نمو الاقتصاد المغربي يسجل التباطؤ

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2025 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 4 في المائة عوض 5 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2025، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا بنسبة 3,8 في المائة عوض 5,7 في المائة؛ بينما عرف النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,7 في المائة بعد انخفاض بنسبة 5,1 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025 عوض انخفاض بنسبة 4,2 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2024. ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5,1 في المائة سنة من قبل، وإلى انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة ناقص 24,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 13,4 في المائة.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم مصححة من التغيرات الموسمية تباطؤا في معدل نموها، منتقلا من 6,9 في المائة الفصل نفسه من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة. ويعزى ذلك إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 5,6 في المائة عوض 6,8 في المائة، والصناعات الاستخراجية إلى 5,2 في المائة عوض 14 في المائة، والصناعة التحويلية إلى 2,6 في المائة عوض 6,6 في المائة، وإلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,9 في المائة عوض 4,6 في المائة.

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 4,2 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2025.

وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 7,4 في المائة عوض 12,3 في المائة، والأنشطة المالية والتأمينات إلى 6,8 في المائة عوض 7,9 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 في المائة عوض 6,8 في المائة، والنقل والتخزين إلى 3,5 في المائة عوض 7,5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 3,2 في المائة عوض 4,7 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,5 في المائة عوض 2,2 في المائة.

كما اتسمت بتحسن القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من لدن الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، والأنشطة العقارية بنسبة 0,9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1,7 في المائة.

ونتيجة لذلك، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها، منتقلا من 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة خلال هذا الفصل.

وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4,8 في المائة عوض 9,9 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم مصححا من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 4 في المائة عوض 5 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 ارتفاعا بلغ 5,7 في المائة عوض 8,7 في المائة سنة من قبل؛ مما نتج عنه تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1,7 في المائة عوض 3,7 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.