الدعم المباشر مثلا تارة اخرى.المصلحة الشعبية غائبة في هذا الصراع لان المعنيين بالصراع تمثيليتهم ضعيفة 20%

  • عبد الرفيع الجوهري
    الجمعة 10 مارس 2017 - 22:12

    مهما قيل على هذا الصراع المصطنع فالسآل المحوري هل يعقل أن تتشكل حكومة قوية ومنسجمة كما يدعي هؤلاء الفرقاء؟ لا أتصور بعد هذا العداء والخرجات الجارحة أن يجد بنكيران و خصومه الثلاثة طريقة للتعايش خمس سنوات لأن من خطط للبلوكاج سلك طريقة شيطانية لم ينتبه لها حتى بنكيران وسقط في الفخ وهي خلق عداوة لبنكيران مع أغلب الأحزاب و ليس أمام بنكيران مخرج استراتيجي لحزبه سوى الذهاب للمعارضة وانتظار الإنتخابات المقبلة وشكرا لهسبريس

  • الرياحي
    السبت 11 مارس 2017 - 00:45

    كما شرحنا قبل سنة فبن كيران جثة سياسية والدليل جاء بعد حين لا احد يريده رغم المنصب وريعه.الاغلبية هي 50 زاءد ابسيلون فبن كيران لا أغلبية له .تصدر حزبه الانتخابات نعم لكن ليست له أغلبية تدليل ان النواب. تباروا في وجهه واختاروا المالكي عِوَض محمد يتيم .الكاتب قبر حزب الاصالة الذي نال 105 مقعد وما الفرق الا ببعض عشرات الأصوات
    ما سمعنا من خطابات تشبه بكثير ما يدور في الجوية بين البراح والسماسرة لم يذكر لا برنامج سياسي ولا تعاقد ودراسات أكاديمية كل هذا أوهو او هو لم نسمع الا بارك عليك خديوي كذا كلصوص يفرقون غنيمة.وصلت السياسة للحضيض وأصبحت وسيلة كأخرق للاغتناء السريع .تعويض الوزراء على الفضة والسكن فضيحة اخلاقية في منتهى الخطورة.لم يفصح بنًكيران عن الصفقة اللتي دبرت بينه وبين المخزون ولا المخزن فعل ذلك ومن حقنا ان نعرف محتوى الصفقة
    على كل حال بزاف الناس كانوا فقراء وحاليا دارو لباس
    وما كائن باس

  • Moussa
    السبت 11 مارس 2017 - 08:58

    في أي محطة يعبر فيها اي حزب عن معارضته البيجيدي يصبح شفار وقمار.
    هذا المنطق يحتم على البيجيدي التواري إلى الخلف إلى أن يحصل على الأغلبية المطلقة أو إلى أن تظهر أحزاب أخرى ليست شفارة وقمارة.

  • FOUAD
    السبت 11 مارس 2017 - 13:36

    لم ننتظر pjd ليعرفنا بطينة احزاب الادارة فنحن نعرفها – و هي لا تنكر ذلك – و نعرف المنشطات التي تتناولها و "الاطباء" الذين يحقنونها ! و من لا يعرف ذلك فليس جديرا بان يقول انه يعرف السياسة !
    امر يدندن حوله البعض و هو ماذا يمثل الحزب الاول ! نقول و بكل موضوعية "يمثل رقم واحد " و هو الذي اعطاه الدستور مكانا متميزا حتى لا "يتقولب" الاخرون على نتائج الانتخابات ! بقي امر مهم و هو النسبية ! التي تعطينا الترتيب حسب "panel" معتبر من 16 مليون مغربي ! ذلك ان اهل الاحصاء و استطلاعت الراي يقولون ان صاحب الرتبة الاولى امام 16 مليون سيكون هو الاول امام 28 مليونبالتاكيد
    اهم من هذا كله ان الانتخابات لو كانت بدورتين سيتصدر فيها pjd الانتخابات haut la main لان الدور الاول سيقصي اصحاب "المهم المشاركة" و سيكون الدور الثاني بين الاول و الثاني و سيضطر اصجاب شكارة الى "الافلاس" مما سيسهل المامورية على الانظف!
    بعض "الفلاسفة" "يحرصون" على اغلبية الشعب و هؤلان انفسهم هم اول من ايد اجهاض تجربة مصر و قد فاز فيها حزب مرسي بخمس انتخابات و بنسبة مشاركة عالية !
    عندما تغلب "3% النواب" 27% عليك ب"الفانيد"
    Mon salam

  • karim
    السبت 11 مارس 2017 - 18:45

    لقد صدق احد المعلقين حين قال بالفهم على العدالة والتنمية الدهاب الى المعارضة وانتهى الكلام ونحن لم خيرا في بن كيران ولا في اي حزب من الاحزاب لقد اكلوا اموالنا وسكنوا ديارنا ويتموا اولادنا وسنحاسبهم امام الله تعالى.

  • ملاحظ مغربي
    الأحد 12 مارس 2017 - 15:01

    أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون عن الإسلاميين أن من أدبياتهم يكررون الكذب حتى يصبح حقيقة عندهم؟
    لاحظوا مثلا في تعاليقهم دائما ما يدعون أن جماعتهم أوحزبهم مثلا هو المحبوب لدى الشعب والدي له شعبية كبيـرة والحزب الدي يثق فيه المغاربة ينتخبوا عليه معظم الشعب؟
    يقولون هذا بلا حشمة بلا حيى! علما أن الواقع دائما يكذبهم ويفضحهم أمام الجميع بالدليل والأرقام الموثقة…
    لنأخد مثلا انتخابات 7 اكتوبر، فقد قاطعها اكثر من 20 مليون مغربي ممن لهم حق التصويت؟
    وحتى 6 ملايين ونصف ممن شاركوا فيها لم يمنحوا حزب الإسلاميين سوى 1 مليون ونصف فقط بينما الذين صوتوا من الناخبين المغاربة على الأحزاب الأخرى العلمانية منها واليسارية 5 ملايين ناخب مغربي..
    إيوى فين هي هاد الشعبية عندكم…وفين هو غالبية الشعب الدي تزعمون يوميا أنه انتخب عليكم…

    ياسيدي لنفرض أن 20 مليون ناخب مغربي لا يثقون أصلا في الأحزاب السياسية سواء كانت علمانية وإسلامية أو يسارية… لكن ماذا عن 6 ملايين ونصف من المغاربة الذين شاركوا في الإنتخابات ورغم ذلك لم يمنحوكم سوى 1٫6 مليون صوت؟

    أين هو غالبية الشعب هنا من هده الأرقام الصحيحة والموثقة..؟؟

  • ملاحظ مغربي
    الأحد 12 مارس 2017 - 15:25

    تتمة..

    تتهمون الأحزاب الأخرى بأنها إدارية وتتناسون أن حزبكم PGD هو الآخر خرج من رحم وزارة الداخلية على يد المرحوم ادريس البصري والمرحوم الخطيب صديق القصر..
    لايمكن أن يغفل على بالكم أنه لولى أصوات الأميين وبسطاء الناس وبعض دوو النيات الحسنة من الذين غرر بهم باسم الدين والأخلاق لما وصلتم بالطبع حتى لذلك الرقم 1٬6 مليون صوت.. أكيـــــد ان معظمكم واعون جيدا بهذا …دون احتساب بالطبع اصوات بعض الفقراء والمحتاجين من الذين تستغلهم بعض الجمعيات الخيرية التي توزع عليهم بعض المواد الغدائية من أجل استغلال أصواتهم الإنتخابية.. وهاته الجمعيات الخيرية معظمها بالطبع تابعة لحزبكم PGD ..
    المغاربة ليسوا أغبياء..

  • مواطن
    الأحد 12 مارس 2017 - 21:02

    حلل كيف ما بغيت لباجدة تلاقاو مع راجل يسمى اخنوش وشاد الصنبور وياريت تفشل حكومة لباجدة الماء والكراطة الى اسفل سافلين .لن تجدى اموال التنظيم العالمي للاخوان ولو كانت زيارات رئيسكم يوميا لدول الخليج

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 1

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 2

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة