قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان توصيات مثيرة في تقرير موضوعاتي حول حقوق الإنسان في ظل تدبير جائحة “كورونا” خلال الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2020، حيث أوصت بتوسيع مفهوم الاتجار بالبشر ليشمل التسول بالأطفال وتشغيلهم وتزويج القاصرات.
وأوصت المنظمة الحقوقية المذكورة بمواصلة حملات التحسيس بمكافحة الاتجار بالبشر عبر وسائل الإعلام العمومية، وداخل المؤسسات التعليمية والتربوية، وتكثيف جهود السلطات المعنية بمحاربة شبكات تهجير الأشخاص، وشبكات الاتجار بالبشر.
وبخصوص تدبير مرحلة الطوارئ الصحية توقف التقرير عند الخروقات التي سُجلت، سواء على السلطات أو المواطنين، مشيرا إلى أن عددا من أعوان السلطة تعرضوا لاعتداء من قبل بعض الأشخاص بشكل منفرد أو جماعي، وكانت إصابات بعضهم خطرة خاصة في صفوف القياد.
وفي المقابل، سجل التقرير شططا في استعمال السلطة، تمثل في “تجاوزات وإساءات واستعمال للعنف تارة، أو السب والقذف تارة أخرى”، خلال عمليات التحسيس أو الإخبار أو ضبط المخالفين لتدابير وإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها السلطات”.
وسجل التقرير كذلك خروقات للمواطنين تمثلت بالأساس في تعريض بعض أصحاب المعامل والمقاولات والمقاهي والمطاعم والمتاجر والنقل العمومي العاملات والعمل والزبناء لخطر الإصابة بالوباء، أو تنظيم المناسبات الجماعية مثل الأعراس والمآتم معرضا الآخرين لخطر الوباء.
علاقة بذلك، أوصى التقرير بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وجعله ساريا على الجميع دون استثناء، مواطنين ومنفذي القانون. كما أوصى بتعزيز ثقافة المواطنة ونشر قيمها وتحمل المسؤوليات، وتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القوانين بخصوص التعامل مع المواطنين، لا سيما أثناء الأزمات والكوارث.
وعلى مستوى الحق في الصحة، أوصى التقرير بالرفع من ميزانية وزارة الصحة والزيادة في الموارد البشرية، “ووضع حد لجشع بعض مؤسسات القطاع الخاص، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية”، وخلق فضاءات قارة لاستغلالها خلال الأزمات والكوارث والأوبئة.
وبخصوص المحاكمة العادلة التي تم اعتمادها منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية، أوصى التقرير بالإسراع بسن قانون جديد للمسطرة الجنائية وتضمينه جميع المستجدات بخصوص المحاكمة العادلة، وتجميع الممارسات الجيدة التي راكمتها المحاكم من أجل الاستفادة منها، وتقوية قدرات الأطراف المكوِّنة للمحكمة بخصوص الجانب المعلوماتي.
قولوها لماما فرنسا لتشريعها الجنس مع القاصرات
منظمات نفاقية وليسي حقوقية
لكن التصوحيب مع القاصرات و فعل الحرام معهم لا مشكلة! ما دام البشر يبتعدو عن الإسلام الذي خلقو لأجل أن يتبعوه و يعبدو خالقهم فإنهم يخطون نحو الهلاك إن الحياة قصيرة و هي دار امتحان فقط الموت ما يشاورش
منظمات المرقة، منظمات التجسس و الوشاية، منظمات لا علاقة لها لا بالمغرب و لا بالمغاربة و تتخذ إسم بالمغربية، إما نحن مغاربة أو هي مغربية ، نحن منها بريئين، ها العار
إدراج تزويج القاصرات ضمن جرائم المتاجرة بالبشر ، نفهم من العنوان أن الوالدين يتاجرون ببناتهم ، الله يعطينا وجهكم ، ألا تستحيوا من الله? فعنوسة الشابات تجاوزت 70بالمائة بالمغرب من ناحية أخرى الدولة فرضت البطاقة الوطنية من سن 16 وتمنع الزواج دون سن 18 سنة ، أليست هده إزدواجية ? ما هاد العبث بالمغاربة ? اللهم الطف بنا
يحرمون ما أحل الله. هل يجوز شرعا تجريم هذا؟ هل اجدادنا كانوا مجرمين،. ما هذا الهراء
صباح الخير
لماذا لم توصي هذه المنظمة الحقوقية بادراج شريحة كثيرة من العمال الذين تم استغلالهم في اعمالهم بدون بدون تعويضات وادنى حقوقهم اليس هذه المشكلة هي كذالك اتجار في البشر ؟
ههههههه غريب امر هؤلاء الناس يحرمون ما لا ينفعهم رغم انه حلال و حق شرعي و يحللون ما هو حرام رغم انه حرام ولا يقبله العقل.
السلام عليكم
سوف ادخل مباشرة في الموضوع من يريد أن يحارب ضاهرة التسول والزواج المبكر للفتيات يجب أن يشخص الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة قبل ان يحاسبها ويجرمها والقوانين ليس الحل الوحيد لمنع تفشي هذة الظاهرة الاجتماعية الحل الأول هو توفير العيش الكريم لهذه الطبقة الفقيرة الذي يعد حق لهم من الحقوق الا نسان قبل تجريم أفعالهم الناتجة عن عدم قدرتهم والسلام.
إعانة عائلتهم المعوزة
أين الحقوقيون من العري والعناق والقبلات والرذيلة بين الفتيان والفتيات في الشوارع والأزقة وأبواب المؤسسات وكل الفضاءات.
أيها المسلمون والله هذه المنظمات الممولة من أعداء العفة والطهر لهي من أسباب هلاكنا إن لم نأخذ على أيديهم
وماذا عن تزويج العوانس ،هل هناك منظمة لحل هذا المشكل؟
العكس سيكون هو الصحيح في هذا التقرير
تكثيف جهود السلطات المعنية بمحاربة شبكات تهجير الأشخاص، وشبكات الاتجار بالبشر. و الصحيح هو أن التجارة بالبشر ستعرف ارتفاعا مهولا
عدم الإفلات من العقاب، وجعله ساريا على الجميع و الصحيح أن العقاب سيشتد فقط على المنبوذين و الطبقة الدنيا من المجتمع
وضع حد لجشع بعض مؤسسات القطاع الخاص، وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية”، و الصحيح زيادة الجشع و تطوره و الاغتناء على حساب الطبقة المستضعفة و زيادة تدهور الصحة العمومية بكل خدماتها و مرافقها …
ماتقوله مايسمى بالمنظمات الحقوقية ليس بحسن نيه لأن ماسمعنا منها سابقا من الدفاع عن العلاقات الرضائية اوالحرية الفردية ليست من حقوق الإنسان وإنما من ويلات الإنسان وكيف يعقل أن يمنع الزواج ويباح الزنى في البلد الإسلامي
منظمة لا يتعدى عدد منخرطيها عدد الاصابع الواحدة .. فمها كبير ، وتطلق كلاما اكبر من ان تفهمه…مثل باقي الجمعيات التي تقتات على الريع..وقد سبق لي شخصيا ان وجدت نفسي عضوا في جمعيات لا يتعدى عدد افرادها خمسة..تصدر بيانات يظنها المتلقي وراءها ٱلاف الاشخاص ههه
سبحان الله.
اصبحت عندما اقرا منظمة حقوقية اعلم ان وراءها شر عظيم
را خاص قانون ضد تصاحيب القاصرات و اعتباره من الاتجار بالبشر
وأين سنصنف الزواج المثلي أهدافكم وأجنداتكم مكشوفة
هذا ليس اتجار في ابشر فحسب، بل هو افتراس لحم بشري cannibalisme و يجب التعامل معه قانونيا على هذا المنوال.
ألا تعرف المنظمة أن هـناك فتيات يتاجرن ببعضهـن والتحريض على ذالك ..هـناك شخص في اليوتوب يقوم بتحديات لأطفال صغار في من يأگل بسرعة أو من يضرب الآخر بالقفازات مقابل 200 درهـم أليس بالإتجار في بشر وغيرهـا من الأمور
سبحان الله هذه المنظمة تسعى جاهدا لتحليل ما حرم الله، و تحريم ما احل الله،
محاربة تزويج القاصرات / منع التعدد / تحليل الزنى و.وووو
يسعون في الارض فسادا.
وما دخل تلك المنظمة في الزواج وهو شأن خاص ؟ علما أنها تطالب بنقيض ذلك المتمثل في رفع صفة التجريم عن العلاقات غير الشرعية أو ما يصطلح عليه شرعا بالزنا.
أليس الزواج من الحقوق والحريات الخاصة؟
مؤخراً يناقش بفرنسا كبعضا لدول اﻻوربية قبل اﻻنتخابات الرئاسية القادمة في السنة المقبلة ضرورة تقييد ومشاركة اﻻشخاص في اﻻنتخابات ابتداءاً من سن السادسة عشر ! كما له حق في السياقة والبطالة الوطنية. .هذا اكبر دليل على ان البالغ من سن الخامسة عشر يصبح حراً كما ان بإسبانيا يحق له الزواج بشرط موافقة مسبقة من اسرته !! اذن ما بال خرجات هؤلاء الذين يتاجرون بالديمقراطيات واكثرهم جاهل وأمي بالقوانين الدولية والمحلية !! كفاكم مسخرة طبقوها على باوﻻدكم اوﻻ فيما بعد سنرى !!
ما هذا العبث و هذا التقرير السخيف، اعتداء على رجال السلطة و خاصة القياد هههههههه هل جننتم ألم تروا المقاطع المصورة التي تم تداولها للقياد و أعوان السلطة كأنهم الفراعنة يضربون و يصفعون و يركلون و يصادرون بل و يهجمون على الناس في محلاتهم و بيوتهم و يسبون و يبهدلون الناس دون أن تتم محاسبة رأس واحدة منهم، أما من تجرأ من الناس و كان دمه حاميا و رد ولو بكلمة فإنه يرى الويلات مع المخزن و يسجن لسنوات، في الدولة البوليسية هناك عنف من طرف واحد يا سيدي و هو معروف. أما تزوبج القاصرات فالحل بسيط اجعلوا الأسر أكثر غنى و جنبوها الفقر المدقع و تأكدوا أنهم سوف يزوجون بناتهم في ين 20 أو ما فوق. تحياتي
وعلاش مانديروش النوبة البايرات يتزوجو بالاولوية العمرية يعني مغتزوج البنت قبل من ثلاثين سنة
التفاهة. منظمات همها الحصول على الدعم من الصهاينة. زواج الفتيات – أقل من 18- موجود حتى في امريكا
اتركوا البنات وحالهن وحين البنت ترفض الزواج قبل الثامنة عشرة سنة من يضمن لها زوجا بعد هدا السن لمادا تمنعون الحلال وهو الزواج وترخصون الحرام لمادا تخربون ولا تبنون لمادا تفسدون ولا تصلحون لما تسلطون على الحريات .هل انتم ارحم والطف ببنات الناس من ابويهن وامهاتهن ،اهتموا بانفسكم وباولادكم واتركوا الناس يربون اولادهم بطريقتهم كما ربوكم والديكم ان كنتم تحترمون والديكم وتقدرونهم .وهل انتم قادرون على تزويج البنات بعد سن الثامنة عشرة ،لستم قادرين على التزويج واتحدى اي كان ان يقول انا زوجت عددا ما ،هده مهازيل وجرائم ترتكب .قولوا مثلا الزواج لا يمنع الدراسة والتكوين اما المنع النهائي فهدا يخالف الطبيعة ولا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.حقيقة هزلت مع جمعيات الزنا والمجون
هههههه غير كونو هانيين مبقى لزواج القاصرات لا العانسات مع الموڤيتا والجائحة بنادم ياربي يجيب غير مياكل هو وأشمن قاصرات كاينين بعدا إلا كنت تتكلم على بنات 18 سنة التحت غير غسل عليهم بديك كلهم أصلا مزوجين ومطلقين بلا وراق ونصفهم فاقدين العذرية ومدمنين وفارين لواليدهم غير الله يحفض وصافي والله يهدي بنات المسلمين على متنشوفو ونسمعو.وشكرا هسبريس
كما لاننسى كذلك إدراج قانون” زواج المثليين ” ضمن القونين الحذاثية .
المنظمات الحقوقية عبر العالم و ليس في المغرب فقط هدفهم الأول و الأخير هو مصلحتهم الخاصة، فكل من يقول منهم أنه يدافع عن المجتمع بصفة عامة فهو كذاب و منافق. والدليل على ذالك هناك حقوقيون منخرطون في منظمات و جمعيات حقوقية أعرفهم جيدا يعارضون و يرفضون بشدة داخل محيطهم اللأسري و العائلي كل ما يطالبون الترخيص به أو منعه بالنسبة لعامة الناس. حيث عندما تأتي عنده لتذكيره بمواقفه المعاكسة لما يقول، يكون جوابه العمل الجمعوي شيئ لأنه يبقى حرفة مؤدى عنها والعمل داخل الأسرة و العائلة شيئ آخر يدخل في نطاق التربية الصالحة. ما يجب معه أخذ الإحتياطات اللازمة من طرف الساهرين على تسيير الشأن الوطني و الدولي تجنبا للوصول إلى ما لا تحمد عقباه أو كما يقال بالدارجة العامية ” خروج الأرجل من الشواري “. وبه وجب التدخل والسلام%
القاصر لا زالت في حاجة إلى اللعب والى من يربيها ويعلمها حتى تبلغ مرادها وتصبح مستقلة بذاتها .هل الطفل يربي طفلا؟ إنها أفكار بالية وتراث متهاك لاسلاف موتى لا زالوا يتحكمون في مليار من المسلمين .الذين شرعنوا هذا الزواج لم يعرفوا حضارة مدنية ثقافية وعلمية وحقوق الطفل .بل كان الطفل من ضمن العبيد خاصة البنات.تحياتي
مافهمتش كيفاش قاصر 16 17 وحتى من 14 و 15 سنة كيديرو لفضايح اشمن قاصر واش وحدة بنت 2006 مصاحبة ودايرا كولشي ماشي اجرام هداك لكن اتزوج تستر راسها وترحم نفسها من الذئاب البشرية لا احقة جرم هد صباح الائمة طالبين توثيق تزويج الشواذ حيت مكايناش شي حاجة اسمها المثلية كاين شدود فقط وهدو كيحرم ما حلل الله وكيحلل ما حرمه
مجرد تساؤل.
ما لكم كيف تحكمون !!!؟؟؟
أغلب الدول الغربية تسمح بالزنا بالقاصرات فوق 13 سنة ويصنفون الزواج الحلال بالاتجار بالبشر.
ألمانيا النمسا إيطاليا البرتغال 14 سنة.
فرنسا الدانمرك السويد اليونان 15 سنة.
اسبانيا بلجيكا فنلندا سويسرا وهولندا النرويج 16 سنة.
أيرلندا وقبرص 17 سنة.
أنا لست ضد زواج القاصرات إذا رأى الوالدين أن ذلك فيه مصالحة لأبنتهما أو سد للذرائع بشرط أن يسبق العقد الشرعي العقد المدني حتى لا تضيع حقوق الزوجة وسد الباب على المتلاعبين.
الذي يقوم بتزويج القاصر هو أبوها و هو المسؤول عنها و عن مصاريفها. لإبعاد القاصرات عن الزواج يجب و ضعهن في المدرسة حتى الجامعة. التعليم هو الوحيد القادر على تأخير سن الزواج للشاب و الشابة دون الحاجة إلى تدخل سلطة الدولة و تدخل الجمعيات