مجلس النواب يرسم "صورة سوداء" عن واقع الطرق السيارة في المغرب

خلصت المهمة الاستطلاعية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى أن الأخيرة “تعاني من مشكل كبير يتجلى في المديونية المرتفعة والمتراكمة نتيجة لعوامل متعددة؛ تتراوح بين الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذلك الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع، حيث بلغت هذه الديون حوالي 40 مليار درهم”.

وحسب تقرير المهمة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن “هذه الديون تشمل القروض المصرفية والسندات والتمويل من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والدولية”، معتبرا أن “من بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة “كوفيد 19″؛ ما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ”.

وذكر التقرير، الذي جرى تقديمه اليوم الأربعاء، سببا متعلقا بـ”عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء”، مشيرا إلى أن “هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الشركة؛ مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ أشغال صيانة البنية التحتية الحالية للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين”.

وسجل أعضاء المهمة ارتفاع مداخيل الأداء إلى 3,7 مليارات درهم خلال سنة 2023 بدون تغيير على أداء القروض، مبرزين أنها في ما يخص الموارد البشرية التي هي القلب النابض لكل مؤسسة، “هناك تراجع في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية حيث انتقل من 550 إلى 440، كما لوحظ تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء والذين يمثلون حوالي 900 عامل أي ما يناهز حوالي 50 في المائة من عمال شركات المناولة”.

وبخصوص نسبة التأطير في الشركة، سجل المستند أنها “ضعيفة مقارنة مع عملها التقني والذي يتطلب الرفع من عدد الأطر نظرا لحاجتها الماسة”، منبها إلى “مغادرة حوالي 122 موظفا منهم 77 إطارا؛ مما تسبب في ضعف التأطير بالمؤسسة وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع، مما أدى إلى لجوء الشركة لمكاتب دراسات أجنبية لتنظيم الشركة وإعادة النظر في هيكلتها مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر”.

“مشاكل أخرى”

حسب ما خلصت إليه لقاءات وزيارات أعضاء المهمة الاستطلاعية، فإن “هناك غیاب تشخيص حالة قارعة الطريق عن برمجة عمليات الصيانة واللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي لتوفره على آلة Relevé des Dégradations مما يترتب عنه عدم إشراك المقاولات المغربية”، مسجلا أن “شبكة الطرق السيارة تعاني من مجموعة من المشاكل أهمها تأخر عملية الصيانة ووجود مقاطع في وضعية متدهورة تهدد مستعملي الطريق السيار”.

وذكر التقرير سالف الذكر “تدهور حالة الطريق السيار بعد النفق في اتجاه مدينة أكادير، وخصوصا من النقطة الكيلومترية 326 إلى 336 ذهابا وإيابا، وانعدام الإنارة بالطريق السيار في أماكن عديدة، هذا بالإضافة إلى توقف تمديد الشبكة منذ 2015 في حدود 1772 كيلومترا، وتأخر إنجاز مقطع برشيد تيط مليل حيث كان مبرمجا منذ الاتفاقية الإطار سنة 2008، وتفويت إنجاز ورش المقطع ميناء الناظور غرب المتوسط – كرسيف إلى المديرية العامة للطرق”.

ولفتت الوثيقة عينها إلى “تأخر ملحوظ في الصيانة بالعديد من المحاور كفاس، تازة، تاوريرت، وجدة، وتأخر إنجاز تثليث المحور تيط مليل – المطار عبر بوسكورة وسيدي معروف، والتدهور المستمر لمحور فاس تازة وجدة”، منبها إلى “ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل هذا المقطع حفاظا على سلامة مستعملي الطريق السيار”.

وزاد التقرير: “كما أن طول الشبكة وقلة موارد الصيانة جعلا العديد من المقاطع في حالة متدهورة إلى حد تحديد السرعة مثل مقطع فاس تازة، وكذا عدم مواكبة برامج الصيانة للحركية المتزايدة على الشبكة”.

وخلص أعضاء المهمة إلى أن “سيارات أعوان الإغاثة لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية ومعايير السلامة المعمول بها لتقديم الخدمات الضرورية لمرتفقي الطريق السيار”، مسجلين “انعدام النظافة ومواد التنظيف وعدم الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة بمختلف محطات الأداء، وما يثير الانتباه كثرة الباعة المتجولين في باحات الاستراحة وانعدام الأمن وانتشار روائح كريهة ناتجة عن تفريغ مياه شاحنات نقل الأسماك”.

كما تمت الإشارة إلى وجود “أخطار كثيرة تتمثل في كثرة الشاحنات المحملة بالتبن والتي تستعمل الطريق السيار في الليل، وكذا دخول الحيوانات، وضيق الممرات التي يستعملها الدرك الملكي ومراقبي الجمارك. هذا بالإضافة إلى مشكل كبير؛ وهو عدم تشغيل عدد كاف من الشبابيك الخاصة باستخلاص العبور، خصوصا في العطل وعطل نهاية الأسبوع؛ مما يؤدي إلى اكتظاظ المحطات وتعطيل الحركة”.