يتوقع أن تبلغ إيرادات التجارة الإلكترونية في المغرب نحو 3 مليارات و100 مليون دولار، ما يعادل 31.7 مليار درهم، في أفق سنة 2027.
بحسب معطيات نشرتها منصة “EcommerceDB”، فإن التجارة الإلكترونية في المغرب ما زالت نموذج عمل جديد للزبائن والشركات على حد سواء، لكن نُضوج السوق واعتياد المستهلكين على الشراء عبر الأنترنيت سيدفعان عائدات هذه التجارة إلى الارتفاع بشكل مطرد ابتداءً من العام الجاري.
وبحسب تقرير للمنصة المتخصصة، فقد تسارعت المبيعات عبر الأنترنيت في المغرب خلال فترة الحجر الصحي إبان أزمة كورونا، حيث زادت نسبة نمو الإيرادات بأكثر من الضعف من 14.7 في المائة عام 2019 إلى 36.5 في المائة عام 2020.
لكن في العامين التاليين فقدت التجارة الإلكترونية زخمها، حيث انخفض معدل النمو بـ 16.7 في المائة عام 2021 وبـ6.4 في المائة عام 2022، وهو ما خفض الإيرادات بشكل كبير العام الماضي.
ويتوقع أن تنتعش التجارة الإلكترونية في السنوات القادمة، إذ يرتقب أن تسجل إيراداتها نمواً بـ25.3 في المائة خلال العام الجاري، على أن يسجل معدل نمو بنسبة 13.6 في المائة ما بين 2023 و2027.
من بين مختلف القطاعات، تعد الإلكترونيات الأكثر شعبية بين المستهلكين، إذ حصلت على حصة الأسد من إجمالي عائدات التجارة الإلكترونية بما يقارب 48 في المائة، ثم تأتي سلع الموضة في المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة، ثم الألعاب بنسبة 12.3 في المائة، فالأثاث والأجهزة بنسبة 10.1 في المائة، والأغذية ومستحضرات العناية الصحية بنسبة 9.7 في المائة.
يحتل سوق التجارة الإلكترونية المرتبة 69 في العالم، وتعتبر السوق في مراحلها الأولى وتعتمد آفاق نموها على المدى الطويل على تدابير ترتكز على سد الفجوة الرقمية وزيادة الشمول المالي ووضع أنظمة لمنع الاحتيال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستيكية، وهي كلها تدابير ستساعد على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتقوية ثقة المستثمرين.
تجارة مربحة…..لكنها تشوبها بعض المعيقات…..كالغش والنصب بطرق ذكية وخادعة……حذاري ثم حذاري….تبقى التجارة التي قطب رحاها ….الكاش والاسبيس….هي الاساس….!!!؟
ما كاين غير النصب والخداع فهاد النوع من التجارة وعن تجربة : يبيعولك منتوج صيني يبان زوين فالتصاور لكن ملي كيوصلك كتلقى غير الديشي! أولا أن الثمن المطالب به من طرف شركات التوصيل هو ضعف الثمن المعلن في الإشهار والمتفق عليه ويقولولك مرخص من وزارة الصحة ! والوزارة والحكومة في دار غفلون.نعم إنها نوع جديد من السيبة والريع والسرقة الغير المراقبة في الاقتصاد الوطني ! فحذاري من النصابة والشفارة وأغلبهم شركات وهمية خارج مراقبة الدولة ! اللهم إني قد بلغت!
هذه الربا وليس تجارة
التجارة تكون بالتقابض ، دون أجل أو وسيط ، دون رسوم وأن تكون السلعة ملكك لا أن تقطع سبيل البائع لتجلبها وتبيعها…
نضيف لما ذكر أن أي تجارة غير فلاحية تقابلها البنوك المركزية برفع سعر الفائدة مما يعني أن المنتوجات غير الفلاحية (بما فيها الفلاحية المهيكلة أو المندرجة في سوق الأوراق المالية) ما هي إلا مخزنات للقيمة الربوية أو للأموال الزائدة
قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
حذاري تم حذاري من هذه التجارة أكثرها نصب واحتيال على المواطن. الي طاح فيك يدي ليك رزقك. للأسف نعيش في مجتمع فقد قيمه ولم يعد يفرق بين الحلاال والحراام وحتى إذا لم تجد عن هذه الكريقة بدا فلا ترسل أبدا أي تسبيق تحت أية ذريعة. الأداء عند الإستلام بعد التأكد من المنتج وإلا بالناقص.
التجارة الرقمية في المغرب تواجه 3 عقبات رئيسية: الأولى: الدولة وضعت سقفا للشراء من المواقع العالمية لا يتجاوز 15000 درهم سنويا و هو مبلغ جد زهيد و لا يمكن المغارب من اقتناء مختلف السلع المقدمة في المواقع المشهورة مثل أمازون و ايباي و غيرها و طبعا هذا السقف يطبق فقط على المواطن البسيط بينما المسؤولين يمكنهم الشراء بالملايير من الخارج بلا رقيب و لا حسيبو لكم في شقق باريس خير مثال.
العقبة الثانية: الجمارك التي تطبق نسبا جد مرتفعة للتعشير و التي تتجاوز احيانا %50 من ثمن الشراء الشيء الذي لا يشجع على الشراء من المواقع العالمية المعروفة رغم جودة خدماتها و جودة سلعها مقارنة مع الخردة التي تباع في المحلات المغربية.
ثالثا: احتكار خدمة التوصيل من طرف متعهد واحد هو بريد المغرب و فرعه أمانة التي تفرض أثمانا مرتفعة.
يجب على الدولة حل هذه المشاكل الثلاث ان هي فعلا أرادت تنمية التجارة الالكترونية
احتكار خدمة التوصيل من طرف شركة واحدة ( بريد المغرب) أضر كثيرا بالتجارة الإلكترونية في المغرب فلا يعقل أن تشتري قطعة ب 10 دراهم من موقع تجاري مغربي و تؤدي عليها 50 درهما للتوصيل عبر خدمة امانة ،شيء لا يقبله عقل ولا يوجد الا في المغرب و السبب هو عدم وجود منافسة في شركات التوصيل فبريد المغرب يحتكر خدمة توصيل الطرود الصغيرة و يفرض أسعارا جد مرتفعة. هناك شركات أخر مثل غزالة او لوكس وغيرهم لكنهم يرفضون توصيل الطرود التي وزنها اقل من كيلوغرام ونصف لان الدولة جعلت الطرود الصغيرة حكرا لبريد المغرب دون غيره