رفضت مجموعة من الجمعيات المبادرة التي أطلقتها “البوليساريو” بخصوص المصالحة مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف قيادات الجبهة، واصفة إياها بـ”المناورة” الرامية إلى مصادرة حقوق الضحايا.
وأوضحت تنسيقية الهيئات المدافعة عن ضحايا سجون “البوليساريو” أن مبادرة الجبهة تسعى إلى “تكريس ظاهرة إفلات المتورطين في الانتهاكات من المحاسبة، وتملص السلطات الجزائرية من الالتزامات الملقاة على عاتقها، باعتبارها المعنية حصرا بتفعيل ولايتها القضائية على كمال ترابها الإقليمي”.
ونفت أكثر من عشر جمعيات تضم ضحايا سجون “البوليساريو”، إلى جانب هيئات أخرى متضامنة مع الضحايا، تحقيق أي “مصالحة مزعومة أو جبر للضرر الذي لحق سجون “البوليساريو” بجنوب غرب الجزائر، نظرا لغياب كافة شروط وعناصر التسويات القانونية أو حتى العرفية لتلك الجرائم المروعة التي ارتكبتها البوليساريو في حق الضحايا”.
وأكدت الجمعيات الموقعة على البيان، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن هذه “الخطوة السياسوية غرضها التحايل على حقوق الضحايا وتكريس إفلات الجلادين من المساءلة والعقاب”، مطالبة الجزائر بـ”الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية حول إعمال القانون وتفعيل سلطاتها على مخيمات تندوف”.
كما طالب البيان عينه بـ”عزل كافة الجلادين المشتبه تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو، خاصة الأسماء التي ورد ذكرها ضمن شهادات الضحايا المروعة، وتقديمهم للقضاء المستقل، حتى يتسنى إنجاح أي مسعى يروم معالجة ذلك الماضي المؤلم”.
وأثار الموقعون في بيانهم رفض “البوليساريو” الاعتراف الصريح والاعتذار للضحايا، والاكتفاء بتوصيف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بـ”الأخطاء”، ليخلصوا إلى ما وصفوه بـ”استخفاف البوليساريو الواضح بتبعات الجرائم المهولة المرتكبة في سجونها السرية بجنوب غرب الجزائر، ما يؤكد غياب أي إرادة حقيقية للمصالحة أو جبر الضرر”.
وشدد البيان على “مسؤولية الدولة الجزائرية الثابتة حول حماية اللاجئين والمقيمين الأجانب المتواجدين داخل ترابها الإقليمي”، مشيرا إلى “ورود أسماء لمسؤولين عسكريين جزائريين في عديد من الشهادات، باعتبارهم متورطين في الانتهاكات التي لحقت الضحايا”.
وأبرزت المنظمات الموقعة على البيان أن “البوليساريو تتحمل مسؤوليتها السياسية في الانتهاكات، من خلال الصلاحيات والمسؤوليات المخولة داخله”؛ ما يفرض، حسب الموقعين، “ضرورة حظر البوليساريو وتجريم الترويج لها، على غرار التنظيمات السياسية التي تورطت في جرائم مماثلة، من قبيل الحزب النازي في ألمانيا، حزب البعث في العراق ونظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا”.
كما أشارت المنظمات التي تؤطر ضحايا سجون البوليساريو وذويهم إلى أن “مبادرة الجبهة المعلن عنها في مخيمات تندوف “تفتقر إلى الشروط والعناصر المتعارف عليها في مبادرات جبر الضرر في التجارب الدولية، خاصة ما يتعلق بعدم أهلية البوليساريو للإشراف على هكذا مبادرات باعتبارها كيانا غير دوليا، وغير معترف به من طرف الأمم المتحدة”.
وذكرت الوثيقة أن البوليساريو “غير مسؤولة أمام الهيئات الأممية المختصة في مراقبة التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، وليست طرفا في الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، والتي تنطبق على حالة قاطني مخيمات تيندوف؛ لكن ذلك لا ينفي المسؤولية الجنائية لقيادات البوليساريو وجلاديها بصفاتهم الشخصية حول كل ما ارتكب من فظاعات في سجونها السرية بجنوب غرب الجزائر”.
وأكد الموقعون ضرورة “التأسيس بشكل تشاركي مع كافة المعنيين بملف ضحايا سجون البوليساريو لهيئة مستقلة تعنى بتنظيم عملية الحوار مع الضحايا، والكشف عن الحقيقة وجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم، فضلا عن الإشراف على تحقيق مستقل حول مصير المختطفين المخفيين قسرا في سجون البوليساريو بمخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر”.
وأشار الموقعون على البيان إلى “اقتصار عرض البوليساريو لجبر الضرر على المنضوين في تنظيمها والمؤيدين لطرحها السياسي، في تمييع جلي لمفاهيم المصالحة وجبر الضرر”، مبرزين أهمية “الابتعاد عن أي شكل من أشكال التسييس لهكذا مبادرات، باعتبار كونية قيم حقوق الإنسان”، مشيرين إلى أن “الأغلبية الساحقة من ضحايا انتهاكات البوليساريو الجسيمة يتواجدون خارج مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، ويبدون آراء سياسية مخالفة لها”.
كما طالب الموقعون بضرورة “التصريح الواضح بطبيعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف البوليساريو، باعتبارها إجراما ممنهجا ضمن مخططات تستهدف المكونات الاجتماعية والمناطقية، تقف وراءها قيادة البوليساريو بإيعاز وتواطؤ من مسؤولين في الجيش الجزائري”.
وستعتزم “تنسيقية الهيئات المدافعة عن ضحايا سجون البوليساريو”، حسب ما ورد في البيان، مراسلة الهيئات الأممية المختصة والمرافعة أمامها إزاء “تملص الجزائر والبوليساريو من الانخراط في تسوية تبعات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في مخيمات تندوف”.
ما على الكابرانات إلا حزم حقائبهم والهروب في أسرع وقت من حنكوشيا الشمالية وترك الجزائريين والقبائليين لتقرير مصيرهم. فالقادم اسود قاتم عليهم.
الكابرانات هم المسؤولون على كل مشاكل القارة السمراء .بتفعيل الأزمات بين بلدانها
هؤلاء الضحايا الذين تعرضوا لشتى أنواع التعديب والسجن لمدة طويلة تشمل الأسرى المغاربة الذي قضى معظمهم أزيد من 20 سنة داخل سجن الرشيد الرهيب وتم استخدامهم في أعمال شاقة ومات عدد منهم تحت التعديب والمرض وهناك حديث عن 46 دفنوا هناك في الحمادة ، وعند قراءة شهادات هؤلاء والتي تم توثيقها في عدد من المذكرات التي تعتبر شهادات حية عن المعاناة التي لقيها هؤلاء الأسرى دفاعا عن الوطن ، وأكدوا على تعرضهم للتحقيق والتعديب على يد الجزايريين وعناصر من البوليزاريو ، ولم يتم اطلاق سراحهم الابعد انفضاح امر المرتزقة وتدخل المنظمات الحقوقية الدولية ، وعند عودتهم الى أرض الوطن اصبحوا يعانون من عدد من الامراض البدنية والنفسية ومنهم من ترك ابنته وعمرها 3 سنوات وعندما عاد وجد ان عمرها 28 سنة وهي متزوجة وام لاطفال ، لهذا لابد للجلادين من الجزاير والبوليزاريو أن يؤدوا الثمن لان هذه الجرايم لا يطالها التقادم .
الإنتهاك الكبير هو الإقامة و الحصار الجبري الدي فرضته الجزائر عليهم في تندوف نهيك عن المعناه التي عاشوها ملزمين دون حقوق اللاجئين حكام الجزائر يجب أن يعاقبوا على جرائمهم هده في محاكم دولية
يستاهلو اكثر فالكابرانات و بطوشهم عدبوا و قتلوا عائلاتهم و ما زالو يرفعون خرقة المرتزقة و يقولون
عاش شنقريحة و يحيى تبون و واحد منهم ممثل وهمي بأوربا قتلوا والديه و اختطفوه صغيرا و ما زال يدافع عن القتلة
مسؤولية أعضاء البوليساريو ومن ورائهم ضباط جزائريون تابثة و واضحة وضوح الشمس في انتهاك حقوق سكان المخيمات. لقد عذبوهم أشد العذاب في سجونهم، وحرموهم من أبسط الحقوق، كما أنهم اغتصبوا نساءهم، وجندوا أطفالهم. ثم بعدما ضاق على هؤلاء المجرمين، من جبهة الإنفصال، الخناق من طرف جمعيات حقوقية و دول وازنة و شخصيات عالمية بدؤوا يراجعون مواقفهم المدمرة، إذا بهم يستعطفون ضحاياهم كي يخرجونهم من عنق الزجاجة. ولكن الحق يعلى ولا يعلى عليه ولو بعد حين. حيثما يبقى المجرم مجرما حتى ينال جزاءه.
إلى الرقم اثنان
كثرة الضربات ادا لم تقويك فإنها لن تضعفك و الكابرانات لم يصلوا لهدفهم حتى عندما كانت ملايير القدافي تسخر لمعاكسة المغرب بحيث صرح بان المغرب سيستسلم في أقل من ستة أشهر و خصوصا حرب العصابات أخطر من مواجهة أقوى جيش نظامي و الدليل عدة دول تحالفت ضد داعش الإرهابي الدي كان فيه بضع آلاف فبالاحرى الان المغرب معه حلفاء و أصدقاء و اعترافات اما الكابرانات فصرفوا 500مليار دولار كان بامكانهم ان يسيطروا بها على كل الاستثمارات الأفريقية و في عدة دول و طبعا جنوب أفريقيا في صالحها دلك و تعرقل الان تنمية المغرب
البوليزاريو خليط من المرتزقة المجرمين وعرابتهم هم كابرانات الكراغلة،محكمة الجنايات الدولية في انتظار هم عما قريب.
كان الله في عون ضحايا الكبرانات وملشيات البوليساريو، عليهم بالنضال حتى يسقط القناع، فإن وطنهم غفور رحيم
عندي استفهامات
هل بن بطوش كائن حي
هل الكابرانات يواكبون العصر
هل فرنسا خرجت من الجزائر
هل تبون تفوق على مسيلمة الكذاب
شي كالها في عضامو او شي كالها باردة او شبع كرايم و مأذنونيات الصيد في أعالي البحار و مقاطع الرمال هو تريكتو .
إلى متى يبقى نضام العجزة العسكري ذلك الطفل المدلل بإستعماله ثروات الشعب الجزائري بدون حساب ولا عقاب. على المغرب عوض الدفاع عن بلصحراء المغربية متابعة الجزائر قضائيا عن إختلاقها وإفتعالها لأزمة الصحراء المغربية لأزيد من 50 سنة وتسليح مرتزقة من مختلف دول المعسكر الشرقي ودول الجوار خاصة في فترة السبعينات والثمانينات. المجتمع الدولي أيضا مطالب بمتابعة الجزائر لإختلاقها مشكل الصحراء المغربية وما ترتب عن ذلك من ضياع أرواح بشرية وتكاليف مادية باهضة تدفع من أموال الشعوب ودافعي الضرائب. العقاب للعجزة حكام الجزائر قبل مرتزقتهم البوليزاريو.
وضحايا الطغمة المتحكمة بالجزائر في القضية المسمات المسيرة السوداء في التهجير القسري أليس لهم من يتكلم عنهم بدفع الملف إلى محكمة العدل الدولية
راءيس جمهورية الصحراوية في زيارة إلى جنوب افريقيا استقبله رءيس هناك استقبال الملوك وفخامات
وحكومة مغربية لا تسحب السفير مغربي من هنآك مثل تونس ولا تنديد الصمت يخوض حكومة مغربية
وكذالك مملكة لوزوطو اعترفت بجمهورية صحراوية
واذا قبلت جزائر في مجموعة المنضمة البريكس هذا شيء آخر ينتضر للمملكة
حل واحد جر الحصيرة من كل منورات أعداء مملكة التفاوض مباشرة مع بوليساريو وطرد المنيرصو الأممية. وحل مشكل الصحراء نهائيا وننضر إلى مستقبل قريب اتحاد مغاربي كبير فتح حدود وأنبوب غاز برلمان مغاربي طلب اسبانيا انسحاب من سبتة ومليلية وجزر الكناري امريكا على وشك السقوط
اسرءيل تم سجنها عبر روسيا. وأوروبا تتفكك واحدة بعد واحدة سنوات القادمة
الدولة التي باعت روما في المزاد العلني لا يمكن ابتزازها من قبل أي جهة كانت. دولة المليون ونصف مليون شهيد كبيرة عليكم. لا المغرب ولا مصر وغيرها يمكن منافستها
التصالح مع مليشيات مسلحة تقيم على أرض الغير غير مقبول من وجهة القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة لأن هذه المليشيات خارجة عن القانون و غير معترف بها أمميا و لا يمكن الوثوق بها و ليست لها موارد مادية لتعويض الضحايا و غير مسؤولة عن أفعالها و بالتالي فان التعويض و المحاسبة و المسؤولية تقع على عاتق النظام الجزائري الذي تخلى عن جزء من أراضيه لاحتضان هذه المليشبات و تمويلها بالمال و السلاح و الدعم الدبلماسي، لذالك أعتقد أن من حق الضحايا رفض التصالح و التفاوض مع مليشيات مسلحة قامت بمحازر و انتهاكات لحقوق الانسان بالوكالة عن نظام الدولة الذي يحتضنها و يغطي على جرائمها منذ 47 سنة.
لا تجدون ما تفتخرين به الا عدد الجثت ،
الشعوب تستحيي أن تصرح بعدد الضحايا.
وانتم تفتخرون بهم
هدا يعني أنكم نعاج.
تبون يقول 5ملايين نعجة وجزاءريون آخرون يقولون 10ملايين نعجة
والله لا تستحقون أن تعيشوا في القارة الافريقية
فعلا أنتم قارة وحدكم.ولكن ليس هنا
مرتزقة البوليساريو وصنيعتها عصابة العسكر الجزائري لم يتحركوا ويناوروا بانشاء مركز لجبر الضرر لضحايا التعذيب والاغتصاب والسجن والقتل إلا بعد أن احسوا وشعروا بخطر المحاسبة والمتابعة القضائية الأممية من الهيئات الدولية الأممية وغيرها ومن جميع الهيئات الحقوقية الدولية لأنهم احسوا بخطر المتابعة في كل مكان ومن جميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية لذلك يسارعون الزمن لطي هذه الملفات الحقوقية والسياسية لانهم ارتكبوا جرائم كثيرة ومتنوعة في حق الصحراويين المغاربة المحتجزين وفي حق الأسرى المغاربة وفي حق الموريتانيين والاسبان ايام السبعينات لذلك فحبل المشانق تحاصرهم في كل مكان وكانت العصابة العسكرية هي من تشتري سكوت بعض المنظمات والآن مع اقتراب حل مشكل الصحراء المغربية بدات محاصرتهم ومحاستهم ومعاقلتهم قريبة خاصة وأن أغلبية الضحايا مازالوا أحياء وادلوا بشهاداتهم أمام هذه المنظمات الحقوقية الدولية.
يجب على هذه الجمعيات الحقوقية ان ترفع دعوة قضائية في محكمة الجنايات الدولية لاهاي و متابعة الجادين من البوليزاريو والجزائر وتنصيب منظمة حقوق
لماذا لا تقوم هذه الجمعيات برفع دعاوي قضائية في المحاكم المغربية، بكونها جمعيات مغربية، فالقضاء المغربي هو الكفيل بإنصاف مواطنيه.
من أين أتى البوليزاريوا بهذه الاموال التي يؤدونها لإسكات هؤلاء الضحايا ؟ أموال المساعدات الانسانية ؟ أموال الشعب الجزائري كرشوة لغاية النظام الجزائري ؟ أم أموال فساد سرقت لشعب ما ؟ على أي هذه تعويضات من مال حرام ليس برضاء المانحين الذين يدفعون أموالهم لإطعام ما سمي باللاجئين لكنها تختلس و تذهب لغايات أخرى و ليس برضاء الشعب الجزائري الذي يتلاعب بأمواله و يجبر على الطوابير. و قد تكون هذه التعويضات من أموال التهريب المخذرات و هذا محتمل ما دام البوليزاريوا ينشط مع المجموعات الإرهابية بالساحل و الصحراء…على أي هذا مال عصابة تحصل عليه بطريقة غير مشروعة أو بالاعمال الإرهابية…ما كان هكذا رفقاء التحرير في الكفاح المغاربي…كان كل شيء شفاف مصدر الأموال كانت الشعوب المغاربية في قضية عادلة التحرير المغاربي بينما عند البوليزاريوا فإنه مال الحرام المتحايل عليه و المختلس و أو أموال رشوة من الجزائر الهيمنة و التسلط على كل الشعوب المغاربية.
ضحايا عصابة تندوف الارهابية ليسوا مجبرين على التعامل مع العصابة ، فالجرائم وقعت على اراضي تديرها الجزائر. المسؤولية الجنائة تقع اذن على دولة الجزائر و هذا ما تريد هذه الاخيرة التنصل منه عبر هذه المسرحية. كما انها تريد تسجيل “رصيد” حقوقي في سجل العصابة التندوفية.
كون الجزائر تعتبر عصابة بن بطوش دولة يعنيها هي فقط، اما بالنسبة للقانون الدولي فان الانتهاكات قامت بها جماعة مياحة تدعمها الجزائر و افراد هذه العصابة لهم حوازات يفر جزائرية اي انهم مواطنون جزائريون. و اا احد منهم يحمل جواز سفر لاجىء لان الجزائر ترفض احصاءهم لكون اغلبهم لا تربطهم اية علاقة بالاقاليم الجنوبية المغربية.
يكفي ان نسجل ان لن بطوش لا يستطيع وضع رجله في اسبانيا خشية الاعتقال
لابد لعصابة البوليساريو ومعها النظام االكرغولي ان يحاكما في المحاكم الدولية على ماقترفوه من جراءم شنيعة في حق المواطنين الصحراويين المغاربة داخل مخيمات تندوف ،،
نحن كإعلام حر وكمتابع للجيوش العربية، اقولها علنًا ، الجيش الجزائري جيش كبير بأتم معنى الكلمة.