رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مناقشة الميزانية الفرعية للسلطة القضائية في البرلمان.
في هذا الصدد، رفض وهبي، خلال مناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة القضائية أول أمس الثلاثاء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلا تقدم به الفريق الاشتراكي ينص على حضور الحكومة أثناء تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجلسي البرلمان في إطار القانون، مع التأكيد في الوقت نفسه على عدم المساس باستقلالية السلطة القضائية.
واعتبر وزير العدل أن التنصيص على هذا المقتضى من شأنه أن يؤثر على استقلالية السلطة القضائية.
وأضاف: “حينما أقدم الميزانية الفرعية للسلطة القضائية أمام البرلمان فإنني أقوم بدور ساعي البريد فقط”، داعيا البرلمانيين إلى ترك الأمر على ما هو عليه.
من جهة أخرى، أكد عبد اللطيف وهبي أن القضاة سيصبحون مطالبين بتحرير الأحكام القضائية قبل النطق بها، وتسليمها إلى المحامين وأطراف الدعوى.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن عددا من القضاة يتأخرون في تحرير الأحكام القضائية رغم النطق بها، مشيرا إلى أن أحد القضاة لم يحرر حكما رغم مرور أربع سنوات على النطق به، كما لا يزال بعض القضاة يحررون الأحكام بخط اليد؛ وهو أمر غير مقبول في ظل توفر القضاة على أدوات العمل الحديثة.
يا سي وهبي اذا لم تريد مناقشة ميزانية القضاء ..
سلام الله عليكم . لوجود خلل في تسيير الميزانية .
لندع شخص وزير العدل وحزبه والحكومة جانبا، ونناقش ما يقوله ليس كمسؤول أو حزبي أو حكومي فقط بل كإنسان وكمواطن، ما يقوله هو بحكم تجربة ميدانية عاشها ونعيشه نحن كمواطنين مع العدالة، اذا كان حزب ما يطالب الحكومة أن تناقش ميزانية السلطة القضائية وفي نفس الوقت يتكلم عن استقلالية السلطة القضائية فهدا في حد ذاته تناقض وينم على القصور السياسي أو العمل على توريط وزير العدل عن قصد أو بدون قصد، السلطة القضائية تحاسب من خلال ما ينتجه السادة القضاة من أحكام وتحريرها ومدى مطابقتها لاسم جلالة الملك والقانون في زمن معقول والمطالبة بتحرير الحكم قبل النطق به هو ربح للوقت،وما درجات التقاضي إلا مراحل معالجة القصور في الأحكام ومراجعتها ونقضها. نعتقد بأن التدافع والمناقشات والردود هي عملية صحية لتطوير عدالتنا والتي هي في حاجة لتشخيص وتقويم واستنباط الخلاصات من أجل تحسين الأداء والأحكام والاجتهاد القضائي ،وفق الله كل مسؤول وإنسان وموظف يريد إحقاق الحق والعدل.
ملحوظة: نلتمس الاهتمام بتظلمات وشكايات الناس.
لوجود خلل في تسيير الميزانية الخاصة بالوزارة . معالي الوزير يتهرب من الأجوبة .
مناقشة ميزانية القضاء من ديموقراطية الشعوب وفهـم گلمة حق لا يقبلهـا الظالم وأقول دائما حقوق الإنسان هـي العدالة النزيهـة التي بهـا تزدهـر البلاد والعباد
الشيء الخطير في الأمر هو هذا الشخص كله متناقضات ولازال مستمرا على وزارة من الوزارات الحساسة، فكيف يعقل أن يسمح لهذا المتعرجف بالاستمرار رغم فضاعة الأخطاء المرتكبة من طرفه في حق المواطن، واش زعما المغرب ورثو على جدو كيتصرف على هواه،
يجب ترك هذا الأسلوب، فهناك دائما فرق بين الحملة الانتخابية ، وتولي المسؤولية، ، نعلم انك ترغب في تراس حكومة في المستقبل ولكن هذا بعيد ،،
اما تسليم الاحكام فهي من اختصاص كتابة الضبط وان كنت تدافع على المواطن ، فلماذا ترفض كتابة الضبط تسليم نسخ الاحكام لاصحابها ،الا بعد ان يدلوا بطلب محامهم .
لماذا واجب الانخراط في مهنة المحاماة 8ملايين فما فوق ، فهل طالب متخرج يتوفر على هذا المبلغ،
لن ينصلح حال العدالة الا باصلاح منهة المحاماة ، وتنقيتها ،
كثير من المحامين الممارسين ، اقواله مجرحة وغيرموضوعية ولن تنصب في مثلحة المواطن ،الا القليلون من المحامين منهم الذين لا يمارسون السياسة