قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في تطوان إيداع عضو بالجماعة الترابية لتطوان السجن المحلي بتهمة التزوير.
وجاء قرار قاضي التحقيق إيداع المتهم بالسجن المحلي بعدما سبق منح المستشار الجماعي المتهم السراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.
ويتابع المستشار الجماعي، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، بتهم عديدة؛ ضمنها تزوير محررات عرفية، وتزييف أختام الدولة، ومباشرة مساطر قضائية دون موجب قانوني.
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه المتابعة جاءت بناء على شكاية تقدم بها أحد المستثمرين في مدينة طنجة، والتي تحركت على ضوئها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومن غير المستبعد، وفق مصادر الجريدة، أن تسقط هذه القضية رؤوسا أخرى على مستوى تطوان ومارتيل، في ظل التحقيقات والمواجهات التي يباشرها قاضي التحقيق.
وبدأت أطوار هذه القضية بعد لجأ المستثمر المشتكي إلى المستشار الجماعي قصد مساعدته في نزاع عقاري بحكم نفوذه بالمنطقة، حيث حرر وكالة له قصد الإنابة عنه في هذا الملف، على أن يتحصل على عمولة مالية.
وبعدما خسر المستثمر الدعوى القضائية في النزاع المذكور، دخل في خلافات مع المستشار الجماعي، حيث عمل على سحب الوكالة منه؛ غير أن المحكمة قضت بسريان مفعولها وبأحقية المستشار في الاستفادة من العمولة بعد بيع العقار.
وتوترت العلاقة بينهما أكثر، مع إقدام المستشار الجماعي على الحجز على عقارات رجل الأعمال، ليدخلا في محاولات صلح انتهت بتحرير تنازلات لدى أحد الموثقين.
ووجد المستثمر نفسه، وفق المصادر دائما، في دوامة كبيرة، حيث بعد تحرير التنازلات مقابل رفع الحجز على الممتلكات اضطر معها إلى تحرير عقدي اعتراف بدين لدى الموثق نفسه لصالح المستشار الجماعي تصل قيمتهما إلى 100 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر على اطلاع بالملف أن المستثمر وجد نفسه أمام عقدين مزورين، حيث صار مدينا للموثق بمبلغ يقدر بـ20 مليونا، ومليار سنتيم لصالح المستشار.
اكثر من 11 وزير سابق يمتلكون شقق فاخرة في باريس 16/8/7 بأثمنة خيالية 10/8/5 مليون اورو كيف اشتروا تلك الشقق ؟؟؟ و لماذا لا يحاسبون ؟؟؟
قضية عامرة تخلويض سواء المستشار او المستثمر و الموثق ألمهم صدق المثل المغربي(( ما شافوهمش كيسرقو بصح تفضحو منين كانو ايفرقو ))
الوكالة قانونا اما ان تكون بمقابل او بدون مقابل، فاذا لم يحدد في نصها انها ليست بمقابل، كان للوكيل حق في أتعاب، سماها المقال بالعمولة، لانه ليس من المعقول ان ينوب الوكيل مجانا عن من اوكله المهمة فله خسائر ، ودستورا لا يعذر احد بجهله للقانون.
المخالفة القانونية الوحيدة التي نستخلصها من قراءة المقال، هو جريمة التزوير في محرر رسمي او بالاحرى التدليس وليس التزوير لان المحرر موجود من الناحية القانونية وقد ابرمه الموثق ولم يخلق من لا شيء وانما تم ابرامه حقا لكن اضيف له 0 للرقم، اذا هذا تدليس ويعاقب عليه القانون الجنائي، وهناك ظرف تشديد في مواجهة الموثق، والموثق هو الفاعل الاصلي ، ولكن ان ثبت ان المستشار الجماعي كان مشاركا للموثق او محرضا او مساهما في الجريمة، فله نصيب من العقاب، وتكون محكمة الاستئناف محقة.
اذا نحن امام جريمة بطلها الاصلي الموثق الذي يوجد في حالة فرار والمستشار الجماعي كمحرض وشريك له.
هذا المستشار لديه دكتوراه في النصب و ماجستير في الإحتيال.
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هذه القضية لا بد أن تطول معها التشويق والإثارة لأن مافيا النصب والتزوير والاستغلال النفود سيقطون تباعا وكل واحد و ترتيبه الوظيفي ولهذا القانون لا يحمي المغفلين
حسبي الله ونعم الوكيل من المستشارين الجماعيين والبرلمانييين والمحامين والموثقين، هذا هو الظلم بعينييه، هاذ المستتمر مسكين كلاوه ومصوه الله ياخد فيهم الحق، السيبة هادي
هاد خونا غير مستشار جماعي نوض قربالة بالملايير اما كون كان هو الرئيس كون قام بشراء تطوان بسكانها ليصبح الجميع كعبيد عند فخامته ا والله هاد البشر متيعرف معنى القناعة تيعرف غير النصب والسرقة والمشكل عدد كبير من هذا النوع
ليس بالسجن فقط ان تجردوهم مما يمتلكون واقصى العقوبات بذون شفقة ولا رحمة. جماعة اللصوص .اخزاهم الله .يأكلون في بطونهم نارا .انهم عداد يجب القبض عليهم ليحاكموا .حسبن الله ونعم الوكيل فيهم.
كما يقال ويروئ ان لا شيء يمكنه ان يملئء امعاء الانسان : ( الكرش ) الا التراب. . . حبدا لو فكر وقدر وعلم ان الرحيل لا بد منه واقتنع ان القناعة كنز لا يفنئ وان كل ماجمعه سيكون للورثة ابئ ام كره وعمل للدار الداءمة اما الدنيا فهي مجرد طريق توصل للاخرة وعلم ان الامور كلها بخواتمها واقتنع بالقليل الطيب لانه يطرح البركة لكل انسان قانع مؤمن بربه وباليوم الا خر : ( قنع شبع ومن شبع فقد اغناه الله من عنده ) .