بالرابع من هذا الشهر، شهر شتنبر من العام 2012, أصدر وزير التربية الوطنية مقررا قضى بموجبه توقيف العمل بالمذكرة الوزارية رقم 109 (المؤرخة ب 3 شتنبر 2008), بشأن الترخيص لأطر هيئة التدريس العمومية بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي.
لم يأت القرار من فراغ, ولا تم تسويغه دون حيثيات, بل أتى, في تحديد السياق, على معطيات محددة, لعل أقواها على الإطلاق “عدم احترام مقتضيات المذكرة المذكورة من طرف كل من المؤسسات الخصوصية, وكذا الأطر التدريسية الذين يعملون بساعات إضافية لدى هذه المرسسات”.
لذلك, فقد قضى القرار الجديد بعدم السماح (عدم الترخيص بمنطوق القرار إياه) لأساتذة المؤسسات العمومية للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخاص, سواء بسواء مع زملائهم, مفتشي المراقبة التربوية والتوجيه والتخطيط, وذلك بمختلف أسلاك التعليم العمومي.
هو قرار مفاجئ دون شك, أخذ الخواص على حين غرة, لا سيما وقد صدر صبيحة الدخول المدرسي الرسمي, أي بعدما حددت استعمالات الزمن في القطاع الخاص, وتمت “التعاقدات” ربما بين المدارس الخاصة والأطر العمومية المفروض الاستعانة بها.
وهو قرار مفاجئ أيضا بالنسبة لأولياء التلاميذ بمؤسسات القطاع الخاص, لا سيما بزاوية الجودة في الخدمات “التي قد تتأثر بالالتجاء العاجل إلى أطر غير مدربة, وبالأعداد التي سيتطلبها تعويض مئات ممن كانوا يحصلون على تراخيص للعمل خارج أوقات عملهم الرسمي بساعات إضافية لدى مؤسسات التعليم الخصوصي”.
وعلى الرغم من الاحتجاجات القوية التي لقيها القرار من لدن الجمعيات المهنية بقطاع التعليم الخاص, فإن الوزارة لم تغلق الباب تماما كما يقال, بل جعلت مسألة التراخيص من صلاحياتها بالمركز وحالة بحالة, عوض ترك ذلك بين يدي مناديب لها بالمناطق والجهات (أي بالأكاديميات) قد يؤولون القرار إياه بطريقتهم, وقد يتواطأون ضده, وقد لا تكون المصلحة العامة للمدرسة العمومية من باب أولوياتهم.
بالتالي, فقد أمدت الوزارة أرباب المؤسسات الخاصة باستمارة تضم مجموعة الأساتذة العاملين في التعليم العمومي, الذين ينوون الاشتغال في القطاع الخاص, ” تضم إسم ونسب الأستاذ ورقم تأجيره, إلى جانب مدة العمل التي يجب ألا تتعدى ثمانية ساعة في الأسبوع”.
بمعنى أن المدارس الخاصة ستتكفل “بملئ الاستمارة الخاصة بالأساتذة, وإرسالها مباشرة إلى وزارة التربية الوطنية التي ستشرف بنفسها على الترخيص, ما يفيد أن هذه الطريقة ستحد من اختلالات تشغيل الأساتذة دون ترخيص”.
ليس مهما أن يتعاطف المرء مع هذا القرار, أو يتحفظ على منطوقه, أو يرفضه حتى, لكن المهم أن يتمثل المرء بعضا من الأسئلة التي لا مجال كبير للمزايدة بشأن طرحها:
أولا: ما معنى أن يستنزف التعليم الخاص, الموارد البشرية العمومية, لتحقيق أرباح خيالية, دونما أن تكون له يد ما في تحمل تكاليف تكوينها, أو إسهاما ما في أعباء إعادة تكوينها وتطوير كفاءتها؟ لا بل ما معنى أن يطالب الخواص, في حالة القرار الحالي, بإلغائه, وهم يعلمون جيدا أن ذات المطالبة هي ضدا على القانون في الجملة والتفصيل؟
ثانيا: كيف يعقل أن يمضي الإطار التعليمي العمومي أكثر من 30 ساعة في القطاع الخاص, في حين لا يتعدى عدد ساعات تدريسه بالقطاع العام 18 إلى 20 ساعة, يقضيها بالقسم متعبا, منهكا, بل غير قادر على المواضبة, فيلجأ للشواهد الطبية للتغطية على غيابه, بل قل على تقاعسه وتقصيره في القيام بواجبه؟
ثالثا: ما معنى أن يكون الأستاذ (وزوجته في العديد من الحالات) أجيرا بالتعليم العمومي, وهو يمضي معظم وقته بالمدارس الخاصة, لا بل إن أبناءه يتابعون دراستهم من بين ظهرانيها؟ وما معنى ألا يبقى بين الأستاذ والمدرسة العمومية من رابط إلا رابط الأجرة نهاية الشهر؟
إننا نزعم أنه لو كان ثمة من حديث عن أو في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية, فإنه يجب أن يبدأ بتفكيك هذه التساؤلات الثلاثة.
موقع الكاتب على الإنترنيت
www.elyahyaoui.org
حبذا لو تشرفت اللجنة بزيارة مؤسسة حرة بعض مؤسسيها أساتذة بمؤسسة عمومية عريقة المجد على الصعيد الوطني اصبحوا يعيثون فسادا بحملتهم الدعائية في صفوف التلاميذ و الأباء يشتغلون بالمؤسسة الحرة أكثر من 20 ساعة فلكم أن تتصوروا سلوكهم ومعاملتهم مع أبناء التعليم العمومي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
أتفق معكم أخي الفاضل في ما تقدمتم به، كما أحيي من هذا المنبر جميع أفراد الشعب المغربي الذين ساندوا الوزير الوفا في أرجاع الهبة للمدرسة العمومية من
مجتمع مدني ونقابات وجمعيات حقوقية.
يجب أن نعلم جميعا أن هناك مؤسسات خصوصية عديدة ما زالت تسبح ضد
التيار وترى نفسها غير معنية بقرارات الوفا، فما زالت فئة عريضة من أساتذة التعليم العمومي ( خاصة فئة المبرزين) تعمل بدون ترخيص داخل هذه المؤسسات، وإليكم بعضها:
Groupe scolaire Elbilia – Groupe scolaire la résidence – Groupe scolaire Al Qalam d'Agadir – Groupe scolaire Al Hanane d'Agadir – Koutoubia Prépas – Groupe scolaire Atlas – Madirss Al madina – Groupe scoalire Aljabr
وغيرها من المؤسسات التي تستنزف طاقات مدرسي التعليم العمومي وتتعرب من أداء الضرائب.
فهل تملك هذه المؤسسات الجرأة اللازمة لتقول كفى من استغلال أساتذة المدرسة العمومية ، و تكون أطرها في شتى التخصصات للتدريس بالثانوي الإعدادي و التأهيلي و بالأقسام التحضيرية وأقسام تحضير شهادة التقني العالي؟ نتمنى ذلك إن شاء الله
اخي المحترم نحن نرحب بالاصلاحات ولكن الاصلاحات الحقيقية وليست الصورية ,التعليم العمومي فقد مصداقيته,والامر يرجع لمجموعة من الاسباب تتحمل فيها الدولة نسبة الاسد,اسمحلي اخي بسرد البعض من هده المشاكل لانها كثيييرة-الاكتظاظ والخريطة المدرسية والبرامج والمقررات الفاسدة و عدم محاسبة من يستحق المحاسبة فالكل يعلم ان المتسيبيين لا يحاسبون بل تتم محاسبة اكباش فداء عوض هؤلاءوووووووووووووووووووووووو,نحن نتمنى ونطلب من السيد الوفا ان يصلح ما ينبغي اصلاحه وان يترك اصحاب التعليم الخصوصي في حالهم فكلنا نعلم دور هدا التعليم في التخفيف عن اعباء الدولة في مجال التعليم ماديا وبشريا وووو
ملاحظات في المستوى طرحها الأستاذ اليحياوي ونظيف أليس من الأجدر أن تخفف هذه المدارس من أزمة التشغيل ببلادنا فتتكفل بتكوين وتأطير الشباب العاطل أرباب الشواهد ومن ثم توظيفهم توظيفا قانونيا وليس استغلاليا .
لا بد للحكومة أن تراقب هذه المدارس التي أصبح بعضها يفرض على أولياء التلاميذ أثمنة خيالية حتى أصبحت بعض العائلات تتباهى بالثمن الذي تعفعه للمدرسة في حين تجد المنظفات يعملن الساعات الطوال بأثمنة جد زهيدة .
وماذا نحن فاعلون مع نوع آخر من المدرسين أقسم ان لايقول حرفا داخل المكان الحقيقي للعمل والذي يتقاضى عليه راتبا مميزا ؟ ويشترط هذا النوع العمل في صالونات بيوتهم مقابل مبالغ خيالية تحت عنوان "من يريد النجاح،فنحن نبيع النقط داخل صالونات بيوتنا"، ولتذهب المؤسسات العمومية والخصوصيةإلى…………
ON ne pose pas les vrais questions,telque: pourquoi privatiser un secteur social?est-ce que ce genre de décisions prises par Mr le ministre réponderont vraiment à la problématique de l'enseignement?Notre problématique est que nous n'avons aucune vision stratégique. Ce qui est certain c'est patoger;bricoler sans attaquer les racines du probleme: le choix politiquede l'etat marocaine au niveau de l'enseignement, lié au choix politique d'un projet de société apparament libéral, capitaliste!?
سؤال وجيه ينتظر من يجيب؟؟؟
ثالثا: ما معنى أن يكون الأستاذ (وزوجته في العديد من الحالات) أجيرا بالتعليم العمومي, وهو يمضي معظم وقته بالمدارس الخاصة, لا بل إن أبناءه يتابعون دراستهم من بين ظهرانيها؟ وما معنى ألا يبقى بين الأستاذ والمدرسة العمومية من رابط إلا رابط الأجرة نهاية الشهر؟
قرار سيعيد الإعتبار للمدرسة العمومية بدون شك فالكل يعلم خطورة فكرة المقولة السائدة "اللي بغا يقرا إمشي لديال الفلوس" حتى الأسر العاجزة تستدين وتتقشف من أجل هذا الهدف مما ينتج عنه مآسي اجتماعية بليغة ومن جهة أخرى هذا الإجراء سيعيد الإعتبار للأساتذة والمؤطّرين الجادّين الذين يحترمون مهنتهم النبيلة ولا يتخذونها وسيلة للإغتناء.. وما زال بعض المسيئين للتعليم يمنّون النفس أن تعود الأمور إلى "نصابها" تحت ضغط نقابة التعليم الخاص و المستفيدين..و مما يثير الشك والريبة هو خضوع أساتذة لقانون إعادة الإنتشار واستثناء بعض المظوظين ومنهم من أعطى "هدايا" لمدير الموارد البشرية في أكاديمية بالدارالبيضاء حتى يظلّ في مدرسته وهذا طبعا لوجود زبائن لساعاته الإضافية في تلك المنطقة …ولذلك يجب التشديد في مثل هذه التجاوزات حتى لا تعود الأمور إلى سابق عهدها
إن الحكم على مدى جدية هذا القرار مرتبط أساسا بمدى قدرة الوزارة على تتبع عملية التطبيق ، لأن المشكل عندنا ليس هو إصدار القوانين والمذكرات وإنما يكمن في غياب التتبع لعملية التنفيذ الأمر الذي جعل الجميع لايعير اهتماما لأية قوانين ما دامت ستبقى مجرد حبر على ورق وهوما يجعل القطاع الخاص في هذا الميدان يمارس عمله بطريقة عادية في استخفاف كلي بهذه المذكرة . ذلك أنه إذا كانت هيئة المراقبة التربوية التي يفترض فيها أن تسهر على عملية التطبيق هي من يتسابق على جداول حصص التعليم الخاص للظفر بأكبر قدرمنها فكيف يجوز التعويل عليها في محاربة الفساد . إن المطلوب هو الصرامة الكافية بخصوص عدم الترخيص لهذه الفئة أولا وإلزامها بالسهر على عملية التنفيذ وإلا كيف يجوز أن تكون هذه الفئة خصما وحكما في نفس الوقت.
اصبح مطلب الكثير من رجال التعليم رحيل الوفا في التعديل الحكومي القادم للاسباب التالية:1الغى الكثير من الاشياء بشكل ارتجالي اخيرها الساعات الاضافية دون سابق انذار ودون التفكير في تكوين حاملي الشهادات ومع ذلك في جل دول العالم يرخص لاساتذة التعليم العمومي التدريس لبعض الساعات في القطاع الخاص لاغناء تجربتهم 2تغيب الوفا كثيرا عن المغرب وتسيره الوزارة بعقلية قديمة تعود لزمن سنوات الرصاص اي بمركزة كل شئ في يده بشكل فج وسلطوي يثير حفيظة الجميع بمن فيهم رؤساء المصالح 3الوفا يستشير المقربين اليه وعندما ينصحوه بشئ يفعل عكسه4الوفا لا يفقه في التسيير شيئا والانكى من هذا انه لا يحمل مشروحا واضحا قبل استوزاره والخطير في الامر انه يسير قطاعا حساسا للغاية5الكارثة الكبرى انه مر من وزارة الخارجية ولا يجيد التواصل مما جعل الكثير من رجال التعليم والنقابيين يتساءلون6الوفا تحدث عن الميزانية الضخمة التي رصدت للتعليم سابقا دون ان يحدد المسؤوليات في ذلك 7الوفا لم يقم بالاهم الذي هو بناء الكثير من المؤسسات لان الاكتظاض اصبح لا يطاق8لم تستبدل جل المناهج لانها متخلفة ولا تساير العصر لهذا نقول له ارحل
لقد صدق القائل أذل الحرص والطمع الرقاب/
سيكون قطاع التربية و التعليم بخير عندنا حينما يشعر أمثال هؤلاء المنتسبين أليه زورا بانهم منبوذون من زملائهم .
إن الذين ينتظر منهم ان يكونوا قدوة ينحطون إلى درجة المرتزقة ….
على الأقل مؤسسات التعليم الخصوصي لها مرافقها الخاص اما في الجامعات فتستغل كل المرافق التابعة للمؤسسة الجامعية لخدمة أستاذ يفتح مثلا ماستر (خصوصي) مقابل نسبة قليلة مما يؤديه الطلبة. وهناك أساتذة جامعيون من المفروض انهم يتقاضون تعويضات هامة للبحث العلمي يملؤون كل وقتهم بهذا التعليم الخصوصي أو ما يصطلح عليه بالتكوين المستمر.
والكلام كثير في هذا الموضوع
وهناك اشاعات بقرب حلول المجلس الأعلى للحسابات ضيفا على الجامعات وبالتالي يتسنى تنوير الرأي العام في هذا الموضوع
انا اسأل الاخ اليحياوي وكل من يريد اتهام الاستاذ وعلى رأسهم بنكيران
ما دخل الاستاذ في هذه المعمعة
هل سمعتم عن استاذ ثار ضد هذا القرار
لماذا دائما عندما لا تستطيعون توجيه اللوم لمن واجهكم(القطاع الخاص) تعودون الى الاستاذ
الم تكونوا لمدة سنوات طويلة توجهون اللوم للاستاذ على العمل في القطاع الخاص وبالمقابل لم نسمع احدا يلوم اصحاب القطاع الخاص
شكرا لقرار الوفا لانه بين من المستفيد الحقيقي هل الاستاذ هو الذي يستغلالقطاع الخاص او القطاع هو الذي يستغل الاستاذ
انا شخصيا لم اسمع استاذا غضب من قرار الوفا
اضف الى ذلك كم نسبة الاساتدة الذين يعملون بهذا القطاع ان كان هذا معروفا عندكم في الرباط والدار البيضاء وبعض المدن الكبيرة فهذا غائب في باقي المدن
السلام عليكم.
كل هده التعاليق جيدة، لكن السؤال الذي يجب طرحه هو لماذا ينفر أولياء أمور التلاميذ من التعليم العمومي؟
لوحظ خلال هذه السنين التي مرت، عدة تسيبــات من طرف تلاميذ التعليم العمومي عدم التربية عدم احترام الأطر التربوية و الإدارية محاكمة التلاميذ للأساتذة التحرشات التي تتلقاها الأطر التربوية وخاصة النساء منهم، الغياب المتواصل للتلاميذ الإهمال الكبير في إنجاز الواجبات عدم الحزم مع التلاميذ كترة تناول المخدرات حيت أصبحت المدارس العمومية مرتعا لتعلم الجريمة هذا من جهة ومن جهة أخرى الفقر الذي أصبحت تعيش فيه المدارس العمومية حيث أن بعض المؤسسات التعليمية لا تتوفر على مراحيض و لا على الماء و لا الإنارة.
بالله عليك أيها الوزير تريد أن تقارن التعليم المغربي بالتعليم الفرنسي
واش ضارك راسك.
على الدولة ان تهتم بالمعطلين حاملي الشهادات وان تحتضنهم وتكونهم تكوينا بيداغوجيا و اقحامهم في مجال الوضيفة العمومية( التعليم) لكى لا يبقى هناك اي خصاص . وحتى يبقى رجل التعليم يؤدي وضيفته في المدرسة العمومية على اكمل وجه وكدا اصلاح المنضومة التعليمية اصلاحا شاملا حتى تتماشى وتطلعات الشعب .
إذا كان المشكل يتمثل في عدم احترام عدد الساعات المسموح بها فإن الإدارة بإمكانها مراقبة كل التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق أصحابها أما إذا كانت الوزارة لا تثق في مندوبيها الجهويين (مديري الأكاديميات) فكيف تعطيهم مسؤولية تسسير القطاع على صعيد الجهة! أما تساؤلاتك فإن دلت على شيئ إنما تدل على حقدك المعلن وليس الدفين على الأساتذة. هل قمت بزيارات إلى مؤسسة تعليمية خصوصية وعاينت بنفسك أستاذا يشتغل بها 30 ساعة! إذا قسمنا العدد على 5 أيام نحصل على 6 ساعات يوميا؛ ومعلوم أن المؤسسات الخاصة تعمل بالتوقيت المستمر من 8 أو 8 ونصف صباحا إلى 2 ونصف أو 3 بعد الزوال، فكيف سيعمل هذا الأستاذ ست ساعات يوميا في التعليم الخاص إذا لم يكن متفرغا له بالكامل؟! أم أنه كلام قيل ولا ضير في تكراره بشكل ببغائي. هل تتكفل المصحات الخاصة بتكوين أطبائها؟ وهل تقوم الشركات بتكوين مهندسيها ومختلف أطرها؟ إذا كان هناك أستاذ لا تربطه بالمدرسية العمومية إلا الأجرة في نهاية الشهر فهذا يعني أنه موظف شبح تقع مسؤولية التعامل معه على عاتق الوزارة ولا يهم الأساتذة العاملين في شيئ…
شكر كبير لصاحب المقال ولعله حدد بعض مكامن المعضلة لكن لم يشير لبعض المعضلات الاخرى انا رجل تعليم واعلم الواقع اكثر فانا كمثال لاادرس بالخصوصي ولااقدم الساعات الاضافية لسبب واحد ان اترك بابا من ابواب الرزق لانسان اخر لعله احوج مني خاصة المعطل فاساس المعضلات عدم الاهتمام بالمؤسسات العمومية ليس فقط منظرها ولكن تدبيرها من جميع الجوانب اهمها تحديد فرق تربوية داخل كل مؤسسة تتابع العمل اليومي وترفع فيه تقارير تؤخد بعين الاعتبار لا ان توضع في الرفوف فوالله لو تعلمون مواقف رجال التعليم لقبلتم رؤوسهم فهذه المشاكل تخلق بداية كل موسم ليتجه الجميع للخصوصي وبعد شهر يطوى الملف لماذا لايتبع طيلة السنة اما التدبير الزمني الناجع فهو الوقوف على مدة تقديم الدرس فهل هناك من سيفهم درس مدته 30 دقيقة لا التحدث عن توقيت يستحيل تطبيقه واتحدى من يؤكد على امكانية تطبيقه
الحديث في مدن عدة هذا الموسم الدراسي هو عن ما يسمى ب "السوايع" :سباق مجنون للأساتذة ، من يكون له أكبر عدد من تلامذته يتا بع الدروس المسكوت عنها داخل حجرات الدراسة ، والمتقطعة حسب الظروف في صالونات البيوت أوبعد مناصفة الأرباح مع أصحاب المدارس الخاصة.وجدير بالذكر أن هذه "السوايع"توقيتها ليلا. هذه الفئة لايهمها التعليمين محورا المقال ، كل مايهمها هو الربح السريع باستغلال آمال وآلام التلاميذ.كيف يمكن لمن ألف مدخولا سهل المنال يتراوح مابين20.000 و30.000 درهم شهريا على أقل تقدير أن يتنازل عن هذه الوجبة الدسمة وان يقوم بواجبه ؟ كل المواد أصبحت تباع ابتداء بالرياضيات والفيزياء و….. فمن ينصف هؤلاء التلاميذ الحيارى؟ ومن يرحم الآباء الذين يحبون أبناءهم ويخافون من أساذتهم ؟تلك هي الحقيقة المرة…ولكن لاحياة لمن تنادي.
خروقات سافرة للقرار الوزاري القاضي بوقف العمل بالمذكرة الوزارية رقم 109 في العديد من مؤسسات التعليم الخاص بالدار البيضاء، استمرار تشغيل أساتذة التعليم العمومي، دون تقديم طلبات الترخيص إلى الوزارة، وبجداول حصصهم المعهودة دون قيد أو شرط.
على الوزارة انقاذ ماء الوجه وتشكيل لجان التتبع لتقوم بضبط الخروقات خاصة في مدينة الدار البيضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ألم يكن من باب سد الذرائع استصدار قانون المنع النهائي؟
بالله عليك هل تعي ما تقوله ام في لا شعورك عداء لرجال التعليم . هل انت او الوزير الوفا من حقق النتائج الجيدة التي حصل عليها تلاميذة التعليم العمومي . عليكم ان تطلعوا على النقط التي حصل عليها التلاميذ في المباراة الفرنسية رغم الظروف التي يشتغل فيها الاستاذ كالاكتضاظ في الاقسام و غياب التجهيزات التربوية . اما هذه الزوبعة فهدفها هو اخفاء الفشل الذريع للمخطط الاستعجالي الذي بدرت فيه الملايير.و ارفع الى علمك ايها الاخ المحترم ان غداءا اقيم في اكاديمية بمبلغ 20 مليون سنتيم و عدد المدعوين 15 شخصا .اين لجان المراقبة ايها الوزير ام ان الاستاذ هو الحيط القصير .و اخيرا اقول ان اصلاح التعليم لن يتحقق بترهيب العاملين به و انما اشراكهم و الاستماع لمشاكلهم و استسمح و السلام .