كشف عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن “وجود نقاش مع شبكة عمداء كليات الطب والصيدلة من أجل تخفيض عتبة الولوج إلى 12 نقطة هذه السنة، وذلك بعدما كانت في حدود 14,85 نقطة وانخفضت إلى 12 نقطة في حدود 2023، قبل أن ترتفع خلال السنة الماضية إلى 13 نقطة”.
جاء ذلك ضمن جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، الثلاثاء، موضحا أن “معدلات الولوج إلى مؤسسات الاستقطاب المحدود كانت أكبر فيما مضى، وكانت المقاعد أيضا ضمن هذه المؤسسات محدودة في 20 ألفا، في حين تصل اليوم إلى 60 ألفا”.
وأكد المسؤول الحكومي أنه “يتم العمل على التقليل من عبء هذه العتبة، مع الرفع من عدد الكليات والطلبة كذلك، حيث صارت لدينا، على سبيل المثال، كليات بالعيون وبني ملال والجديدة والراشيدية بالنسبة للطب، والأمر نفسه ينطبق على مدارس المهندسين والتسيير ENCG”.
في سياق ثان، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن “لا عودة إلى موضوع مجانية الولوج إلى سلك الماستر بالنسبة للموظفين”، موردا أن “الجامعات المغربية وبحكم الاستقلالية التي تتمتع بها، وعن طريق مجالسها الإدارية، تحاول الجواب عن إكراهات الموظفين والأطر أو المستخدمين الذين لا يتوفرون على التوقيت الميسّر للتحصيل”.
كما لفت إلى أن “الموظف إذا لم يكن يريد تأدية الرسوم المفروضة من قبل الجامعة، فعليه التسجيل رفقة الطلبة في التوقيت العادي؛ فقد أدخلنا العنصر الخاص بالتوقيت الميسّر ضمن القانون المنظم للتعليم العالي، الذي يظل اليوم في مراحله الأخيرة على مستوى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي”.
وكان عبد القادر الكيحل، مستشار عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سجّل ما أسماه “مشكل ارتفاع رسوم التسجيل بالجامعات المغربية بالنسبة للموظفين”، إذ استغرب وصول بعض الرسوم المفروضة إلى 25 أو 30 ألف درهم، فضلا عن وجود “منطق المحاباة” لدى جامعات بعينها، وفق تعبيره.
وفي سياق منفصل، اعترف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ”كون نسبة التأطير البيداغوجي والإداري لا تصل إلى المعدلات الدولية، في حين إن هناك مجهودات لا بأس بها، إذ تستعين الوزارة منذ السنة الماضية بحوالي 1000 من الدكاترة لإنجاز 90 ساعة لكل واحد منهم”.
وأشار أيضا إلى “اعتماد أنماط جديدة في التدريس، موازاة مع وجود عدد من الحقول المعرفية التي لا تستدعي في الأساس التأطير المباشر والحضور الفعلي”، في وقت طالب مستشارون برلمانيون بـ”إعادة النظر في برنامج تسريع تحول منظومة التعليم العالي PACTE ESRI 2030”.
ووجد عز ميداوي أيضا نفسه، الثلاثاء، أمام أسئلة برلمانية مباشرة بخصوص التأخر في ترقية أساتذة التعليم العالي بالمغرب، وأوضح أن “الوزارة تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع، حيث تمر الترقية من مجموعة من المراحل، بدءًا باللجان العلمية على مستوى المؤسسات الجامعية، ثم اللجان الثنائية وانتهاء بالوزارة”، وقال: “نفضل التأخر في المساطر من أجل أن يستفيد الكل”.
الأقاليم النائية مثل الجنوب الشرقي يجب ان ينتقى فيها طلبة الطب و الصيدلية بمعدلات اقل شرط ان تتكفل الجماعات الترابية بتمويل تمدرس الراغبين هناك من ولوج كليات الطب و الصيدلة
بالمقابل يلتزم هولاء الطلبة فور تخرجهم بالعمل لثماني سنين بتلك المناطق و توفر لهم الدولة السكن اللائق و وسائل العمل و عند نهاية مدة العقد يختار المسار الذي يرغب فيه اما بتغيير الاقليم او فتح عيادة او حتى الهجرة لم لا و نحن نعرف بان اي واحد يهاجر سوف يتدبر امر العاطلين في أسرته اما دعما ماديا او بايجاد حل للعطالة
من مظاهر انعدام المسؤولية في الحكومات السابقة هو رفع معدل الولوج لكليات الطب و الصيدلة كحل سهل بدلا من بناءا كليات جديدة تعوض الخصاص المهول . دول كثيرة تقبل طلبة الطب بمعدلات منخفضة رغم تكوينهم عالي الجودة بالمقارنة بنا!
قرار صائب من وزير مسؤول . كم من طبيب فاشل فقط . أطباء نقاشاتهم فقط عن العقارات و الضيعات الفلاحية و استغلال أمراض الناس وسرقة مدخراتهم. طبعا يوجد اطباء نزهاء..
تخفيض عتبة الانتقاء إلى 12 نقطة لولوج كليات الطب ليس مجرد إجراء تقني، بل تحوّل جذري في فلسفة الانتقاء الأكاديمي.
قد يُفهم على أنه توسيع للفرص، لكنه يطرح في المقابل تساؤلات جوهرية:
هل نحن نُخفض العتبة لأننا نؤمن بأن النقطة لا تعكس الكفاءة؟
أم لأننا نُساير ضغط الأعداد ونقص الموارد البشرية؟
كيف ستتعامل الكليات مع أفواج أكبر من الطلبة في ظل خصاص في التأطير والإمكانات؟
هل خُفّضت العتبة مع الحفاظ على نفس جودة التكوين؟ أم سنضطر لاحقًا إلى تخفيض مستوى الكفاءة أيضًا؟
الواقع أن مقاربة الكمّ دون ضمان الكيف تُعيد إنتاج الأزمة بدل حلّها.
نحتاج إلى مقاربة شجاعة توازن بين توسيع الولوج وحماية جودة التكوين الطبي، لأنه في نهاية المطاف، نحن لا نكوّن طلبة فقط، بل أطباء سيتحملون مسؤولية صحة المواطنين.
ثم ماذا عن باقي الإشكالات التي لم يُحسم فيها؟
الترقية المتأخرة للأساتذة، ارتفاع رسوم الموظفين، التفاوت بين الجامعات… كلها مؤشرات على أن التعليم العالي لا يزال يحتاج إلى إصلاح شامل، لا إجراءات ظرفية متفرقة.
خلاصة: التخفيض قد يكون خطوة إيجابية إذا رافقته إصلاحات هيكلية في المناهج، التأطير، …
السيد الوزير الميداوي يعرف بجديته وبعد النظر. هذا القرار سيكرّس ثقة المواطنين في كفاءته.
فمنذ سنوات عدة كانت عتبة اجتياز المباريات حددت ب12 وتغيرت إلى 13 هذه السنة مما أصاب كثير من التلاميذ وأوليائهم بإحباط كبير. نستعطف الوزارة للتراجع على هذا المعدل تكافؤا للفرص كالسنوات الفارطة. سيضطر كثير من أبنائنا التسجيل بالخارج. علما بان بلدنا الحبيب يحتاج لجميع أبنائه وبناته.
للعلم النسبة الكبيرة للناجحين معدلهم بين 10 و 12.
شكرا جزيلا.
خطوة ممتازة لتكوين عدد مهم من الاطباء لتعويض النقص المهول في عدد الاطباء بالمملكة ،و من جهة يجب الحد من هجرة الاطباء للخارج لا يجب ان يدرس شخص بالمجان من اموال دافعي الضرائب و من ثم يرحل بكل سهولة فقط لمن يدفع اكثر ،اذا استمرت الظاهرة يجب فرض رسوم دراسية على الطلبة
المغرب محتاج اطباء الصيادلة في بطالة و اصبحو بكثرة لا معنى من تخرج المزيد وصيادلة روسيا و اوكرانيا يتخرجون بالالاف
يجب الابقاء على معدل 14 وأكثر لولوج كليات الطب . لماذا ؟ لأنه مع تفشي ظاهرة الغش ثم التساهل في النقط.. أصبح معدل 14 لا يساوي شيئا .. نخاف من ولوج طلبة فاشلين وتخريج اطباء فاشلين يهددون صحو المغاربة …منظومة التعليم في المغرب أفلست ، وتسير نحو مزيدمن الافلاس بعد تولي مستشارين للوزير ،من عالم المال والاعمال، يتحكمون في دواليب الاصلاح الفاشل..
يجب على الوزير الغاء الشفوي في المباريات بالمغرب. او حصر معامله في 10 في ال و 90 في ال الكتابي.
الشفوي فيه خشونة لا يحس بها الا من تعرض لها.
لدي بنت عمي نجحت 5 مرات في امتحانات التعليم وسقطت 5؛مرات في الشفوي . قسما بالله انها نجحت بدون غش لانها تعمل في القطاع الخاص.
هل يمكن للصدفة والحظ ان تفعل هذا 5 مرات
جوهر المشكل هو مبارات الولوج وليس العتبة .اضافة إلى عاءق اللغة .وكمعلومة دراسة الطب ليس بالصع
ب لكنه مرهق
واسي الميداوي في الوعود لتعطات لوقف الاضراب واش بغيتي الطلبة يوقفوا عن التحصيل الدراسي ..واعطيوا للناس ارزقهم ..كليات الطب ينتظرون المنحة الفتات جوج فرنك…ولا اثر ..واحتى ٢١ درهم مابغاوش يعطيوها لاحول ولا قوة الا بالله..
يجب الاهتمام بالطب و الهندسة كما يتم الاهتمام باكادميات و ملاعب كرة القدم.
يجب تكوين الأطباء و المهندسين كما يتم تكوين لاعبي كرة القدم، بنفس الأهتمام و الانظباط و المتابعة منذ الصغر…. و يجب اخضاعهم لقونين الكنطرات و العقود كاندية كرة القدم. إذ لا يعقل أن تسثمر الدولة 20 سنة من الزمان و ملايين من الأموال على طبيب أو مهندس و ملي أكمل تايخوي البلاد و تتغنمو الدول الغربية و الخليجية بالمجان. ولا احل الحانوت ديالو وإبدا اشنق عباد الله.
لبغى اخوي خصو اشري الكطرا لي عليه ولا تخلصها عليه الشركة لبغاتو بحال اندية كرة القدم. الطبيب أو المهندس المتخرج خصو اخدم 10 سنين على الأقل في خدمة الشعب لي قراه بعدها الله اعونا و إعونو.
و زيد عليها لازم يتم ترسيمهم كما يرسم رجال التعليم و الأمن كي يتم تغطية و خدمة كل مناطق الوطن.
ولكن الأهم هو تاسيس مزيد من كليات الطبية و الهندسية إذ لا يعقل أن يذهب الطلبة إلى السنغال لدراسة الطب.