كشفت معطيات رسمية محيّنة إلى غاية أمس 25 فبراير 2026، صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لـ88 في المائة من الأطباء المقيمين.
ويتعلّق الأمر، وفق وثيقة النشرة الشهرية للتسوية الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بالوزارة، التي طالعتها هسبريس، بمعالجة 937 ملفاً من أصل 1060 ملفاً، وبذلك تبقى 96 ملفاً قيد المعالجة و27 ملفاً في الانتظار.
ووضّحت الوثيقة أن تسوية أوضاع المقيمين تهم دورة 09 أبريل 2025.
وكشف المستند نفسه تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الناجحين، في إطار تعبئة 6500 منصب مالي المخصصة برسم السنة المالية 2025.
أما في ما يتعلّق بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة فأفادت معطيات مديرية الموارد البشرية بالوزارة الوصيّة بتسوية 4741 ملفاً من أصل 5210، أي بمعدل تسوية يصل إلى 91 في المائة؛ فيما يوجد 89 ملفا قيد المعالجة و380 ملفاً قيد الانتظار.
وقالت المديرية إنها قامت، في هذا الإطار، “بإطلاق وتنفيذ مجموعة من التدابير التقنية والإدارية، بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء المعنيين”، مشيرةً إلى أن “هذه العملية عبأت مصالح الخزينة العامة للمملكة، ومصالحها المعتمدة لدى الوزارة، وكذا اللجان الإدارية متساوية الأعضاء”.
وتهدف هذه المقاربة، بحسب المصدر ذاته، إلى “استكمال تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.535 لسنة 2017، والمرسوم المعدِّل رقم 2.22.681 لسنة 2022، قصد تحيين وتسوية الوضعية الإدارية للمستفيدين”.
حصيلة الترقية
وأعلن المستند، الذي طالعته هسبريس، مواصلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جهودها لتسويةِ الوضعيات الإدارية المتعلقة بالترقي في الدرجة والرتبة.
وتهدف هذه المقاربة، بحسب المصدر نفسه، إلى “تنشيط المسارات المهنية وتعزيز تحفيز مجموع الموارد البشرية”.
وفي هذا الصدد تمّ التأشير على ترقية ما مجموعه 8573 مهنياً للصحة، وفق مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأشارت الوثيقة نفسها إلى “تسوية الوضعية الإدارية والمالية لـ 402 ملحق علمي تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، موضحة أن هذه العملية تتمثل في إدماجهم ضمن نظامهم الأساسي الخاص الجديد.
ويندرج ذلك في إطار خلاصات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتطبيقًا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.1195.
كما تطرّق المصدر عينه إلى تقدّم التسوية المتعلّقة بالتعويض عن التخصص. ويتعلّق الأمر، وفق آخر المعطيات المحيّنة، بتسوية 150 ملفاً لأطباء مختصين من أصل 531، أي بمعدل تسوية يصل إلى 28 في المائة؛ وذلك مع وجود 70 ملفاً قيد المعالجة و311 في الانتظار.
وأورد المستند: “توصلت مديرية الموارد البشرية بالملفات من أجل معالجتها، وهي بصدد التواصل مع المعنيين بالأمر لاستكمال أي معلومات إضافية”.
زرت طبيب خاص مدة الكشف دقيقة فقط اقول دقيقة فقط ب ،300dh تصورو أكثر من 30 شخص يكشف عنهم في اليوم ويقوم في صباح بالاشتغال في مصحة خاصة اخري فكم يجمع من المال في الشهر
نرجو من الوزارة الوصية ان تحين و تقوم بمعالجة الملفات العالقة للممرضين من سنة 2015,ملفات قديمة عالقة و ملفات جديدة قيد المعالجة،هناك اناس يعملون بصمت بنصف مدخول او مدخول ثابت منذ اعوام
ادا كان فيك وجع عادي إشرح لشات جبتي سوف ينصح أحسن ما تدهب عند طبيب سوف يفعل ما قلته لك في الاول وهو يقول لك ما قال له السيد شات جبتي لا تضيع وقتك ومالك
ورجال التعليم ينتظرون خارج السلم منذ 2024، أقصد الاعدادي والابتدائي ولم تتم تسوية أي ملف بعد
أليس من العار أن ينتظر طلبة الطب أكثر من تسعة أشهر بدون تعويضات عن التداريب مع ارتفاع كل الاسعار و التنقل و الكراء وووو
خاص هاذ الحكومة تمشي فحال في الحين .. خلاتها على المغرب والمغاربة
فيئات ضاعت في التقرقية بالاقدمية 2006 و 2008 دون اي مبرر مجموعة من الممرضين ظلبوا حقھم ولكن لا احد استجاب لھم ومنھم من مات ومن منھم من تقاعد اما النقابات ظلت تحافظ على زبائنھا ومصالحها ھل مديرية الموارد البشرية تشفع فيھم ماداما خقھم دائما قائم
وملفات المهندسين الذين تم اقبارهم مدى الحياة.فئة لم تستفد من اي شيى وكانهم غرباء عن القطاع
لا ننتظر خيرا من من وزارة ينخرها الفساد بيع التوظيف بعشرات الملايين و حسب الدرجة و تهميش الكفاءات و ابناء الفقراء اما الانتقالات و التعيينات حدث و لا حرج وووو كل شيء بثمنه بقطاع اللاصحة و اللاعدل خروقات بالجملة بلا محاسبة و لا رقيب لكم الله يا وطني و يا فقير و يا كفاءة
هذا كذب و بهتان القضاة زيادة 3000درهم و طبيب زيادة 0على 0 الزيادة عامة على جميع الموظفين و بدون تمييز …