وجهة نظر في قرار الاتحاد الأوروبي

شكل قرار محكمة العدل الأوروبية، بخصوص إلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري وحذر استيراد منتوجات الأقاليم الجنوبية صدمة للمغرب، وتناسلت المواقف والتحليلات الشاجبة للقرار المهددة تلميحا وتصريحا بتداعيات القرار على الأمن الأوروبي وعلى منطقة الساحل. ترى أي علاقة بين القرار والوضع الأمني، أم أن المغرب يقايض أمن أوروبا بموقفها من وحدته الترابية؟ وهل يرضى المغرب بدوره الدركي حماية للحدود الجنوبية الأوروبية من الإرهاب والهجرة السرية؟

بعيدا عن المغالطات، فقرار محكمة العدل الأوروبية منسجم مع القانون الدولي الذي يصنف الأقاليم الجنوبية متنازعا عنها، وبالتالي فاستيراد منتوجاتها اعتراف بمغربية الصحراء، وهذا يذكر بقرار مماثل لذات المحكمة في شأن منتوجات المستوطنات الإسرائيلية. (طبعا مع وجود الفارق بين الملفين: فإسرائيل كيان احتلال، أما مغربية الصحراء فتسندها شرعيات تاريخية وقانونية).

السؤال: إلى متى ستبقى الدبلوماسية المغربية تحت ضغط تحركات خصوم وحدته الترابية؟ وما الذي استفاده المغرب من صفة “الشريك الاستراتيجي” للاتحاد الأوربي إذا لم يترجم ذلك نفوذا سياسيا يدفع لحلحلة الملف؟ ومن المسؤول عن التلكؤ في طي ملف عمر طويلا، وكلف ويكلف المغرب كثيرا سياسيا واقتصاديا؟

إنه “لا يحك جلدك مثل ظفرك”، والتجربة أثبتت أن من يوصفون بأصدقاء المغرب من الدول العظمى لا نية لهم في إغلاق بؤر التوتر، بل على العكس من ذلك، يسعون لإثارتها حفاظا على مصالحها الحيوية وتوفيرا لفرص تسويق عتادها الحربي؛ لذلك فمعالجة ملف الوحدة الترابية يمر عبر بوابة الإصلاح ودون التفاف، فوحده الإصلاح الحقيقي يمكن أن يطلق دينامية مجتمعية في شتى المجالات ويحرر الإرادات ويحفز على الانخراط والمشاركة والإنتاج فيصبح المغرب رقما في الاقتصاد كما في قوة القرار السياسي وليس في المجال المخابراتي والأمني فقط، فيغدو لنا صوت مسموع وحضور “يُفعْـفِعُ” الخصوم، ولنا مثال واضح في الموقف التركي في ملف الحزب الكردستاني، وكيف أن دعاوى الحكم الذاتي تلاشت وفقدت بريقها وأنصارها في أوروبا. وذات القوة الاقتصادية والسياسية أجبرت الغرب للاعتراف بإيران في نادي كبار العالم مخطوبة الوُدِّ في قضايا إقليمية، فلا عجب أن يُسقط التقرير الأمريكي الأخير اسمها واسم حليفها “حزب الله” اللبناني من قائمة الإرهاب.

إن الغرب ـــ وضمانا لمصالحه وضدا لما يرفعه من شعارات الديمقراطية وحقوق الانسان ـــ يدعم الاستبداد خارج حدوده القارية اقتناعا منه أن الشعوب متى استرجعت إرادتها ومارست حقها في اختيار من يحكمها سيفقد الغرب مصالحه وتتهدد شعوبُه في رغد عيش “أمَّنَه” من كدح الشعوب المستضعفة ونهب خيراتها وما يزال، من خلال عرقلة مشاريع التحرر والانعتاق. لذلك، فلا استقلال ولا سيادة لشعب على أرضه وثرواته ما لم يسترجع قراره ويمارس اختياره دون وصاية أو تحجير تحت أي مُسمى.