لجنة بمجلس النواب تستعد لبدء مهمة استطلاعية بشأن مصب نهر أم الربيع

تستعد لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب لهيكلة مهمة استطلاعية مؤقتة لزيارة مصب نهر أم الربيع.

وعلمت هسبريس أن اللجنة ستسند رئاسة هذه المهمة الاستطلاعية إلى يوسف بيزيد عن حزب التقدم والاشتراكية، حسب ما اتفق عليه داخل اللجنة.

وتأتي هذه المهمة بناء على طلب تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة.

في هذا الصدد، قالت نادية التهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، إن “تشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة لزيارة مصب نهر أم الربيع يدخل ضمن اهتماماتنا بالمسألة اليكولوجية وما تشكله حالة الاختناق الذي يعرفه مصب أم الربيع من تداعيات سلبية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لا سيما ما يتعلق بصرف مياه الصرف الصحي، والوقوف كذلك عن قرب على تأثير هذه الاختلالات البيئية على مهنيي الصيد البحري التقليدي وعلى الثروة السمكية التي كانت متواجدة بالمصب”.

وأضافت التهامي: “هدفنا كذلك من هذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة هو الاطلاع عن كثب عن العوامل التي تسببت في الاختناق الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع، وكذا تصور الحكومة لتنفيس هذا المصب، والحيلولة دون اختناقه مستقبلا من أجل الحفاظ على التوازن البيئي بهذا المصب وحمايته من التلوث والتدهور البيئي”.

وتهدف هذه المهمة، حسب بطاقتها التقنية، إلى الوقوف على حالة الاختناق الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع والاطلاع على التأثيرات الإيكولوجية لهذا الاختناق، لا سيما ما يتصل بصرف مياه الصرف الصحي فيه، والوقوف على الاختلالات التي تهدد المنظومات البيئية بهذا المصب ونفوق الأسماك المختلفة، وكذا الوقوف على تداعيات الوضع على مهنيي الصيد التقليدي العاملين في المنطقة.

وتسعى المهمة إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة حول الاختناق الذي يعرفه مصب نهر أم الربيع، وتصور الحكومة لتنفيس هذا المصب والحيلولة دون اختناقه مستقبلا، فضلا عن الإجراءات المتخذة للحفاظ على التوازن البيئي بهذا المصب وحمايته من التلوث والتدهور البيئي.

ويرتقب أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية اجتماعات مع مسؤولي وزارة التجهيز والماء بالرباط، والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء بالجديدة، ومسؤولي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر والفعاليات المهتمة بالبيئة في المنطقة. كما يرتقب أن تعد المهمة الاستطلاعية تقريرا مفصلا يتضمن مراحل وإجراءات المهمة واقتراح خلاصات وتوصيات على مجلس النواب.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.