مخاوف بيئية ترافق موسم القنص بتنغير

تستعد الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإعطاء الانطلاقة الرسمية لموسم القنص 2022-2023 في مختلف مناطق المملكة، الأحد، فيما دقت فعاليات بيئية ناقوس الخطر من أجل التدخل لحماية أصناف مهمة من الطيور والوحيش من الصيد الجائر، خاصة أمام ضعف الرقابة وضعف تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وعلاقة بالموضوع، قالت فعاليات بيئية نشطة بإقليم تنغير والأقاليم المجاورة إن الوحيش والطيور تتعرض سنويا للإبادة بمناطق عدة بهذه الأقاليم بسبب غياب الرقابة من طرف الجهات المختصة، وتنامي الصيد العشوائي باستعمال بندقيات صيد غير مرخصة، أو صيد عدد كبير من الطيور والوحيش، في خرق سافر للقوانين الخاصة بالصيد.

أحمد أولخير، فاعل مهتم بالبيئة من إقليم تنغير، قال إن هذه المناطق يجب وقف الصيد فيها بسبب تراجع أعداد مهمة من الوحيش والطيور نتيجة الجفاف، موضحا أن ممارسة هواية الصيد من طرف عشرات أو مئات الأشخاص الذين ينتقلون كل نهاية الأسبوع إلى المنطقة، “دليل على رغبة الجهات المسؤولة وضع نهاية لجميع أنواع الطيور والوحيش المهددة بالانقراض، خاصة الحجل، والأرنب، والطيور النادرة”.

وأضاف أولخير، في تصريح لهسبريس، أن “المنطقة سجلت في السنوات الأخيرة تراجعا خطيرا في أعداد من أصناف الطيور والوحيش بسبب الصيد العشوائي”، داعيا مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تطبيق القانون ضد كل المخالفين مهما كانت درجاتهم أو رتبهم الوظيفية أو المجتمعية، مشيرا إلى أن “هناك تقصيرا في هذا الموضوع يجب على السلطات المعنية والأمنية وضع نهاية له لحماية التنوع البيولوجي بالمنطقة المهددة بالجفاف والعطش وانقراض الحيوانات والطيور، وحتى البشر”، على حد تعبيره.

في المقابل، نبه إبراهيم بن حدو، فاعل بيئي، إلى مخاطر الصيد في إقليم تنغير والأقاليم المجاورة التي تضررت في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف غير المسبوق، موردا أن “إقليم تنغير أصبح، بمعية الأقاليم المجاورة، ملاذا للمئات من الصيادين من مختلف مدن المغرب، الذين يستمتعون بطلقات بندقياتهم مقابل القضاء على التنوع البيولوجي”.

المتحدث لهسبريس دق ناقوس الخطر بخصوص تنامي الصيد بالأقاليم الجنوبية الشرقية، منبها إلى خطورة أن يشمل الصيد العشوائي أنواعا نادرة من الحيوانات، من قبيل الأروى والغزال، ملتمسا من الجهات المختصة “العمل على تطبيق القانون، ووضع سدود قضائية بمداخل المناطق المسموح فيها بالصيد لمراقبة الصيادين وفرض عقوبات زجرية على كل من ثبت في حقه تجاوز العدد المسموح من الطرائد”.

وتعليقا على الموضوع، كشف مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بدرعة تافيلالت أن “مراقبة الوحيش والطيور من الصيد العشوائي مهمة تتابعها الوكالة الوطنية بشكل دوري وتحث جميع مصالحها على تطبيق القانون على الجميع دون محاباة أحد”، مؤكدا أن باب الوكالة الوطنية للمياه والغابات، سواء بتنغير أو بالأقاليم الأخرى، “مفتوح في وجه المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات في هذا الإطار”.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح هاتفي لهسبريس، أن “القرار السنوي للقنص بالمغرب 2022-2023 أعلن أن يوم غد الأحد 2 أكتوبر هو الافتتاح الرسمي للقنص”، مشيرا إلى أن “قنص الحجل والأرنب الوحشية والقنية، سيبدأ من 2 أكتوبر الجاري إلى غاية فاتح يناير من السنة المقبلة، فيما ينطلق صيد طيور الماء والمارة (ماعدا اليمام) من 2 أكتوبر إلى 19 فبراير”.

وأضاف المصدر ذاته أن “قنص الحيوانات التي قد تصبح ضارة، سيبدأ من 2 أكتوبر الجاري إلى غاية 19 فبراير القادم، وكذلك الأمر بالنسبة للسمنة، القنبرة، والقنبرة البرية، فيما سيبدأ صيد الحمام الجبلي، والحمام البري، وحمام الغابة، من التاريخ نفسه إلى فاتح يناير 2023 خارج القطع المؤجرة، وإلى 19 فبراير 2023 داخل القطع المؤجرة”.

وحسب الفصل 5 من القرار السنوي للصيد بالمغرب للموسم 2022-2023، فإنه لا يجوز للقناص أن يصطاد خلال كل يوم قنص مرخص إلا أربع حجلات، وأرنبا وحشية واحدة، وخمس قنيات، وخمس دجاجات الأرض، وخمسين سمنة، وعشر بطات، وإوزتين، وعشرين شنقبا، وعشرة من مجموع الحمام الأزرق والبري، وعشرين سلوى، وخمسين يمامة، وخمسين قنبرة وقنبرة برية، وعشرين وحدة من باقي طيور الماء المسموح قنصها.

وأكد عدد من الفاعلين في مجال البيئة بإقليم تنغير أن منطقة صاغرو والمناطق المطلقة على الحدود مع إقليم زاكورة تعتبر من المناطق التي تشهد توافد عدد من الصيادين، والتمسوا تخصيص عناصر تابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات والدرك الملكي وأعوان السلطة لمراقبة هؤلاء الصيادين، وتخصيص رقم هاتفي لإبلاغ السلطات المختصة بأي خرق للقانون، وهو ما رد عليه مصدر مسؤول بأن من حق المواطنين إبلاغ السلطة الإقليمية والدرك الملكي والسلطة المحلية بأي خرق للقانون، وهذه الجهات تتكلف بالاتصال بالمصالح المختصة.