نفى المدير العام لشركة “ليدك” الفرنسية، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، أن يكون قد حمل المجلس الجماعي مسؤولية عدم الالتزام باعتمادات مالية لتقوية البنية التحتية للحد من تداعيات الأمطار.
وأوضحت الشركة، في بيان توصلت به الجريدة، أنها تنفي ما أسمته “المزاعم” التي وردت بمقال تم نشره سابقا، والذي جاء فيه أنها رمت المسؤولية على المجلس الجماعي بعدما تحدث مسؤولوها عن عدم التزام المجلس بتعبئة ميزانية كبيرة لتقوية شبكة التطهير.
في المقابل، أكدت مصادر الجريدة، التي رفضت ذكر اسمها، أن الشركة حملت المسؤولية فيما يجري بالعاصمة الاقتصادية بسبب الأمطار، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة المنصرم بحضور مسؤوليها، للمجلس الجماعي.
وفِي السياق نفسه، أكد حسين نصر الله، رئيس مستشاري فريق حزب الاستقلال، أن الشركة أكدت، خلال اللقاء المذكور، أن الجماعة لم تعمل على توفير اعتمادات مالية كبرى تقدر بحوالي 120 مليار سنتيم بعدما عبرت الشركة عن توفير حصتها البالغة خمسة مليارات.
بدوره، أوضح كريم كلايبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن الشركة حملت المجلس المسؤولية وتحدثت عن عدم التزامه بتوفير المبلغ المذكور؛ وهو ما جعل المستشار الجماعي يتحدث في الاجتماع عن أن كلام الشركة يعد خطيرا يستوجب الوقوف عنده؛ بيد أن عبد الصمد حيكر، نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، عمد إلى تلاوة توصيات الاجتماع ورفع جلسة.
وقدمت الشركة الفرنسية، التي “تحتكر” منذ سنين عديدة عقد التدبير المفوض مع أكبر جماعة بالمملكة، من خلال رسوم بيانية توصلت بها الجريدة، أرقاما تبين أن استثمارات المخطط الممتد ما بين 2021 و2027 تصل إلى 15941830 درهما.
ويشير رسم بياني لفاتورة الحاجيات والموارد إلى أن حاجيات الاستثمار بالنسبة للتهيئة (التطهير السائل، ومياه الأمطار) تصل إلى 10535963 درهما، وُفِّر منها حوالي 2291408 دراهم. أما بالنسبة للماء الصالح للشرب، فتصل الحاجيات الاستثمارية فيه إلى 3267889 درهما، فيما الحاجيات الخاصة بالكهرباء تصل إلى 1900679 درهما.
ولا تزال العاصمة الاقتصادية تعيش على وقع مخلفات الأمطار التي تسببت في غرق معظم الأحياء، بالرغم من أن التساقطات المطرية لا تزال في بدايتها؛ الشيء الذي أجج غضبا في صفوف المواطنين من سياسة المجلس الجماعي وتدبير الشركة الفرنسية لهذا القطاع.
يجب محاسبة من يحمي هؤلاء الشركات مقابل المال لكي لا ينفذوا شروط العقد المبرم معهم هذا هو لب المشكل وعلى مستوى المملكة كلها
وابقاو اتهربو باش تحملوا المسؤولية للمواطنين
lydec est une société qui fournit des services .et c est les donneurs d’ordre qui doivent vérifier avant de signer .et contrôler et refuser et voir le respect des cahiers de charge et les bureaux d études respectables labelliser et non pas bak sahbi . lydec a vue l opportunité et elle l a saisie c tout donc le seul responsable pour mou c les elus les autorités du ministère de l’intérieur . lydec peut changer de nom et revenir demain avec un autre nom et continuer . le problème c les politiques ignorant corompu . et voleur
العيب ماا شي ف ليديك و ما شي فالجماعة و ما شي فشتا
العيب فيا انا اللي خلاقيت فهاد لبلاد
يقول دانزل واشنطن في احد افلامه الرائعة : You pray for rain, you gotta deal with the mud too. That’s a part of it.
علامات المنافق: إذا نطق كذب وإذا وعد أخلف وإذا أئتمن خان. إنه المغرب يا سادة لا نملك رجل أو إمرأة شجاع’ة’ ي’ت’خدم مصالح المواطنين الذين إنتخبوهم ووضعوا فيهم الثقة واسندوا إليهم الأمانة ويؤدوا رواتبهم غصبا. في الدول الديمقراطية الحكومة تنتخب لخدمة شعوبها, أما في المغرب فالشعب هو الذي يخدم مصالح الحكومة.
من المسؤول؟ هناك بعض المنتخبون المعارضون يعارضون من أجل المعارضة. فالعماري برئ مما وقع.
انا من الجالية المغربية كنت في شهر ديسمبر في المغرب وا دهبت الى المحكمة الاسناف بي دارالبيضاء لي أغراض شخصية واشهدة ضجة من ناس أمام المحكمة يهتفون وحدهم يقولون سرق إلنا اموالنا وا تركوه (نعم سرق 25 مليار )صاحب مشروع المنصورية
كان الحكم عليه بي سراح مؤقت وا 1000 درهم كافله!!!
لدي سؤال الى المسؤلين عن البلاد كيف تحكمون على ناس بي دون عدل وا تنتظرون من اجنبي مدير شركة ان يعمل بي كل جهد وا يصلح لكم بلادكم
المشكل ليس في المجلس الجماعي و لا في الشركة الفرنسية، المشكل في سكان البيضاء ، من صبروا على كل هذه المضالم و لم يحركوا ساكنا، ناس كازة قوموا كما قام طنجاوى السنة الأخيرة، و تمكنوا من فرض نفسهم و رد الاعتبار لهم ، أما البكاء و النواح فلا يرد ولا يعطي شيئا
السلام عليكم اخواننا المغاربة.الان يقولن فيما بينهم الكرة لم نرميها لاي جهه،بل يرمونها الى 120 مليار .ايها الطماعون المنافقون من سيعوض الاضرار الناجمة على المواطنين الفقراء الستضعفين فوق الارض المغربية ولكن الله كبير فوق عباده .
ما على مجلس الجماعة إلا أن يتقدم بشكاية للقضاء ضد ليديك لحفظ ماء وجهه وتعويض المتضررين
كذب الكل يكذب
الصيانة وتنقية المجاري منعدمة مثلا في بعض الأماكن تم تنقية مداخل المجاري. لكي يهوي الماء في القادوس
لا تكذبوا علينا
عار على مغرب يقول انه يسير في الطريق الصحيح …ونرى شركات غربية تسير المدينة مثل ليديك .بالدار البيضاء..وامانديس بطنجة…اليس لدينا شركات مغربية قادرة على تحمل المسؤولية..ام نحن لا زلنلنا ذيول الاستعمار..في كل شىء وجب علينا الاستعانة بالغرب…وسبحان الله شركتان فرنسيتان يحكمان في مدينتين كبيرتين في مساءل حيوية كالماء والضوء…ونرى ونسمع انهما المدينتين الاتي يشتكي سكانها من معاملة الشركتين للمشتركين معهم في الماء والضوء…ونرى الفواتير ساخنة كل شهر لم نره في مدن اخرى من المغرب الذي تدبر امر ماءها وضوءها لوحدها بدون الاستعانة بمن لا ينظروا للمغاربة سوى لجيوبهم …ويربحون الملايين من الدرهم على ظهور الشعب الفقير..ولا من يحرك ساكن في الحكومة ( بايعين الماتش ) ويقول اللهم هذا منكر..ويطلب محاسبة الشركتين.
جميع الدول حتى المتقدمة يضربها الفيضان ويخلف قتلى وخسائر،لا أفهم إستغلال البعض لكارثة طبيعية لمهاجمة شركات تستثمر في المغرب وفي مدن كثيرة في العالم ،لماذا البنايات التي بنتها فرنسا بين 1920 و 1955 مارابتش ورابو ديور بناوهم المغاربة ؟
أقول للذين يحلمون بالصفقات للشركات التركية أن فرنسا لديها 2320 شركة بالمغرب تشغل الألاف ويعيش في فرنسا 3 مليون مغربي ومليون تركي
تم التوقيع على عقد التدبير المفوض بين جماعة الدارالبيضاء ولبديك سنة 1997 أي مايقارب ربع قرن.
المشاكل لازالت قائمة والإحتكار ينهب جيوب المواطنين البيضاويين.
كيف يعقل أن ترخص ليديك للمضاربين العقاريين ببناء مايزيد على 3000 شقة بمدينة الرحمة دون القيام بتجهيز الواد الحار الخاص بالمياه العادمة. سكان مشروع التوحيد وماجاوره لايتوفرون على الواد الحار ويؤدون فاتورة ليديك. المستثمرون العقاريون وليديك اكتفوا بحفر مخزن لمياه الأمطار والمياه العادمة وبعد ذلك تأتي الشاحنة وعمال ليديك لضخها باتجاه المجاري القريبة وذلك عندما تمتلئ وأثناء هذه العملية تكون روائح كريهة تزكم الأنوف.
من جهة أخرى ليديك تمنع سكان ودادية الفتح المقابلة للتوحيد طريق مولاي التهامي جماعة دار بوعزة من الإشتراك من أجل الماء الشروب بدعوى أن صاحب المشروع لم يؤد مابذمته. السؤال هو ماذنب السكان حتى تحرمهم ليديك من شبكة الماء لأن المشكل هو بين صاحب المشروع وليديك التي منحته الرخص قبل الأداء وماعليها إلآن إلا أن تلجأ إلى المساطر القانونية من أجل استرجاع مستحقاتها وتقبل طلبات اشتراك السكان من أجل الماء الشروب.
في غياب المراقبة والمحاسبة من الجهات الوصية والمسؤولة على جل الشركات المفوض لها التسيير في إطار الصفقات العمومية سيظل الأمر كارثي بكل المقاييس لأن الأمر يهم المواطن،
الى الاخ (زعبوط)الله انفسها عليك كنت مريض وملي قريث التعليق ديالك ههههه قويثي ليا المناعة وضحكت حتى دمعو عينيا شكرا لك
ملف مثير للجدل، هاته التراشقات ان دلت على شيء فإنما تدل على ضعف للتواصل المستمر بين المجلس الجماعي و وشركة ليداك، أو أن هناك فساد خفي لم يجرئ المجلس على الكشف عليه فيما يخص الميزانيات المعتمد، المرجو التوضيح و الأهم من كل هذا تعويض الضحايا و تجنب حدوث هاته الأشياء في المستقبل. وأرجو من المجتمع الضغط في هذا الملف للكشف عن الحقيقة و ربط المحاسبة بالمسؤولية و لعقبة باقي المدن ان شاء الله في مكافحة الفساد و الدكاكين السياسية و المخزن المتجبر الذي لل يحب التواصل الشفاف في مثل هاته المسائل.
كون عطيتو غير ل هاد بلاد تيساع و خليتو ناس لي قارية تشد مناصب لي تستاهل بركة من معارف و بيع و شرا را بلاد تشوهات ديك فكرة ديال محاسبة عمرنا نشوفوها حيتاش شي كيحمي شي ، بقات هكا ت نهار يدير الله تويل لك الله يا وطني.
مادامت الاحزاب المغربية هي عبارة عن سجل تجاري للنخبة فلا تستغرب. لك الله يا وطني!!!!