إقرار رسمي جديد بالأزمة المالية التي تعاني منها صناديق التقاعد صدَر عن بنك المغرب، بمناسبة الاجتماع السابع عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أمس الثلاثاء.
وأفاد بنك المغرب، من خلال اللجنة المذكورة، بأن الأنظمة الأساسية الرئيسية للتقاعد “لا تزال في وضعية مالية صعبة، تتميز عموما بارتفاع ديونها الضمنية وبنفاد احتياطاتها على عدة آفاق”.
وقال البنك المركزي إن الإصلاح المعياري للقطاع، الذي يقضي بإرساء نظامين، عامّ وخاص، الموجود حاليا قيد المناقشة بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يهدف إلى وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وامتصاص جزء كبير من التزاماتها الماضية غير المغطاة.
وأين ذهبت الأرصدة المودعة في الصناديق لعشرات السنوات بالمليارات، مع الأسف دوما تكتفي بالمآل ولا نكترث لمن كان السبب في هذا المآل ومحاسبتهم ، سلمات
المتقاعد في ص و ض ج لا ينال إلا الفتات و تتحدثون عن أزمة. أين ذهبت أموال الصناديق
الكل يعرف ان هذه الصناديق في ازمة مالية،ولكن من المسوول عن هذه الوضعية،واين ذهبت تلك الملايير من الدراهيم،؟!اين هو مبدإ ربط المسؤولية بالمخةحاسبة..؟؟!لسنا في حاجة الي متابعة وسجن المتورطين في هذه الاختلاسات بقدر ما نطالب بارجاع المملايير المنهوبة،وقد تستقر وضعية هذه الصناديق زيادة علي اداء الحكومة ما بذمتها لفايدة هذه المؤسسات.. والسلام..
وأين ما تم امتصاصه من ملايير مساهمات الموظفين في صندوق التقاعد!!…..الموظف البسيط لا تأثير له على هذا الصندوق العجيب،..أصحاب التقاعد السمين هم الذين زادوا الطين بلة،والضحية طبعا هو الموظف المقهور قبل وبعد المعاش.لماذا لا يتم استرداد الملايير التي تم نهبها،هذا هو السؤال المحير!!
على ما يبدو ان مؤسسات الدولة تروج من جديد الى اشكالية صندق التقاعد والحل بالنسبة لهم واضح وسهل الرفع من السن والزيادة في المساهمات. لكن هناك حل اخر يتجلى في طرح استفتاء لدى المنخرطين ومدى رغبتهم بالانخراط في هذا الصندوق من عدمه وانا على قناعة ان غالبية الموظفين لا يردون الانخراط نظرا للمساهمات الفلكية التي لا تنعكس في حالة التقاعد…
على السيد رئيس الحكومة الاسراع باصلاح نظام التقاعد بدل انتظار الى ما لا نهاية له الاتفاق على حل وسط لن ياتي ابدا . فالوقت لا يرحم يا رئيس الحكومة
لو تم استرجاع الاموال المسروقة و المنهوبة بالملايير والمبددة بطرق ملتوية وتخفيض الاجورة السمينة وترشيد النفقات في استعمال كل ما تملكه الدولة .. لما وصلت صناديق التقاعد الى ما وصلت اليه …المتقاعد كان يدخر في الصناديق وعلى هذه الاخيرة ارجاع الحق لاصحابه …لانه حق في ذمتها
ليس فقط صناديق التقاعد من تعاني من التوازانات ، بل كل شيء أصبح يعاني من عدم التوازن حتى الهواء أصبحنا نتنفس بصعوبة.
المهم ما دام الافلات من العقاب لا ينفذ فكل شيء يسير إلى الهاوية.
نعيش الفوضى في كل شيء، الله يحفظ والسلام على من اتبع الهدى.
السؤال المطروحة هو أن مساهمة بالنسبة لموظفيها لا تدفعها في هذه الصناديق لسنوات طويلة رغم اقتطاعها من أجرة الموظف شهريا ربما تستعملها لرد ديونها وازماتها المتتالية وفي الاخير لا أحد يجرؤ على محاسبتها وتتجه الدولة من جديد الي الحل الاسهل و هو الموظف بالزيادة فى المساهمة والزيادة في السن
أموال الصناديق نهبت و السراق حكموا و تبت في حقهم الملايير التي سرقت ، و دهبوا بها و أطلق سراحهم ، و الأداء من الموظف البسيط و. الأجير و سيزيدوم عليه في الإقتطاعات و سنين الخدمة ليبقى الناهبون وراء الستار يتبرعون بأموال الكادحين، و تأتي الحكومة و يصفقون لها بالإصلاح . حسبنا الله و نعم الوكيل .
فقط لتبرير سن التقاعد حتى 65سنة مثل فرنسا نعرف دالك جيدا البلاد الى الهاوية
وأين ذهبت ومن المسؤول عن هذا هو من سيحاسب
لماذا لايتم تفويت صناديق التقاعد كذلك ونتهناو …..مادمنا غير قادرين على تسييرها أو بالاحرى مراقبتها بأنفسنا.
الحل موجود وسهل تطبيقه لانهاء أزمة صندوق التقاعد ألا وهو تقليص وتقزيم الأجور السمينة جدا التي بستفيد منها كبار الموظفين المدنيين والعسكريين والوزراء والبرلمانيين ومدراء الشركات الوطنية والخاصة ورؤساء المكاتب الوطنية والجنرالات ونساء الهيئات الوطنية الكبرى وضعها في خزينة الدولة عندئد ستسنطيع الدولة تمكين كل موظفيها من تساعدهم دون حيف ولا ظلم
حتى و إن ضخت أموال جديدة في الصندوق سوف تسرق بطرق معروفة .المشكلة في المغرب هم المفسدين ما ظهر منهم وما بطن.
جاء دور صندوق التقاعد. مايبحثون الا لرفع سن التقاعد. أما الاصلاح لا أظن ذلك. الناس تقاعدت وتركوا لهم 1000 درهم. مات الزوج وتركوا لزوجة 500درعم.اي إصلاح تتكلمون عنه.
لا بد من محاسبة و معاقبة كل من سرق هذه الصناديق و استرجاع الأموال المسروقة و محاسبة كل من سمح بهذه التجاوزات من المسؤولين الحكوميين السابقين و الحاليين
يجب معاقبة المسؤولين على صناديق التقاعد وعلى رأسهم حكومة اللءتحاديين هى من باعت المغرب وخوصصت مصالح الدولة وعملت المغادرة الطوعية وعاثوا فى الارض فساداً بإسم اللءصللح لمرافق الدولة وللكن فى الحقيقة هى سرقت أموال العامة والشعب وإفساد مصالح الدولة ولهاذا أول من يجب أن يعاقب هى تلك الحكومة اللءلحادية الفاسقة
تقاعد كل وزير يكلف خزينة الدولة 39000 درهم شهريا وتقاعد البرلماني قد يصل إلى 30000 درهم شهريا مدى الحياة؟؟؟؟
ابحثوا من نهب هده الصناديق والفرار خارج أرض الوطن…ولكن يظهر لكم الأجير هو الحيط القصير لك الله يابلادي….
* لحل أزمة صناديق التقاعد ، يجب على المنخرطين فيها ، أن يبقى إستخلاص واجب الإنخراط
الشهري ، و لا يستفيد المشتركون و لو بعد الموت ، و أن يستغلوا من مقر العمل إلى اللحد .
و العمل عبادة ، و التقاعد دخيل علينا و ليس من عوائدها ، لأن المال وسخ الدنيا ، لو كانت
تدوم لدامت لقارون .
شي يسرق الفلوس والموظف يخلص من صحتو ومن جيبو هذا هو العدل
الصناديق الربوية لا حاجة لنا بها لا التقاعد ولا التغطية الصحية ولا حتى التنمية لوضع نهاية للمحق وإعمام الاقتصاد الرباني
على الحكومة ان تدفع مساهماتها المتأخرة لعقود لفائدة الصندوق ثم عليها ان تحاسب مختلسيه و المتسببين في افلاسه قبل ان تلجأ مرة اخرى الى الاصلاحات على حساب المساهمين.
تبريرات لرفع السن و الزيادة فالمساهمة وجعل الحد الأقصى للتقاعد 7000 درهم و الغاء دعم الغاز و الكهرباء بحجة السجل الإجتماعي الموحد هههه عقنا بكم و بيننا و بينكم الثورة و خصوصا الغاز و الكهرباء لن نتحرك من الشارع…
واين هي الزيادة في التقاعد بالنسبة لمتقاعدي CNSS التي حددت في 100 درهم كحد ادنى
الأموال ذهبت الى صندوق الإيداع والتدبير الاستثمار بها في بناء مصحات في المستوىوتجهيزها المعدة المتطورة وكذلك فنادق فاخرة والشركات كبرى
زيادة أزمة الصندوق هي المغادرة الطوعية.
لو تقدمة وزارات المالية و الصندوق بعدد الموظفين الذين استفاذو من المغادرة الطوعية قبل سن التقاعد، و التكلفة الإجمالية التي استفاذو منها.
هذوك استافذ بالجمل اما جمل.
رأسمال المغادرة، المعاش المبكر، إعادة تشغيلهم بالعيد.
همزة واش من همزة.
دبا اقول لينا الصندوق في أزمة.
يتحدثون عن أزمة أنظمة التقاعد ولكن لا يجردون أسباب تلك الأزمة أين ذهب كل الأموال التي اقتطعت من رواتب الموظفين لسنوات كيف احتلت هذه الأنظمة هذه الأمور لا يتطرقون أليها ومن كان سبب هذه الأزمة ولماذا بالحاسب الميالمديرون لهذه الصناديق والوقوف على الأسباب الحقيقية لأنهم هم ارباب الفساد وراء هذه الأزمة مادامت ليست هناك شفافية ولا حكامة في التسيير ولا شفافية كل الصناديق في بلاد الشيبة ستلقى نفس المصير ولا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم فاسد
بنك المغرب لا دخل له في صندوق التقاعد. الصندوق سيعرف أزمة لأن إمواله تستثمر بدون مقابل.
على والي بنك المغرب ان يساءل ادارة CDG على قيمة الفاءدة التي يحصل عليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على وداءعه المالية . فهل حقا تخدم ادخارات اموال
العمال ؟