حثّ الاتحاد الإسباني للمصايد (سيبيسكا) كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة المغربية على “العمل على تحديد الشروط الفنية التي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري في إطار الاتفاقية الموقعة بين الرباط وبروكسيل، في أقرب وقت ممكن”، في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاستئناف الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية في سنة 2021 ضد حكمها القاضي بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والتكتل الأوروبي التي تشمل منتجات فلاحية وسمكية.
وسجل “سيبيسكا”، في بيان نشره اليوم الخميس على موقعة الإلكتروني، تأسف “قطاع الصيد الأوروبي على انتهاء البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية الذي سينتهي في الـ17 من الشهر الجاري”، نظرا لثقله وأهميته في العلاقات ما بين كل من المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، مذكرا أن “علاقات الصيد ما بين الرباط ومدريد تعود إلى خمسينيات القرن الماضي”.
ونقل البيان عن خافيير جاريت، الأمين العام للاتحاد الإسباني للمصايد، قوله إنه “بصرف النظر عن الرمزية التي تكتسيها الاتفاقيات الموقعة مع المغرب في هذا الصدد، فإن إنهاء هذا البروتوكول سيفرض قيودا جديدة على أنشطة الأسطول الإسباني الذي تعرض في الأشهر الأخيرة لإغلاق العديد من مناطق الصيد في وجهه”.
في السياق نفسه، أشار المصدر ذاته إلى “خطة عمل الاتحاد الأوروبي من أجل حماية النظم البيئية لمصايد الأسماك التي تهدف إلى زيادة المحميات البحرية من 12 إلى 30 في المائة بحلول العام 2030، إضافة إلى اللائحة التنفيذية للمفوضية الأوروبية رقم 2022/1614 التي أغلقت 87 منطقة للصيد في شمال شرق المحيط الأطلسي من السواحل الإيرلندية إلى خليج قادس”، التي من شأنها أن تخلف آثارا سلبية كبيرة على أسطول الصيد البحري الإسباني.
كما طالب قطاع الصيد البحري الإسباني الحكومة المركزية في مدريد بـ”إعادة تحديد خطة المساعدات والمنح المعلنة لفائدة الشركات والصيادين الإسبان التي سيتم تمويلها من طرف الصندوق الأوروبي البحري والسمكي”، إضافة إلى إقرار مساعدات خاصة لفائدة الأسطول البحري في منطق الأندلس.
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد صرح، أمس الأربعاء بالرباط على هامش الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، بأن “الرباط ستقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الحكومي ونتائج المشاورات مع الشركاء الأوروبيين”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل لا تزال سارية المفعول، في المقابل تنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري في الـ17 من الشهر الجاري”.
من جهته، أكد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، الاثنين الماضي، أن “أولوية الاتحاد الأوروبي هي تمديد الاتفاقيات المتعلقة بالصيد البحري مع المغرب وإيجاد حل لهذا الموضوع في أقرب وقت ممكن”، في انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية.
تجدر الإشارة إلى أن البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية، المتعلق بالصيد البحري تضمن سماح الرباط لأكثر من 138 سفينة أوروبية، 92 منها إسبانية، بالصيد في سواحله، مقابل تعويضات سنوية تدفعها بروكسيل للمغرب.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت، في شتنبر من العام 2021، بإلغاء الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية بسبب مزاعم “إبرامها دون قبول سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة”؛ وهو الحكم الذي طعنت فيه المفوضية الأوروبية في العام ذاته.
المغرب يعمل اخطاء و يساوم عليها في الاخير، اتفاقية الصيد البحري ما كان يجب عقدها مع اروبا من الا ساس ان كان يعرف انه ستصبح مصدر ابتزاز و التروات البحرية تدخل لمصانع التعليب و التصبير و تصدر لباقي الدول و خلق يد عاملة، اروبا تمارس خبتها الا ستعماري فلتعقد اتفاقياتها مع موريطانيا او ليصطادو في اعالي البحار، بريطانيا نفسها لم تسلم من قوارب الصيد الفرنسي التي تبحر في المانتش مستغلتا دخول بريطانيا للا تحاد قبل الا نسحاب، ان كان و لابد من عقد اتفاقية للصيد فامنحوها لروسيا و ليتجرا حينها بن بطوش و ازلام العسكر ان يتكلمو ضدها .