ينص الفصل التاسع والعشرون من الدستور المغربي على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”، غير أن إطارات سياسية ومدنية مازالت تواجه عراقيل من طرف السلطات تُعيق تنظيم مؤتمراتها وأنشطتها.
يوم أمس الأربعاء، أعلن حزب “النهج الديمقراطي” أنه سيلجأ إلى تنظيم مؤتمره الوطني المزمع عقده أيام 22 و23 و24 يوليوز المقبل في الشارع، إذا استمرت السلطات في رفض الترخيص له بتنظيمه في قاعة عمومية، ومساء اليوم نفسه استصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترخيصا بعقد مؤتمرها، شهر يوليوز المقبل، بعد الرفض المتكرر من طرف السلطات استلام التصريح القانوني المقدم من طرف مسؤوليها بعقد مؤتمرها الوطني الثالث عشر.
وتشكّلت مبادرة ضمّت عشرين إطارا جمعويا وشخصيات حقوقية من أجل “حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم”، كانت تروم “اتخاذ المبادرات اللازمة لحماية الحق في التجمع السلمي والحق في التنظيم للجميع، عبر فرض احترام السلطات للقانون وجعل حد لتعسفاتها والشطط في استعمال السلطة الذي تمارسه”.
وناقشت الهيئات المذكورة، عقب اجتماعها مساء أمس، ما سمّتها، في بلاغ مشترك، “سياسة الحصار والتضييق التي تمارسها السلطة ضد مكونات المجتمع المدني المناضلة والمستقلة عامة، والهجوم الكاسح على المكتسبات الحقوقية المتمثلة في الحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، التي أضحت عرضة لانتهاك ممنهج، واعتداء سافر من طرف السلطات المحلية في مختلف المدن”.
وينبع اتهام الأحزاب السياسية والجمعيات الحقوقية “المعارضة لسياسة الدولة” للسلطات بالتضييق عليها من كون الأخيرة ترخّص لهيئات أخرى بعقد مؤتمراتها بشكل عادي، فيما تمنعها من الحصول على تراخيص استعمال القاعات العمومية، أو ترفض استلام التصريح القانوني المقدم من طرف مسؤوليها بعقد مؤتمراتها.
عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن “المسألة فيها استهداف واضح لنا، لأن مجموعة من الإطارات نظمت مؤتمراتها ولم تتعرض لأي تضييق”، مشيرا إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبعد حصولها على الترخيص بعقد مؤتمرها في بوزنيقة، أيام 4 و25 و26 يوليوز المقبل، ستقدم طلبا لسلطات الرباط لاستعمال قاعات عمومية، “وسوف نرى تفاعلها مع هذا الطلب”.
وأضاف غالي أن السلطات المحلية في بوزنيقة لم تكن تقدم أي مبرر لرفضها تسلُّم طلب الترخيص للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعقد مؤتمرها المقبل، مضيفا: “في آخر اتصال بالسلطات، أخبرنا الباشا بأنه ينتظر جوابا من وزارة الداخلية، وحاليا توصلنا بالترخيص”.
وسبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تبنى مذكرات رفعتها منظمات غير حكومية، حول مراجعة الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، توصي بتبسيط مساطر التصريح بالاجتماعات العمومية وتعزيز دور السلطات العمومية في تسهيل وحماية الاجتماعات السلمية.
ووجهت المؤسسة الدستورية المذكورة مذكرة إلى الحكومة بشأن ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، شددت فيها على “التكريس الصريح لقرينة قانونية الاجتماعات العمومية السلمية ما لم يثبت العكس”.
وفي حال كان الاجتماع العمومي موضوع تقييدات طبقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أوصى المجلس الوطني لحقوق لإنسان بإدراج مقتضى يُلزم السلطات بـ”أن تقترح حلولا بديلة معقولة على المنظمين لهذه الاجتماعات السلمية بشكل لا يبتعد عن الموضوع والجمهور المستهدف”.
وتُبدي فعاليات حقوقية رفضها النهج الذي تمارسه السلطات في حق بعض الإطارات الحزبية والسياسية، متهمة إياها بخرق القانون.
في هذا الإطار قال الفاعل الحقوقي عبد الرزاق بوغنبور، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: “إن قانون الحريات العامة واضح. ويجب على الدولة أن تلجأ إلى القانون إذا كان لديها مشكل مع جمعية حقوقية، عوض اللجوء إلى التهرب من مسؤوليتها”.
وأضاف المتحدث ذاته أن العراقيل التي تضعها السلطات أمام بعض الجمعيات والأحزاب، إما برفض استلام تصاريح تنظيم مؤتمراتها، أو منعها من استعمال القاعات العمومية، “تستهدف الأحزاب والجمعيات الممانعة”، معتبرا أن “هذا يؤكد أن السلطات لا تحترم القانون، وأن الردة الحقوقية التي ننبِّه إليها قائمة بالفعل”.
القانون لا يطبق إذا كانت بلدي تتعرض للفوضى بظهور جماعات إرهابية او أحزاب متطرفة تعاكس وحدتنا الترابية وتخرجنا عن توابثنا
يحتار المواطن المغربي من تصرفات السلطات العمومية وخاصة وزارة الداخلية واعوانها،فهي الجهة الاولي التي تخرق القوانين المغربية ولا تعمل بها ولا تلاحقها اية محاسبة. فهي ترخص لهذا وتماطل هذا وترفض لآخر وبدون سند قانوي….وهذه معضلة كبيرة يعاني منها المغرب وتخدش سمعته الحقوقية علي الصعيد الدولي.. وكما كانت الدوافع التي تكبل احترام وزارة الداخلية للقانون ،فعليها ان تتعامل بمكيال واحد علي الاقل مع من تراهم هي مزعجين للدولة،كمثال الانفصاليتين خايا وامنتو اللتين تجولان وتصولان بحرية عبر العالم وباموال مغربية ولا تكفان عن سب الوطن ومقدساته ولا يتخذ في حقهما اي اجراء لا زجري ولا قضائي.اما تنظيم سياسي معترف به وله توجهاته الخاصة فهو يعامل معاملة لعب الصبيان… فاي منطق هذا وهو يجر علي السلطات العمومية الانتقادات الحقوقية التي تتعارض مع ما يصرح به المغرب من احترامه لحقوق الانسان؟!!ولكن ما دامت اجهزة وزارة الداخلية وغيرها تخضع لتعليمات من وراء الستار فلن تستقيم اوضاع حقوق الانسان والحريات والمساواة في الحقوق والواجبات ببلادنا… والله هو احكم الحاكمين…
رئيس مايسمى بهذا الحزب لو نزل إلى الشارع لا يعرفه أي مواطن مغربي سؤالي لأصحاب هذا النهج ما موقفكم من قضيتنا الوطنية الصحراء المغربية
أنا سأموت وأنت ستموت و سنلتقي أنا وأنت بين يدي الحي الذي لا يموت ؛ أنا خصيمك إلى يوم الدين وحقي عند مالك الحق والروح
النجمة التي فوق رأسه في الصورة فعلا تعبير عن نجوميته….
هاد الناس شعارهم الى الامام و معه النجمة الحمراء ديال لينين و الشيوعية التي اكل عليها الدهر وشرب
هكذا نرى ان حتى الاحزاب تعاني من عدم تطبيق القانون، الذي يعاني منه المواطنون يوميا في علاقتهم مع الادارات وغيرها التي اعتبرها “غولا ” ، ان هذه المؤسسات التي من المفروض ان تحرس على تطبق القوانين هي اول من يخرقها ، فكثيرا ما تطرح القوانين جانبا ، خاصة اذا لم تكن في صالحها ، وتشتغل بالاعراف وبما يوافق مزاجها ، كما هو الشان في ادارة الكهرباء والماء حيث ان هذه الادارة تفرض على المالك ان يؤدي مخلفات الاستهلاك التي لم يؤديها المستهلك ( المكتري ) لكي يرجعوا له العداد بعد نزعه ، وهو امر لم استصغه عندما طلب مني ذلك مما جعلني اواجه رءيس المؤسسة الذي اسر على رايه ، مما دفعني الى مطالبته بتبرير قراره كتابيا حتى اتمكن من الاعتماد عليه للدفاع عن حقي ، غير انه لم يستطع ذلك لانه عرف ، او انه تم تنبيهه الى انه على خطا ، فتراجع اخيرا عن قراره الذي كان مجانبا للصواب ، مع العلم انه يطبق على الاخرين ، هذا فقط نموذج مما يعاني منه المواطن الضعيف بالخصوص ، اما القوي فكل الامور تيسر امامه ، فلنتقي الله في الضعفاء ، والادارة غول عندنا ، والغول لا يصرعه الا الاقوى منه ، علينا تطويع هذا الغول .
“احترام السلطات للقانون ووضع حد لتعسفاتها” ههههه أصبح المواطنون هم من يطالب السلطات باحترام القانون
السلام عليكم والله العضيم ان الدولة لا تفهم شىء ا في بعض الاوقات ؟؟؟!!!اتركوهم يعقدو مؤتمرهم ؟؟؟! من يعرفهم لا احد داك الزمن قد ولا ولا ???!!! انتم بمنعهم تعطوهم قيمة و تقومون بتشهيرهم ؟؟؟!!اوى اوى الداخلية واش فاتكم هذه ؟؟؟!!
كان على الدولة ان تجرد هؤولاء الخونة من الجنسية المغربية و ترسلهم الى تندوف او فنيزويلة لاقامة مؤتمرهم هناك
لو فكر النهج الديموقراطي في السر الذي جعله لا يساوي شيئا في اهتمام المغاربة لانتبه إلى صدأ مقولاته وأدبياته التي تنحصر في ديكتاتورية البروليطاريا، وأنه يتقوقع في ثلاث قضايا “نضالية”: الصحراء الغربية، تحرير فلسطين، والرأسمالية المغربية المتوحشة. خارج هذا الثالوت لا نجد أثرا لنشاط هذا الحزب الميت. جددوا أنفسكم فحتى الأحزاب الشيوعية العالمية راجعت نفسها بما يبقيها على قيد الحياة. (لا نطلب منكم أن تصبحوا مثل الحركة الشعبية وإنما كونوا أكثر صدقا من الاتحاد الاشتراكي مثلا)
هؤلاء ؛ سواء الحزب أو الجمعية ليسوا ” معارضين لسياسة الدولة ” ،بل أبعد من ذلك، هم معارضون للنظام و الدولة، أستغرب كيف يكونوا معارضين لسياسة الدولة و للنظام و يحتجون بقوانين هاته الدولة……كيف لحزب ميكروسكوبي ، يعارض مغربية الصحراء ضدا على الإجماع الوطني أن يحتج بقوانين دولة لا يؤمن بسياستها؟ من الممكن تفهم معارضة سياسة حكومة ما ، بل هو أمر مستحب وصحي و مشروع في اطار من الاحترام التام للقانون و الدستور و المؤسسات، لكن ” معارضة سياسة الدولة ” ،لا معنى لها، بل يمكن اعتبار الأمر نوعا من الطابور الخامس….
هذه الجماعة البلشفية ومعها حليفتها الجماعة الكهنوتية المعلومة التي تعمل في ألأقبية كالخفافيش، ليس لديهم ما يقدمونه للوطن، لا برامج سياسية ولا اجتماعية ولا اقتصادية ولا رؤية للمستقبل ولا أفكار ولا اقتراحات ، يجتمعون فقط لسب الدولة وتبخيس ومعاكسة كل ما تقوم به دون أن يقدموا أية حلول علمية وواقعية قابلة لتحقق، وكل ما يقومون به هو فقط تحريض بعش ضعاف العقول وبعض السطحيين ويذكون الاحتقان ويزرعون اليأس ويقتلون روح المبادرة في الشباب بخطابهم الشعبوي التافه، يكرسون ثقافة التسول ويذمون ثقافة العمل والاجتهاد ويتحرشون باستقرار الوطن.
هذا كل ما راكمه البلاشفة الفاشلين والكهنوتيين العدميين المتآمرين في “نضالاتهم” الفاشلة مند زمن غابر ولا وزلوا لا يردون أن يقروا بفشلهم ويندموا في المجتمع المغربي الذي يعمل وينتج.
الحزب الذي لا يسره الا الاحتجاج ضد الدولة لأتفه الأسباب لا مرحبا به بيننا. بربكم حزب يعيش بيننا و نضمن له الأمن و الغذاء و جميع الخدمات و لكن لا يعترف بكل ذلك. ما سمعت بهذا الحزب يوما قد ثمن عملا في المملكة. لنا دولة واحدة و وحيدة هي المغرب نفديه بكل غال و نفيس.
هنا في المغرب عندنا سلطات فوق القانون، وليس القانون فوق السلطة… بصراحة المغرب مستقبلا مع هذه التصرفات المشينة سيصبح غابة متوحشة لا ظابط لها ولا رابط….
الحزب الذي يدعي انه ديموقراطي من الاحسن ان تسموه حزب لا نهجي ولا ديموقراطي لانه لم يعترف بالصحراء المغربية ولم يحترم المقدسات الوطنية بل انه يتعامل مع كبرانات فرنسا ويساند الاطروحة الانفصالية . اذا يجب على الدولة ان لا تعترف بهذا الحزب وان تغلق في وجوهكم كل المقرات والقاعات لانكم خونة لستم مغاربة من الاحسن ان تفتح لكم الدولة الحدود لتنظموا تجمعاتكم عند ممولكم شنقريحة وتبون انثم مناضلون مزورين ومسخرين لاجندات خارجية .
النهج الديمقراطي سرطان يجب استءصاله لأنه تتمة لجماعة إلى الأمام.
وهده الجماعة كانت ولازالت ضد الحكم الذاتي تحت السلطة والبيعة المغربية وهاد اعتبره غير وطني وخيانة في حق الوطن .
أحزاب اليسار عادتا تكون ضد ما هو داخلي للبلد قصد تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن وليس ضد التيار الوطني
وهاد يوحي بأن هده الجماعة تخدم اجندات أخرى
لهدا يجب بثرها
الشعب المغربي لا يريد هذا الحزب الإشتراكي ! الإشتراكية تعني الإقتصاد الموجه من طرف الدولة ! الإشتراكية تعني قتل روح المبادرة و خرية السوق ! الشعب المغربي لا يريد أن يقف في الطابور مع الفجر للحصول على شكارة حليب و لا يجده ! الشعب المغربي مع الرأسمالية و الشعب المغربي يعيش كل على حسب إمكانيته المادية و التعليمية !
حقيقة مؤلمة من السلطات التي تخرق القانون و لا تبالي في صورة الوطن في الإعلام الدولي ، شؤون داخلية صحيح ، لكن مصداقية الخطاب يستلزم الرهان عليه ، كيف يعقل مسترزق لنظام الجزائر يصول و يحول بحرية و يسافر بحواز مغربي بحرية ، و يتم السكك على إطار مغربي فهو مواطن له التمتع بحقه في الدستور بغض النظر عن أي خلفية إلا الرموز الوطنية و مقدسات البلاد. على العموم شرخ فاضح بين الممارسة و الخطاب و هذا لا يشرفنا كامنة لها هذا الامتداد التاريخ و تخشى العافين لها إن هن فعلا عاقين . حتى في العائلات يوجد مرضيين و عاقين لكنهم اولاد العائلة يتعاملون معهم كأولادهم. .
النص الدستوري ينص على حرية تنظيم التظاهرات و التجمعات و ليس ثخصيص اماكن للاجتماعات و التظاهرات بدون مقابل تحت غطاء اماكن عمومية. فليكتروا قاعة في فندق او للاعراس لمؤتمرهم المزعوم و كفاكم بكاء و الادعاء بالمضلومية.
غريب أمر هده التجمع الدي يسمي نفسه حزب سياسي، يتظاهرون بمحاربة الفساد و يريدون الاستفادة منه، يدعون محاربة الشعبوية و يستعملونها لاستغلال الرأي العام الوطني و لتغدية المنظمات المناوئة، يصرحون بأنهم يناضلون من اجل الصالح العام و هم في الخقيقة يعملون كل ما في وسعهم لتشويه صورة المغرب و تشجيع الانفصال.
الشباب و الشعب المغربيين لن تنطويا عليهما مؤامراتكم و عمالاتكم للخارج
لا يرجى خير من دولة تستقوي على مواطنه.حزب النهج حزب تاريخي ومعترف به قانونيا ودوستو يا
كجواب للتعليق 19 و 20
هدا كلام لا محل له في المغرب
وصورة الوطن مصونة لا تحتاج للتدكير بها
Ces gens doivent être présente à la justice pour trahison contre le peuple marocain en s’alignant avec nos ennemis
Demandez à ces ignorants De savoir leur position dans l’affaire de notre intégrité territorial
…?…
اتساءل كيف يضع حزب النهج يده مع خفافيش الظلام ويخرج معهم جنبا الى جنب الى الشارع…..
دعوه يعقد مؤتمره فلن يحضر مع واحد من بقايا الاتجاد ااسوفياتي الا بعض متطرفي العدل والاحسان الدين هم حاءيرون بين الاسلام والشيوعية
من هؤلاء الجالسون لا أحد يعرفهم، يظهر عليهم أنهم يسيرون ضذ التيار واسم حزبهم يدل أنهم مازالوا يعيشون في فترة الشعارات الجوفاء والبطولات الكرتونية للقوميين العرب الذين تسببوا في خسارة فلسطين، النهج الديمقراطي، ما اسم رئيسه وكم من سنة وهو رئيس لهذا الحزب الذي يظهر أنه متشبع بالماركسية والشيوعية البهلاء
هاؤلاء العجزة يجب ان يدهبوا إلى التقاعد.
انا لا اعترف باحد منكم ومن الاخراب المغربية سوى الملك نصره الله وايده الملك المثقف الرزين .
بات من الواضح ان الدولة عادت الى عادتها القديمة المتمثلة في سياسة سنوات الرصاص عبر نهجها للقمع و المنع و الاعتقال التعسفي حيث السجون ممتلئة بمعتقلي الراي و الصحافيين و النشطاء و الحقوقيين و المناضلين و حيث المنع لكل التظاهرات و المسيرات و الوقفات الاحتجاجية هدا اضافة الى سياسة الوجويع التي لجات اليها مؤخرا عبر الرفع الفضيع جدا لاسعار المواد الاساسية و الاستهلاكية و عبر تجنيد الاجور و عبر تكثيف البطالة في صفوف الخريحين الطامعيؤن و الدكاترة و حاملي مختلف البلومات و الشهادات …
هدا في الوقت الدي ما فتءت سياسة نهب المال العام و الفساد والاستبداد تسير بخطى حثيثة الى الامام …
غير ان الزمن كفيل بوضع حد لكل هده المهازل ما دام الاحرار لازالوا يتوالدون …