ردا على احتجاج الدكاترة الموظفين ضد ما وصفوه بتجميد مئات المناصب التحويلية التي خصصها قانون مالية 2022 لفائدتهم، صرح مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بأن تصور الوزير لهذا الملف يحكمه مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص.
وقال المتحدث لهسبريس إن “الوزير يشدد على ألّا يكون هناك فرق بين الموظفين وغير الموظفين، وأن تعطى الأولوية للكفاءة”، مشيرا إلى أن الموظف يمكنه كذلك اجتياز المباراة وولوج الجامعة لتدريس أبناء المغاربة بدون أدنى مشكل.
ويسعى ميراوي، بحسب المصدر ذاته، لخلق دكاترة من الجيل الجديد، “بحيث يكون الدكتور متقنا لأكثر من لغة ومنفتحا ويستفيد من الحركية الداخلية الخارجية”.
وقال المسؤول الوزاري إن “المناصب التحويلية إجراء قام به الوزير لحسن الداودي سابقا من أجل التخفيف من مناصب الشغل والربح في المناصب المالية، لكن الإكراه الوحيد المطروح حاليا أمام الوزير ميراوي، هو أن يكون حاملو الدكتوراه يستحقون التواجد داخل المدرجات”.
وفي حديث مع مصدر من داخل الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، قال إن عددا من الموظفين الذين تنافسوا خلال السنة الجارية على المناصب المحدثة بعدد من الجامعات، لا يتم قبولهم، مرجحا أن تكون للأمر علاقة بتوجيهات من أجل إبعاد الموظفين والتركيز على الدكاترة المعطلين في هذه المباريات.
ويستعد الدكاترة الموظفون لخوض إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية، يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر الجاري، مع إنزال وطني أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط يوم الثلاثاء 8 نونبر، بسبب ما وصفوه بجمود ملفهم، واحتجاجا على الوزارة سالفة الذكر لخرقها قانون مالية 2022.
واعتبرت هذه الفئة “تجميد” 700 منصب تحويلي تعسفا وخرقا قانونيا غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية، مشددة على أنه ليس من حق الوزير أن يلغي مناصب تم التصويت عليها في مجلس النواب وإقرارها في قانون المالية.
وتضمّن قانون المالية لسنة 2022 بندا يقضي بتوفير 700 منصب مالي تحويلي، تخصص للموظفين الدكاترة في الوظيفة العمومية الذين يرغبون في تغيير إطارهم إلى إطار أستاذ جامعي، بعد اجتياز مباراة، غير أن هذه المناصب لم تفعّل.
هناك الكثير من المعطلين و هم أولى بالتوظيف و في الغالب تكون كفائتهم أحسن
الوزير ليس من حقه تجميد مناصب التحويلية المقررة في ميزانية 2022 هو تعسف خطير جدا، كما ان الوزير أعطى توجيهات لعدم قبول الدكاترة الموظفين بالمناصب الجامعية، هناك نية ضد الدكاترة الموظفين وهذا الملف قد يعصف بمستقبل الوزير
نتمنى من هذه الحكومة أن تعطي الاولوية للدكاترة المعطلين الذين ضيق عليهم الداودي وحكومته الخناق وتركهم غير مؤهلين لاي وظيفة في المغرب منهم من غادر ومنهم من فضل وطنه وينتظر
Ces postes de transformations c est l’erreur fatale du PJDistes.
Ces fonctionnaires qui n’ont rien avoir avec la recherche ont peuplé les universités et le PIRE c est qu’ils ont intégré également le syndicat pour faire pression sur le gouvernement afin qu’on leur accepte l’ancienneté !!! VRAIMENT c est l’anarchie totale.
تجميد المناصب التحويلية ظلم في حق الدكاترة الموظفين.
الحكومة السابقة قررت تحويل المناصب لصالح الدكاترة الموظفين من أجل التقشف في الميزانية و لم يتوقعو أنه سيأتي يوم ما نفس الدكاترة الموظفون سيطالبون فيه بتغيير إطارهم و الاستفادة من نفس حقوق الأساتذة الجامعيين. و هذا إن دل عل شيء فهو يدل مرة أخرى على ضعف نظر الحكومة و ضعف تطلعاتها للمستقبل.
كان من الأحرى ترك تلك المناصب للأكثر استحقاقا ألا و هم الدكاترة المعطلون و اللذين تكبدو عناء دراستهم المخصصة لأجل توليهم مناصب الأساتذة الباحثين.
الوزير قام بخطأ استراتيجي لم يسبق له متيل، حرمان الدكاترة الموظفين من مناصبهم هو تعسف خطير ، الدكاترة الموظفون لن يسكتوا، الوزير يتحجج بأمور غير صحيحة ، البحث العلمي يحتاج كفاءات وليس مترجمين، نحن نعلم هذف الوزير المباشر، هو استقدام لوبيات من الخارج ووو
هناك فئة ممن حصلوا على الدكتوراه بعد التوظيف بالتعليم المدرسي، وكان ذلك على حساب التلاميذ، وهناك فئة تم تكليفها للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من الحاصلين على الدكتوراه أو الذين حصلوا عليها بعدذلك. ولكن حصول هؤلاء على الدكتوراه لا يخول لهم الاستحواذ على مناصب التوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي، ولا يحق لهم الإجهاز على حق الكاترة غير الموظفين في التباري حول هذه المناصب.
الكفاءة أولا، أما التجربة فقد تكون فاشلة تماما، أما الانتماءات فلا يجب العمل بها في هذا المجال.
هناك من حصل على الدكتوراه البارحة، واليوم شكل تنسيقية للاحتجاج أمام الوزارة.
لا الميراوي ولا هاد المسؤول لي هضرتو معاه فاهمين الوضعية مزيان… راع الخصاص ديال الأساتذة الجامعيين يقدر ب 20 ألف أستاذ، والمناصب لي تتعطى للوزارة تقارب 7 آلاف.. يعني أن الطلبة هوما لي ضايعين، تتلقى لونفي فيه 4000 طالب لأن الأساتذة مكاينينش… لذلك فإن الموظفين الدكاترة هوما الحل.. وهادوك التعاليق ديال الكيلو لي تيقولو بأن الموظف كسول وعيااان ومغتديش يعطي.. تنجاوبهم بأن المغرب راه هازاه الادارة ديالو.. واش تيسحابلكم بأن الوزراء هوما لي تيديرو شي حاجة.. راه غير البخ الخاوي والكلام الخشبي… تصوروا الادارة تخوا من الموظفين وديك الساعة شوفو البلاد واش غادي توقف ولا لا… وزايدون الموظف لي كمل قرايتو وشد الدكتوراه فبلادو ماشي فأوربا الشرقية خاصكم تعطيوه أحسن المناصب لأنه كافح وقرا إلى جانب خدمتو، راه كاينبن ادارات فيهم البوانتاج ومع ذلك الموظفين خداو الدكتوراه… ديك الصورة النمطية ديال الموظفين كلهم كسلاء خاصها تغير.. والميراوي يمشي يشوف غي شنو واقع فالجامعة ديالو دابا وخاصة الجنس مقابل النقط… يفك حريرتو بعدا عاد يدوي على خاصنا ندخلو علم الشيخات فالجامعة… هزلت
الدكاترة الموظفين لا تنقصهم الخبرة ولا الكفاءة سيدي عاءد من ألمانيا…في كل المقالات التي نشرتها هسبريس عن الموضوع نجد تعليقك وفيه عبارة واحدة لا تتغير: الدكاترة الموظفون تنقصهم الكفاءة …سيدي: نحن نملك الكفاءة…ولهذا حصلنا على الدكتوراه….وهي شهادة وطنية…هي نفسها التي حصل عليها الدكتور المعطل ..نفس المشرف نفس المختبر نفس الجامعة نفس الشهادة….فكيف يكون الدكتور الموظف غير كفؤ؟البحوث؟ اللجان تقرر ما إذا كانت مقالاتهم علمية وقوية؟ خبرة في التدريس؟ نعم تكوين بيداغوجي وتجربة في المهنة….الشيخوخة؟ لا سيدي…ما زلنا شبابنا…واغبلنا أقل من أربعين سنة
الأولى هو الاستفادة من مؤهلات الدكاترة الموظفين اللذين راكمو تجربة كبيرة . و حرمانهم من المناصب التحويلية هو حيف و ظلم كبير .
هذة السنة لم يتم انتقاء اي موظف في مباريات التعليم العالي ربما هناك تعليمات بابعادهم عن أسوار الجامعة
في جميع دول العالم يتم استثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين لصالح الجامعات والبحث العلمي ، في كوريا الجنوبيه متلا نجد أن الدكتور الموظف له إطار خاص به يفوق استاذ الجامعي ، في المغرب للأسف هناك تهميش واضح للدكاترة الموظفين والدولة و الحكومة عاجزة عن إيجاد صيغة حل هذا الملف ، اما ما قام به وزير التعليم العالي هو كارثة بل سوف يجني على الجامعة المغربية وسياسته ضعيفة بل ستزيد من تأزيم الأوضاع
كان عليه محاسبة اللجن التب زكت نتائج المحسوبية… اما الكفاءات فهي موجودة ايضا عند الدكاترة ااموظفين وعليه ان يعرف ملفاتهم.ثم هل في وفته من نجح كان كفؤا.. وهنا ما يقول حق اربد به باطل.. وزاراته ضربت اشياء كثيرة في عهده… والتاريخ سيسجل..
الوزير ليس من حقه تجميد مناصب التحويلية المقررة في ميزانية 2022 هو تعسف خطير جدا، كما ان الوزير أعطى توجيهات لعدم قبول الدكاترة الموظفين بالمناصب الجامعية، هناك نية ضد الدكاترة الموظفين وهذا الملف قد يعصف بمستقبل الوزير
المناصب التحويلية خطأ فادح من طرف البيجيدي ، أتى على الأخضر واليابس بالجامعة المغربية.
دكاترة الوطن هم مكسب للوطن والدولة التي لا تستثمر في كفاءاتها دولة تفتقد الحكمة وبعد النظر. الدكاترة الموظفون إضافة الى حصولهم على أعلى شهادة في الدولة, فقد راكموا خبرات متعددة ومتنوعة كل في مجاله بما سيفيد بلدهم عند وضعهم في مكانهم المناسب وتمكينهم من حقهم في ممارسة البحث العلمي الذي يتطلب الى جانب التكوين الاكاديمي, مهارات حياتية وخبرات راكموها طوال مسارهم المهني.
كل ما يطالب به الدكاترة الموظفون هو أن تكون الحكومة وفية لقانون المالية أولا فتفرج عن 700 منصب تحويلي لفائدة الدكاترة الموظفين. لأن العبث هو أن تصدر هذه المناصب في قانون مالية 2022 ثم يأتي الوزير ويضرب بالقانون عرض الحائط!
والأمر الثاني هو دمج كل الدكاترة في إطار أستاذ باحث ليتمكنوا من تنمية البحث واستثمار خبراتهم حتى لا يضيعوا في رتابة الوظيفة.
الغاء المناصب التحويلية خطأ لان اغلب الدكاترة الموظفين تم اقصاؤهم في المباربات المفتوحة وذلك لاعطاء فرصة للدكاترة المعطلين. الميراوي افشل رءيس ووزير عرفه المغرب وملفاته يعرفه الجميع للاسف تم تعيينه في منصب لا يستحقه
اذا كانت الكفاءة هي المعيار فلماذا يتم إقصاء ا لدكاترة الموظفين من المباريات المفتوحة؟؟؟ عمليا الدكاترة الموظفون أكثر كفاءة من الدكاترة العاطلين لانهم أخبر وملفاتهم العلمية اكبر واوسع.. ناهيك على انهم خريجو نفس الجامعة التي تخرج منها د العاطلين.كما تتساءل عن سبب عطالة هؤلاء؟واغليهم ابناء الفقراء؟؟ السبب يا سادة انهم يرسبون في مباريات التوظيف لضعف تكوينهم فيلتجؤون الى التعليم العالي لما يسوده من فساد ومحسوبية وزبونية وتساااهل
السلام عليكم. علاش هاد الكره كله للموظف الدكتور. حنا ولاد الشعب وقرينا وتقاتلنا ودرنا الدكتوراه فنفس تخصصات الدكاترة غير الموظفين الله يسهل عليهم. وجبناها بدراعنا واجتهادنا وتزيار باش نوفقو بين الخدمة والبحث والقراية. ونهدر على راسي انا ديما كنت الاولى على الدفعة ديالي ويشهد لي بالكفاءة والمهنية والاجتهاد. علاش تتحكمو بلا حتا كسلا خدمو غير المنطق.قرار الوزير ظالم ومتعمد وحنا ماغاديش نسكتو. وربي معانا.وشكرا
يا من يغرد و يطرب في صف الوزير بمعيار الكفاءة!!!! جميل جدا، هل هذا الوزير نفسه وصل إلى المنصب اعتمادا على الكفاءة، اقسم بالله لو كان هناك مغرب الكفاءة ما كان هذا و الكثير من أمثاله ليصلوا لهكذا مناصب، هؤلاء سياسيون و الكارثة انهم غالبا فاسدون، معيار الفساد هو من يحقق المناصب العليا،
نفترض ان هذا الوزير كفؤ و صاحب اختراعات و إنجازات علمية متميزة، هذا كان رئيسا لجامعة و كان وقع ربما المئات او آلاف من دبلوم الدكتراه، فقط جوابكم يا من يسخرون من الدكاترة الذين فرض عليهم وظائف لا ترقى إلى مستوى الباكالوريا، هل كل تلك الدبلومات التي وقعها وزيركم مزورة ام ماذا!!
انا اؤمن فقط بالحوار مع الجميع لحل كل مشاكل الدكاترة سواء الموظفين او غيرهم، اعتماد الكفاءة نعم لكن سياسة زرع الفتنة بين فئات الدكاترة هذا عار، عار على من يعتمدها كسياسة و عار على من يدعمه ليحقق مثلحته
الوزير اثبت عن عدم كفاءته في تدبير العديد من الملفات. واخترق القانون بتجميده المناصب التحويلية التي تستفيد منها الدولة لأن المستفيد الأول من هذه العملية هي الدول بحيث لا تكلفها الكثير. أما عن هذا التصريح فهم يضرب في الوظيفة العمومية قبل أن يضرب فدكاترتها عند يقول انه يريد يريد أن يكون الدكتور متقنا لأكثر من لغة ومنفتحا. يبدو أن السيد الميراوي لا يعرف قيمة دكاترة الوظيفة العمومية. ولا يعرف ما يجول اصلا في الوظيفة العمومية. احسن حاجة يمكن يديرها هي الاستقالة.
المناصب التحويلية خطأ فادح للعدالة والتنمية يجب تحويل المناصب المحولة لمحدثة
إذا كان السيد الوزير يحاول منع الدكاترة الموظفين بدعوى الكفاءة فالموظفين هم ذوي الكفاءة نظرا لتراكم الخبرات عبر فترة الوظيفة
ولا شك أن مناورات سيد الوزير ماهي إلا لوضع لبنات لأجل أجندات خاصة وتوظيفات مشبوهة
الله يرحم ليك الوالدين على هذا القرار سعادة الوزير. و الله ينتقم من الداودي على هاذ الكارثة ال دار فالجامعة المغربية بهاد المناصب المحولة… لا حول ولا قوة إلا بالله قرارات ارتجالية و غير مدروسة و غبية كون زاد شي ولاية كون سدات الجامعة المغربية.
“أساتذة موظفون” استفادوا من هاذا الريع و جاو للجامعة… و الله شفت مستوى كارثي على جميع المستويات الطلبة يضحكون على مستواهم في الفرنسية تخيلوا أستاذ لا يعرف صياغة جملة صحيحة و بدون مستوى علمي يذكر… بحال خديت تلميذ طالب متوسط فالجامعة و عطيتوا دكتورة.. جميع الشعب فالجامعات حصلوا معاهم و الطلبة يتهكمون و يشتكون فتم تركهم حتى يعاودو التكوين فمواد يستطيعون تدريس TD او TP… أساتذة كانوا يعولون عليهم للتخفيف من الضغط زادو الضغط… هاذا مخطط غبي لضرب آخر مسمار في نعش الجامعة. لا الريع نعم للمباراة يتبارى فيها جميع المواطنين المغاربة بلا تمييز
الكفاءة كما الجامعة السطاتية. الجميع يعلم ان الغرب بلد متخلف حيث المحسوبية والرشوة والزبونية
راه المشكل أعمق بكثير من المناصب التحويلية، المشكل الحقيقي هو فساد مباريات التعليم العالي. واش فخبار الوزير بلي واحد الكلية فطنجة تحولت إلى مقاولة عائلية، كلشي جاب خوه ومرتو وصاحبتو والبقية تباعو المناصب ب 30 مليون.
بكل حيادية و بكل مسؤولية أقول أن أساس اي اصلاح هو مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص لأنه لا يعقل أن نحرم طالب دكتوراه من اجتياز مباراة فقط لأنه ليس موظف وهدا اجحاف في حق التعليم و نحن نعلم أن كم من طالب أحسن بكثير من طلبة موظفين و أنا اقصد الكفاءة العلمية التي هي المعيار الوحيد الدي يجب أن يكون و شكرا جزيلا و تحية للسيد الوزير
الدكاترة الموظفين لا يطالبون بحلول من الفضاء، فقط ما هو معمول به في جميع دول العالم لاستثمار مؤهلات الدكاترة الموظفين لصالح الجامعات والبحث العلمي ،
الحل هو إحداث إطار خاص بالدكتور الموظف.
بالنسبة للغات لماذا لا يتم إعتماد الإنجليزية لغة العلم، في هذه الحالة 99% من الأساتذة خاصهم إعادة التكوين
لم يسبق لوزير أن خرق الدستور بهذه الطريقة و الغريب أنه لا يزال متواجد في الحكومة رغم عدم كفاءته و سوابقه عندما كان في جامعة القاضي عياض.
700 منصب تم التصويت عليها في البرلمان و إلغاءها قرار يتنافى مع مبادئ الدستور المغربي الذي أقره جلالة الملك حفظه الله.
يجب أن يعاقب هذا الوزير المتغطرس لعدم إحترام التوصيات الملكية السامية و خلق تفرقة بين أبناء المغرب الحبيب
Honnêtement, une décision sage de la part du ministre. Pour nos fonctionnaires, avec tout le respect et en dialecte marocain “3arriw 3la ktafkom o jiboha men fomm sba3 ila 9addin…”… Les jours du PJD sont derrière vous 🙂
هناك تراجع خطير في حقوق الموظفين . و خرق سافر لمقتضيات قانون المالية . كيف يحق لوزير ان يلغي ما تم التصويت عليه في غرفتي البرلمان . واش هذا الوزير فوق القانون . يجب الإفراج عن المناصب التحويلية الخاصة بتسوية وضعية الموظفين
الدكتور الموظف و الغير الموظف ، درسا في نفس الجامعة و نفس الدولة و نفس النظام التعليمي ، مما يعني ان الشهادة المحصل عليها واحدة . انا لا أفهم لماذا تم اقصاؤهم هذه السنة بشكل قطعي . هل هناك تعليمات و توجيهات تقضي باقصائهم ، افيدونا يا مسؤولي الوزارة
رغم ان الدكاترة الموظفين لا يستفيدون من هذه المناصب التحويلية. لانهم اصلا لا يستدعون للتباري عليها. الا انها من حقهم وسيناضلون لاجل ان تظل قائمة ولو تم تحويل دكتور موظف واحد سنويا.
المطلب الاساسي للدكاترة الموظفين هو تغيير الإطار. ولا سبيل لتحقيق ذلك الا بالنضال.
المباراة هي الفيصل يكون موظف أو غير موظف،غير تخربيقة هادي مباراة خاصة بالموظفين، لي عندو ما يقول وعارف راسو كفاءة مغاديش يحتج ويطالب بمباراة خاصة بالموظفين حيت هو موظف.
نعم نحن مع الكفاءة.نعم نحن مع الدكتور الذي يفيد الطلبة ،نحن مع الدكتور الذي يقدم بحوثا علمية .نعم نحن مع الدكتور الذي يعمل على تطوير التعليم ببلادنا .بالله عليكم كم من دكتور عندنا .وكم من بحوث تقدم سنويا ؟!!!!.اناس يحملون الدكتوراة ولكن بدون جدوى .العديد منهم لا يستحق التدريس في الجامعات والمعاهد العليا .وكم منهم نالها بمقابل مالي .
هاد الباب يجب اقفاله لانه باب المحسوبية والزبونية
وعدم الكفاءة
راه الاستاد الجامعي قاطرة المجتمع
الى كان موظف دكتور وله كفاءة لما نضيعو فيه
يجب وضع مسطرة خاصة للامتحانات لان الفساد الدي تعرفه تلك المباريات خطير جدا
حتى ان كل منصب يطلب فهو مقاس على صاحبه
اولا تكون لجنة انتقاء من الوزارة بمعايير محددة
بعد ذلك انتقاء فالجامعة ومبارة
الدكاترة الموظفين،هم لي هذا المجتمع لأن عندهم اصرار على الوصول رغم ضيق الوقت،فهم يعملون بكل جد نهارا ويدرسون ليلا،ويذهبون إلى مراكز تعلم اللغات وقت الراحة،فتجدهم بهاته العزيمة والإرادة القوية متفوقون أيضا في جامعاتهم على أقرانهم،فهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل تحقيق هدفهم ومبتغاهم،ناهيك عن مصاريف التنقلات بين العمل والجامعة والمختبرات وكذلك الكراء…….زد على ذلك الضغط النفسي الذي يعيشون فيه لأنهم يريدوا أن ينفع وطنهم الذي للأسف لا يقدرهم
هدى قانون مهم جدا وصارم .نريد رجال مثقفون واعين ادا تكلم بفصاحة تعطى له اهمية وحتى الدارسين يستفيدون يتوفقون في دراستهم .انا مع الاختبار والامتحان بدون تدخل او وسيطة او بااااك صحبي.تحياتي للامتحان.
كيف تريدون ان نتق في حكومة تصوت على قانون المالية ، و تقوم هي نفسها بخرقه و إلغاء المناصب التحويلية الخاصة بتسوية وضعية الموظفين . لك الله يا وطني
بدل الافتخار بالدكاترة الموظفين ، ووضعهم في مكانهم الطبيعي و استثمار مؤهلاتهم يتم تبخيسهم و تحقيرهم في هذه البلاد الحبيبة . لا تقوم قائمة لبلاد تحقر نخبتها
هل تعرف كلفة الدكتور الموظف ، انها تكلفة عالية . نتركها تذهب هباء الريح . لماذا لا يتم استغلال هذه النخبة . تحياتي