أعلنت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون مالية سنة 2022، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم الإثنين، خصص للاستثمارات العمومية مبلغاً غير مسبوق يناهز حوالي 245 مليار درهم.
وقالت العلوي، في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، إن مشروع القانون المالي “يأتي في سياق دولي مهم جداً، وبعد سنة ونصف من أزمة كورونا التي ضربت العالم بأسره”.
وأشارت الوزيرة إلى “وجود ملامح لعودة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الأورو باعتبارها الشريك الأول للمملكة”، وأضافت أن “الرؤية الاستباقية الملكية لتدبير الأزمة جعلت الاقتصاد الوطني يسترجع نشاطه، ويتوقع أن يصل النمو نهاية السنة الجارية إلى 5.7 في المائة”.
كما أوردت العلوي أن “مشروع قانون مالية 2022 هو أول مشروع قانون مالية في ظل الحكومة الجديدة، وهو مشروع يرتكز على التعليمات والخطب الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان”.
ويستند مشروع القانون المالية على أربعة محاور أساسية، أولها توطيد أسس النشاط الاقتصادي من خلال إجراءات أهمها تحفيز الشغل، خصوصاً لفائدة الشباب، بحيث تعتزم الحكومة دعم خلق أكثر من 250 ألف فرصة شغل في السنتين القادمتين، وخصصت لذلك 2.25 مليار درهم برسم السنة المقبلة.
وبخصوص برنامج “انطلاقة” لدعم تمويل مشاريع الشباب، قالت العلوي إن الحكومة قررت إطلاق برنامج جديد باسم “فرصة”، لتقديم تحفيزات مالية لحوالي 50 ألف شاب لتشجيعهم وخلق مناصب الشغل.
ويرتكز قانون المالية أيضاً على مواصلة ورش الحماية الاجتماعية، كمرتكز ثان، وعنه قالت العلوي إن الحكومة ستعمل على تنزيل مقتضيات التأمين الإجباري عن المرض لتعميمه على الفئات المعوزة، إضافة إلى تخصيص 9 مليارات درهم لفائدة قطاعي الصحة والتعليم، ضمن محور تأهيل الرأسمال البشري.
كما ذكرت الوزيرة أن مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022 يرتكز أيضاً على إصلاح الإدارة لتكون في مستوى تطلعات المواطنين من حيث الخدمات.
وتشير فرضيات الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي بحوالي 3.2 في المائة السنة المقبلة، ومحصول حبوب يناهز 80 مليون قنطار، واستقرار في سعر غاز البوتان في حوالي 450 دولارا.
من جهته، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن مشروع قانون مالية 2022 تم إعداده على أساس فرضيات واقعية فيها طموح واستشراف واستباقية للتطورات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية.
وأشار لقجع، ضمن الندوة الصحافية، إلى أن المغرب سيرفع لأول مرة سقف الاستثمار العمومي إلى حوالي 245 مليار درهم من خلال مجموعة من الإجراءات الضريبية والجمركية، التي ستسمح للفاعلين الاقتصادية بتطوير نشاطهم والاشتغال في مناخ سليم ومريح.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الاستثمار العمومي لن يتم على حساب رفع الضغط الضريبي، إذ التزمت الحكومة بجعله في مستويات تضمن التنافسية السليمة للمقاولة المغربية، وتعول في هذا الصدد على تنزيل خلاصات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي لضمان التمويل الموجه لعدد من المشاريع، أبرزها تعميم الحماية الاجتماعية.
وبخصوص المساهمة التضامنية التي كانت قد أقرتها الحكومة السابقة على الأشخاص الذاتيين، قال لقجع إن حكومة عزيز أخنوش قررت إبقاءها فقط على المقاولات التي تحقق أرباحا كبيرة، وذلك في إطار التضامن.
وتتوقع الحكومة أن ينخفض العجز المالي من 6.2 في المائة المنتظرة سنة 2021 إلى 5.9 في المائة سنة 2022.
وقال لقجع إن “تضافر مجهودات الجميع، حكومة وفاعلين ومجتمعا مدنيا، سيضمن نجاح المغرب في رفع التحديات المرتبطة بالتنزيل السليم للمخطط الاجتماعي الوطني الكبير، وتحقيق الإقلاع الاقتصادي الضروري حتى تلج بلادنا نادي الدول الصاعدة”.
مزيدا من العطااء و حظ موفق ان شاء ، نتمنى حكومه عادلة و منسجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وش هادالوزراء مرحبا بههم مزال معارفو في المكاتب ديالهم اوخرجو لينا المشاريع او هذا هو المعقول اغراس اغراس فين كنتو عابرين شحال هذا
بوادر تبشر بالخير اللهم بارك أتمنى للسيد أخنوش التوفيق رفقة الفريق الدي يشتغل معه
نتفائل خيرااا بهذه الحكومة الجديدة عزيز اخنوش رجل الانصات والعمل والمعقول وهدشي كنا شفناه معاه طيلة هاد السنوات كيفاش قد اطور الحزب ديالو ويرجع فيه الروح
وا بغينا الاستثمار في قطاع الصحة والتعليم
وماذا عن الأشخاص بدون ماوى.
من لديه الإسبقية في نظركم هل المشردين والشخص بدون ماوى ام من يشتغل وعايش.
مؤشر يبعث على التفاؤل اللهم يسر كل ما فيه الخير والصلاح لهذا البلد
عزيز اخنوش البلاد كلها في خراب عندك عمل كبير خصك تقوم بيه الله اوفقك ويسر امورك يا رب
أشارت الوزيرة إلى “وجود ملامح لعودة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم وفي منطقة الأورو باعتبارها الشريك الأول للمملكة”
الله يخلف على أوروبا هي لي نافعة المغرب والله يهدي لي تلفو وقالو:المغرب ندا للند لألمانيا وإسبانيا وتحية ل 6 مليون تعيش في أوروبا الغربية
بكل بساطة لان اغلب السياسيين حاليا يملكون شركات للاشغال العمومية ويقومون بتفويت الصفقات فيما بينهم خاصة انهم كانو محرومين منها في العشرية الأخيرة مع حزب اللمبا
ماكنظنش غنلقاو ما احسن من عزيز اخنوش يرجع لحياة لبلادنا او انشاء الله كنتمناو تكون حكومة ناجحة بفضل سي عزيز اخنوش ✌️✌️
كنتوا ديما فارعين لينا راسنا فجميع قوانين المالية أنكم كاتبنيو الميزانيات على اساس سعر البترول فغلسوق الدولية، هاد المرة ما سمعتش ليه الحس گاع..!! ياكما حيت مول الپترول شخصيا هو اللي شاد الحكومة؟!! علامات استفهام كثييييرة بدون جواب
هذا هو الاجراء الصحيح فكل الدول في العالم لجأت الى رفع الاستثمارات العمومية كرد فعل على التأثيرات السلبة للجاءحة و هذا كان مطلبا للعديد من الخبراء منذ السنة الماضية و من بينهم استاذنا الخبير الاقتصادي نجيب اقصبي الذي اوصى بالرفع من قيمة الاستثمار العمومي . نتمنى ان يتم التفعيل السليم لهذه السياسات من طرف حكومة اخنوش.
بلادنا في امس لحاجة لشخص بحال سي عزيز اخنوش تقدم شوية انشاء بفضلو غادي تكون حكومة متميزة و جيدة
في سعد الجماعات والمجالس الحضرية والجمعية وكل من يستفيد في هذا البلد ولا يحاسب حيث ابطال ربط المسؤولية وتفعيل عفا الله هما سلف …
أتمنى أن يتم الإعلان عن صرف ميزانية لدعم قطاع الصحة و التعليم للمغاربة المكافحين الصبورين.
كلكم ساوا سيا لعربون بان مع التغيير الوزاري في اقل من اسبوع ،سابقة من نوعها على مستوى العالم ههههه في البرنامج الحكومي قلتم 200الف منصب في السنة الان لم يمر سوى 10ايام رجعات 250الف في سنتين العجب العجاب في بلد الععجاءب والغرائب
لدينا الثقة الكاملة في السي عزيز اخنوش رجل العمل و المعقول
Je comprend pourquoi tout le monde se batttre pour accrocher un siege parlementaire municipalite, Jama3a,,,etc
كنتمنى ان القسم الاكبر من هد المبلغ يمشي فالصحة و التعليم ،لانهم فالحضيض ،الله يشافي جميع المرض ، و يهدي و يصلح وليداتنا
espérant une augmentation pour l économie marocain
كون غي زادت خمسة ديال لمليار باش تكمل 250 مليار درهم، لفلوس موجودة لحمد الله
جوج مليون نخلة جديدة ديال التمر جوج مليون شجرة ديال الگرگاع جوج مليون شجرة ديال اللوز و جوج مليون شجرة ديال البيسطاج جوج مليون غرسة ديال النعناع المقنن فهمتوني ولا لا
كل الأرقام لا يمكن أن يعتمد إلا إذا الرقم المتجه نحو الحماية الاجتماعية وبالقسط الوافر لأنه من هنا الخمس ستخصم أسباب الثقة…!!! وانتهى!
خطوة موفقة من طرف الحكومة،زيادة الاستثمار العمومي يخلق قيمة مضافة ودعم للتشغيل وبالتالي زيادة الاستهلاك،يعني تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد…خبر سار بعد السنوات العجاف مع حكومة ال PJD التي أفقرت البلاد والعباد…
Très encourageant , mais Faut pas oublier les retraités défavorisés qui reçoivent une goutte d’eau chaque mois ! Heureusement pour cette génération qui va assister à un Maroc prospère si bien évident le scénario de guerre est écarté !
أولا هذه الميزانية ليست ميزانية حكومة اخنوش فحكومة العثماني هي من درستها وخططت لها ووفرت تمويلاتها وخصصت لكل قطاع ميزانيته وما قامت به هذه الحكومة سوى بعض التعديلات عليها وميزانية هذه الحكومة لم نراها حتى السنة المقبلة .ثانيا يجب على هذه الحكومة فالسنة المقبلة ألا تنقص من الاحتياطات من العملة الصعبة على اكثر من سبعة أشهر من ميزانية الدولة كما تركت لها حكومة العثماني حسب خطاب جلالة الملك مؤخرا كذلك النمو الاقتصادي ألا ينقص على اكثر من 5.5%والتحكم في نسبة التضخم ألا يزيد على 1%والفلاحة بزيادة أكثر من17%وعاءدات المهاجرين بزيادة أكثر من 46% والاستثمارات الخارجية والداخلية بزيادة أكثر من 27% وكذلك التطور الكبير في الصناعات السيارات والنسيج والصناعات الاليكترونية والتكنولوجية أما أن تتحدثون الآن على هذه الميزانية فهي ليست لكم وانما للحكومة السابقة التي تركت الميزانية موجودة ومتوفرة وميزانيتكم إلى السنة المقبلة إن شاء اللة.
بسم الله الرحمان الرحيم، أكبر خسارة لحكومة سي عزيز أخنوش عدم تواجد السيد المحترم مولاي حفيظ العلمي هذا المسؤول احترمه كثيرا، رجل مكافح ، فتح عدة جبهات مع قوى كبرى للدفاع عن الصناعات المغربية والمستثمرين المحليين ، مستثمر ورجل أعمال وطني ناجح غيور على بلاده و ملكه، شهم ، وقور ومتواضع رجل صارم و فذ ، بحكم اني مستخدم بقطاع المعارض رأيته عن قرب في إفتتاح بعض المعارض الدولية دائما يسأل عن الصناعة المحلية و يحرص على جودتها
مبادرة طيبة تشكرون عليها ، الله يسر الأمور بغينا هاد البلاد تزيد لقدام بزاف بنادم مكرفس ، الله يفرجها على الجميع و يرفع عنا الوباء
صافي موسم تفويت الصفقات لذويهم و خلق شركات وهمية لامتصاص المال العام قد ابتدأ.
غادي يعوضو سنوات الزيار لي كان طالقو فيهم العدالة و التنمية. دروك مكان غي التلفونات خدامين بيناتهم : زرب دير شركة باش نفوتولك صفقة و تبرع مع راسك…. و ملي جطو يهضر ماشي مشكل “الملف يغلق كسابقيه”….
لقد بدأ رسميا عهد البصري المتجدد
لا أفهم كثيرا في السياسة لكن طريقة اشتغال حزب الحمامة توحي بأنه حزب سيأتي على الأخضر واليابس لأنه حزب منفتح وينهج سياسة تواصلية قل نظيرها
لايجب الرفع من قيمة الاستثمارات المذكورة من جيوب الفقراء من الشعب المغربي والزيادة في السلع الاستهلاكية والضريبية
اوربا هاته هي التي افقرتك وذلك بافتعال مشاكل بين دول العالم الثالث لتلهيها عن التنمية الاقتصاديه وشراء كل شيء منها بما فيها الأسلحة لتبقى انت فقيرا والاوربي يزداد غنى
قرار الحكومة الجديدة صائب و هو عين العقل
ف
منذ مدة و أنا في كل مرة اتيحت لي فرصة للتعبير كنت أرى أن التعليم و الصحة هو أساس كل نمودج أقتصادي مجتمعي أخلاقي …… ناجح
شكرا سي أخنوش
إذن التلقيح مبقاش اختياري ولا إلزامي هما دارو إجراءات ديالهوم أنا غدي ندير إجراءات ديالي مع هذا الوضع .
السيد رئيس الحكومة أولا اهنٱك على رئاسة الحكومة وأتمنى لكم النجاح من قلبي البحت عن التمويل أساس القانون المالي أولا النقص من المصاريف الزائدة وتخفيض أجور الموظفين الكبار من الوزراء والنواب المحترمين وشراء السيارات الألمانية والاسيوية لإاضي أصحاب المحفضة الضخمة اللذين يتقاضون اجرهم من خزينة الدولة وفي المغرب من لايجد زغيف…
حذاري ثم حذاري من المشكل الذي دائما يعاني منه المغرب، وهو عدم تناسب حجم الاستثمار العمومي مع معدل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وهو ما يترجم استحواد شركات بعينها على معظم الصفقات العمومية، وهو ما لا يساعد على إعادة توزيع الثروة بشكل معقول، ولا يمكن من استفادة شرائح واسعة من المجهود الاستثماري للدولة..
نتمنى منكم ان تحيوا المغادرة الطوعية في الجماعات الترابية لاصحاب السلاليم من 6 الى 9
لترشيد احسن للموارد البشرية وخلق فرص للشباب
من اجل تحريك النشاط الاقتصادي والاجتماعي .
لما فيه خير البلاد والعياد.
” وهو مشروع يرتكز على التعليمات والخطب الملكية ومخرجات النموذج التنموي ” ايوا هذا مشروع ملكي ماشي حكومي. و قولو لي دابا شكون غادي نحاسبو في حالة الفشل واش اخنوش و لا مول المضل
245 مليار من خلال اجراءات ضريبية وجمركية .هداك يعني ان هناك زيدان ضريبية قد تشمل بعض المواد التي تهم المواطن وايضا زيادة في التعبير على المواد المستوردة مما يعني ارتفاع الإسعار .والخلاصة ان عده الميزانية سيكتوي بها الطبقة المتوسطة بالأساس فزيادة الضراءب والجمارك تعني ارتفاع الإسعار زرقاء الأجور في محلها وهدا ما سيجنيه المواطن من ارتفاع نسبة النمو.
المهم هو ميزانية الاستثمار العمومي رفعت و الارتفاع مبني على التوقعات و الأموال ستجنى من دافعي الضرائب.
سؤالي من جهة هو من سيدفع فاتورة الاستثمار؟ المواطن طبعا، و من سيستفيد من اوراش الاستثمار العمومي؟ راكوم عارفين شكون .
عندما نرى الفلاح و الصانع و الشركات تبحث عن عامل و لا تجده يعني القضاء على البطالة و لا نجد مواطنا يبيت في الشوارع و لا أثر لدور الصفيح إثرها نصفق للجميع .
لا ننسى أن الدولة كانت لها استثمارات جد محدودة في السنتين الماضيتين بسبب الجائحة و الرفع من قيمة الاستثمارات لهذه السنة راجع بالأساس للفائض في الميزانية المحقق في السنتين الأخيرتين
بضاعتكم ردت لكم، فمن أين ستأتي المداخيل بالطبع بالرفع من الضرائب والجمارك والثامبر أم أن الحكومة لها الشجاعة بإخراج أموال الفوسفاط للوجود؟ من جهة أخرى فهل سيكون كل المواطنين متساوين في الإستفادة من الأموال المرصودة أم تكريس مبدأ الزبونية والمحسوبية سيظل هو المسيطر،
فالاشكالية فالكيفية وليست في الكم الهاءل في الأرقام المعلنة،
كلام غير مفهوم. الميزانية بالكاد تتجاوز 300 مليار منها 240 الاشتغال اي موظفين وتجهيزات. الي تبقى 60 مليار. يمكن ان تدعمها بالاقتراض لتصل160 ونمولها بالعجز في حدود 40 إضافية. اي 200 مليار في المجموع. وهذا سيناريو متفائل. هل المقصود هنا هو الرفع من موارد الدولة لتصل ل 500 مليار دون اقتراض. اي اننا سنرفع الناتج الداخلي الخام ب20%.
كلشي من ضهر الشعب واش الحكومة خاسرة من جيبها
المهم ليس هو تخصيص ميزانيات ضخمة او فلكية للاستثمار العمومي،لكن المهم هو مراقبة صرف هده الميزانيات و تخصيصها لتنمية البلاد.فكما قال بنكيران في يوم من الايام جوابا على البرلماني الراضي ،انه حتى لو خصصت ميزانيات ضخمة و لم تكن لديك الشجاعة الكافية سيأتي من ينهب تلك الاموال و انت لا تستطيع الكلام،
لأول مرة .. الحكومة الجديدة ترفع الاستثمارات العمومية إلى 245 مليار درهم
يا عمي يا ابن خالي يا لبن عباس يا حليمة … نحن نعلم وانتم تعلمون
الضريبة على الاملاك هي الحل خاصة بالنسبة للطبقة الميسورة.فاختزال الضرائب في اصحاب المقاولات باعتباريجب ان تحافظوا على قدراتهم لكي يستمروا في السوق ليس هو الحل .ان المسالة يجب ان تتعلق بالميسورين الدين لا ينتجون وكدا الدين لا تثاتر املاكهم ومدخراتهم بالضرائب.فادا خشيتم من ان يهربوا اموالهم .فانهم لا يقدرون على دلك لان توفير اموال في هدا البلد السعيد احسن بالكثير من الخارج الدي ادا ارد الشخص ان يعيش في بلدانه يجب عليه ان يؤدي ضرائب كبيرة للدولة
هل تعلمون كم هي 245 مليار. هديهي مزانيات سنة واحدة
يجب انشاء اكبر عدد ممكن من السدود لما لها من أهمية كبيرة في الحاضر والمستقبل
الناس الي فرحانة بهذا الإنجاز.
وجدو روسكم لعقوبات صندوق النقد الدولي و القروض الي نبقاو نخلصو فيها حتى يسوق القرد الطوبيس