محاكمة "أجانب داعش" من طرف الأكراد تصدم أسر مغاربة عالقين في سوريا

تلقت عائلات المغاربة العالقين بسوريا خبر عزم “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا محاكمة أجانب “داعش” بقلق شديد، خاصة في ظل الظروف السياسية التي يعيشها البلد وغياب أي مخاطب رسمي.

وفي حديث مع بعض أفراد عائلات هذه الفئة المتواجدة بسوريا أكدوا لهسبريس أن هذا الإعلان شكل صدمة للعائلات التي كانت تنتظر إعادة المعنيين ومحاكمتهم في بلدهم، وأضافوا أن هذه العائلات كانت تعيش على أمل الانتظار قبل أن تفاجأ بالإعلان عن قرار المحاكمة داخل بلد لا يملك سيادة، وليست له إمكانيات لينفذ محاكمة المنتمين إلى “داعش”، وهم الذين يعدون بالآلاف.

من جهة أخرى تساءل مصدر من التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق: “ماذا سيحصل في هذه المحاكمات إذا ما تمت فعلا؟ وهل سيتم السماح لأسر المعتقلين بالحضور رفقة الدفاع؟ ثم ما مصير المدة التي قضاها أولئك المغاربة هناك؟ هل سيتم خصمها من مدة الاحتجاز؟”.

ودعا المصدر ذاته المسؤولين في المغرب إلى “تقديم توضيحات بشأن هذه التطورات”.

ووفق بيان نشرته “الإدارة الذاتية” فإن القرار الذي اتخذته جاء بعد عدم تلبية المجتمع الدولي نداءاتها ومناشداتها الدول استلام مواطنيها من التنظيم، “وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية”.

كيان دون الدولة

هذا القرار، بحسب محمد الطيار، خبير عسكري وأمني، جاء بعد فشل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في إقناع المجتمع الدولي بالاستجابة لدعواتها ومناشداتها لاستعادة مواطني حوالي 60 دولة، المحتجزين في مراكز الاعتقال.

من جهة أخرى، أفاد المتحدث لهسبريس بأن “قسد” “تبحث عن طريقة لإثارة هذه القضية مجددا أمام المنتظم الدولي، ومن جهة أخرى تبحث عن دعم خارجي لإنشاء هذه المحاكم؛ وفي هذا الإطار تقول إن لها تجربة في محاكمة معتقلي ‘داعش’ بحكم أنها سبق أن حاكمت مقاتلي التنظيم من جنسية سورية أمام ما تسميها محاكم الشعب”.

المجتمع الدولي، بما فيه التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتفاعل بعد مع قرار تقديم المعتقلين للمحاكمة من طرف قوات سوريا الديمقراطية، وطلبها المشاركة في هذه العملية بإرسال مراقبين ومندوبين، كما لم يتم إصدار أي مواقف رسمية حول الموضوع.

وبالنسبة للمغرب، أوضح الطيار أن “محكمة سلا هي المختصة في محاكمة هذا النوع من الجرائم، وتطبيق القانون رقم 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب”، وزاد: “تم بعد ذلك اعتماد قانون 86.14، الذي يخص التعديلات بخصوص جرائم الإرهاب، حيث جاء بفصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي يروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات. وقد تمت محاكمة العديد من العائدين من الذين قاتلوا في صفوف داعش”.

ومن ناحية أخرى شدد المتحدث ذاته على “وجود إشكالية قانونية في تعامل الدولة المغربية مع الكيانات دون الدولة من تنظيمات وغيرها، في ما يخص القضايا القضائية، إذ لا يمكنها بحكم مسؤوليتها الدولية إبرام اتفاقيات قضائية مع تنظيمات على غرار التنظيمات المسلحة المتصارعة في سوريا أو غيرها”.