فيدرالية المنعشين تنفي "نقاش هامش الربح"‬

تفاعلا مع ما ورد ضمن المقال المنشور بعنوان “التجاذب مستمر بين وزارة الإسكان ولوبي قطاع البناء”، نفت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين صدور أي تصريح عنها أو من ينوب عنها، مشددة على أن ممثليها الرسميين هم الموكول إليهم دون غيرهم التحدث إلى العموم باسمها.

وأوضحت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، ضمن بلاغ حقيقة توصلت به هسبريس، أنها كانت المخاطب الدائم والرئيسي لوزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، ودشنت معها مسلسلا من الحوار والنقاش لأكثر من عشرات السنين حول وضع التدابير الأكثر نجاعة لتطوير القطاع واقتراح أحسن الحلول قصد تمكين المواطنين من سكن ذي جودة ويستجيب للتطلعات المعبر عنها.

وفي هذا الإطار، قالت الفيدرالية إنها لا تحظى بأي امتياز قانوني أو تنظيمي، سوى حرصها على المواكبة الدائمة للوزارة الوصية على القطاع في كل القرارات التي تتخذها، باعتبار هذه الوزارة هي صاحبة الأمر والاختصاص في هذا المجال.

وذكرت في الوقت ذاته بأن التزاماتها، كفيدرالية مهنية ومستقلة، تنحصر في إطار الدفاع عن القطاع والدود عن المصلحة العامة للوطن، دون انحياز لأي لون سياسي أو لجهة حزبية معينة، ولا تعتبر نفسها، بحال من الأحوال، لوبيا للمصالح، ولا تمارس ضغطها على أحد ولاسيما الوزارة الوصية على القطاع.

وشددت على أن المشروع الذي انبثق هو من اقتراح أدلت به الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين منذ سنوات عديدة لم يكتب له أن يخرج إلى الوجود إلا على يد الوزيرة الحالية المشرفة على القطاع التي كانت لها الشجاعة والجرأة لإخراج هذا المشروع الى حيز الوجود، مستحضرة جلسات عديدة بين الوزيرة مرفوقة بأطرها من جهة ومكتب الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين من جهة أخرى، حيث تمت خلالها مناقشة أدق الجزئيات لهذا المشروع وكذا الصيغة التي سيصدر بها. وقد تمت في آخر جلسة المصادقة على الصيغة النهائية للمشروع التي ستأخذ مسارها التشريعي لتصدر في إبانه.

وأضافت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بأن هناك العديد من الكتابات والمنشورات والمراسلات الصادرة عنها منذ 2018، كان موضوعها تقديم اقتراحات لمختلف الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، تخص إقرار مساعدات مباشرة للمواطنين الراغبين في السكن وسن أسعار بنكية بفائدة مدعومة لفائدة المستهدفين بالمساعدات العمومية المقررة؛ لذا لا يمكنها والحالة هذه إلا أن تثمن التوجهات الجديدة التي أقدمت الوزارة الوصية على اتخاذها، كونها تتوافق تماما مع المقترحات التي سبق للفيدرالية أن عبرت عنها.

وأبرزت أن كل المناقشات التي فتحتها مع الوزارة تركزت بالخصوص على مسألة تحديد شروط وكيفيات تطبيق هذه التوجهات الجديدة، وكذا مختلف الوسائل التي بإمكانها ضمان التطبيق الأمثل لها وتيسير تنزيلها على أرض الواقع، مع توفير كل فرص النجاح لها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تم إقراره سنة 2010، باقتراح شقق بسعر لا يتعدى 250 ألف درهم بدون احتساب الرسوم، لم يكن ليرى النور لولا التعاون الوثيق بين الوزارة والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بدليل أن أكثر من 95 في المائة من الشقق التي تم إنتاجها في إطار هذا البرنامج أنتجت من قبل القطاع الخاص؛ لذا، فلا مناص من الاعتراف بنجاحه الكبير، حيث أنتج أكثر من 600 ألف وحدة سكنية بغض النظر عن الانتقادات التي يمكن أن توجه إليه.

وأوردت الفيدرالية أن برنامج الطبقة المتوسطة، الذي صدر سنة 2012 وتم تنفيذه، لم يحقق النتائج الايجابية التي كانت مرجوة منه. وقد سبق لها باعتبارها هيئة مهنية متخصصة أن حذرت من هذا الفشل بعدما سجلت العديد من الملاحظات عليه، معتبرة أن مواقفها ليس لها من غاية سوى تجنب مثل هذه الإخفاقات؛ ذلك أن فشل أي مشروع يؤدي ثمنه المواطن والاقتصاد المغربي.

وأكد البلاغ ذاته أنه لم يكن هناك أي نقاش بين الفيدرالية والوزارة المعنية حول هامش الربح سواء بـ15 في المائة أو 10 في المائة أو 1 في المائة، منوها بالتعاون الهادئ والمثمر بين الفيدرالية وبين الوزارة المشرفة على القطاع.