تفاعلا مع إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على إنهاء مهام المديرين الإقليميين بكل من الداخلة والعيون وكلميم وخنيفرة وخريبكة وأزيلال والناظور والفحص-أنجرة والمضيق وسيدي سليمان واليوسفية وبولمان والراشدية وورزازات وآسفي، نشر المدير الإقليمي بخريبكة تدوينة يشكّك من خلالها في أسباب إنهاء المهام المعلن عنها.
وقال محمد أجود، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخريبكة، الذي ورد اسمه ضمن لائحة المديرين الذين أنهت الوزارة مهامهم، إن “بلاغ وزارة التربية الوطنية يحتوي على مغالطات كثيرة”، موضحا أن “التقييمات التي أجريت بوأت مديرية خريبكة أولى المراتب على الصعيد الوطني”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أشارت، في بلاغ لها، إلى أنها “أجرت عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، مع فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا”.
وأوضح البلاغ ذاته أن “هذه العملية تأتي تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، كما تروم هذه العملية، التي تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية”.
وردا على “نتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري”، و”القدرة على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح”، أكد محمد أجوَد، عبر تدوينة نشرها بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مباشرة بعد إعفائه من مهامه، أن “مديريتي خريبكة وخنيفرة الوحيدتان بالجهة اللتان احتلتا المركز الأول، وبالتالي ضمن المديريات ‘الخضر'”.
وبخصوص إشارة وزارة التربية الوطنية إلى أن “هذه العملية تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، قال المدير الإقليمي المعفى من تدبير الشأن التعليمي بإقليم خريبكة: “لم يسبق لنا أن زارتنا لجان من المفتشية العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح، وربما يجب البحث عن مبررات أخرى لإنهاء المهام”.
إذا كانت هذه الاعفاءات تخضع للشفافية فهناك مديرين آخرين يجب ضمهم لهذه اللائحة لماضيهم المشبوه.كيف يتم إعفاء البعض وترك الآخرين يصولون ويجولون في أروقة الوزارة الوصية؟
كل طرف يبحت عن الموالين بكل بساطة حيث تقلد المسوولية هو تصفية ارث من سبقه في الاطر دون اعتبار الكفائة او l’intégrité في العمل حيث المعيار الوحيد هو الولاء للكيان او المنظومة
الاعفاءات المتداولة تدخل ضمن خطة الحزب المعلوم لاغراق الادارة بمنتسبية مهما كان الامر. الحزب المعلوم لا يشترط الكفاءة و ضع الرجل المناسب في المكان المناسب كما شاهندنا بالتعديل الحكومي الاخير.
مساكين هؤلاء أصحاب الكراسي. ماذا فعل الوزير هل أزال معلم ووضع مكانه شرطي.. هو أزال معلم و وضع مكانه معلما
هذه مجزرة تربوية لم يعرفها الحقل التربوي في المغرب منذ الاستقلال…
هكذا تكافئ الدولة كفاءاتها و الغيورين من الشرفاء الأحرار على عطائهم ونبل أخلاقهم وإخلاص عملهم ….
لو تعلق الأمر بالمشبوهين و المحترفين في نهب الخيرات وسلب الحقوق لتمّت ترقيتهم..
لكن …..
هاذا النائب الإقليمي ديال خريبكة من الطبيعي يبرر الإعفاء ديالو واش الوزارة غادي تجي وتعفيه بدون دليل وبرهان. واش الدولة كاتظلم شي واحد. غير ممكن يجي العفو إلا لسبب معقول.
التعيينات الجديدة تذكرني بما يفعله ترامب بالموظفين الفيدراليين يعني أنه يشم فيها رائحة الولاء السياسي خاصة مع قرب الانتخابات
بصراحة هناك بعض المديرين الاقليميين الذين تم إعفاءهم نزلوا بالباراشيد ،خيرا فعلت الوزارة.
مقولة واحدة تتجلى في الأفق : إن لم تعفي فإنك لا محالة ستعفى من مهامك .
هذه هي الكفاءة و الجودة هي إرسال رسائل إنهاء المهام (الاعفاء ) …..
فالمديرون الاقليميون الذين قاموا بإعفاءات داخل مديرياتهم هم من ثبتوا في مناصبهم …
أيها المديرون المحترمون : سارعوا إلى اصدار رسائل الاعفاءات قبل أن تتوصلوا برسائل إعفائكم …
اعفاءات غامضة وملغومة . حضور السياسي والطاعة والولاء أكثر من المهني في هذه الاعفاءات ..!!
صراحة صار منصب مدير اقليمي غير مغري في هذا الزمن الرذيء .