أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في “تغريدة” على “تويتر” أن هذا الإصلاح “متوازن وعادل”، علما أن الجلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت عضو مجلس الشيوخ الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل أوليفييه دوسو إن “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالي 40 عاما”.
وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليلة الأحد. ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
ويعد سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2023 وحتى 2030؛ كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يتم إقراره في نهاية المطاف.
ومن المتوقع وفقا لخطة الحكومة أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.
يجب وضع الكمامة والابتعاد عن الازدحام في كل مكان من غير ما جاء به في المنتدي العام في تعاقد مع بعض الأحيان تطلب منك التسجيل قبل التمكن من عرض المشاركات في المنتدى
هذه القوانين التي اقرتها دولة فرنسا اليوم. في طريقها الى المغرب. وسترجم الى اللغة العربية
لتنفذ على ارض الواقع
مجلس الشيوخ الفرنسي يرفع سن التقاعد…..شغلهم هذاك ……اتمنى الا ترفع بالمغرب لفسح المجال لشبابنا العاطل…..لأن نسبة الشباب بالمغرب اكثر بكثير من نسبة الشيخوخة…..
في اقرب فرصة سترفع حكومتنا الموقرة سن التقاعد موازاة مع القرار الفرنسي
هذه فرنسا ليديها مشاكل وصناديق ومدخرات المتقاعدين في الحفظ والصون
قامت برفع سن التقاعد إلى 64 سنة .
فماذا عن الذين نهبوا صندوق المتقاعدين وصندوق الضمان الاجتماعي ؟
هل الحل هو العمل حتى الوفاة ؟
و ماذا عن مساهمات ومستحقات المتوفى المتقاعد ؟
لدينا 63.
اما بالنسبة للاحرار والعمال المستقلين والمشتغلين في القطاع الخاص غير الاجراء اي الذين لا يتقاضون راتب في اول الشهر فهؤلاء حدد قانون الحماية الاجتماعية تقاعدهم في 65 سنة وحرمهم من التقاعد المرضي قبل 65.
فالحكومة لدينا على عكس الحكومة الفرنسية لا تحتاج للزيادة في سن التقاعد لانها خلقت الفئوية والتباينات بين عدة فئات.
ما ترغب فيه الحكومة حاليا هو تحديد سقف التقاعد في القطاع الخاص في 6300 في القطاع الخاص و 7500 في القطاع العام.
بالتسبة للقطاع الخاص فليس بجديد فصندوق الضمان الاجتماعي لا يتعدى سقف تصريحه 6000 ولا يتعدى سقف التقاعد لديه 4000.
الجديد هو بالتسبة للقطاع العام، ولكن هذا الجديد بالنسبة للقطاع العام لن يمس الموظفين الذين يتقاضون اقل من 8000 درهم.
اذا الفئوية، اليوم نضع اصلاحات تمس فئة وغدا فئة اخرى.
اما فرنسا فهي ليست ذكية كحكومتنا فهي خراجات ليهم مباشرة وبالواضح وتستحق الاحتجاجات.
أما في المغرب فالحكومة تتحين مثل هذه الفرص لتنزيلها غلى رأس المواطن المغربي و بطريقة أعنف …ففرنسا أضافت مؤخرا سنتين بعد السنتين في الأول أما في المغرب فبدأ ب 3 سنوات دفعة واحدة ليتربص بسنتين إضافيتين مرة أخرى .
هاجموا فرنسا؛ وها هم وهن سوف يقلدون فرنسا في رفع سن التقاعد في المغرب؛ المسؤولين والمعارضين عندما يصبحون مسؤولين يقلدون فرنسا؛ بمعنى كل مكاتب الأحزاب سوف تتطلع على ماحدث في فرنسا؛ سواء فى الحكومات أو المعارضات في فرنسا؛ سيقلد في المغرب copie coller، مع بعض التحسينات؛ أوجي يقولون فرنسا فرنسا عدو؛ ……ستبدأ تسخينات تعديل سن التقاعد في المغرب؛ للتقليد؛ لك الله يامن ليس له لا حزب ؛ولا نقابة ؛ولا مجلس ؛ولا باك صاحبي ؛ ولا وساطة؛…..لكي يدافع عنه وهنها؛ الريع قتل السياسة في بلدي المملكة المغربية…..
قالها ماكرون من قبل عصر الوفرة انتهى
وهدا التعديل التقاعدي و مستويات التضخم
مجرد بدايات
إلى رقم 2
المغرب سبق فرنسا في رفع سن التقاعد
يبدو بأنك غير موجود معنا و كدلك اخدت منا اقتطاعات الضرائب من المصدر شهريا بعد أن كان الفرنسيون يؤدونها سنويا
ما زال البعض يمجد فرنسا بعد أن كانوا يقولون بان الحكومة تصغي للمحتجين فقد خرج الملايين ضد رفع سن التقاعد و لم يكثرتوا لهم و غير دلك هده أمور تهمهم
كما هو حال الأشخاص هناك تكافل بين الموظقين من خلال التعاضدية العامة للموظفين التي ينخرطون ويساهمون فيها ، وكلما مرض أحد منهم تقوم بتعويضه حتى بشفى
يجب على الدولة تطبيق هذا النظام على مؤسساتها، حيث يتم انشاء تعاضدية عامة للمؤسسات العمومية التي تنخرط فيها هات المؤسسات العمومية وتساهم فيا سنويا، حيث كلما أوشكت مؤسسة عمومية على افلاس (مرضت) تقوم التعاضدية العامة للمؤسسات العمومية بتعويضها وضخ أموال فيها،بعد عملية تدقيق، حتى تسترجع توازناتها مع تتبع وضعيتها من خلال لجنة حكومية تقوم بتقويم و دراسة كل ملف
وضعية صندوق التقاعد مسؤولية الدولة و المنخرطون ليست لهم يد في ذلك فهم يقومون بأداء مساهماتهم كل شهر و لا علاقة لهم بتسيير الدولة للصندوق
وحنا مالنا ومال فرنسا شغلهوم هاداك يرفعوه حتى ل90 سنة اللي يهمنا هو مانتجروش وراهم والحكومة الموقرة ديالنا بمباركة البرلمان دير لينا فوطوكوبي ولا كوبيي كولي. نحن جميعا ضد رفع سن التقاعد في المغرب.
فرنسا ليس المغرب .اولا الاجرة ضعيفة .ثانيا عدد السنوات العمل قليلة التوظيف يكون في اغلب فوق 30سنة . ثالثا النسبة 2 في الماءة ضعيفة .اعمل 20سنة تحصل على 40في الماءة من الاجرة. رابعا المتقاعد عند بلوغ 60 الصحة تتراجع والأبناء يحتاجون التمويل الدراسة فوق الباك . إجراءات 2017》حطمت المتقاعد في الاجرة كفى تفقيرا
يريدون تسقيف المعاشات و لا يريدون تسقيف من يحرك المعيشة ، أوى فكها يا من وحلها ،
المغرب الان عنده تبعية واحدة لفرنسا و هي تدريس اللغة الفرنسية اما ادا قلنا بأنه سيتبعها في أمور أخرى مثل التقاعد فهدا يدل بان فرنسا حقل تجارب بالنسبة للمغرب
و في المغرب تم تمرير رفع سن التقاعد الى63 بدون ثرثرة ……
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وليس مجلس الشباب؛ 64 سنة للتقاعد، لكنه لم يزد في الاقتطاعات وحافظ على أجرة المتقاعدين، بل زاد فيها في حالة إذا عمل المتقاعد 43 سنة يخرج بأجرته كاملة لا كما تريد هذه الحكومة المفلسة التي تريد زيادة في السنة وفي الاقتطاع والنقصان في أجرة المتقاعد، علما أن التقاعد عندنا بالنسبة لصندوق RCAR؛ فأجرة المتقاعد في هذا الصندوق هزيلة جدا لا تتجاوز 3500 درهم للأسف. والسلام.
المستنسخون من حكومة الباطرونا في انتظار وصوله لترجمته وتمريره لمجلس المستشارين .. لا تنسوا استبدال رأس القانون من الجمهورية الفرنسية الى المملكة المغربية
لم يعد هناك تقاعد في فرنسا وسيسير المغرب على نفس المنوال
الأجر في فرنسا يعادل الأجر في أمريكا لكن نصف الأجر يذهب للدولة ضمان اجتماعي تقاعد تأمين عن فقدان الشغل ومصاريف شارج يؤديها الاجير ويؤذيها رب العمل عن الاجير +ضرايب تتخلص من الأجرة وان كنت فقيرا وما تبقى ياخده الاجير ليؤذي عله الضرايب نهاية السنة
نهاية التقاعد في فرنسا يجب العمل من 42سنة إلى 45 سنة من أجل تقاعد يعادل السميك حين التقاعد بل الأكثر من ذلك التقاعد سيدهب إلى 70 و 78سنة في الأعوام القادمة لانه ذيما هناك عجز
حتى الآن الحكومة المغربية خالفت الحكومة الفرنسية
الحكومة المغربية رفعت أسعار جميع المواد قبل أن ترفع الحكومة الفرنسية سن التقاعد
صفي مشينا فيها فرنسا رفعت سن التقاعد الى 62 سنة المغرب دبا يحطم الرقم القياسي يقدر يقولينا سن التقاعد حتى سن 75 سنة
أما في المغرب فقد تم رفع سن التقاعد إلى 63 سنة… و الغريب في الأمر أن هذا كان في قطاع التعليم فقط بينما لازال سن التقاعد في القطاعات الأخرى هو 60 سنة و من المتوقع أيضا أن يتم رفعه إلى 65 في نفس القطاع دون بقية القطاعات مع تشديد شروط التقاعد النسبي أو حتى لو تم رفعه في قطاعات أخرى فقد يتركون لموظفي تلك القطاعات باب التقاعد النسبي المريح و المربح مفتوحا… يعني في المغرب يتم الركوب على موجة إصلاح التقاعد عالميا يس لإصلاح التقاعد بشكل عام و إنما للانتقام من موظفي التعليم الذين غالبا ما يمارسون المعارضة ضد جميع الحكومات