قرار محكمة العدل الأوروبية يشد الانتباه إلى "المبادرة الملكية الأطلسية"

قال محللون في الشأن الدولي والجيوسياسي إن “قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بداية أكتوبر الجاري بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري اللتين تجمعان المغرب بالاتحاد الأوروبي” يفتح الطريق نحو “التفكير أكثر في تأهيل مستعجل للمبادرة الملكية الأطلسية”، التي أعلن عنها الملك محمد السادس.

وشدد المحللون الذين تحدثوا لهسبريس على ضرورة تفعيل حشد إمكانات جديدة للتعاون الذي يعود بالنفع على الجميع، وبشكل يحترم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وبالنسبة لهؤلاء المحللين، فإن القرار الصادر عن محكمة “المارد الأوروبي” والقاضي في حكم نهائي بإلغاء الاتفاقيتين ورفض الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية يشكل محفزا “للانفتاح على بوابة جديدة”، مشيرين إلى أن “المغرب ليس في لحظة ضعف ويبحث عن شركاء بشق الأنفس؛ فالدليل هو أن الدول الأوروبية خرجت بسرعة للتأكيد على أنها تتمسك بشراكاتها مع الرباط في إطار استراتيجي”.

“مبادرة واعدة”

سجل لحسن أقرطيط، خبير في العلاقات الدولية، أن “القرار يأتي في سياق يجب أن نستحضره، وهو أن إعادة هيكلة الفضاء الأطلسي أو المبادرة الأطلسية توفر بدائل كبيرة فيما يتعلق بتنمية الأقاليم الصحراوية الجنوبية المغربية”.

وأوضح الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المبادرة، بطبيعة الحال، ستعمل على تعزيز البنى التحتية للمدن المغربية المطلة على الأطلسي؛ وفي الوقت نفسه ستفتح آفاقا لشراكات متعددة الأطراف، لا سيما أن اهتماما كبيرا حظي به هذا المشروع من العديد من الجهات القوية دوليا”.

وقال أقرطيط إن الاتحاد الأوروبي أبدى اهتمامه بهذه المبادرة الملكية، ولا ننسى أن ردود أفعال الكثير من الدول الأوروبية كانت واضحة عقب قرار المحكمة، مشددا على أن المغرب منخرط في هذه الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات الثنائية، سواء المغرب وإسبانيا أو مع فرنسا.

وأضاف المتحدث سالف الذكر أن “قرار محكمة العدل الأوروبية هو فرصة تاريخية للمغرب للذهاب نحو شركاء جدد، وللذهاب نحو صيغ تعاون جديدة على قاعدة شروط جديدة وانطلاقا من عناصر القوة التي أصبحت تتمتع بها المملكة المغربية”.

وعوّل الخبير ذاته على المبادرة الأطلسية لتكون خيارا جديدا بالنسبة للمغرب، الذي يتعامل مع أراضيه بسيادة كاملة؛ فالمملكة لا تخسر شيئا من الشراكة مع أي كان، ما دامت مبنية على مصالح متبادلة لم تعد الرباط تتساهل فيها.

وفي هذا الصدد، أكد أقرطيط أن “الرباط اليوم قادرة على التفاوض من جديد وبشروط أخرى، على اعتبار أن السياق السياسي يمنح المغرب مكانة محورية في الفضاءين الأطلسي والمتوسطي، والجميع يعول على دوره من أجل المرور نحو إفريقيا”.

“متنفس واعد”

عبد الفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، لفت إلى أن “المغرب، باعتباره فاعلا أساسيا في المحيط الأطلسي، انطلاقا من ميناء الداخلة العملاق، هو فاعل أيضا في المتوسطي”.

واعتبر الفاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “القرار يوجه الأنظار نحو المبادرة التي أعلن عنها الملك محمد السادس العام الماضي؛ ولا ننسى أن ما يقترحه المغرب ليس إدارة ظهر لأوروبا، بل هو بوابة قارية بين أوروبا وأمريكا وربطهما بإفريقيا، بشكل تكون أقاليمنا الصحراوية جزءا فاعلا فيه، وتسهيل التعاون بين هذه البلدان المطلة على هذا المنفذ البحري”.

وأورد المتحدث ذاته أن “هذا الفضاء من شأنه أن يجعل المغرب أمام بوابة شراكات متعددة الأطراف أو شراكات ثنائية”، مشددا على أن هذا الجانب مهم بالنسبة للمملكة، من أجل إقامة منطقة تجارية مثلا في إفريقيا، وهي منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

وفي هذا السياق، أضاف مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية: “المبادرة الأطلسية ستعطي متنفسا لعقد شراكات من جيل آخر؛ فدول أوروبا لا تستطيع أن تفرط في شراكاتها مع حليف استراتيجي وتاريخي، وكل دولة ستحرص على أن يكون المغرب في صفها بحكم وزنه في السياق الدولي”.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “سيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية واضحة ولا غبار عليها من الناحية الشرعية والقانونية”، خالصا إلى أن “المغرب سيلعب دور الوساطة باعتباره بوابة حقيقية نحو إفريقيا، خصوصا أن المبادرة الأطلسية تنفتح على الدول التي لا تتوفر على واجهة بحرية، وستوفر لها إمكانية لتبادل البضائع. ومن ثمَّ، يبدو الحماس إلى تفعيل هذه الخطوة على الأرض وتسريعها مشروعا محمودا من الناحية الاستراتيجية، فهو بوابة قارية حقيقية تضمن تمتين علاقاتنا الثنائية”.