نفى مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن يكون مكتب المجلس قرر استقبال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية يوم الجمعة 14 أبريل المقبل.
في السياق ذاته، كشفت مصادر متطابقة لهسبريس أن مكتب مجلس النواب لم يحسم خلال اجتماع عقده الأربعاء المنصرم بشأن عقد الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الأمر بقي في حدود اقتراح تقدمت به بعض الفرق.
ويمثل رئيس الحكومة أمام البرلمان تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، التي تنص على أنه “تقدم الأجوبة المتعقلة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة”.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت حصر الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في سؤالين أثناء فحصها لمدى مطابقة النظام الداخلي الجديد للمجلس مع الدستور.
وأكدت المحكمة الدستورية أن الدستور تحدث عن “الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة” بصيغة الجمع، وهو ما يعني ما زاد على سؤالين في الجلسة الشهرية الواحدة، أي ثلاثة أسئلة فأكثر، مما تكون معه المادة 316 (من النظام الداخلي لمجلس النواب) فيما نصت عليه من تضمن جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة لسؤالين محوريين في الأقصى، غير مطابقة للدستور”.
كما رفضت المحكمة الدستورية وضع تعريف للسياسة العامة.
وكان مجلس النواب قد وضع تعريفا لمفهوم السياسة العامة بأنه “الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة، التي تكتسي بحكم طبيعتها ومداها صفة الشمولية والعرضانية”، إلا أن المحكمة الدستورية اعترضت على ذلك.
وقالت المحكمة الدستورية إنه “يستفاد من أحكام الفصول 5 (الفقرة الخامسة)، و49، و92 (الفقرة الأولى)، و100 (الفقرة الثالثة)، والفصل 103 (الفقرة الأولى)، و137، من جهة، أن إعداد والتداول وإنفاذ السياسة العامة والمساهمة في تفعيلها، أمور أسندها الدستور، حسب الحالة، إلى الدولة، وإلى المجلس الوزاري وإلى مجلس الحكومة، وإلى الجهات والجماعات الترابية الأخرى، ومن جهة أخرى، أن السياسة العامة موضوع لآلية رقابية على العمل الحكومي، وقد تكون موضوعا لتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به رئيس الحكومة، مما يندرج، في هذه الحالة، في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وأضافت: “لئن كانت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور تقر استقلال مجلس النواب بوضع نظامه الداخلي، فإن ذلك لا يسوغ له الاستئثار بوضع تعريف للسياسة العامة، يتعلق بمجال يخص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ لا ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي ما يقيد الغير، دون سند من الدستور أو القانون”.
يجب يحاسب بالبرلمان على هذا الغلاء،الفاحش الذي ضرب القدرة الشرائية للمواطن .والمخطط الأخضر الذي،أغنى الفلاحين وافقر،المواطن و التحكم في البنزين . الله المستعان
يجب على مجلس النواب جمع التوقيعات لاقالة الحكومة التي فشلت في كل شيء و الشعب سيبارك للمعارضة هذا العمل الجريء . غير ذلك فاننا نعتبر ان البرلمانيين متواطئين معها
مجلس صوري وحكومة صورية ومسرحية يراد متواصلة رغم ان الكل يعرف حقيقة الامور وان لا حكومة ولا برلمان ليس في يدهم شيء !! فقط التمثيل امام الشعب في محاولة لتسويق الاوهام !!
واش كاينشي معقول يقدم وقرارات واقعية لتحسين عيش المواطن !! راه تقهر ولا يرى غير الشفوي والكلام الفارغ في حين الازمة تشتد يوما بعد يوم بسبب عربدة مافيا المحروقات
الحكومة الحالية تملك جرأة كبيرة من أجل طرح مواضيع تؤورق المغاربة
اهتمام الحكومة بالجانب الاجتماعي و الاقتصادي للمغاربة هو نتيجة انصات لهمومهم و تطلعاتهم.
عمل الحكومة يعطي انطباعا اجابيا و مباشرا على ان المغرب ديال البارح ماشي هو المغرب ديال اليوم و هذا ما نلمسه حقيقة
انتظارات المغاربة كثيرة.. و الحكومة الحالية تضم كفاءات قادرة على معالجة كل المشاكل بناء على الواقعية.
الشعب المغربي نهار قتنعوا باش اصوتو لهاد الحكومة.. كان فعلا غي محله، و لم يخب فيهم الظن.
المغاربة باغيين غير الوضوح و داكشي لآخر عارفينو.. المغرب عارفين علاياش قادر و ميمكنش افوتو
كبريات الدول في العالم تأثرات بالازمة الحالية اللي التداعيات ديالها تتزيد مع الظروف الحالية.
اهتمام المغاربة بورش الحماية الاجتماعية اللي تيشرف عليه اخنوش بتعليمات ديال سيدنا الله انصرو كبير و كبير بزززاف اقدر اتحقق فيه نجاح كبير.
عمل كبير قامت به الحكومة لإخراج القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، نصره الله، إلى حيز الوجود في وقت قياسي، بعدما تعثر إخراجه لسنوات طويلة في ظل الحكومات السابقة
يجب مسائلة كل البرلمانيين بما فيهم نواب ومستشارين على هذا الغلاء وليس الحكومة وحدها أو رئيسها
ها الشهر درمضان مشى فيه 10 أيام والأسعار ترتفع والفقير والموظف البسيط والمتقاعد لاحول له ولاقوة
وأين هي كذلك جمعيات حماية المستهلك ؟؟؟؟
و هل يُعقَل أن يكون رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب من نفس الحزب ؟؟؟؟؟!!!!!!!…. المُتّهم هو نفسه القاضي ، إنها مسرحية حامضة….. لا حول و لا قوة إلا بالله ، هو العدل ، عنده نختصم……
الأسعار أوربية والاجرة مغربية هدا هو حالنا مع هاد الحكومة الفاسدة التي تشجع مافيا المضاربين للاسواق بدون تقنين ولا قانون جزري على هؤلاء يعني السيبة والغلاء والله يدير تاويل الخير ويهديهم علينا راه قاهرونا بالغلا
الأحزاب السياسية المغربية ،والنقابات العمالية ،والحكومة المغربية في واد. والشعب المقهور في ضفة أخرى فهم يمثلون أنفسهم وذويهم أما الشعب فله الله.
الثقة في كل ما هو سياسي انعدمت لدى الشعب المغربي، لم نعد نثق لا في الاغلبية ولا المعارضة،فكلهم انتهازيون همهم الوحيد مصالحهم الخاصة … ولكم في فضيحة المحاماة خير دليل كل الاحزاب التزمت الصمت ولم تحرك ساكنا لأنها كانت تطمع في كسب ربح من وراء ذلك
ليست له الجرأة لمواجهة المواطنين. اما فيما يخص المحاسلة من سيحاسب من؟ ها توجد مجموعة تحاسب نفسها عن الغطرسة وظلم الناس
تزل غير كافية رغم كل هده التدابير و الاجراءات التى تتخدها الحكومة لا تزل غير كافية يجب على الحكومة إجاد حلول مناسبة واخذ إتفاقيات من اجل التخفيف
يجب على الحكومة مضاعفة جهودها في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا لتخفيف على المواطن البسيط
الحكومة تواصل بامتياز .. متمناتي لك بالتوفيق والسداد
الحكومة التفقد والعمل أعطىة الكثير في هذه الفترة وستعطي اكثر انشاء الله
الحكومة ارادتها قوية لخدمة هذا الوطن و هم كبيرا لتحقيق الاجمل و الافضل لفائدة الموطنين
المغاربة يفتخرون بالحكومة التي تناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
الفعالية و الالتزام والوفاء شعارات الحكومة وفيا لها وقد اتبث ذلك بالافعال لا بالاقوال فقط
ان شاء الله بلادنا سترى النور بفضل الحكومة بعد تجربتها الغنية انا متاكدة بلي غادي تكون عند حسن ظن المغاربة
لنا كامل الثقة في الحكومة الحالية ان شاء الله غدي اكون مستقبل افضل معها
رئيس الحكومة عزيز اخنوش رجل مغربي اصيل تستحق كل الاحترام و التقدير على هذه الاعمال الاجتماعية التي تقدمها للوطن
لا احد يمكن ان ينكر ان الحكومة الحالية تقوم بمجهودات لاصلاح مجموعة من القطاعات إلا انه وليكن في علم هده الحكومة الموقرة ان هده المجهودات التى تبدل في ظل هده الظروف التي يعيشها العالم بصفة عامة وبلادنا على وجه الخصوص تبقى مجهودات متواسطة ولا ترقى الى المستوى المطلوب
رغم كل هده التدابير و الاجراءات التى تتخدها الحكومة لا تزل غير كافية رغم كل هده التدابير و الاجراءات التى تتخدها الحكومة لا تزل غير كافية يجب على الحكومة إجاد حلول مناسبة واخذ إتفاقيات من اجل التخفيف
يجب مساءلة رئيس الحكومة علي الاوضاع المزرية التي يعيشها المواطن المقهور .لم نعد نتحمل هدا الغلاء في جميع المواد الغذائية