قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نمو الناتج الداخلي الإجمالي سيتباطأ خلال السنة الجارية ليحقق نحو 1,3 في المائة مقابل 7,9 في المائة سنة 2021، متأثراً بتراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بحوالي 13,5 في المائة.
وقدمت المندوبية توقعاتها بخصوص سنتي 2022 و2023، اليوم الخميس بالرباط، خلال ندوة صحافية ترأسها المندوب السامي أحمد حليمي العلمي.

وأفادت المندوبية بأن النمو المتوقع للسنة الحالية سيتأثر بالجفاف الذي طبع الموسم الفلاحي الحالي، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، ناهيك عن تداعيات المحيط الدولي غير الملائم.
وأشارت إلى أن التساقطات المطرية المسجلة خلال شهري مارس وأبريل ساهمت في تحقيق إنتاج وطني من الحبوب يناهز 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بحوالي 69 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.
وقال عياش خلاف، الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، إن السنة المقبلة ستحقق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة بناء على فرضية موسم فلاحي متوسط.
وأضاف أن هذه التوقعات تأثرت بشكل أساسي بموسم الجفاف محليا والأوضاع الجيو-سياسية الحالية في العالم وما نتج عنها من تضخم وارتفاع في الأسعار.
ويتوقع أن يحقق القطاع الفلاحي خلال السنة المقبلة قيمة مضافة بحوالي 11,8 في المائة، مقابل ناقص 13,5 في المائة خلال السنة الجارية، وزائد 17,6 في المائة سنة 2021.

وأفادت المندوبية بأن التضخم سيبلغ 4,9 في المائة خلال السنة الجارية، ليعود إلى 0,8 في المائة في السنة المقبلة.
ويتجلى من المعطيات الرسمية أن العجز التجاري سيسجل خلال السنة الجارية حوالي 17,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية، فيما سيناهز عجز الميزانية حوالي 5,4 في المائة، على أن يصل معدل الدين العمومي الإجمالي حوالي 83,3 في المائة.
وستؤدي الزيادات العامة في الأسعار إلى اختلالات ملحوظة على مستوى العرض والطلب، الشيء الذي سيؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر وعلى ميزانية الدولة، كما سيتأثر النشاط الاقتصادي بالنتائج غير الجيدة للقطاع الفلاحي.
الطلب الداخلي والبطالة
بعد الارتفاع الكبير الذي عرفه الطلب الداخلي سنة 2021، يتوقع أن يسجل تباطؤا ملحوظا في معدل نموه خلال سنة 2022، حيث لن تتجاوز وتيرته 1,3 في المائة.

وعزت المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل الطلب الداخلي بالأساس إلى التراجع المرتقب لوتيرة نمو استهلاك الأسر إلى حوالي 1,6 في المائة، الذي ستنخفض مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 0,9 نقطة سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021، نتيجة تراجع مداخيل الأسر، خاصة الفلاحية، وانخفاض تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مقارنة بالزيادات الكبيرة المسجلة خلال السنتين الماضيتين.
كما سيتأثر استهلاك الأسر المغربية بالارتفاع القوي لأسعار المواد الطاقية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية الأخرى، وهو ما سينتج عنه انخفاض في القدرة الشرائية للأسر بحوالي 1,5 في المائة سنة 2022 عوض الارتفاع بـ1,1 في المائة كمعدل نمو سنوي للفترة 2015-2019.
وبخصوص سوق الشغل، أشارت المندوبية إلى أنه سيعرف انخفاضا في معدل النشاط بـ0,9 في المائة بعد ارتفاعه بـ1,1 في المائة سنة 2021، على أن يستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 12,2 في المائة سنة 2022.
وفيما يتعلق بسنة 2023، قالت المندوبية إن التوقعات الخاصة بها ترتكز على وتيرة نمو معتدلة للاقتصاد العالمي ستؤدي إلى تباطؤ الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وعلى مواصلة الأسعار العالمية للسلع تسجيل مستويات عالية.

وتبقى هذه الآفاق، حسب المندوبية، رهينة بمدى تطور العديد من مظاهر القلق والمخاطر المرتبطة أساسا بالتطورات التي ستعرفها الوضعية الجيو-سياسية والتداعيات المترتبة عليها، خاصة الاختلالات التي تعرفها سلاسل التخزين وضعف الاحتياطي من المنتجات الأساسية.
ما العمل؟
في ظل هذا السياق العالمي الصعب الذي يعرف صدمات متتالية، من الأزمة الصحية لوباء كورونا والصراع الروسي الأوكراني، أكدت المندوبية أن المخاطر وتراجع الثقة سيواصلان التفاقم، وهو ما سيفرز اختلالات على مستوى الإنتاج والاستهلاك، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الأساسية.
وباعتباره بلدا مستوردا للمنتجات الطاقية والغذائية، سيتأثر المغرب بشكل كبير بتداعيات هذه الأزمة، وسيبلغ التضخم المستورد خلال هذه السنة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، مستويات استثنائية ستؤدي إلى تدهور كبير للقدرة الشرائية وتراجع مردودية بعض القطاعات الإنتاجية.
أمام هذا الوضع، شددت المندوبية السامية للتخطيط على ضرورة إعطاء الأولوية في السياسات العمومية المتخذة لدعم القدرة الشرائية واستهداف القطاعات الاقتصادية التي ستساعد دوران عجلة الاقتصاد.

ونبهت المندوبية أيضاً إلى التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي بالنظر للمكانة المهمة التي يحتلها في الاقتصاد الوطني، حيث دعت إلى اتخاذ تدابير ملائمة لمكافحة آثار التغير المناخي، وهو ما يستوجب تشجيع الزراعات القادرة على مواجهة هذه الآثار وضمان الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد المائية.
وشددت المندوبية على ضرورة تعزيز أسس السيادة الغذائية من أجل تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية وتجنب عواقب أزمة محتملة، وذلك يمر من خلال اعتماد نظام للحكامة متكامل وفعال ومقارنة أفقية لمواجهة التحديات الحالية.
مندوبية التخطيط !!! ماذا تخطط منذ تخطيطها ؟؟؟ البنك الدولي اعطى الرقم منذ يناير و مندوبية الهندي تأخذ ارقام من البنك الدولي و تنشر وآرررر بَرَعْ 500/300 شخص عايشين مع هذه المندوبية و سيارات و حكومية و محروقات مجانية و رحلات ووو بكثرت المندوبيات المغاربة ندبو حناكهم
انشاء الله ازمة عابرة و سنتعداها كسابقاتها نطلب الله الغيث و الرخاء عما قريب. اما اعداء الوطن و الخونة الجبناء المتربصين و حتى بعض الخونة المرتزقين في قنوات التواصل الاجتماعي و اليوتوب و كل من يسيئ لملكنا و وطننا اعلموا جيدا و حطوها بين اعينكم انه لو صار اي مكروه او اعتداء او مس بمصالح المغرب سياديا و قيادتا و شعبا… اننا كمواطنون من الاغلبية الساحقة اوفياء لوطننا و لملكنا سنتصدى لكم و نحملكم كامل المسؤولية في اي شيء يمس مصالح الوطن و سنلاحقكم في مواقعكم و امام المحاكم اينما وجدتم و في مضاعجكم و سندافع على حوزة الوطن و سيادته و ملكه و قيادته. باش تعلموا و توعاو و تاكدوا انكم شردمة من الزنادقة و راه حتى واحد ماخايف منكم ايها الجبناء.
شي يسر القلب ان ترى المندوب السامي أحمد حليمي العلمي في السن 80 ولزال نشطا وحيويا في تقديم التقديرات والاحصائيات.
الارقام لا تكدب، فمؤشر النمو 1.3% مع ارتفاع النفط والغاز والحرب الاكرانية وما يتوقعه الغرب من ركود اقتصادي recession قادم بعد التضخم الحاصل inflation..كلها تؤكد بالملموس ان هناك اهتزازات قادمة.
مشكل المغرب انه لم يؤسس لاقتصاد حقيقي، خيث لا يمكن الاعتماد على تبعات المناخ ومايجود علينا السياح والمهاجرين ومنح البحار للغربيين مقابل دولارات معدودة ومساهمة غير واضحة للفوسفاط.
كل هدا يقابله ضغوطات ضريبية وبطالة وعدم وضوح الرؤية لظر الفاعلين السياسيين في مواضيع هامة كالتعليم وضبابية الادارة في ما يخص الاستثمار.
دول كمصر ستستقبل استثمارات هامة خليجية و من الصين تفوق مليارات الدولارات ولنا في تركيا مثال يحتدى به في التعليم والصحة والقضاء والتنمية والمناخ الاستثماري المفتوح عوض الاحتكار من طرف فئة صغيرة تستولي على الطاقة والابناك والعقارات والتجارة…
لن ينمو ابدا اقتصاد المغرب ما دام هناك غموض : مداخيل الفوسفاط ، مناجم الذهب : طاطا ، تنغير …حقيقة مداخيل بحر الشمال ومحيط الاطلسي اي اكثر من 500 نوع من الاسماك من يستفيد منها …مداخيل الجالية المهجرة ..مداخيل الكيف وما حوله ….
هاد مندوب التخطيط اللي عندو 83 سنه خاصو يخطط للأخرة ديالو ويخالي بلاصتو للشباب العاطل
Ils ont pas trouvé un jeune cadre statitien pour remplacer ce monsieur vieillissant c’est vraiment incompréhensible
أسأل القراء الكرام، هل منهم من صادف يوما توقعات المندوبية مطابقة للواقع؟ هل إحصائياتها وحساباتها وتوقعاتها لها مصداقية؟؟ شخصيا، أظن أن موظفي المندوبية لا يغادرون مكاتبهم و أرقامهم خيال في خيال.
واش انتم متأكدين ان المسؤول عن هذه المندوبية لايزال يرزق ؟ لان الصورة الحقيقة تدل على ان السيد قد ودع منذ مدة ولا اتصور شخصيا ان من في هذه السن الجد متقدمة سيقدم للبلاد شيئا
شخص في نفس المنصب الاستراتيجي اكثر من عشرين سنة !! فهم تسطى وقد وصل به العمر عتيا مثل مثل والي بنك المغرب الذي عمر اكثر من ثلاثين سنة وهناك العشرات مثل هولاء يتحكمون بالوراثة في اخطر المناصب !! فماذا يمكن ان يقدموا من اضافة وقد يفقد الشخص قدراته العقلية مع مرور الزمن !!
انها كارثة من كوارث البلد !!
لكي نكون واقعيين سواء كان الجفاف أم لم يكن فنمو الاقتصاد المغربي يبقى ضعيف والسبب هو أن المغرب لا يعمل بنظام الشخص المناسب في المكان المناسب لذالك نرى المحسوبية والزبونية والرشوى وغيرها من الأمور التي هي السبب الأساس لهذا المشكل
المندوب السامي لماذا لا يتقاعد خاصة و صحته متدهورة? لقد عمر طويلا في منصبه…من حقه أن يستريح…
اولا اتعجب من استمرار الحليمي الدائم على راس مندوبية التخطيط رجل مسن مند ازل لا اعلم مادا يفعل؟؟ لاوجود للشباب؟؟ ممكن بقي في منصبه لانه اعتاد على الكذب واخفاء الحقائق اسي الحليمي تكلم لنا على الثروات : الغاز الفوسفاط النحاس الذهب 3600 كلم بحرية كلها خيرات فين هي هاد الفلوس؟؟؟ حتى نقول فين فلوس هادشي هاد نسمعوا لك
كل عام يدعي المسؤولون بأرقام سلبية،في الاقتصاد المغربي لم نسمع عن المداخيل التي حطمت الأرقام القياسية والامثلة متعددة: الربع الثالث من هذه السنة: الفسطاط 4,3مليار دولار .قطاع السيارات 4,8 مليار دولار .الطائرات 1,7 م.د الجمارك 4,3م.د الضاراىب4,3 م.د الجالية م. 2م.د صادرات الفلاحة 2م.د الصيد البحري 3م.د أرباح الأبناء اكثر من10 م.د.السياحة اكثر من 3م.د …….والسنة لم تنهي بعد .كل هذه الأرقام هي في منحى تصاعدي حتى نهايتها .اذن الفلاحة ليست سببا رئيسي في الازمة .اقتصاد المغرب سيدي في النمو مع المستقبل .على المسؤولين ان يدلوا بالحقيقة للغاربة ويتفاءلوا دو ن ان يتشاءمو .
التخطيط الكاذب فرنسا دولة مصنعة وفلاحية وسياحية وتشكوا ان التضخم سيكون 7/100 لم ترى ذلك مند 35سنة مضت الصراحة نحن نفهم كل شيئ حتى الذي لا يعرف هناك آخرون يعرفون الحمد لله
السؤال المطروح على هذه المندوبية السامية لماذا الاقتصاد المغربي يتعمد على التساقطات المطرية وعائدات العمال المهاجرين في الخارج دون التطرق إلى عائدات الفوسفاط والذهب والفضة والحوامض والبواكر الخ :
والسؤال الآخر إلى البرلمانيين ممتلي الشعب ؟؟ أين تصرف الأموال التي تأتي من القروض الأجنبية وخاصة منذ تعيين الحكومة الحالية والقروض الخيالية تنهال على المغرب من جميع الأبناك العالمية … صدق من قال // يولد المولود بإحدى الدول الدمقراطية يجد في حسابه الخاص مبلغ مالي في انتظاره .// وفي البلاد المتأخرة يولد مولود ويجد انه مدان بملغ مالي يفوق 50 الف درهم ..؟ هذه هي الحقيقة المرة مع كامل الأسف …!
مع غياب سياسة اقتصادية وطنية افقية متكاملة وتحقيق الاكتفاء الداتي عوض استغلال الماصب وجمع السلطة والمال واستتمار المال العام في المشاريع المربحة الخاصة مع احتكار السوق وازيادات في الاسعارفلن يكون هناك لا نمو ولا تغيير عدا مزيدا من الفقر والغلاء وارتفاع المديونية .
يحب ايقاف وردع تحكم اللوبيات في الاقتصاد والسوق الوطنية لانهم افقروا البلد وتسببوا في التضخم بفعل الاحتكار والزيادات بدون مراقبة ولا محاسبة.
الجفاف لا يضرب إلا الفلاحة، و نحن اصلا دولة صحراوية ثلثي مساحتها صحراء! ماذا عن الصيد البحري و المعادن و الفوسفاط؟ هل يضربهم الجفاف؟ وما دور المسؤولين اذا كان المطر هو من يحدد نسبة النمو؟ أين العمل؟
ماذا استفاد المواطن العادي من وجود مندوبية التخطيط؟ وما دورها الملموس داخل هياكل الادارة الهرم؟ بالعكس حذفها و نشر مواردها على المصالح الترابية خير من بقائها في طوابق مكيفة !!!
وصقورها في حاجة الى تقاعد آني لطلب التوبة عن نشر المزاعم منذ نشأتها