ردا على احتجاجات الدكاترة الموظفين بالوظيفة العمومية ومطالبتهم بالإبقاء على المناصب التحويلية التي تخول لهم الالتحاق بالتدريس في الجامعات، أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة بذلت مجهودا من أجل الرفع من عدد المناصب المخولة لها برسم قانون مالية 2023.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته، ضمن جواب عن سؤال كتابي توصلت به هسبريس، على أن توظيف الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية إجراء استثنائي لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة دأبت كل سنة، عند إعداد مشروع قانون المالية، على المطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخولة لها بهدف تحسين التأطير البيداغوجي والرفع من جودته.
وتابع: “أمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المطرد لأعداد الطلبة الجدد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية تتمثل في توظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية”، لافتا إلى أن “الاستثناء يكتسي صفة انتقالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزما أو أن يشكل قاعدة”.
وفي الصدد، أبرز الوزير أنه حرصا من الوزارة على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، ارتأت تنظيم مباريات توظيف الأساتذة الباحثين على مناصب مالية محدثة يتم فتحها في وجه جميع حملة الدكتوراه المستوفين للشروط المطلوبة.
وأشار ميراوي إلى أن “الوزارة تمكنت، بفضل الجهود التي بذلتها وبتنسيق مع الشركاء المعنيين، من الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة المخولة لفائدتها برسم قانون المالية لسنة 2023، حيث تم تخصيص 2349 منصبا ماليا”، مؤكدا أن هذا العدد من المناصب المالية المحدثة سيساهم في الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات وفي تعزيز فرص التباري على قدم المساواة أمام جميع المترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه، بمن فيهم الموظفون.
وفي سياق ذي صلة، وجد ملف الدكاترة الموظفين طريقه إلى الحل بقطاع التربية الوطنية، حيث نص النظام الأساسي الذي لا يزال في إطار الحوار بين وزارة التربية الوطنية مع النقابات على إحداث “إطار أستاذ باحث”.
عبد الرحيم شياطي، عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، أكد، في تصريح لهسبريس، أن الجوانب المناقشة في إطار النظام الأساسي بخصوص ملف الدكاترة الموظفين ينبغي أن يتم تنزيلها بشكل شمولي مع مراعاة مسألة الأقدمية.
كما دعا المتحدث ذاته إلى ضرورة تسوية وضعية باقي الدكاترة الموظفين في القطاعات الأخرى، معتبرا أن إلغاء المناصب التحويلية التي نص عليها قانون مالية 2022 يعد تعسفا في حق هذه الفئة.
قبل توظيف أي شخص يجب تكوينه علميا وتقنيا لكي يعطي نتائج تعود على الشعب لأن هذا الشعب هو من يدفع الأجور٠ نرجوا أن لا تكون هناك عشوائية في التوظيف كما حصل في التعليم بعد أن استعملوه كحل لامتصاص البطالة وهكذا وجد من له دبلوم في الفلسفة يدرس التربية الإسلامية كما كان أستاذي المعقد، الرجل المناسب في المكان المناسب٠ تعبنا من كور واعطي للأعور والفلوس تضيع٠
التوظيف بالجامعة يجب أن يرتبط بمباراة. البحث العلمي. والمقالات العلمية. اتقان الانجليزية. أما موظفون اشباح. يغيبون عن وظيفتهم بدعوى الدراسة. لا نحتاجهم بجامعاتنا.انهم مثال للاستهتار بالمسؤولية. لو كنا في دولة الحق والقانون. لتم طردهم من الوظيفة.ل كونهم موظفين اشباح.
كيف يمكن يمكن لدكتور يعمل في إدارة عمومية أن يعطي مردودية في التعليم الجامعي؟ إنه العبث بالتعليم.
بغاو مهنة استاذ جامعي يدخليها غير الموظفين ويحرموا العاطلين وأبناء الشعب منها.
نحن نعلم كيف يلج الموظفين لمهنة استاذ جامعي.
من العدالة وحماية لحق العاطلين وأبناء الشعب في التوظيف يجب ايقاف ادخال الموظفين ليدرسوا بالكليات وتعويضهم بابناء الشعب.
المناصب التحويلية لتحويل موظف لاستاذ جامعي ومنع ابتاء الشعب هو ضد مبدأ تكافئ الفرص في ولوج الوظيفة العمومية المنصوص عليه دستورا.
يجب ان تكون هناك مباراة وان يجتاز المباراة الجميع الموظف والعاطل و النجار والعامل في المعمل والفوز للأفضل والأكثر كفائة فالوظيفة ليست ريع فهي للأفضل وليست للموظف.
أحد معارفي من المسنين حاصل على الشهادة الابتدائية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي و بفضلها اشتغل في قطاع التعليم لمدة معينة. عندما أتحاور معه في كل لقاء يجعلني أحس أنا الدكتور بأني مجرد قزم. هذا زمن ااواجهات فقط.
كيف للدكاترة الذين اشتغلوا لسنوات في الوظيفة العمومية ان يدرسوا بالجامعات؟ فهذا كبرياء من طرف هؤلاء الدكاترة. ماذا سيعطون للطالب وهم فقدوا كل تكوينهم الأساسي في ممارسة وظائف لاتمت لتكوينهم بشيء. فكل واحد منهم تحمل مسؤوليته عند ولوج الوظيفة العمومية لكي لايبقى عاطلا.
الجامعة محتاجة لدكاترة أكفاء شباب لهم طموحات للعطاء للجامعة والبحث العلمي وليس لدكاترة لم يعد لهم عطاء للجامعة والبحث العلمي. فإذا ارادت الحكومة حل مشكلهم المادي فلتفعله معهم في وظائفهم التي قضوا فيها أكثر من نصف مصارهم المهني.
الكل يجري وراء الراتب السمين وبدون مقابل والدبلوم يباع و يشترى وبدون حياء و (الدكاترة) !! في الوظيفة العمومية وف الجامعات يلهتون وراء الراتب لا غير، لا ضمير مهني، لا تدريس، لا بحث علمي ولا هم يحزنون إلا من رحم ربي وهم قلة قليلة مع الأسف
الله غالب.
يجب إعادة صياغة قانون الوظيفة العمومية والرواتب على الدبلوم والأساسي هو الكفاءة والمردودية وكم من مرؤوس يتقاضى أقل من رئيسة…
تحدث حاليا ظاهرة غريبة لم يعيشها المغرب منذ قرون وتمثل في جعل مهنة رجل السلطة محطة انتقالية في حياة الطالب لملئ الوقت والخروج من البطالة إلى حين البحث عن مهنة او وظيفة احسن واريح عكس السنوات الماضية التي كنا نجد ان العديد من الموظفين في قطاعات حكومية أخرى كل سنة يتقدمون لمباراة رجال السلطة وكانت دات جادبية وقد حدث اخيرا ان تقدم عدد من رجال السلطة لمباراة المحاماة وفازوا لكن وزارة الداخلية عاقبتهم بسبب عدم الحصول على الترخيص واعتمدت قصل في قانون الاطار لسنة 2008 الخاص برجال السلطة الذي يحضر ممارسة اي عمل غير مهنة رجل السلطة والحقيقة انهم لم يمارسوا عمل بل اجتازوا مباراة المهم كيف يترك رجل السلطة ما يشاع عنهم من امتيازات وراتب مريح وسيارة ومسكن بالمجان وسلطة ويبحت عن مهنة يدعي اصحابها انها صعبة ومدخولها محدود هناك خلل ما وسر وراء هذا التحول
تعددت الاسباب والهدف واحد…السعي وراء المزيد من التعويضات . حسب فهمي للموضوع. وفي رايي المتواضع يجب الاكتفاء يمهمة واحدة للموظف. وترقيته يجب ان تكون في وظيفته التي يشغلها. والاستاذ الباحث مقره الجامعة ..كثيرا ما نسمع عن موظفين في قطاعات معينة ويتنقلون بين الجامعات لاعطاء دروس مقابل تعويضات …وهذا امر في نظري يجب ان لا يكون…والقاعدة انه يمنع على الموظف الاشتغال في مهام اخرى مدرة للدخل. انه الاحتكار لا اقل ولا اكثر. وعشرات المئات من حاملي الشواهد العليا بدون شغل.
دنوب طلبة اوكرانيا في رقبتك ومن معك الى يوم الدين.
السيد الوزير مشكورا ….وضع آليات جديدة لتوظيف الاساتذة الباحثين بما فيها اللغات وعلى ما أظن حتى اللغة الصينية …وان يكون المتابري حاصل على شهادة الكوتشين والإعلاميات و……وأظن ان هذه الشروط الغرض الحقيقي منها هو ادماج الأصدقاء بكندا وغلق الأبواب بصفة نهائية على أولاد الشعب …ومن المتتظر ان تصبح الجامعات في المستقبل تشمل اطرا أجنبية فقط ….ولا وجود لآطار وطني واحد!!!
أستاذ درس 39 سنة بالجامعة
التحاق هؤلاء بالتعليم العالي كارثة بكل المقاييس
إلحاق والتحاق الدكاترة الموظفين بالجامعات المغربية للتدريس هو المكان المناسب لمسارهم الدراسي ولشهادتهم الجامعية العليا. فالإدارات العمومية ليست مكانا مناسبا لعملهم ولا لشهاداتهم.
سيطبق الوزير المحترم خطته …وعند انتهاء ولايته سيأتي وزير جديد وسيلغي ما أقره وسيطعن فيه ….وهكذا الأيام …لا نجد وزيرا يكمل خطة سابقيه !!!! في وقت سابق اقنعونا بالباشلور بشكل يقيني . ….ولما جاءت الحكومة الجديدة ألغته بجرة قلم!!! وكأن شيأ لم يكن!!!
بنادم مفاهم والو وتينتاقد فشي أمور لا علم له بحيثياتها…آسيدي الدكاترة الموظفين راهم حل للخصاص لي فيه الجامعات دابا..غادي تنوض تقول بأن الدكاترة غير الموظفين هو الحل: غادي نجاوب آلفاهيم أن الدكاترة غير الموظفين على عينا وراسنا، ولكن راه خاصهم مناصب مالية جديدة، أي خاص مناصب مالية تفوق 13 ألف درهم لكل منصب وهادشي صعيب يتحقق لأن المناصب المالية محدودة ووزارة المالية مسقرمة فيهم..دابا آجيو نهضرو على الدكاترة الموظفين، راه المناصب التحويلية مغاديش تتطلب 13 ألف منصب لكل منصب، بل لا شيء لأن كل الدكاترة تقريبا فالإدارات حاصلين على خارج السلم لي تيبدا من 12 – 15 ألف درهم..يعني هاد الدكاترة الموظفين تيطالبو غير بمكان للعمل فالجامعات ويتحولو من الإدارات التي لا ينفعونها في شيء، لأنك تتلقى مسؤول مكلخ معندو حتى الإجازة وتيتحكم فمول الدكتوراه وحاكر عليه بشي عمل ممكن يقوم بيه أي مكلخ فحالو..لذلك الموظف الحائز على الدكتوراه راه حتى هو ولد الشعب وباغي يقري فالجامعة لأن لديه الرغبة في ذلك
الميراوي له حساسية تجاه الموظفين… وبخطوته يقطع الطريق امام مجموعة من الكفاءات يتحدث عنها!
لا يمكن التمييز بين الدكاترة. يجب على الجميع اجتياز مبارة موحدة. لا يجب خرق القانون.
ليس توظيفا
وانما الفراش مقابل من يريد كل وثيقة في الادارة
هده قنبلة مؤقتة أرادوا اسكات هده الفئة وباجر قليلة كصاحب نعمة وبعد خروجهم من الحكومة تقوم هده الفئة باضرابات تحت شعار نحن دكاترة نريد السلم كدا مقارنة مع سابقيهم
لستم أهل للوزارة
الدكاترة سواء الموظفين او المدرسين قي قطاع التربية الوطنية ليس له من الأهلية العلمية و الأكاديمية ما يخول له التدريس في الجامعات فالجامعة مستقلة في اختيار دكاترها حسب المؤهلات و لا نريد توظيف مباشر في الجامعات لانه ببساطة سيكون آخر مسمار سيدق في نعش الجامعة . نطلب من الوزير ان يبتعد عن هدا الملف و ترك المسؤولية لرئاسة الجامعة
حسب تجربتي الخاصة بإن التحاق الموظف الحاصل على الدكتوراه خصوصا الذين يشتغلون بالمجال التربوي راكموا تجارب كثيرة تؤهلهم من العطاء الجيد بالتعليم الجامعي من حيث تقديم المفاهيم وتبسيطها لدى الطلبة بأسلوب حواري سلس دون تكديس المعاريف حيث تلقوا دروس في مناهج التدريس وتقنيات تقديم الدروس وتقنيات التقويم وكفية إجراء هذا التقويم وبناء الفروض , هذا لا يعني أن نطعن في كفاءة الدكاترة سواء الموظفين أو الطلبة ولكن كلمة في حق هذه الفئة والتي يشهد عليها الواقع ’
وما هو جوابك أيها الوزير على الدكاترة الرسميين الذين هم يدرسون في التعليم العالي مند 20 سنة. ولعلمكم أن هؤلاء الأساتذة يقفون ويزاحمون طلبتهم عند التباري على منصب أستاذ باحث، أليس هذا عار. تم أن هؤلاء الأساتذة ليسوا “دكاترة الإدارات” بل هم دكاترة التعليم العالي رسميين مند زمن بعيد ينتظرون منكم أمر واحد بسيط تسوية ودعيتم الإدارية (اطارهم) وأن وزارة المالية لا تخسر أي شيء، بل ستربح كل شيء. وبتعنتكم أو ربما بجهلكم لهذ الأمر فإن هناك سؤال وجيه أمام ممثلي الأمة قريبا يستوجب عليكم الرد عليه.