لماذا تغيب السياسة الخارجية عن برامج الأحزاب المغربية؟

يستعد المغرب لتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر، وستكون هذه الاستحقاقات الثانية من نوعها عقب اعتماد دستور 2011، الذي أسس لمرحلة جديدة من البناء الديمقراطي بالمغرب.

وأعطى دستور 2011 للأحزاب السياسية هامشاً مهما للتأثير على المسار التنموي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد؛ سواء من داخل الحكومة أو من خارجها.

فعلى المستوى الخارجي، تأتي هذه الانتخابات في سياق دولي يعرف العديد من التحديات المتسارعة، التي تحتم على المغرب تحصين نفسه من الداخل وتعبئة كل قواه من أجل مواجهتها على أحسن وجه.

هذه الانتخابات تأتي في سنة انتخابية في العديد من الدول التي تربطها بالمغرب علاقات قوية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وكذلك إسبانيا، التي من المنتظر أن تعيد الانتخابات للمرة الثالثة في ظرف سنة في حال فشل الأحزاب السياسية في التوافق حول تشكيل الحكومة.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل تتوفر الأحزاب السياسية المغربية على رؤية مستقبلية ومخططات للرقي بالدبلوماسية المغربية والدفاع عن القضايا الجوهرية في السياسة الخارجية على رأسها قضية الصحراء؟.

فما هي البرامج أو الخطاطات التي أعدتها الأحزاب المغربية للتعامل مع الحزب اليساري الإسباني المعروف بمعاداته للمغرب وتعاطفه مع البوليساريو؟ هل لها أي رؤية حول كيفية تعامل المغرب مع هذا الحزب في حال وصوله إلى الحكم أو مشاركته في الحكومة الإسبانية المقبلة؟..ومن جهة أخرى، ماذا أعدت الأحزاب المغربية في حال وصول مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب إلى الحكم؟ وما هي الخطة التي أعدتها لإنشاء قنوات للتواصل مع ممثلي الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة والتقارب معهم من أجل التعريف بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال محاربة الإرهاب ونشر قيم التسامح والتعريف بموقفه حول قضية الصحراء والحجج التي ينبني عليها؟.

غياب رؤية لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية

للأسف الشديد، يبدو أن الحيز الذي أخذته الأحزاب المغربية للتطاحن في ما بينها من خلال استعمال بعض الفضائح والملفات لإضعاف بعضها لم يمهلها الوقت لتقديم برامج حقيقية ومدروسة حول الطريقة التي ستدير بها السياسة الداخلية والخارجية للمغرب خلال الخمس سنوات الماضية.. وإن هذا الغياب الكلي لبرامج حقيقية تجعل الأحزاب من الفاعلين المؤثرين في السياسة الخارجية ليس بالشيء الجديد، بل يتماشى مع سياسة الكرسي الفارغ الذي نهجته في العقد الأخير وفشلها الذريع في لعب أي دور في الدفاع عن القضايا الجوهرية للسياسة الخارجية المغربية.

إن ما يلفت الانتباه في تحليل تعاطي المغرب مع مسألة الصحراء المغربية في السنوات العديدة الماضية هو الغياب شبه الكلي للدبلوماسية البرلمانية أو الدبلوماسية الحزبية في الدفاع عن الموقف المغربي أو التعريف بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب عام 2007 كحل سياسي لهذا النزاع. ولعل آخر حالة تبرز عجز ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية عن القيام بالمهمة المنوط بها هي تقديم برلمان الشيلي في شهر مايو الماضي بملتمس يطالب فيه رئيسة الشيلي بالاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية والدفاع عن حق الصحراويين في تقرير المصير.

فبينما دأبت الدبلوماسية المغربية على الدفاع عن الموقف المغربي في كل الجبهات، سواء على المستوى المتعدد الأطراف أو المستوى الثنائي، لازالت الغالبية العظمى للأحزاب المغربية في سبات عميق، اللهم إذا استثنينا مبادرات محتشمة لبعض الأحزاب بين الفينة والأخرى.

ويقع ذلك في وقت تعلم الأحزاب المغربية، خاصةً منها الأحزاب اليسارية، أن معظم الحكومات والدول التي تدعم البوليساريو تعتبر ذات توجهات يسارية أو راديكالية. قد يقول البعض إن السياسة الخارجية تدخل في صلب اختصاصات الملك المخول الأساسي بوضع التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية المغربية، وبالتالي، لا تتوفر الأحزاب السياسية على هامش للمناورة ولعب دور في الدفاع عن القضايا المغربية الملحة.

وعلى الرغم من أن السياسة الخارجية تعتبر من اختصاصات الملك، إلا أن هناك للأحزاب هامشاً مهماً لتقديم المشورة ولعب دور هام على مستوى الدبلوماسية الموازية عوض لعب دور المتفرج الذي ينتظر مبادرات الملك ليثمنها ويثني عليها..فما يحتاجه المغرب والملك هو تواجد أحزاب لها روح المبادرة والحرص على القيام بالدور المنوط بها من أجل الدفاع عن مصالح البلاد، ليس التطاحن في ما بينها والعمل على إضعاف بعضها البعض.

وكان على المغاربة انتظار الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان في شهر أكتوبر 2014 لتقوم بعض الأحزاب، خاصةَ المحسوبة على المعارضة وبعض الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، مثل الحزب الاشتراكي الموحد، بالتحرك والاضطلاع بدورها في الدفاع عن مصالح المغرب، خاصةً في ما يتعلق بقضية الصحراء.

من الصعب أن يربح المغرب كل المعارك الدبلوماسية التي ينخرط فيها في ظل غياب مشاركة المجتمع المدني والأحزاب السياسية؛ ولو كانت له أحزاب لها رؤية واضحة وإستراتيجية لفتح أبواب الحوار والتواصل مع الأحزاب اليسارية للدول المتعاطفة مع الأطروحة الانفصالية، لربما نجحت في إقناع البعض منها، خاصةً في أمريكا اللاتينية، بإعادة النظر في مواقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية، أو على الأقل الحيلولة دون تحقيق البوليساريو لاختراقات جديدة فيها.

على ضوء التطورات المتسارعة التي يعرفعها نزاع الصحراء وحرص الجزائر والبوليساريو على حشد دعم أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، فقد أصبح من الضرورة بمكان أن تخرج الأحزاب المغربية من سياسة الشعارات واللغة الخشبية وأن تعبئ طاقاتها بهدف التقرب من نظرائها في بلدان أمريكا اللاتينية التي يمكن للمغرب استقطابها لموقفه أو على الأقل اقناعها بعدم اتخاذ أي خطوة لأي طرف على حساب الطرف الآخر.

وأصبح من الضرورة بما كان أن تخرج الأحزاب المغربية من سياسة الشعارات واللغة الخشبية، وأن تعبئ طاقاتها بهدف التقرب من نظرائها في بلدان أمريكا اللاتينية التي يمكن للمغرب استقطابها لموقفه أو على الأقل إقناعها بعدم اتخاذ أي خطوة لأي طرف على حساب الطرف الآخر.

غير أن ذلك لن يتأتى عن طريق بعض الزيارات التي يتم تنظيمها بين الفينة والأخرى، بل من خلال فتح قنوات تواصل حقيقة دائمة ونشطة وتكثيف الزيارات الهادفة وتنظيم ندوات ومحاضرات في برلمانات وجامعات هذه الدول والحضور الإعلامي فيها.

ولعل السبيل الوحيد لجعل هذه الأنشطة ذات معزى وإفادة للمغرب هو وضع الأشخاص المناسبين العارفين أولا بكل حيثيات وخبايا قضية الصحراء، بما في ذلك الشق القانوني والتاريخي والسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى إتقانهم للغة الإسبانية ولإلمامهم بثقافة بلدان أمريكا اللاتينية وخلفياتها السياسية والتاريخية.

ما يحتاجه المغرب أكثر من أي وقت مضى ليس أحزاب أو شخصيات سياسية همها الوحيد هو القيام بزيارات لا تفضي إلى نتائج باستثناء أخذ بعض الصور والترويج لها في وسائل الإعلام وإعطاء الانطباع بأنها تلعب دور الدبلوماسية؛ بل أحزاب وشخصيات لها أهداف مسطرة ومدروسة تعمل على تحقيقها من خلال التعريف بموقف المغرب والجهود التي يقوم بها من أجل وضع حل لهذا النزاع.

*مستشار سياسي ورئيس تحرير موقع Morocco World News