حركت قضية البرلماني الحركي الوزير الأسبق محمد مبدع الكثير من المياه الراكدة في الساحة السياسية المغربية، وأطلقت العنان للنقاش العمومي لطرح كثير من القراءات والتحليلات حول خلفيات المتابعة ودوافعها وتوقيتها، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تكهنات تتحدث عن بوادر حملة “محتملة” لجر العديد من الأسماء السياسية المشتبه في تورطها في قضايا فساد إلى القضاء، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومنذ انتشاره، تعيش وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب حالة تفاعل كبير مع خبر اعتقال الوزير الأسبق؛ فقد استبشر به خيرا كثير من النشطاء وأشادوا به، مطالبين في تدوينات مختلفة بأن تشمل المتابعة جميع الوجوه والأسماء التي تحوم حولها الشكوك بخصوص التورط في قضايا فساد واختلاس المال العام.
البهجة التي عمت معظم المغاربة يرجع سببها إلى رمزية القضية وقوتها المرتبطة بطبيعة الشخص المتابع ووزنه السياسي والاقتصادي، والحاجة إلى مشاهدة عمليات ملموسة تنزل عمليا شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ظل كثير من السياسيين والمسؤولين يرددونه على مسامع المغاربة.
رسالة ردع
إسماعيل حمودي، محلل سياسي أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يرى أن الاعتقال الذي يواجهه البرلماني والوزير الأسبق، هو رسالة إلى مبدع نفسه وإلى أمثاله.
وقال حمودي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “متابعة مبدع تشكل رسالة واضحة إليه وأمثاله ممن ألفوا النعمة في كنف السلطة، ثم زينت لهم أنفسهم إمكانية تجاوزها والخروج عن الخطوط المرسومة سلفا التي يعرفونها حق المعرفة”.
واعتبر المحلل السياسي ذاته أن الاعتقال يشكل “لقطة معزولة، لن تتعدى مبدع إلى غيره من المفسدين”، مؤكدا أن المعطيات الحالية “لا تسعفنا في أن ندرج القضية ضمن حملة للسلطة على المفسدين، بل رسالة إلى مبدع”.
وذهب حمودي في قراءته للواقعة التي مازالت تثير لغطا كبيرا إلى أن الاعتقال “ردع لمبدع، لأنه تجاوز حدودا معينة تتعلق أساسا بترشحه لرئاسة لجنة العدل التشريع”، وذلك في إشارة إلى أن الذي جرى ما كان ليتم لولا هذه القضية.
وتابع أستاذ القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بأن “الراجح عندي هو أن اعتقال مبدع لن يتعداه إلى غيره من المفسدين، وما أكثرهم، بالمؤسسات المنتخبة القائمة، وهذا إلى أن يتأكد العكس وما لم تتوال أحداث مماثلة في المستقبل القريب والمتوسط، وما لم تكن ترغب به السلطة”.
امتصاص الغضب!
حمودي قال في رده إنْ كان الاعتقال وسيلة لجأت إليها السلطة لامتصاص غضب المجتمع المتزايد من الغلاء وارتفاع الأسعار، إن “اعتقال مبدع لن ينفس الأزمة القائمة، ولن يكون له أي أثر على الأزمة أو تأثير على المجتمع، بل الغرض منه ردع مبدع”.
وأضاف: “إذا كانت السلطة جادة في شن حملة ضد المفسدين ولها نية لاعتقال كل المفسدين، أعتقد أن هذه الحملة ستحدث فراغا في كثير من المؤسسات القائمة”، في إشارة منه إلى أن الفساد ينخر كثيرا من المؤسسات.
من جهته، عبر المحلل السياسي محمد شقير عن رأي مشابه لما ذهب إليه حمودي، إذ قال: “ربما كانت قضية مبدع قد أثيرت قبل هذه الفترة، واعتقال مجموعة من المتعاونين في المرحلة الأخيرة كان يستدعي التحقيق معه”، موردا أن المناورة التي كان يقوم بها مبدع، بتقديم شهادات طبية متكررة، “ربما كانت مسؤولة عن تأخير هذا التحقيق”.
وأفاد شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الانتقادات التي طالت مسألة انتخاب مبدع على رأس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، “أعادت الملف إلى دائرة الضوء واستؤنفت التحقيقات”.
الاعتقال لن يتجاوز مبدع
شقير استبعد أن تكون قضية مبدع مقدمة لملفات أخرى سيفتحها القضاء ضد الريع والفساد، موردا أن “هذه قضية لا يمكن منحها أكثر من حجمها. صحيح أن مبدع لاعب مرتبط بالسلطة والنفوذ، لكن القضية لن تتجاوزه؛ لأن الفساد منظومة قائمة على الريع واستغلال النفوذ ولن يطالها شيء”.
واستشهد شقير بكون كل الإجراءات التي اعتمدتها الدولة في محاولة احتواء الفساد “لم تر النور بالشكل المطلوب ولم تحقق النتائج المرجوة، وبالتالي مسألة مبدع ستبقى معزولة، وإلى حد الآن لا توجد إرادة سياسية مرتبطة بمجال محاربة الفساد والريع”.
ومع كل ذلك، اعتبر شقير أن متابعة مبدع مسألة “صحية بالنسبة للمجتمع وإشارة سياسية تفيد بأن مكونات النخبة السياسية ليست بالضرورة منزهة عن المساءلة”، مشددا على أن الحاجة ماسة داخل المجتمع ليعرف أن كل “مكوناته سواء أمام القانون وهناك استشراء للفساد، لكن في المقابل تتم محاكمة ومساءلة نخب سياسية فاسدة وإحالتها على القضاء، رغم أنها تبقى فقط حالة شخصية”.
وما حالة مبدع الا بمثابة نقطة في بحر الفاسدين وتجار السياسة
انها حالة معزولة لو كان مناضل الحزب الحاكم لتستروا عليه كما تستروا على مسؤؤليهم وبرلمانيهم وووووووو لكن مادمت في المغرب فلا تستغرب مادام ان الدكان السياسي من يتحكم في اللعبة لا تعليق الوطن مليء باصناف مبديعات لكن مادام يفرقون الهمزة وياكلون ويتقاسمون الغلة وينفدون التعليمات في الضلام لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان أرادوا محاربة الفساد فملفاتهم موجودة عند مجلس الأعلى للحسابات لكن ضمست الكارطة لانهم كيعرفوا يشدوا الواد
لماذا التدمر والتشاؤم
القضية لم تحركها الدولة وإنما جمعية من المجتمع المدني لما استطاعت التوفر على ما يكفي من الأدلة الدامغة
ينبغي مساعدتها بمدها بالأدلة ثم الحكم عليها.
اتمنى ان تستمر حملة محاربة الفساد والاتفاق عند مبدع واحد ولنا الثقة في ملكنا وقضاءنا وامرنا وكل شريف في هذه المملكة الشريفة
حبدا لو تم إيقاف متورط واحد مشهور ومن معه في كل قطاع على حدة منها الجماعات الترابية كما رأينا و في قطاعات كالفلاحة (المخطط الأخضر) و التجارة والصناعة و الطاقة والمعادن والسياحة والتعليم( البرنامج الاستعجالي) والرياضة بمعنى كل قضية شغلت الرأي العام المغربي وكانت حديث الساعة منذ سنة 2000 إلى اليوم.
دنيا بطما تغني زيديني، و مبدع يرقص على اغنية nou je ne regrette rien…..!!?
المنظومة المتحكمة في غياب الديمقراطية والحق والقانون والمؤسسات تعتمد على الريع لكسب الولاءات كركن أساسي للتحكم والريع يولد الفساد والتسيب وانعدام المسائلة خصوصا مع تغييب القضاء وهكذا يحس رموز الفساد الحزبي بالقوة ويعربدرن كيفها شاؤوا وبعد عشرات السنين يكونون لوبيات قوية فاسدة تستمد قوتها من رضى المنظومة التي تعتمد عليها في موسسات صورية برلمان وحكومة في اطار ديمقراطية الواجهة !
ما هو دور العمال و الولاة الذين يمثلون الملك مباشرة ؟؟
ألا يعلمون بما يجري من خروقات و مذابح في تسيير الشأن العام بجهاتهم ..؟
هل هؤلاء يفتقرون إلى المعلومة التي يمتلكها المواطن البسيط ؟؟
الفساد له جذور أخطابوطية ..
يجب امتلاك الجرأة لاقتلاعه من جذوره
ما دام الشعب أغلبية و الفاسدون أقلية …
لابد لليل أن ينجلي وللقيد ان ينكسر . والله ثم والله سينتصر الحق عن عدوه الباطل ورب السماوات والارض هو من سينتصر اما بني ادم بمن فيهم قضاة وحكام ومسؤولين سيبقون سببا في دلك فقط. انما امره ادا أراد شيءا ان يقول له كن فيكون .
يجب تطهير البلاد من الفاسدين والمفسدين وتضافر جميع الجهود لتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا.فلو لم يكن هؤلاء الديناصورات لرأينا مغربا أحسن بكثير حتى من دول الخليج.اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين.
المفسدون درجات يجب محاسبتها ومتابعة مراحل ارتقاءها منذ الاستقلال.لدى يجب بناء سجن “المفسدون الكبار و الذين تحميهم الدولة”مبدع سيكون النقطة التي أفاضت الكأس.
ألم يخطر ببال أحد ضرورة تقديم الطبيب /الاطباء الذين شهدوا الزور حينما أمدوا المتهم بشواهد طبية تبرر امتناعه للوقوف أمام العدالة ؟؟؟شواهد تشهد الزور و الكذب ويوقع عليها الطبيب !!!يعلم الله عدد الابرياء القابعون في السجون ظلما بسبب شواهد طبية كاذبة!!!!
تعليق 1 يلخص كل شيء حالة مبدع ماهي إلا نقطة في محيطات السياسيين بالمغرب مع احترامي إلى بعض النزهاء إن كان هناك فعلا نزهاء ونتمنى أن تكون هذه المتابعة نقطة انطلاقة لمحاسبة المسؤولين
مبدع هدا هو ملخص صغير جدًا للواقع في المغربي.
لا يمكن الحديت عن التقدم مادام هناك الملايين من المبدعين لا زالو أحرار.(رؤوساء جماعات+برلمانيون+قضاة+محامون+كتاب دولة+دكاترة+شرطة+وزراء+++++) و لائحة طويلة جدًا.
بختصار الفساد في المغرب كالسرطان، منتشر في جميع القطاعات.
عندما يفهم كل مواطن ومواطنة من الطبقة الشعبية وليس بمثقف ولا محلل هنا ترى أن الأمر يتعلق بشبوهات الفساد ينخر أموال الدولة و أموال الشعب. اعتقال مبدع لن يكون امتصاص غضب الشعب بل بالعكس. ستكون بداية المحاسبة لكل شبيه لمبدع. مهما طال الزمان. الشعب يفهم جيدا ان السياسيين يلعبون بالقوانين من داخل البرلمان وهو اخر قلعة الأمانزللدفاع عن للمواطن البسيط. على المشرع ان يغلق الباب على الترشيح للانتخابات على كل فاسد ويلزم على تقديم شهادة من العدالة. مثل حسن السيرة. والتصريح بممتلكاته. وهذه الشروط أسهل حاجة لتطبيقها. أملنا في الله والملك والعدالة لأنها هي الضامن لحق الدولة والمواطن
انها مسرحية معدة سلفا لالهاء الشعب المقهور علي التجاوزات . لا عدل ولا مساواة.
ويبقى الحال على ما هو عليه….
اعتقال هذا المسؤول ما هو الا امتصاص غضب الشعب كما قيل في التحليل ،يجب تطبيق القانون وعندما نقول تطبيق القانون ،مصادرة جميع تلك الثروة الغير المشروعة التي هي في حساب الاهل والأقارب،ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
لاتوجد في المغرب استراتجية واضحة لمحاربة الفساد والمفسدين بل يمكن القول أن الفساد أصبح بنيويا وهدا بشهادة الخبراء والمنظمات المهتمة سواءا من داخل المغرب أو من خارجه وبالتالي فحالة مبدع تبدو معزولة وأن الدهاب بعيدا في محاربة الفساد حلم لن يتحقق بالرغم من وجود ترسانة قانونية متقدمة وأجهزة حكامة متعددة إلا أن تفعيل آليات المتابعة والردع تبقى ضئيلة وخاضعة للانتقاء وربما تستخدم للانتقام من البعض لانهم تجاوزو الخطوط المرسومة لهم سلفا(مبدع والعرس الاسطوري الفايق وتقليده لبعض الطقوس المخزنية)للأسف المغرب في طريق الافلاس والفساد إستشرى بشكل كبير خصوصا مع هده الحكومة
أين المجلس الأعلى للحسابات طوال 23 سنة
عشعش الفساد في جل مرافق البلاد والحق اضرارا بالعباد. لا يمكن إحصاء المفسدين من مقدم الحومة الى الوزير. الكل يتباها بالفساد ولا احد يحاسب الاخر لأنهم في الفساد سواسية . لا يمكن للص ان يحكم على لص ولا يجوز للص ان يسجن لصا فإما ان يسجن الجميع او يعفى عن الجميع . فمحاربة الفساد صعب المنال في ظل تفشي الرشوة والتزوير والاختلاس وتفويت اراضي الدولة بدون حق الى ….. بثمن رمزي .الكل صامت مادام الكل يسترزق بما ليس من حقه .
ليس هناك مرحلة جديدة في عش الدبور، لأن الفساد توغل و انتصر منذ عقود و كان كل الأمل ان ينقص و يختفي بعد 2000 لكن العكس الذي حصل زاد إلى درجة انه طال قطاعات كانت إلى وقت قريبة شريفة كالتعليم… و مبديع حالة شادة لكونه أنفق الكثير في إحدى الحفلات و رائحته ازكمت الانوف و ربما قد تكون تصفية حسابات بعدما ان تسلل إلى مجلس التشريع و زادة طموحاته السياسية… و الأيام المقبلة كفيلة بتبيان جدية الاعتقال و قد تكون مجرد مسرحية لتهدئة الموجة و تنسى الناس تفاصيل القضية و يفرج عنه بكفالة او بطريقة التعاطف اذا مات احد من اهله او بحجة و ضعه الصحي المتدهور… فالمغرب العميق لا ينسى رجالاته و غالبا ما يكافؤهم رغم الاختلاسات و ملفات الفساد التي يتورطون فيها و التي تضر بالبلاد و العباد…
أنا باين لي تصفية حسابات لا غير ، أما أن تكون ثورة ضد الفساد و المفسدين فهاد شيء مستبعد ، لأنه كيف يُعقل أن تلعب هذه الحكومة دور القاضي و الجلاد !؟!و خير دليل قول ابن كيران :”عفا الله عما سلف” عندما كان رئيس الحكومة ..
بسم الله الرحمان الرحيم
نامت نواطير مصر عن ثعالبها
فقد بشمن فهل تفنى العناقيد
نعم فهل تفنى العناقيد هذا سبب من اسباب التخلف والفقر في بلدنا المغرب وانتشار الامية والجهل والمخدرات المفسدين والبرلمانيين والسياسيين ذوي الجنسيتين الذي يلعبون كيفما يشاءون بدون مراقبة او محاسبة ولاكن دوام الحال من المحال ولكل شيء نهاية سياتي يوم كلكم ايها المفسدون ستدفعون ثمن فسادكم ونحن شعب ديرين النية والرجاء في الله عز وجل دمرتم البلد وبعتم كل شيء لفرنسا الاستعمارية ولم نستطع رفع الراس منذ الاستقلال لاكن الان جاء الوقت لتردوا الصاع صاعين للشعب المغربي الابي
لقد أعتاد المسؤولون في بلادنا الحبيب بعد المحاسبة الفصل عن العمل أو المسؤولية المنوطة به وليس السجن وإسترجاع الأموال المنهوبة مما شجعهم على الجشع والسرقة
خصنا يمشيو للحبس الي كيبيعوا لنا المحروقات باثمان مرتفعة… وكذلك اباطرة الادوية الي فرعين المواطن المغربي وكلشي ضارب الطم……
الفساد والمفسدين هم الذين خلوا المغرب شبه جامد لا يتحرك الا ببطء شديد
وكل الدول التي تحرك اقتصادها عاليا افنت كل المفسدين عن آخرهم ولم تعد تسمع لهم ركزا
(تكهنات تتحدث عن بوادر حملة “محتملة”) يعني مجرد احتمال لأن ليست هناك ادنى بوادر كما تدعون. فلا شيء مؤكدا في الموضوع، المؤكد هو ان أخانا الفساد تجذر وانتعش وتطور وشب وترجل وصار من مبادئ التدبير العمومي اليومي في احسن بلد في العالم..لسبب بسيط جدا هو إذا صحت التكهنات وصارت مؤكدة بدل محتملة، فاعلم ان الشعب سيبقى يتيما دون وجود من يسير شؤونه اليومية والمستقبلية، خصوصا أولئك الذين ساهموا ودعموا وباركوا فساد البلاد..
على ما يظهر ان هذه القضية لا يجب ان نتفاءل بها كثيرا ؟ لماذا ؟ لانه يحق لنا ان نتساءل ، لماذا لم يتم ذلك قبل ان يترشح لرءاسة لجنة العدل ؟ الم يكن فاسدا قبل ذلك ؟ ام ان الفساد ظهر فجاة في هذه اللحظة ؟ لا يمكن الاطمءنان الى هذا الامر ، بل يظهر منه اننا لازل البعض يتعامل معنا وكاننا اغبياء ولا ندرك اي شيء ، وهذا خطا كبير يجب تجاوزه ، ثم لماذا لم يتعدى الامر الى غيره ؟ هل هذا يعني انه الفاسد الوحيد ؟ لا اظن ، يظهر ان القضية لا تعدو ان تكون مجرد تصفية حسابات ، فاذا تتبعنا المشهد السباسي نرى ان الحركة الشعبية التي ينتمي اليها هذا الشخص اصبحت معارضة شرسة للحكومة ، و صعود عنصر منها الى لجنة العدل قد يشكل خطرا على الحكومة واحزابها . ولذلك فقد تم ازاحته بهذه الطريقة ، هذا ما بدا لي وهذا ما ما وصل اليه فهمي وتحليلي وقد اكون مخطيءا .
إذا كان مدان من طرف القضاء
يجب أولا إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة ثم يجب أن يعترف المتورطين معه بدون إخفاء أو طمس الأشخاص النافذين .
وبعدها يجب أن يسجن أكثر من خمسة أعوام .
بالعدالة و الديموقراطية تتقدم الشعوب إلى الأمام و تقوى هيبة الدولة في الداخل و الخارج.
لقد عاش أكثر من عقدين من الزمن في بحبوحة من العيش وكان حينها يكره سماع انين المرضى و الان بعد أن ثم اقتياده إلى السجن ذليلا صاغرا،تمنى لو يسكن المرض جسده كله و يلازم المستشفى و لا يبالي
Dans ce cas de figure, il vaut mieux dire au suivant que dire ça s’arrête là, c’est bon pour la santé économique du pays car l’assainissement stimule le développement et la prospérité et fait rendre la confiance au citoyen dans ses institutions qui sont les garantes de sa sérénité et son épanouissement
المواطن اليوم يتابع وينتظر محاكمة عادلة مع مصادرة الاملاك والثروات التي راكمها خلال فترة ترؤسه لهده الجماعة
لقد اقترب موسم الصيف وكان لا بد من ايجاد شيء يلهي الناس هاته المدة فما كان من الحكومة العميقة الا التضحية بالوزير المسكين
عندما يقدم المسؤول مصلحته الشخصية على المصلحة العامة التي وضع من اجلها فهذا فساد، الفساد في بلادنا مسالة تركيبية، لان التصويت في الانتخابات على لاءحة مكونة من عدة مرشحين ومرشحات مع تقديم فوز مرشح راس اللاءحة على الاخرين هي طريقة ومقدمة لتكريس الفساد والمفسدين في مراكز العليا للمسؤولية، لهذا نجد في بلادنا نفس الاشخاص يتناوبون على مراكز المسؤولية لعقود من الزمن رغم انتقادهم وفشلهم وتواطءهم مع الفساد والمفسدين. لهذا لا يجب لوم الشباب عن عزوف على الانخراط في العمل السياسي لان الشباب لا يحب ان يبدا مشوار حياته بالفساد.
أيها الولاة أيها العمال …
هل مقرات مؤسساتكم لا تمتلك أعضاء لتقصي الحقائق ؟؟
هل تقتقدون إلى مكاتب سياسية و اقتصادية و احتماعيىة و غيرها من مختلف المكاتب .
ألا تمتلكون السلطة على المناديب و المديرين الاقليميين و الجهويين .و الجماعات الحضرية و القروية
أين القسم الذي أديتموه و عن أداء المهمة بإخلاص و أمانة خدمة للوطن و المواطنين .؟
ألا يوجد لديكم مقررون و محررون و لجن .و بنات اللجن و عيون و آذان ؟؟
في سنغافورة البلد الصغير الذي كان قبل أربعة عقود يعاني الفقر و العوز و التخلف… رئيسها لي كوان لي قال ذات مرة الدرج يجب أن ينكس من الأعلى… في إشارة منه إلى ضرورة محاربة الفساد من الأعلى… وفعلا بفضل سياسته الصارمة و تغييره لمناهج التعليم و رهانه على تغيير السلوك عبر التربية و الأخلاق و محاربة الرشوة و الفساد… أصبحت سنغافورة التي كان المغرب افضل منها خلال السبعينات… أصبحت اليوم من أغنى دول العالم و تحول كل مواطينها إلى رجال الأعمال ناجحين و هذا بفضل الارادة السياسة…. ونحن نتحدث عن اعتقال شخص وسط منظومة اصلا تشوبها اختلالات كثيرة بل الطامة ان حتى المواطن تطبع مع الفساد… قهوة و نوار و بورفوار و كادو، دهن السير يسير… و صفقات بالملايين و عطيني نعطيك و هاك ورا… الغش في الامتحانات و الزبونية و الغش في المواد الغذائية و في التحاليل و التشخيص و التحايل و في عداد السياره و في الخبز و في ترقيع البقرة لبيعها لصاحبها…. اذن كيف يمكن لنا أن ننتج نخب سياسية نزيهة و حياة عامة عادلة… اكيد لا يمكن لان المقولة في هذا الجانب واضحة كل إناء بما فيه ينضح…
مع كامل الأسف الفساد ينتشر بشكل كبير في أغلب مؤسسات الدولة ، لكن تبفى قضية مبدع واحدة منها وينبغي أن تطال التحقيقات مسؤولين آخرين في أغلب مرافق الدولة بل أيضا في القطاع الخاص ، خاصة مصاصي دماء المواطنين في العيادات الخاصة ، لايمكن حصر الفساد في قطاع واحد بل كل القطاعات ، الملية ، العدل ، الصحة ، الداخلية الفلاحة ، الدرك ، الجيش ،.. ولا ننسى المتلاعبين بالذمم في البرلمان بمن فيهم من صوتوا لصالح مبدع بخصوص لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب ، هاد الشي كثير ، وكثير بزاف ….
مجرد زوبعة في فنجان فقد حدث نفس الأمر في التسعينات من خلال شن حملة ضد بعض رجال الأعمال لكن في الأخير لم يتغير أي شيء بل استمر الفساد في الانتشار. الفساد الكارثي في هذا البلد يحرم الوطن والشعب من ملايير الدولارات ولا عجب أن تجد بعض المحظوظين يشترون فيلات وإقامات سكنية في مناطق سياحية اسبانية وتجدهم هم وعائلاتهم يتجولون بسيارات فارهة تساوي الملايين.
من سمح لمحمد مبدع أن يترشح ويفوز برئاسة لجنة العدل ويتستر على الفساد ونهب المال العام فهو شريك له، فيجب متابعة كل فاسد وناهب المال العام في هدا الوطن
هناك مبدع او مبديع في جل مدننا المغربية….و أغتنم الفرصة وأطلب الله أن تتجه الانظار نحو مدينة آسفي وبلدية جزولة
وكم عددهم على رؤوس الاصابع وفي الواجهة.. ومن لا يعرفهم… يا ريت… إن الله يمهل ولا يهمل…
كم من مسؤول محكوم عليه بالحبس نافذ في قضايا الفساد مازال حر ويتحمل المسؤولية بالبرلمان والجماعات المحلية ولم ينفذ عليه بالحبس
يجب ان تكون مرحلة بداية المحاسبة وإلا لن يتقدم المغرب خطوة للامام
السبب ديال التذيل ديالنا في جميع المجالات والمؤشرات والقطاعات والله هو الفساد.ماعمرنا نزيدو و لو خطوة للقدام الى خلينا المفسدين يديرو لي بغاو. الحبس الحبس الحبس زاءد السيزي.
أين وصلت قضية تذاكر قطر ؟ الذين يحتلون السكن الوظيفي الا يشبهون مبديع الى حد ما؟ المخطط الاستعجالي لم لم يحاكم الذين اهدروا 42 مليار ؟ وقضايا اخرى كثير وما اعتقال مبديع الا ذر الرماد في العيون ونوع من الملهاة لتمرير اشياء لا يعلم الا الله مدى ضررها على المواطن
لو أصبحت رئيس وزراء لفعت كما فعل مهاتير بن محمد رئيس ماليزيا السابق وفتحت ملفات جميع المسؤوليين السابقين و أحلتهم الى التحقيق ، خاصة و ان اغلبهم أصبحوا اثرياء بين عشية و ضحاها .
ان متابعة هؤلاء الفاسدين سيعيد للدولة ميزانية كبيرة تمكنها من أداء ديونها داخليا و خارجيا.
الهدف من اعتقال مبدع في الفساد هو خلق نقاش عمومي من اجل إللهاء الشعب ويستمر الفساد في الظاهر والباطن
الى كانت بداية المحاسبة مرحبا والف مرحبا اما الى كانت حالات معزولة عا طلقو السيد كتولي حقرة وتصفية حسابات لا نعلم عنها اي شيء ولكم واسع النضر ,,( تحريك المتابعة بالتلبكومند)
لو كانت هناك ارادة سياسية حقيقية للقضاء على الفساد، لتم تطبيق مبدأ: من اين لك هذا؟ مبدأ بسيط وسهل التطبيق ان وجدت الارادة الحقيقية.
نتمنى ان لا تكون مرحلة عابرة ونتمنى كذلك عدم طي الملف كالذي سبقتها وقول عفا الله عما سلف
الحقيقة المرة
هل كان محمد مبدع سيتوغل في الفساد وسرقات الميزانيات والسطو على ممتلكات المواطنين وأراضي الجوع بمئات الهكتارات وتحدي جميع القوانين لو لم يتواطأ معه رجال السلطات المحلية ابتداءا من المقدمين (أعين السلطة ومخبري المخابرات) والقياد والباشاوات والعمال الذين تعاقبوا على إقليم الفقيه بن صالح وبني ملال قبل أن تستقل هذه الخيرة وكذا الولاة المتعاقبين.
محمد مبدع من صنع السلطة المحلية، فلماذا توقيفه وسجنه دون أن توقيف وسجن صانعيه والساكتين عن خروقاته وفساده ؟
توقيفه وحده دون مساءلة كل رجال المخزن الذين صنعوه وسكتوا عن فساده ولم يوقفوه عن حده وهم من كانوا يؤشرون على ميزانياته وقراراته لن يحقق العدل أبدا دون جر العمّال والولاة والقياد والباشاوات والموظفين الكبار في المحافظات العقارية والمندوبيات الفلاحية و… سيعتبر مجرد مسرحية لذر الرماد في الأعين. ولن يحقق العدل الذي ينشد الشعب، وعليه وجب جر ومرمدة حماة الفاسدين والساكتين عن فسادهم بل متواطئين معهم، وتسليط أشد العقاب عليهم دون هوادة، هذا إذا أردت الدولة أن تحارب الفساد فعلا، أما محاكمة محمد مبدع وحده فهو لا يحقق اعدل إطلاقا.
كل من تبث في حقه اخلال بالمسؤولية قيد انملة ،يجب أن يلقى نفس مصير هذا مبدع ،ويجرد من حق الحصانة التي يتهافتون للحصول عليها للهروب من المحاسبة
ليس هناك حالات معزولة في الفساد بالمغرب ، هناك مفسدين كثر ، والقضاء في المغرب بدأ يتحلى بالاستقلال و الحياد ، ف جيل جديد من القضاة و المسؤولون ،يتحلون بشجاعة واستقلال ظاهرين. والجوهر ، هم جمعيات حماية المال العام و حماية المستهلكين وحقوق الانسان …….الذين يدخلون كطرف متضرر .
Notre vœux serait que ce soit une operation permanente , mais notre nous a habitué à ce genre de sortie .
Et même en cas de sanction de l inculpé , il va écoper d une peine qui est très négligeable par rapport à ce qu il a détourné .
Prenez l exemple de Benalou l ex DG de l ONDA , il a détourné des dizaines de milliards , finalement il a écopé de 5 ans et une somme négligeable à payer à l État .
نقولها ونكررها إذ لم تكن هناك محاسبة وحجز الممتلكات غير ذلك سوى الظحك على الذقون
نعم إن مسألة مبدع ستبقى معزولة، وإلى حد الآن لا توجد إرادة سياسية مرتبطة بمجال محاربة الفساد والريع”.
الفاسدون يصولون ويجولون في هدا البلد ، وخطابات دغدغة المغاربة يتلفظ بها المسؤولون … الفساد يطال كل مناحي حياة المغاربة والقضاء عاجز أو متورط في منظومة الفساد وكبار المسؤولين عاجزين ومتورطين وقضية مبدع عي ذر الرماض على الأعين … وسيعلم المفسدون إن آجلا في الدنيا أو في الآحرة جزاؤهم غير منقوص
السيد مبدع مجرد كبش فداء وربما ان رائحته فاحت او ربما لانه تمادى في الفساد رغم مبدأ الدستور المحاسبة مقابل المسؤولية.اوربما لانه عمر طويلا في مناصب المسؤولية خاصة في الفقيه بن صالح فكثرت اخطاءه وكثر اعداؤه او ربما لانه من حزب ليس في الحكومة او ربما لان السيد العنصر لم يعد موجودا لحماية رجاله.ولكن تبقى في النهاية فرضية مجرد كرة لتلهية الشعب عن مشكل اخر مثل قصة فيلم الهروب للراحل والمبدع احمد زكي
انها و بدون شك حالة معزولة ، و بعد أشهر معدودة ، سنسمع عفى الله عما سلف و سوف ترجع المياه إلى مجاريها الطبيعية و السيد مبديع سيبدعنا من جديد
يجب محاسبة مول الكراطة…. الذي مازال يعبث في المال العام
أين وصل تحقيق في تذاكر قطر !!!؟؟ ننتظر من الجامعة الملكية محاسبة المفسدين وربط المسؤلية بل محاسبة
لكن رغم ذلك فالاحكام تكون جد هزيلة بخصوص قضايا فساد ، شهور موقوفة التنفيذ
لا يمكنني ان أثق لاننا تعودنا على مثل هكذا مسرحيات ستنتهي بسرعة لتعد المياه إلى مجاري النهب و الفياد الذي انخر خزينة الدولة وسحق الطبقة الكادحة سحقا . لطالما قلنا ان الدرج ينقى من فوق و ليس العكس .في بلادنا لا يحاسب و لا يعاقب إلا الداويش .و كفى من السخرية .لو كان في دولتنا محاسبة لحوسب مول الكراطة و مول 17 مليار و مول اامخطط الأمضر و آخرين كثر غير اللي باينين اما المتسترين فحدث ولا حرج .
الفساد بالمغرب بنيوي ، و قضية مبدع ما هي الا ذر الرماد في العيون ، لو كنا في بلد ديموقراطي لما كنا نعيش هذا التفقير الممنهج و لا هذا الاحتكار المسبوق و لا ما جمعت السلطة بالمال ، و يكفينا منذ جاءحة كورونا التي استفاذ منها مصاصو دماء الشعب دونما محاسبة ،
محاسبة المفسدين بالمغرب تتطلب ارادة فولاذية كون الشعب هو من يؤدي ثمن التلاعبات و التحكم .
À quoi servent les élections si on n’arrête pas tous les voleurs, les traîtres, ??? Ils ont créé la pauvreté, la misère noire pour beaucoup de familles. Ce sont ĽENNEMI intérieur.
في نضري حالة معزولة
لأن أغلبية السياسيين مفسدين إلا قلة قليلة
و الدولة لديها من أفضل المخابرات في العالم بشهادة الدول المتقدمة ولا تحرك شئءا حقيقيا
وإن كانت فعلا إرادة حقيقية لشاهدناها
مثل قضائي يقول*القضاء إدا شكك برأ و النيابة العامة إدا شككت إتهمت* أين القضاء من هده المقولة
إخواني المغاربة هناك أزيد من 100000 مبدع
نتمنى تدخل صاحب الجلالة حفضه الله
الله يعافيه ويشافيه
يجب محاسبة الكل اخنوش لقحع وزين رشيد العلمي بنموسى ومن له يد في اختلاس الأموال العمومية كفانا من نهب اموال الشعب المغربي وخيرات الوطن بدون محاسبة ولا محاكمة والشعب المغربي يعاني الويلات والمحن من فقر ومجاعة لمن السؤال هل تريد الدولة امتصاص الغضب الدي وصل حدا الانفجار لمادا لم يبث في قضاياه حتى الان والدولة تعلم انه شفار كبير هل تريد تغطية الشمس بالغربال لقد وصل السيل الزبى في هده الاوضاع ابتي يعيشها الشعب المغربي لوبيات الفساد والمفسدين يلعبون وينهون بدون محاسبة ولا محاكمة لدلك نرجو من النيابة العامة فتح تحقيق في مصير اموال الشعب المغربي وخيرات الوطن من فوسفاط ودهب وفضة وسمك وصناديق سوداء ومم الدي يسرقها ويحولها الى الخارح ومحاسبة جميع المتورطين مهما كانت مناصبهم فهناك آلاف المبدعات مشي غير مبدع الي كاين اين وصل التحقيق في ملفات الفساد والمفسدين التي صرح بها البطل العالمي وابن وابن ماخفي اعظم والله اداا لم تتم محاسبة المجرمين هدا يبشر بداية لنهاية الدولة المغربية عاجلا ام اجلا كفى كفى
الحمد لله مللي النخبة من الأساتذة الباحثين فاهمين الفيلم، و قالوا ليكم هذا خرج على الخطوط الحمراء المسطرة مسبقا، هذاك الشي غادي نجبدو ليه أوذنيه شويا..
Ce malfaiteur n’est pas seul ,il a sûrement des complices., il faut les trouver .
70 سنة في عمري بمعنى اني منذ 52 سنة كراشد ارى ان جل المسؤولين كالقنافد ليس فيهم املس الرشوة القهوة المحسوبية الزبونية عين باين قس علي ذلك مبارة المحاماة وقضية برلماني المعتقل علي ذمة الفساد. والبرلماني الذي تعدى بالضرب علي شرطي يقوم بواجبه. الريحة ديالهم عطات. الا يخجلون من انفسهم. الا يتقون الله في وطنهم ووطنيتهم وممن صوتوا عليهم. يوسعون علي ورثتهم ويضيقون علي انفسهم بما كانوا يكنزون. غفرانك يا رب. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اكتفينا بحلالك عن حرامك.
ما رأيكم في تصويت 250 برلماني أغلبية و معارضة علي برلماني لديه شبهات لترؤس لجنة برلمانية تعنى بالعدل في البلاد ؟ أليس هذا هو قمة تفاهة ممثلي الأمة و سب لمؤسسة دستورية يملئها تافهون يعتبرون أنفسهم ممثلوا شعب!!!!! بالمناسبة أقف وقفة إجلال لخمسة برلمانيين إمتنعوا عن التصويت و وقفوا ضد تمرير المهزلة!!!!!
إني استبعد أن تكون قضية مبدع مقدمة لملفات أخرى سيفتحها القضاء ضد الريع والفساد لأن هذه قضية لا يمكن المخاطرة بها وتعميمها على باقي المسؤولين المفسدين الآخرين الدين لازالوا على كراسي منظومة الفساد. ورغم أن مبدع لاعب مرتبط بالسلطة والنفوذ، لكن أرى أن القضية لن تتجاوزه؛ لأن الفساد منظومة قائمة على الريع واستغلال النفوذ ولن يطالها شيء” إلى أن يتم وضوح العكس للقضاء فعلياً على هذا الوباء الخطير الدي ينخر الجسم العليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي المغربي منذ زمن بعيد !!!
يجب متابعة المفسدين والتعجيل بالمحاكمة وتجريدهم من الممتلكات
اين كانت اعين من يراقبون تسيير الشأن العام ، في اوربا ، بنقرة على جهاز حاسوب وادخال الرقم التعريفي الوطني ،يتم تتبع كل مداخيلك “الارصدة البنكية ،العقارات، السيارات، …،،”والكل ملزم لتبرير مداخيله ولو كانت من القمار يجب احضار مايتبت ، كل استغلال للاسم او النفود او تهرب ضريبي يعتبر صاحبه سارق وعدو للشعب
l inspection du ministere de l interieur doit fourrer son nez dans les rouages de pas mal de caidat des zaers et notamemt un certain HAD lagh, elle decouvrira des vertes et pas murs !!!!!
أقترح على الجهاز الامني المغربي ان يجمع أسماء كل السياسيين المغاربة الذين تناوبوا على الشأن العام بالمغرب منذ عهد إدريس البصري إلى الان أن يضعوا أسمائهم في إناء زجاجي وكل شهر يعملوا قرعة ويختاروا إسم عشوائيا ويعرضوه على التحقيق النزيه أمام قضاة مستقلين وغير تابعين لأي جهة أكيد سيكونوا كلهم متورطين في قضايا فساد بجيمع أنواعها الا من رحم الله.
إنها حالة معزولة لتنحية حزبه من الساحة السياسية
إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتنقية البلاد من الفاسدين فدرج مجلس المحاسبة مملوء عن آخره لقضايا فساد سياسيين و منتخبين من طنجة إلا الكويرة
محاربة الفسد فاستقلالية القضاء، ويكونواقضاة معروفين بالنزاهة
وتحصين القضاة من طرف الامن، والمجالس التي لادور لها وغير قادرة على المحاسبة ينبغي حلها، كمجلس الاعلى للحسابات
Il est très difficile ďarrêter tous les membres d’une organisation criminelle en peu de temps. Mais il faut que la guerre continue pour mettre tous les voleurs derrière les barreaux.
كثير من المحللين السياسيين خاصة الحاملين لصفة “الجامعية او الأكاديمية” يفصلون قضية السيد محمد مبديع عن هويته الحزبية فالحركة الشعبية هي التي صنعت او ساهمت في إنتاج هؤلاء المفسدين العمالقة وبالتالي جانب من المحاسبة والاتهام ينسحب على حماته من داخل حزب الحركة الشعبية وهذا الأخير تجرا في بيان أصدره وزوقه بلغة قانونية ذات حموضة وتسويفات تحتقر فيه شعور المغاربة الذين كانوا ينتظرون كاضعف الإيمان اعتذارا واضحا عن هذه المصيبة التي مرغت شرف البلاد وشوهت ما شيدته المؤسسة الملكية للرقي بمكانة بلدنا بين الأمم
لا حالة معزولة ولا مرحلة للمحاسبة، مجرد مناورة سياسية للتنفيس على الشعب المغربي بسبب الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي و…..
نضام العدالة فاشل لم يتم القبض عليه إلى بضغط من وسائل التواصل…هذا يجعلنا في حيرة من أمرنا…اين هي لجان مراقبة المال العام..؟ ؟؟؟؟ ام هناك مبدع اخر على رأسها…
يجب على اغلبية المواطنين ان يكونوا اذكياء ولا يتاثروا بالدعايات ويفكروا في النوايا الحقيقية لكل عمل او موضوع والسبب في طرحه في توقيت معين.مسالة مبديع جاءت بعد شهر رمضان وبوادر امتعاص شعبي كبير لارتفاع الاسعار وحلول فاتح ماي وعيد الاضحى وثمن الخروف الذي سوف يكون صاروخيا. لهذا ارتات الدولة العميقة الى الهاء الراي العام بهذا الموضوع والهام الراي العام انه ستبدا مرحلة جديدة بمحاسبة ناهبي المال العام.وامر ابواقها في وساءل التواصل الاجتماعي ينشر تلك الافكار.كذب في كذب .الفساد مسترشي في جميع طبقات اصحاب القرار وكل واحد منهم يحمي الاخر..مديع سوى كبش فداء.
أقل ما يتوجب فعله تجاه المتورطين في الفساد والفساد المالي خصوصا هو اجبارهم على ارجاع بعض من الاموال التي نهبوها.مبدع ولا شك سيورط معه عددا كبيرا ممن كانوا يشاركونه في فساده وبعضهم قد يكون متموقعا في قلب الدولة .وقد ينجو بنفسه بسبب ذلك حتى لا تطال المحاسبة هؤلاء.وحنى لو فرض ان سجن هذا الرجل فما فائدة المواطن من ذلك.فمن الافضل للمواطن ان يتم تحريك جميع ملفات الفساد بل ملفات كل من يتأكد بانهم اختلسوا او سرقوا اموال الشعب والبث فيها وتسويتها بان يتنازلوا عن بعض ثرواتهم لصالح ميزانية الدولة في شكل دعائر وبذلك يتم طي هذا الملف وتنتعش صناديق الدولة في وقت هي في حاجة الى ذلك.
مصداقية ملف مبدع مرتبطة و مرهونة بفتح ملفات أخرى أمثال ابدوح مراكش الذي يعتبر ملفه سابقة و حالة شادة.،كذلك ملف رئيس بلدية بوزنيقة و اللائحة طويلة…..نحن نتابع باهتمام بالغ ملفات الفساد التي تساهم في تعطيل التنمية المنشودة. نحن مع المحاكمة العادلة و المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الله ولي التوفيق.
مسرحية لا قل ولا أكثر. واقع الفساد
مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب تطبيقه على كل مسؤول على المال العام و على مصالح المواطنين واللي فرط كرط المجال التراجع الى الوراء والقضاء يجب ان يتحمل مسؤوليتها امام الشعب.
اقول للسيد محمودي ان قضية مبدع ليست الا البداية لحملة منتظرة ومبرمجة يعلم الله مدتها هدفها هو وضع قطار التنمية في مساره الصحيح لانه لا يعقل ان كل ما يقدم عليه المغرب من مشاريع تنموية وتطور على الصعيدين الوطني والدولي يبقى عرضة للتلاعب من اناس يلعبون في الماء العكر وبكل اطمئنان وحرية ، فالمخزن لا تخفى عنه خافية وملفات المفسدين كلها موضوعة على طاولته ،وكل ملف يدرس بحسب ظروفه وفي وقته ، لانه لا يمكن دراسة كل الملفات في ان واحد واحالتها على القضاء في نفس الوقت،لان من شان ذلك ولكثرتها ان يربك المؤسسات ومصالح الدولة ،فمثل هاته الملفات يكون عنوانها دائما جار ومجرور ،ولا يمكن تخمين مدى طول سلسلتها وعدد الرقاب التي ستلتوي عليها وبالتالي يبقى التريث هو سيد الموقف.
يحب أن تكون هناك خملة جريئة لمحاسبة المسؤولين المفسدين لإنقاد اىبلاد الشعب من هذه الوضعية التي أقل ما يمكن القول عنها أنها انهكت كاهل المواطن
أنا أراها فقط وهذا وجهة نظري أنها تصفية حسابات فقط لا اقل ولا اكثر ليس هناك حسيب ولا رقيب
حالة معزولة.
السيناريو الوحيد المنطقي، هو أن هذا الرجل أغضب جهات نافذة بالدولة العميقة المخزنية.
لذلك هو الآن يدفع الثمن.
هناك مسؤولون أقل منه شئنا و أكثر فسادا! و لا أحد يحاسبهم، لسبب بسيط أنهم يفسدون و يلحسون حذاء المخزن و يتوسلون رضاه و عطفه، و لا يخرجون عن المسار المحدد أو يمسون الخطوط الحمراء.
الفساد بالمغرب بنيوي.
و جدع الفساد الكبير يقتات بشبكة جذور الفساد الصغير، و الكل محجوب تحت مظلة من الأوراق الخضراء اليانعة الخداعة، التي توهمنا بأننا دولة مؤسسات و دولة حق و قانون و دستور.
و الحقيقة لا مؤسسة غير مؤسسة المخزن.
و لا حقوق الا للاقوياء.
و القانون لخدمة الاغنياء و رجال السلطة و لوبيات المال و الاعمال.
حسبي الله و نعم الوكيل. و لا حول و لا قوة الا بالله.
نتمنى أن يكون الجيل الجديد من القضاة.مختلف عن جيل الاستقلال إلى وقت قريب. وكلاء الملك بالمحاكم. ينامون ويتجاهلون جرايم المال العام. كل من يسرق مال الشعب. يزرع الفتنة في البلد. يجب تشديد العقوبة.وجعلها من 20 سنة إلى المؤبد. وهذا دور البرلمان لتغيير القوانين التي تتسامح مع سرقة المال العام وترفض شرعنة جريمة كسب المال الغير المشروع.كما هو معمول به في الدول المتقدمة. الصين تعدم الموظفين السامين الوزراء وجنرالات الجيش اذا سرقوا المال العام. وانظروا النتيجة. فقط 60سنة كانت كافية لجعلها ثاني قوة في العالم.
السؤال. لماذا شعب الفقيه بنصالح كان يصوت باغلبية تفوق 80% على مبيدع لازيد من 30 سنة. لقد ترشح العديد من النزهاء ولم يصوت عليهم احد. الشعب مشارك في سرقة المال العام وما الت اليه أحوال مدينتهم. سواء بالمقاطعة كما يسهل الفوز بعدد قليل من الاصوات.ام نيل 100درهم من اجل التصويت. الشعب فاسد .قبل فساد المسؤولين. الشعب يريد عشاء فخم أو 100درهم ويبيع وطنه ومدينته للفاسدين الذين ينهون المال العام بشراهة. ما دور المسجد .وما دور المنظومة التعليمية لتوعية المواطن.
لو ان هناك محاسبة و سجن المفسدين و اسقاط امتياز الحصانة لن يتجرا احد عن سرقة المال العام و كنا على الا قل خطونا خطوات كثيرة نحو الا مام، اي سياسي له سوابق عدلية او جنسية مزدوجة لا يحق له التكلم باسم المغاربة او و لوج قبة البرلمان.
يقتضي التفاؤل أن نقول هي بداية المحاسبة، ولكننا لدغنا من الجحر عدة مرات، لذلك لن يكون الأمر غير زوبعة في فنجان، وإذا أدين بالسجن فقد يطلق سراحة لعيد أو جنازة ولن يعود بعدها.
ثانيا لا يهمنا سجنه اكثر مما يهمنا ان يعود المال المنهوب إلى خزينة الدولة.