كشف مصدر مطلع لهسبريس أن اجتماع المجلس الوزاري الذي كان مقررا أن يترأسه الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، تم تأجيله إلى مساء غد الخميس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن اجتماع المجلس الوزاري سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
نتمنى أن يتمخض عن المجلس الوزاري قرارات هامة من قبيل تأميم مصفاة لاسمير وإعادة تشغيلها حتى تنخفض اسعار المحروقات ولا نبقى مرتهانين بالمصفات الأجنبية ومن ضمنها الفرنسية وما قد يؤديه ذلك من توقف عجلة الاقتصاد الوطني.
تأميم لا سامير يعني شراءها من السعودي بثمن السعودي مليارين دولار و ترميمها مليار و نصف دولار يعني تصرف 3,5 مليارات دولار لنربح 50 مليون دولار سنويا تطالب نرهن 3,5 مليار لكي نربح 50 مليون سنويا و نستنى 30 سنة لكي نسترجع ثمن الشراء ” 3,5 مليار دولار ” ok الخبير كيف سيكون حال لا سامير في 30 سنة المقبلة ؟؟؟ سير اوا تكمش الله يخليك
الحمدلله على سلامتكم سيدنا المنصور بالله مولاي السلطان صاحب الجلالة الملك محمد السادس فرحنا كثيرا عندما رأيناكم بصحة جيدة جداً و عدتم لمزاولة نشاطكم الملكي أعانك الله على خدمة هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعا تحت قيادتكم الله المستعان
نتمنى ان يكون كنه المجلس حول وضع استراتيجية لاعادة لاسامير للعمل لان ثمن المحروقات استفرغ جيوب المغاربة صراحة و ادراج مجموعة من المشاريع الهادفة لخلق فرص الشغل لان البطالة في تصاعد و كذا توفير رواتب تليق بالعيش في ظل هذه الزيادات الصاروخية